06/06/2026
إدانة خرق الدستور العراقي والقانون الدولي عبر محاولات التغيير الديموغرافي التي تستهدف الوجود التاريخي للشعب الآشوري في سهل نينوى
يعرب المجلس القومي الآشوري – أستراليا عن قلقه العميق وإدانته الشديدة للمحاولات الجارية لإعادة تفعيل مشروع أراضي مؤسسة جابر بن حيان، فضلاً عن إجراءات تمليك آلاف الوحدات السكنية العشوائية المقامة على أراضٍ تعود ملكيتها لأبناء شعبنا الآشوري في تلكيف ومناطق أخرى من سهل نينوى.
إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الملكية، وتهدد الوجود التاريخي للشعب الآشوري بوصفه أحد الشعوب الأصلية في العراق، كما تسهم في تكريس سياسات التغيير الديموغرافي التي تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
إن توزيع ما يقارب (1600) قطعة أرض استناداً إلى سياسات تعود جذورها إلى قرارات اتخذها النظام البعثي السابق، إلى جانب السعي لتمليك ما يقارب (6000) وحدة سكنية عشوائية أقيمت على أراضٍ زراعية خاصة تعود ملكيتها لأبناء شعبنا، يثير مخاوف جدية من استمرار محاولات تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وفرض واقع ديموغرافي جديد على حساب السكان الأصليين.
وتتعارض هذه الإجراءات بشكل واضح مع أحكام المادة (23/ثالثاً/ب) من الدستور العراقي التي تحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، كما تتناقض مع التوجهات القانونية التي هدفت إلى إلغاء آثار سياسات التغيير الديموغرافي التي مورست خلال حقبة النظام الدكتاتوري السابق.
وعلى الصعيد الدولي، فإن العراق ملتزم باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتؤكد هذه المواثيق حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على وجودها التاريخي في أراضيها التقليدية، وصون هويتها الثقافية والقومية، وحماية حقوقها في الملكية، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بأراضيها ومجتمعاتها.
إن سهل نينوى يمثل الوطن التاريخي والأصيل للشعب الآشوري، أحد أقدم شعوب بلاد ما بين النهرين. وأي سياسة أو مشروع أو إجراء إداري يؤدي إلى تقليص وجوده القومي أو إضعاف ارتباطه بأرضه التاريخية أو تغيير الطابع السكاني لبلداته التاريخية، يشكل تهديداً مباشراً لحقوقه الجماعية ولمستقبله وهويته الثقافية.
وعليه، فإن المجلس القومي الآشوري – أستراليا يدعو إلى:
• الإيقاف الفوري لجميع الإجراءات المتعلقة بمشروع أراضي جابر بن حيان.
• تعليق جميع قرارات تمليك الوحدات العشوائية المقامة على الأراضي المتنازع عليها إلى حين التوصل إلى حلول قانونية عادلة تحفظ حقوق المالكين الأصليين.
• التزام الحكومة العراقية الكامل بأحكام الدستور العراقي وكافة النصوص القانونية التي تحظر التغيير الديموغرافي.
• قيام مجلس النواب العراقي والسلطة القضائية والمؤسسات المختصة بحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل في أي ممارسات أو قرارات تسهم في فرض تغييرات ديموغرافية في سهل نينوى.
• قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدول الديمقراطية بمتابعة التطورات الجارية في سهل نينوى ودعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الآشوري وأراضيه وتراثه التاريخي.
إن المجلس القومي الآشوري – أستراليا يحذر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي ويقوض التنوع التاريخي والحضاري الذي تميز به العراق عبر آلاف السنين، كما سيؤدي إلى مزيد من إضعاف الوجود المسيحي والآشوري في أرضه التاريخية.
إن حماية الشعوب الأصلية وحقوقها في أراضيها وتراثها وهويتها ليست مسألة داخلية فحسب، بل هي قضية ترتبط بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة الدولية.
ويؤكد المجلس القومي الآشوري – أستراليا تضامنه الكامل مع أبناء تلكيف وسهل نينوى في دفاعهم المشروع عن أراضيهم التاريخية وحقوقهم القانونية والإنسانية، ويدعو جميع الجهات الوطنية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية هذه الحقوق ومنع أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو المساس بالوجود التاريخي لشعبنا.
المجلس القومي الآشوري – أستراليا
Condemnation of Violations of the Iraqi Constitution and International Law Through Attempts at Demographic Change Targeting the Historic Presence of the Assyrian People in the Nineveh Plain.
The Assyrian National Council – Australia (ANCA) expresses its profound concern and unequivocal condemnation of the ongoing efforts to reactivate the Jaber Bin Hayyan Housing Project and the legalization of thousands of informal settlements on lands belonging to the indigenous Assyrian people in Tel Keppe and other areas of the Nineveh Plain.
These measures constitute a serious violation of property rights, threaten the historical presence of Iraq’s indigenous Assyrian people, and contribute to a process of demographic engineering that undermines the principles of justice, equality, and the rule of law.
The reported allocation of approximately 1,600 residential plots under policies originally rooted in decisions of the former Ba’athist regime, together with the proposed legalization of approximately 6,000 informal housing units established on privately owned Assyrian agricultural lands, raises grave concerns regarding the deliberate alteration of the demographic composition of the region.
Such actions appear to contradict Article 23(Third/B) of the Iraqi Constitution, which explicitly prohibits property ownership for the purpose of demographic change. They also run contrary to the spirit and intent of Iraqi legal provisions that sought to reverse the demographic manipulation policies implemented during the previous dictatorship.
Beyond domestic legal obligations, Iraq is bound by international human rights standards, including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. These instruments affirm the rights of indigenous peoples to maintain their historical presence on their ancestral lands, protect their cultural identity, enjoy their property rights, and participate in decisions affecting their communities and territories.
The Nineveh Plain is the ancestral homeland of the Assyrian people, one of the oldest indigenous nations of Mesopotamia. Any policy, project, or administrative action that diminishes their presence, weakens their connection to their lands, or alters the demographic character of their historic towns constitutes a direct threat to their collective rights and cultural survival.
ANCA therefore calls upon:
* The Government of Iraq to immediately suspend all procedures related to the Jaber Bin Hayyan land distribution project.
* The relevant Iraqi authorities to halt the legalization of informal settlements established on disputed private lands until lawful and equitable solutions are reached.
* Federal and provincial authorities to fully uphold the Iraqi Constitution and all legal provisions prohibiting demographic change.
* The Iraqi Parliament, judiciary, and human rights institutions to investigate any actions that facilitate demographic manipulation in the Nineveh Plain.
* The United Nations, international human rights organizations, and democratic governments to closely monitor developments in the Nineveh Plain and support the protection of the indigenous Assyrian people’s rights, lands, and heritage
The Assyrian National Council – Australia warns that continued demographic engineering in the Nineveh Plain risks further destabilizing the region, undermining social cohesion, and accelerating the erosion of Iraq’s historic diversity.
The protection of indigenous peoples, their lands, and their cultural identity is not merely a domestic issue; it is a matter of international human rights and justice.
ANCA stands in solidarity with the people of Tel Keppe and all communities of the Nineveh Plain in their lawful efforts to defend their ancestral lands, preserve their heritage, and secure their fundamental rights under both Iraqi and international law.
Assyrian National Council – Australia (ANCA)
