Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية

Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
(4)

نشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل في (أعمالها ومهامها المتعددة) علي وجه التفصيل كالآتي:

الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
التف

تيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها.
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه.
الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم
التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.
هذا بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 .
وعلى ذلك تتلخص اهداف الهيئة العامة للرقابة المالية في الاتي: –

توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
تحقيق التوازن لحقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

18/08/2026

خلال ختام البرنامج التدريبي لـ30 من كوادر الهيئة العام للرعاية الصحية - الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتحدث عن الدور الذي تلعبه الهيئة في بناء قدرات الكوادر الحكومية في القطاعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

رئيس "الرقابة المالية" تحدث عن الآقاق الواسعة للنهوض بقطاع الصحة من خلال أدوات الاستثمار والتأمين والتمويل على ضوء البروتوكول المبرم بين هيئة الرقابة المالية وهيئة الرعاية الصحية.

كما سلط الضوء على المؤشرات العالمية التي تؤكد تنامي الاستثمار المباشر في الأنشطة الطبية والعلاجية لاسيما القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

رئيسا الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية يشهدان ختام البرنامج التدريبي المشترك لـ30 من كوادر «ا...
18/08/2026

رئيسا الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية يشهدان ختام البرنامج التدريبي المشترك لـ30 من كوادر «الرعاية الصحية».. ويؤكدان أهمية بناء القدرات وتطوير أدوات التمويل والتأمين والاستثمار لدعم القطاع الصحي

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تنسيق الجهود مع «الرعاية الصحية» يفتح آفاقًا لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.. ودعم توظيف التكنولوجيا المالية والتأمينية في إدارة المنظومات الصحية

د. أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية:
التدريب المتخصص ثمرة مهمة للتعاون مع «الرقابة المالية».. ونجاح التأمين الصحي الشامل يعزز فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويدعم استدامة المنظومة

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية لـ30 من كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مايو الماضي، والتي تستهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع المالي غير المصرفي.

تم تنظيم البرنامج التدريبي من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف بناء قدرات كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية ورفع كفاءتهم في التعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية ذات الصلة بالقطاع الصحي، حيث تناول البرنامج موضوعات متخصصة في التأمين الطبي، شملت إدارة المطالبات والموافقات والرعاية للحالات المزمنة والشبكات الطبية، وأساليب الاكتتاب والتسعير وضبط التكاليف، واكتشاف ومنع الغش في التأمين الطبي، إلى جانب الإطار التشريعي والتنظيمي للتأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج التدريبي يمثل باكورة المخرجات العملية لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف بناء منظومة متكاملة تدعم تطوير القطاع الصحي، وتعزز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتوظيف التكنولوجيا المالية والتأمينية في إدارة المنظومات الصحية، بما ييسّر الاستفادة منها في مشروعات التأمين الصحي الشامل وغيرها من المنظومات العلاجية على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذا التكامل يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة القطاع الطبي وتحسين حوكمته، وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يمثل أحد المجالات الواعدة للاستثمار عالميًا ومحليًا، مما يضاعف أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة في تطويره.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن التنامي العالمي المتسارع في الاستثمار في الخدمات العلاجية والتكنولوجيا الصحية بنسب تجاوزت 40% العام الماضي 2025 مدفوعًا باحتياجات الأسواق والتطور التقني، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما يمثل حافزًا لمواصلة تنفيذ مختلف بنود مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون، من أجل دعم تنافسية القطاع الصحي المصري ويرتقي بجودة وكفاءة منظومة الرعاية الصحية.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير منظومة الرقابة والتشريعات المنظمة لأسواق المال، كما وجه الشكر لمعهد الخدمات المالية على تنظيم البرنامج التدريبي، مؤكدًا أنه يمثل إحدى الثمار المهمة للتعاون بين الجانبين، وأن تأهيل 30 متدربًا في مجالات التسعير والاكتتاب وأدوات سوق المال المرتبطة بالرعاية الصحية يمثل استثمارًا مهمًا في العنصر البشري وبناء كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه المعارف في تطوير منظومة العمل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في الخدمات الصحية يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأسواق المالية والأدوات غير المصرفية، ومن بينها صناديق الاستثمار المتخصصة في القطاع الصحي، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما من مجالات الاستثمار الواعدة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة ونمو القطاع الصحي.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لدعم التنمية المستدامة، معربًا عن التطلع إلى الإسراع في تفعيل مختلف محاور مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يعزز تنمية القطاعين الصحي والمالي غير المصرفي ويدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في زيارة لمؤسسة بهية لدعم محاربات السرطان- الهيئة حريصة على تقديم ...
18/08/2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في زيارة لمؤسسة بهية لدعم محاربات السرطان
- الهيئة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم إلى مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي
- ⁠الهيئة في إطار المسئولية المجتمعية دائمة المساندة للمشروعات الإنسانية والتنموية ذات الأثر الإيجابي على صحة المواطنين وجودة حياتهم
- إشادة واسعة من رئيس الهيئة والوفد المرافق له بالمنظومة التي أرستها مؤسسة بهية في علاج محاربات السرطان، والتطور في مستوى الكشف المبكر وتحديث وسائل العلاج، والأنشطة المختلفة التي تسهم في الدعم النفسي كمشروعات الحرف اليدوية وتنمية المهارات والمواهب

"الرقابة المالية" تستعرض حصاد عام من تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قمة المختبر التنظيمي FRA-Sandbox Summit يوم 7 سبتمبر...
17/08/2026

"الرقابة المالية" تستعرض حصاد عام من تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قمة المختبر التنظيمي FRA-Sandbox Summit يوم 7 سبتمبر المقبل

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
- نجحنا في تحويل المختبر التنظيمي إلى مركز رائد لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية بالقطاع المالي غير المصرفي
- المختبر التنظيمي أحد المحركات الرئيسية لتعميق التحول الرقمي بالقطاع وتنشيط المنتجات الرقمية

• خلال عامه الأول تلقى المختبر 49 مشروعاً.. ومنح 7 مشروعات موافقة مبدئية.. وبدء الاختبار الفعلي لمشروعين اثنين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» التي تقام يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسئولين حكوميين، وخبراء التكنولوجيا المالية، وممثلي المؤسسات المالية، والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تستهدف القمة استعراض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على التجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها.

كما ستناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي خلال الفترة القادمة.

وخلال العام الأول تقدم نحو 49 مشروعًا بطلبات للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي، فيما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، بينما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، مما يمثل انتقالاً من مرحلة اختبار الأفكار والحلول إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أُنشأ ليكون بيئة رقابية تجريبية منفتحة ومرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأنه يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية، بما يربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزاً رائداً في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي انطلاقاً من دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين، وأمن البيانات، واستقرار الأسواق.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا هامًا لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، وتعريف أطراف السوق بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته المختلفة، وبلورة أهداف وخطط المختبر للسنوات القادمة، في ظل دخوله إلى مراحل أكثر تقدمًا بالاختبار الفعلي الحيّ للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع بالسوق.

وأضاف أن القمة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملاً للابتكار المالي في مصر.

وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة، ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.

"الرقابة المالية" تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية قررت الهيئة العامة للرقابة المال...
17/08/2026

"الرقابة المالية" تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح شركتين موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات تأسيس شركة "ديچيتال بنكر - وياك" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.

وكذلك قررت الهيئة الموافقة لشركة "سي إف إتش لإدارة الأصول" على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

16/08/2026

بعد تنظيم تأسيسها لأول مرة من الهيئة العامة للرقابة المالية - إيه هي صناديق التحوط؟ وإيه علاقتها بمستجدات السوق والأدوات الجديدة في البورصة؟
وإيه أهم الضمانات في قرار الهيئة للموازنة ما بين الشفافية والعوائد المستهدفة من خلال عناصر نشرة الاكتتاب والسياسة الاستثمارية؟ وما بين تنوع الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؟

"الرقابة المالية" برئاسة د. إسلام عزام تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاريد. إسلام ع...
15/08/2026

"الرقابة المالية" برئاسة د. إسلام عزام تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- القرار يراعي خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها.. ويستند إلى الخبرة العملية
- التعديل يوازن بين التيسير على الشركات والالتزام بحدود وشروط الاقتراض وفقًا للائحة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

15/08/2026

نشرة إخبارية بشأن أنشطة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من ٥ أغسطس إلى ١٢ أغسطس 2026

13/08/2026

استعدادًا لإصدار الإطار التنظيمي الجديد لـ الشورت سيلينج (بيع الأوراق المالية المقترضة) - الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يقدم شرحًا مبسطًا لهذه الأداة التي ستطبق في البورصة المصرية قريبًا.. وذلك خلال استقباله عددًا من طلاب الجامعات المميزين ضمن منحة التدريب الصيفي بالهيئة

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف تعويضات "التأمين الإلزامي" لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيليةيتقدم ال...
12/08/2026

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف تعويضات "التأمين الإلزامي" لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالعزاء إلى أسر الضحايا في الحادث المروري الأليم الذي وقع أمس في محافظة الإسماعيلية لسيارة ربع نقل محمّلة بالعمّال، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع أخلص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث الذي تسبب في وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين؛ وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

ومن جانبه؛ أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

Address

136 Smart Village/financial District/guiza
Giza

Opening Hours

Monday 9am - 4pm
Tuesday 9am - 4pm
Wednesday 9am - 4pm
Thursday 9am - 4pm
Sunday 9am - 4pm

Telephone

+20235345350

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Financial Regulatory Authority الهيئة العامة للرقابة المالية:

Shortcuts

Share