23/08/2026
بيان توضيحي لمناضلي ومناضلات الحزب بخصوص تعليمة القيادة الوطنية
تأكيداً على الالتزام الصارم بالقوانين الأساسية والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، نضع بين أيدي مناضلينا الأوفياء أهم ما ورد في التعليمة رقم 43 / أ.ع / 2026 الصادرة عن الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الكريم بن مبارك، والموجهة إلى أمناء المحافظات بخصوص تفعيل النشاط النضالي وضبط العمل الحزبي الميداني:
1. بطلان وإلغاء أي تغيير في مكاتب القسمات دون ترخيص مركزي
شددت تعليمة الأمين العام بشكل حاسم وصريح على الحفاظ على استقرار الهيئات القاعدية المنبثقة عن عملية إعادة الهيكلة الشرعية، وجاء فيها:
* البطلان التام: يُعتبر لاغياً وباطلاً ولا يُعتد به قانوناً أي تغيير يطال تركيبة أي مكتب قسمة ما لم يكن مصحوباً بـ ترخيص كتابي مسبق من الأمين العام للحزب شخصياً.
* المحاضر المعتمدة: الهيئات الشرعية الوحيدة هي المنبثقة عن عملية إعادة الهيكلة والمثبتة بموجب المحاضر الرسمية المسلمة للأمانة العامة.
* إجراءات معالجة النزاعات: في حال تسجيل أي انسداد، تجاوزات، أو انعدام نشاط، يلتزم مكتب المحافظة بالاجتماع مع مكتب القسمة المعنية لمعالجة الوضع؛ وفي حال تعذر الحل، يُرفع تقرير مفصل وموثق للأمين العام للفصل فيه، دون أي إجراء أحادي أو تعسفي.
2. محاور العمل والالتزام النضالي الواردة في التعليمة
* حق الانخراط للجميع: مواصلة فتح أبواب الانخراط، توزيع البطاقات، تشكيل الخلايا، ومنع حرمان أي مناضل راغب في الالتحاق بالحزب من حقه في البطاقة.
* لجان الرقابة والتحقيق: إيفاد لجان تفتيش ومتابعة لمساءلة أي محافظة أو قسمة تتقاعس عن تطبيق أحكام النظام الداخلي وتعليمات القيادة.
* تفعيل العمل الجماعي: نبذ الصراعات الفردية والتركيز على العمل الميداني المنسق مع منتخبي الحزب، أعضاء اللجنة المركزية، ونواب البرلمان تحضيراً للمحطات السياسية والاستحقاقات القادمة.
* إدماج الشباب والنساء: إيلاء الأولوية لاستقطاب الكفاءات الشبانية والنسوية، وتسطير برنامج نشاط نوعي ومكثف.
> إن الشرعية الحزبية خط أحمر، وأي محاولة لتجاوز مكاتب القسمات الشرعية خارج الأطر القانونية وتراخيص الأمانة العامة تعد باطلة ولا أثر لها. عهد جديد لترسيخ الانضباط، الشفافية، والعمل الميداني الجامع.