المديرية الولائية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بني عباس

06/09/2026

05/09/2026

✅كشفت عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن أرقام لافتة تطرح تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.
✅ووفق المعطيات المستخرجة من المنصة، تقدم 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، للتأشير عليها من قبل مصالح الوزارة.

✅وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم على النحو الآتي:

⬅️ 149 متعاملا اقتصاديا يوظفون 0 (صفر) عامل ، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 484.58 مليون دولار.

⬅️ 949 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 21.84 مليار دولار.

⬅️ 851 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملين فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 76 ,88 مليار دولار.

⬅️ 722 متعاملا اقتصاديا يوظفون ثلاثة عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 15.52 مليار دولار.

⬅️ 641 متعامل اقتصادي يوظفون أربعة عمال، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة مالية تقدر بـ 1.74 مليار دولار.

⬅️ 649 متعاملا اقتصاديا يوظفون خمسة عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.

✅وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين لا تعني بأي حال أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية.
✅وعليه، قررت الوزارة فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، قصد التدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة، وذلك من خلال مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم، وكذا حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية.
✅وستتخذ الوزارة، على ضوء نتائج عمليات التحقيق والتدقيق، الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

🔴من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أنماطا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى هذه الفئة من المؤسسات، لاسيما من خلال تسجيل تصريحات بالعمال خلال فترات زمنية محددة تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
✅ وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن عددا من هذه المؤسسات صرّحوا لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعدد من العمال خلال الفترة الممتدة من جانفي 2026 إلى غاية 31 مارس 2026، قبل تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2026، ليتم، ✅في المقابل، تسجيل تصريحات جديدة بالعمال خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وهي الأشهر التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد.
✅وفي هذا الإطار، سيتم فتح تحقيق بشأن هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التحقيق، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

05/09/2026

📚🎒 افتتاح بولاية بني عباس🎒📚

في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2026/2027، أشرف السيد الأمين العام لولاية بني عباس، اليوم، على افتتاح تظاهرة الدخول المدرسي، بحضور السلطات المحلية والأمنية، وبمعية السيد مدير التجارة لولاية بني عباس ، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في الميدان.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار الجهود الرامية إلى توفير المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها، وتمكين العائلات من اقتناء حاجيات أبنائهم في ظروف ملائمة، مع الحرص على توفير تشكيلة متنوعة من الأدوات واللوازم المدرسية وبأسعار مناسبة.

🎒 وتعرف التظاهرة مشاركة عدد من العارضين والمهنيين، حيث تم تخصيص فضاءات لعرض مختلف المستلزمات التي يحتاجها التلميذ، على غرار:

📚 الكتب والكراريس والأدوات المدرسية
✏️ الأقلام ومختلف اللوازم التعليمية
🎒 المحافظ والحقائب المدرسية
👕 المآزر والملابس المدرسية
👟 الأحذية ومستلزمات التلاميذ
🖍️ مختلف الأدوات والمواد المرتبطة بالدخول المدرسي

كما تمثل هذه المبادرة فرصة لتقريب مختلف المستلزمات المدرسية من المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن العائلات، لاسيما مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، بما يسمح للأولياء بتلبية احتياجات أبنائهم في أحسن الظروف.

🤝 وتأتي هذه التظاهرة تجسيدًا للجهود المشتركة التي تبذلها مختلف المصالح والسلطات المحلية، من أجل إنجاح الدخول المدرسي وضمان توفير الظروف المناسبة للتلاميذ والأولياء بولاية بني عباس.

📚🎒 معًا من أجل دخول مدرسي ناجح وموفّق 🎒📚

05/09/2026

04/09/2026

و تترأسان اجتماعا لوضع آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية

🔗https://www.aps.dz/algerie/education-et-technologie/mtmz7xzo-

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

#تذكير

02/09/2026

🔴
✅الجزائر، 02 سبتمبر 2026 – في إطار عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبر المنصة الرقمية المخصصة لإيداع الملفات، عددًا من الحالات غير العادية والمشبوهة، بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات بالمنصة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
✅وقد سمحت هذه العملية بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة.
✅وقد تمثلت الحالات المرصودة فيما يلي:

⬅️278متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS
⬅️277 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS
⬅️240 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة مُستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)؛
⬅️60 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)؛
⬅️56 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF) ؛
⬅️38 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ؛
⬅️25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار؛
⬅️25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم؛
⬅️14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

✅وعقب رصد هذه الحالات غير العادية، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وكذا تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.
✅وتؤكد الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين يُشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق.
✅وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.