مكتب أحمد مصطفى دراز المحامى

01/08/2026

1. حقك ترفض التفتيش بدون اذن نيابة في بيتك
2. حقك تسكت وقت التحقيق لحد ما محاميك ييجي
3. حقك تاخد تعويض لو اتحبست ظلم
#احمدمصطفى⚖️

15/07/2026

31/05/2026

عودة العمل بالمكتب اليوم الاحد الموافق ٣١ مايو الساعة 7 مساءاً بتوقيت القاهرة
كل عام وانتم بخير ✍️ ⚖️

01/04/2026

الحمد لله
براءه
امام محكمه شبين الكوم جنح مستانف الباجور
فى جنحه نصب
لقيام المتهم بالنصب على المدعيه بالحق المدنى فى مبلغ 300000 ج وقد صدر الحكم بالبراءه مع رفض الدعوى المدنيه بجلسة 31/3/5026 رول 50
ونسأل الله التساهيل فيما هو قادم

19/03/2026

. اهنئكم بمناسبة
عيد الفطر المبارك🌜
تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم
واعاده الله علينا وعليكم بالخير
🤍كل عام وانتم بخير 🤍

24/01/2026

اعلان
قطعة ارض للبيع على مساحة قيراطين ونصف ومقام عليها حظيرة على مساحة ٨٠ متر تحت العجز والزيادة القيراط المقام عليه الحظير فى مقدمة القطعه مبانى بناحية كفر الغناميه .الباجور للاستفسار التواصل واتس ٠١٥٥٥٨٨٣١٦٢

01/12/2025

ان القرارات الادارية المبنية على الغش والخطأ الادارى الفاحش و الجسيم والاغتصاب الظاهر للحقوق العليا للجماعه تعد غذرا بالمصالح العليا بالمواطنين ويعد اعتداء الاداره اعتداء عما بدر ومن ثم مثل هذه القرارات لا تكتسب اى حصانه تعصمها من السحب و الالغاء .
#انتخابات-مجلس النواب ٢٠٢٥

07/10/2025

كن شرساً وأنت تدافع عن الحق .. فهذا العالم لا يحتمل المزيد من الجبناء 🖤⚖️

....

************************************************
مكتب الأستاذ/أحمد مصطفى ابراهيم دراز - المحامى
العنوان/ كفر الغنامية امام مصنع كايروماتيك اعلى صيدلية الدكتوره رحاب - مركز الباجور - محافظة المنوفيه .
مواعيد المكتب من الساعه 7مساءا حتى 11مساءا
للتواصل📞 /٠١٠٢٥٦٥٤١٣١ - ٠١٥٥٥٨٨٣١٦٢

04/08/2025

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها بدون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ومع نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تنص المادة الثانية مكرر المضافة للقانون، على أن يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار. وفي حال الامتناع عن ذلك، يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

البرلمان المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون "الإيجار القديم"
مصر
البرلمان المصري يوافق نهائياً على مشروع قانون "الإيجار القديم"
فترة انتقالية مدتها سبع سنوات
ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.

مادة إعلانية