26/07/2026
جبــــــــهـة العدالــــــــة والتنميـــــة
EL ADALA
مجلس الشورى الوطني
ج ع ت /م ش و / رج/02 /2026
الجزائر في : السبت 11 صفر 1448هـ الموافق لـ 25 جويلية 2026 م
بيــــــــــــــــــــــــــــان
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:-
انعقد مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية في دورته العادية، في ظرف وطني يتطلب استحضار المسؤولية، وتغليب الحكمة، وتوحيد الجهود، في ظل ما تشهده بلادنا من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، وما عرفته الأيام الأخيرة من حرائق مست عدداً من ولايات الوطن، وخلفت ضحايا وخسائر مادية وبيئية، فضلاً عن استمرار الحاجة إلى ترسيخ الثقة في الحياة السياسية، وتعزيز عوامل الاستقرار القائم على الشرعية والعدل و أداء الأمانات إلى أهلها.
وبعد استماعه إلى التقرير السياسي والتنظيمي والمالي، ومناقشة مستفيضة لمختلف نقاط جدول أعماله وكذا مدارسة القضايا الوطنية، فإن مجلس الشورى الوطني يسجل مايلي :
فيما يخص الانتخابات التشريعية ليوم 02 جويلية والمنظومة القانونية للانتخابات :
إنطلاقا من أن علم السياسة بين أن نظرية سيادة الأمة تنظر إلى الأمة على أنها شخص معنوي يتكون من مجموع الأفراد، ولكنه مستقل عنهم، فهي لذلك شخصية معنوية مستقلة عن الأفراد المكونين لها. والسيادة معطاة للأمة بهذا الاعتبار وهي ملك للأمة باعتبارها وحدة واحدة مستقلة عن الأفراد.
ويترتب على هذه النظرية جملة من النتائج الكبرى التي شكلت خطرا حقيقيا على طبيعة نظام الحكم وعلى الحقوق والحريات ولاسيما الانتخابات، فهي من أسست لتسلط السلطة، ولم تختلف كثيرا عن النظام التيوقراطي في نظرها لطبيعة النظام والحقوق والحريات وقد هدفت إلى:
- تبرير السلطات المطلقة للحكام، وشواهد التاريخ تؤكد ذلك مثل الديمقراطيات القيصرية وديمقراطيات أمريكا اللاتينية ! وغيرها .
- اعتبرت الانتخابات وظيفة يمكن للسلطة تحديد شروط ممارستها مما قد يوجه إرادة الأمة الحقيقية أو يحد من صور الاختيار لديها.
وبسبب مثل هذه العيوب الكبيرة سقطت هذه النظرية وظهرت نظرية سيادة الشعب.
وخلاصة هذه النظرية هي أن السيادة ملك للشعب، ولكن ليس على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها، وإنما على أساس أن مجموع الشعب الذي يتكون من الأفراد.
فالسيادة لذلك هي لكل أفراد الشعب باعتبارهم كما حسابيا، وهي لذلك تقبل أن تقسم بينهم بالتساوي، وكل فرد يعتبر حاكما ومحكوما في آن واحد كما قرر روسو.
ومن نتائج هذه النظرية :
1- أن الاقتراع العام هو الذي يسود .
2- هذه النظرية لا تكون إلا في النظام الجمهوري .
3- أن الانتخابات ليست وظيفة وإنما هي حق سيادي باعتبار أن كل فرد من أفراد الشعب يمثل جزءا من السيادة الشعبية، والحق السيادي لا يقبل التقييد .
وعليه فإن ما أقبلت عليه السلطة فيما جاء في المادة 200 بالنسبة للانتخابات التشريعية يعتبر خرق للدستور وعدوان على حق سيادي كرسته نظرية سيادة الشعب التي أخذ بها الدستور الجزائري .
فالمادة لذلك غير دستورية، والواجب هو إلغاؤها. وإلغاء جميع النتائج المترتبة عليها.
ومما زاد الأمر سوءا أن السلطة فوضت اللجان الإدارية بدراسة قوائم المترشحين على ضوء ما جاء في المادة 200 من قانون الانتخابات، وهذا في ذاته صورة أخرى من العدوان على الحق الانتخابي لأنه لا يقبل في علم السياسة تحكيم اللجان الإدارية -الأمنية- في الحكم عليها لطبيعة منهجها في الحكم على الناس القائم على الشك وعدم التبيّن، ثم ارتكبت السلطة صورة أخرى من العدوان على الحق الانتخابي لما جعلت القضاء يزكي ما فعلته اللجان، فداس بذلك على جوهر القواعد التي يقوم عليها القضاء كقاعدة:" البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر" .
لذا فما أقدمت السلطة عليه من ظلم مركب وعدوان متعدد على نظرية "السيادة للشعب" التي يقوم عليها النظام السياسي.
فيما يخص وظائف الدولة وواجباتها :
إذا أضفنا لما سبق صور العدوان على الحريات السياسية والحرية الاقتصادية وغيرها نتساءل عن وظائف الدولة وواجباتها في ثقافة النخب الحاكمة .
إن جوهر وظائف الدولة هي حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي، والحمل هو الالتزام بالإصلاح جبرا، وإشاعة ما هو معروف وإماتة ما هو منكر وأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل وغير ذلك مما هو من لوازم الصلاح والإصلاح : ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ﴾ [الحج: 40].
ويترتب على ذلك أن تكون جميع جوانب الحكم ومسائله سياسية كانت أم اقتصادية واجتماعية وتعليمية وإدارية وقضائية وأمنية وعسكرية ودبلوماسية سياسة لها أخلاق وقيم تتقيد وتتوجه بها.
وبفضل هذا الترابط والتكامل فيما بينها تتحقق مقاصد الإسلام في الحياة، فيهنأ الناس بحياتهم ويأمنوا على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم .
أما السياسة في الفكر العلماني والنظريات الوضعية فإنها لا تهتم بالصلاح والإصلاح، وليس من مهامها مساعدة الضعفاء وتيسير أمور الحياة على المواطنين والسعي في تحسين أحوالهم وتبسيط إجراءات قضاء حوائجهم في مؤسسات الدولة المختلفة .
وعليه فإننا ندعو النظام إلى:
• محاربة الظلم والطغيان تحقيقا للمصلحة الإنسانية العليا بمراجعة سياسات الأجور والضرائب والرسوم وكافة صور البيروقراطية الإدارية والقضائية التي أثقلت كواهل المواطنين وصعبت عليهم حياتهم .
• منع تحكم الفرد وإن ارتفع منصبه القيام بتسخير الشعب لخدمة السلطة، ومنع تحكم فئة من الفئات في بقية الشعب بدعوى هيبة الدولة، وتقوية إمكاناتها المالية على حساب حياة أغلبية المواطنين .
• التحرر من مرض تحكم المصالح في المبادئ ومنطق أن الحق دائما مع ما تراه السلطة وتقرره بسبب قوة الحجة ورجحان المصلحة، ولكن فقط بمنطق أن الحق للأقوى.
• السهر على فرض العدل في سياسات الحكم والقضاء والعدل في سياسة الاقتصاد والأجور وميزانيات التنمية والعدل في الرعاية الاجتماعية والاهتمامات التربوية وغيرها .
• تشجيع الفضائل والتنافس على الخير وإماتة الرذائل والتنافس على الشر .
• حماية المال العام من جميع أشكال وصور الاستغلال أو النهب أو الإهمال.
• محاربة أمراض الرشوة والمحسوبية والروتين والمحاباة وازدواجية المعايير وغيرها من التصرفات والممارسات الضارة.
• الاجتهاد في توفير الكفاية للمواطنين في حاجاتهم المختلفة التي تقوم حاجة الناس إليها .
• الإعلاء من قيم الحريات المعنوية والمادية وإزالة كل الحواجز التي تحد من فعاليتها، وقدرتها على الإبداع الفكري والرقابة المتنوعة على أعمال السلطة وسائر مؤسسات المجتمع والدولة .
و مما يجب مراجعته في المنظومة القانونية للانتخابات ومنها إلغاء المادة 200 وما شابهها من قانون الانتخابات، وسائر القرارات المتخذة في التضييق على الحريات والتحكم في الأحزاب والانتخابات، فذلك الذي يعيد للحياة السياسية فعاليتها ويحفز الشعب على المشاركة فيها.
وفي الختام،
يتقدم المجلس بخالص التعازي إلى عائلات ضحايا الحرائق، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أفراد الحماية المدنية، ومختلف الأسلاك النظامية، وأعوان الغابات، والمتطوعون، وكل المواطنين الذين جسدوا قيم التضامن والتكافل التي عُرف بها الشعب الجزائري. كما يدعو إلى تعزيز منظومة الوقاية والاستباق، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية الكفيلة بحماية الأرواح والثروات الوطنية، وفي مقدمتها الثروة الغابية، والسعي للتعويض العادل للمتضررين عبر كل ولايات الوطن المتضررة.
كما يحيي المجلس مناضلي الجبهة وإطاراتها ومنتخبيها، ويثمن ما أظهروه من التزام وانضباط خلال مختلف المحطات، ويدعوهم إلى مواصلة العمل الميداني، وتقوية الصلة بالمواطنين، والانفتاح على الكفاءات من خلال محطة الانتخابات المحلية القادمة، والاستمرار في أداء رسالة الجبهة الإصلاحية بالحكمة والصدق والثبات، بعيداً عن كل أسباب الفرقة أو اليأس، وفاءً لشعارها : "التزام صادق".
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ التوبة: 105
رئيس الجبهة
الشيخ عبد الله جاب الله
