Andpme tebessa

24/07/2016

حق الشفعة تم الحفاظ عليه و تعزيزه في القانون الجديد للاستثمار
الجزائر- جددت وزارة الصناعة و المناجم التأكيد يوم الأربعاء بان قانون الشفعة قد تم الإبقاء عليه و تم تعزيزه في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا.
و أوضح بيان للوزارة أن "وزارة الصناعة و المناجم و ردا على سلسلة من لمقالات الصحفية و لرفع كل لبس توضح أن حق الشفعة منصوص عليه بشكل واضح في القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الذي صادق عليه مؤخرا كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة".
و أكد ذات المصدر أن القانون الجديد الذي يوجد حاليا قيد الصدور يخصص مادتين كاملتين لحق الشفعة مشيرا إلى مضمون المادتين 30 و 31 من النص القانوني الجديد.
و أضافت الوزارة انه "علاوة على الإبقاء الصريح على حق الشفعة في القانون الجديد فان هذا الأخير قد تم تعزيزه سيما فيما يخص التنازلات التي تتم في الخارج و التي تترجم إلى تنازل غير مباشر لمؤسسة خاضعة لقانون جزائري و استفادت من تسهيلات أو امتيازات خلال إنشائها".
كما يجدر التذكير بان قانون الشفعة الذي تم استحداثه من خلال المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 ثم عدل على التوالي بالمواد 46 من قانون المالية التكميلي 2010 و 57 من القانون المالية 2014 "لا يسمح بحق الشفعة للدولة أو المؤسسات العمومية إلا بالنسبة للتنازلات في الجزائر عن أسهم و حصص اجتماعية من و لفائدة أجانب".
و يؤكد المصدر انه فيما يخص التنازلات بالخارج لمؤسسات تمتلك مساهمات في مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و استفادت من امتيازات أو تسهيلات خلال إنشائها فان "الدولة لا تتوفر إلا على حق شراء صغير رغم التحويل غير المباشر لملكية المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري التي تنتج عن مثل هذه العمليات و أن هذا الحق في الشراء لا يخول للدولة أي حق في أولوية الشراء لأنه مصنف في ذات المستوى مع أي مشتري آخر معني بشراء حصص اجتماعية أو أسهم الشركة موضوع التنازل غير المباشر".
و تابعت الوزارة في بيانها أن "حق الشفعة في القانون الجديد لم يخضع لأي تغيير بينما تم تكييفه مع ما يتم في جميع بلدان العالم".
كما أشارت إلى أن حق الشفعة "خضع لإدماج جزئي في قانون الإجراءات الجبائية من اجل معالجة التقييم المنخفض لقيمة الأسهم و الحصص الاجتماعية التي هي غائبة حتى الآن من الأحكام التي تعالج هذه الظاهرة".
و أصبحت الدولة تتوفر الآن "على اجل سنة كاملة ابتداء من إتمام المعاملة للاعتراض على هذه الأخيرة في حالة ما إذا لاحظت أن سعر التنازل كان دون السعر الحقيقي و بالتالي بإمكانها ممارسة حق الشفعة لاستعادة مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية المتنازل عنها مقابل دفع السعر المصرح به زائد 10 %".
كما تم "الإبقاء على حق الشفعة على حالته فيما يخص منح الفرصة للدولة للتموقع كشريك يحظى بالأولوية بالنسبة للتنازلات عن أسهم أو حصص اجتماعية من أو لفائدة أجانب.
كما تمت الإشارة إلى أن القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار "يصحح حق الشراء على عدة مستويات".
و يوضح في هذا السياق أن هذا القانون الجديد "يحول حق الشراء إلى حق الشفعة الذي يخول للدولة أولوية حق الشراء".
و يرسي أيضا "ممارسة حق الشفعة حول مفهوم التنازل غير المباشر (التنازل عن أسهم بالخارج يؤدي إلى تنازل غير مباشر عن مجموع أو جزء من المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري موضوع مساهمة المؤسسة المتنازلة)".
كما يحدد هذا القانون الجديد "نسبة 10 % (النسبة التي تخول حق مراقبة) رأس مال الشركة الأجنبية و أكثر و التنازل بالخارج على أسهم أوحصص اجتماعية تؤدي إلى حدوث حالة تنازل غير مباشر".
و أعطى هذا القانون "للدولة الحق في ممارسة الشفعة في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري موضوع تنازل غير مباشر لعدد من الأسهم و الحصص الاجتماعية المساوية للأسهم والحصص الاجتماعية المتنازل عنها في الخارج من قبل المؤسسة المالكة للمساهمات في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري دون أن تتجاوز مبلغ الحصص المتحصل عليها في هذه الأخيرة".
الخميس, 21 يوليو 2016

24/07/2016

قانون الاستثمر 2016

24/07/2016

قانون الاستثمار: ترتيب المزايا حسب القطاع
الجزائر - ينص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة عليه الأحد من قبل مجلس الأمة على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.
ويشير هذا القانون المعدل لاحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001 و المتعلقة بترقية الاستثمار الى ان النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب ان يكون مبنيا بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد و هذا بتبسيطه مع تسريع الاجراءات (المواد 5 و 19). و ينص هذا القانون على وضع اليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع " الاكثر امتيازا" في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
و يتضمن النص ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا. و يوضح النص ان هذه الامتيازات التي اقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية الى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الاهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة الى جعلها مناطق انتشار.
وفي هذا السياق يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات. ويتعلق الامر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات اضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون اهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص الى ان ذلك يكون بصفة "الية" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار. وفي حال عدم امكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص الزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج.
الملف الاداري: وثيقة واحدة تكفي
كما الغى النص الاجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات. لكن بالمقابل على المستثمر احترام اجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل.
وينص القانون الجديد على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت. و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم ادخاله في اطار الايجار الدولي. من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من راسمال الشركات الاجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخيلها ومنتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.
ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (راس المال و الارباح...) المستثمرين الاجانب الى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة واقل من 5.000 اورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات اسهم. ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر اجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر او اجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا الا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية او وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء الى تحكيم خاص.

قانون الاستثمار: اعادة تركيز مهام الوكالة الوطنية للاستثمار
من جهة أخرى، يشكل تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات و خلق دار للمؤسسة احدى الاجراءات الهامة المتضمنة في قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه اليوم الاحد من قبل مجلس الامة.
وترتبت اعادة الهيكلة هذه التي تمس مهام المجلس الوطني للاستثمار عن تعديل اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية و كذا اعادة تنظيم نظام التحفيز التي جاء بها المشروع المعدل لاحكام القرار الوزاري لشهر أغسطس 2001 بخصوص ترقية الاستثمار.
ويهدف النص المعدل الى "الغاء التداخلات" الملاحظة بخصوص النظام القانوني و منح الامتيازات. و عليه فعوضا عن الدراسة و منح الامتيازات للمتعاملين فانه ستوكل للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهمة متابعة الاستثمار الوطني و الاجنبي.
وتتمحور المهام الجديدة للوكالة حول ترقية الاستثمار و الاعلام و التحسيس في اوساط المستثمرين لتاسيس مؤسسات و القيام بمشاريع. وللوكالة دور تعيين المشاريع التي تستحق الحصول على الامتيازات الاستثنائية و اجراء اتفاقيات يمكن ان يستفيد منها المستثمر.
و على المستوى التنفيذي يحول نص القانون الشباك الوحيد الى "دار للمؤسسة" تجمع فى نفس المكان كل الخدمات المحلية التى تسمح للمستثمر بالقيام بالاجراءات الخاصة بالمشروع و للمقاول لانشاء المؤسسة.
و عليه تم خلق اربعة (4) مراكز لاحتواء هذه الخدمات حسبما يوضح النص الجديد حيث يتعلق الامر بمركز تسيير الامتيازات (ينشط من طرف اطار يملك-على الاقل- درجة مفتش رئيسي للضرائب) لتطبيق المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار و مركز
انجاز الاجراءات في شكل شباك وحيد (منشط من طرف اطار ولائي) مكلف بمنح كل الوثائق اللازمة للمستثمر وكذا مركز دعم خلق وتنمية المؤسسات (ينشطه ممثل للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
ويوجه المركز الرابع الى الترقية (ينشطه اطار من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) مكلف بضمان ترقية الفرص والقدرات المحلية. ويقترح نص القانون هذا تعويض كل من الاجراء الحالي الخاص ببيان الاستثمار وطلب الافضلية والملف الاداري المطلوب لخلق مؤسسة او انجاز مشروع بوثيقة واحدة. ويتمثل هذا الملف في تسجيل بسيط لدى مركز القيام بالاجراءات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وباعلان عن بعد عبر خط خاص او عن طريق الانترنت. ومن جهة اخرى يقترح النص رفع المجلس الوطني للاستثمار الى مصاف جهاز سياسي يقوم بوظيفة طبيعية لتحديد الاستراتجيات ووضع التوجيهات الكبرى لسياسة الاستثمار والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار.

الأحد, 17 تموز/يوليو 2016

12/06/2016

وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب في زيارة عمل و تفقد لولاية تبسة 12 جوان 2016

11/06/2016

Aprés Batna, Mascara et Relizane Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, effectuera, le 11 juin prochain, une visite de travail dans les wilayas de Tébessa et Souk Ahras, et, le lendemain, dans les wilayas d’Oum El Bouaghi et Sétif.

12/05/2016

http://www.aps.dz/economie/41904-une-banque-pour-le-financement-des-petites-et-moyennes-entreprises

ALGER - Le directeur général des petites et moyennes entreprises au ministère de l& #039;Industrie et des Mines, Abdelghani Mebarek a fait état mardi à Alg...

02/03/2016

http://www.siagonline.com/

28/02/2016

لوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تتلقى 99 عرضا للظفر ب 38 موقعا منجميا
الجزائر- تلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم الثلاثاء 99 عرضا تقنيا وماليا تتعلق باستكشاف 38 موقعا منجميا في الجزائر حسبما تمت ملاحظته بمقر الوكالة.
و بعد ايداعها تم عقد جلسة علنية لفتح هذه العروض الخاصة بمنح 38 موقعا و ذلك بحضور ممثلي الشركات العارضة.
وتم منح اجال قدره ثلاثة اشهر لهذه للشركات التي سيتم اختيارها في نهاية دورة المزايدة لاستكمال ملفات الاستكشاف حسب ما صرح به رئيس لجنة المزايدة حسن حرياتي الذي هو ايضا رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
و اوضح هذا الاخير انه في حالة ما اذا كانت العروض المالية مماثلة لنفس الموقع من قبل مقدمي العروض فإن لجنة المناقصات ستقوم باجراء قرعة لاختيار شركة واحدة.
و قد قامت الوكالة التي حلت محل الوكالة الوطنية للتراث المنجمي في 2014 باطلاق مناقصة وطنية ودولية في ديسمبر 2015 لمنح المواقع ال38 منها 13 موقع من الكلس الموجه لانتاج الحصى والرمل المسحوق و10 مواقع لاستخراج الطين الخاص بانتاج المواد الحمراء و10 مواقع اخرى لاستخراج الرمل الخاص بالبناء وثلاثة مواقع من الملح الموجه للصناعة الغذائية وموقعين للجبس وموقعا لانتاج حجر التوف الموجه للاشغال العمومية.
و تتواجد هذه المواقع في 21 ولاية تتراوح مساحتها مابين ثلاث هكتارات الى 1.395 هكتار.
و تتمثل هذه الولايات في عين تيموشنت (1موقع واحد) وبشار (1) والشلف (1) والجلفة (1) خنشلة (1) المدية (1) ميلة (1) المسيلة (1) قالمة (1) وهران (1) وسعيدة (1) سيدي بلعباس (1) سوق أهراس (1) وتلمسان (1) ورقلة (1) تيزي وزو (1) معسكر(2) غرداية (3) الواد (4) إليزي (4) وتبسة (9).
و تعتبر هذه المزايدة الاولى من نوعها منذ سن القانون الجديد الخاص بالمناجم سنة 2014.
يذكر ان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب صرح مؤخرا ان قطاع المناجم سيشهد اعتبارا من عام 2016 "ديناميكية كبيرة" من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تهدف الى خلق صناعة منجمية حقيقية للمساهمة في تقليص واردات البلاد في هذا المجال.
و اعتبر ان قطاع المناجم ينتج حاليا قيمة مضافة ضعيفة ويتميز بنقص الموارد البشرية والمادية ومهارات غير كافية في مجالات البحث والاستغلال المنجمي كما ان الشركات المنجمية لاتبذل جهدا من حيث تمويل الأبحاث الجيولوجية والمنجمية وكذا عدم كفاءة الشركات العمومية في الصناعة المنجمية.
في ذات السياق تم اطلاق دراسة استكشافية كبيرة لتحيين مؤشرات خام المعادن في جنوب البلاد بمساعدة الخبرة الدولية والتي سوف تمكن من معرفة القدرات المنجمية الحقيقية لتحديد محاورتثمينها.
و ستمكن هذه الدراسة من تثمين جميع الموارد الطبيعية للبلاد سواءا لتلبية احتياجات الصناعة المحلية اوللتصدير. وأشار الوزير الى ان صادرات المعادن الخام يجب ان تتوقف.
و يمنح قانون المناجم الجديد-الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2014 - تحفيزات ضريبية للمستثمرين الكبار مثل الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات والمواد الموجهة لهذا النشاط.
و يهدف ايضا الى خلق الظروف المناسبة لانعاش قطاع المناجم من خلال توفير التمويل الكافي لاستكشاف مواقع منجمية جديدة قابلة للاستغلال تجاريا.

28/02/2016

خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 26 مليون أورو لشباب أربع ولايات نموذجية، قصد تدعيمه لإنشاء مؤسسات منتجة وتشغيل البطالين، على أن تساهم الدولة من خلال وزارة العمل والتشغيل بمبلغ مالي لتفعيل التشغيل.
كشف ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال ملتقى جهوي لتدعيم تشغيل الشباب “باج”، المنظم بولاية خنشلة نهاية الأسبوع الماضي، أنه تم تخصيص مبلغ 26 مليون أورو لولايات خنشلة وبشار ووهران وعنابة، كونها ولايات نموذجية في برنامج إنشاء مؤسسات مصغرة لتشغيل الشباب، حيث إن هذا المبلغ سيوجه لتدعيم الشباب المنتج للثروة وخلق مناصب شغل في عدة صناعات، فلاحية أو صناعية أو خدماتية، حيث ستتم مرافقة هؤلاء من قبل ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، كما أن هذه المشاريع ستدخل الخدمة بعد ثلاث سنوات. وفي حال نجاحها ستعمم على باقي الولايات. الملتقى الجهوي الذي حضره شباب مستفيد من قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، كشف فيه ممثلون عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومثل الاتحاد الأوروبي، أن المبلغ المالي الذي سيستفيد منه هؤلاء لن يتم تحويله إلى وجهات أخرى، وإنما سيكون لخلق الثروة وفتح مناصب الشغل، والمحافظة على رأس المال، والعمل على تثمينه ومضاعفته، محذرين هؤلاء من استغلال المبلغ في عير وجهته.

المصدر: جريدة الخبر

12/02/2016

اعلان
يعلن فرع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - تبسة - كافة الموسسات الخاضعة للقانون الجزائري في حالة نشاط لا تقل عن سنتين والراغبة في الانخراط في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التقرب من فعرع الوكالة الكائين بمقر مديرية الصناعة و المناجم تبسة

26/11/2015