حركة النهضة بمنزل بوزلفة

حركة النهضة بمنزل بوزلفة نهضة منزل بوزلفة arabe

الأخ المناضل ناجح ڨربوج في ذمة الله بعد صراع مع المرض. رحمه الله وغفر له ورزقه الجنة والفردوس الأعلى ، ورزق أهله وذويه ...
06/07/2026

الأخ المناضل ناجح ڨربوج في ذمة الله بعد صراع مع المرض. رحمه الله وغفر له ورزقه الجنة والفردوس الأعلى ، ورزق أهله وذويه وأحبابه جميل الصبر والسلوان. صلاة الجنازة بالجامع الكبير وسط البلاد اليوم إثر صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلوب صابرة وراضية بقدر الله ، تلقينا نبأ وفاة أخينا المناضل صادق بداي بعد معاناة مع المرض .رحمه الله وغفر له ورزقه الجن...
14/06/2026

بقلوب صابرة وراضية بقدر الله ، تلقينا نبأ وفاة أخينا المناضل صادق بداي بعد معاناة مع المرض .رحمه الله وغفر له ورزقه الجنة والفردوس الأعلى ، وربي يصبرنا ويصبر أهله وذويه ويرزقنا وإياهم جميل الصبر و السلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

06/06/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

📌بيان حركة النهضة في الذكرى الخامسة والأربعين للتأسيس
6 جوان 2026

📍أولاً ، في الذاكرة والمسيرة

خمسة وأربعون عاماً من الثبات والتضحية والبناء

في السادس من جوان 1981، رفعت حركة النهضة راية التحدي ، وأعلنت وجودها أمام الشعب والتاريخ.
لم يكن ذلك قراراً سياسياً عادياً، بل كان فعلاً وجودياً فكريا وسياسيا و بداية تبلور لمشروع حضاري جامع يؤمن بأن تونس قادرة على أن تكون في آنٍ واحد وفيّةً لهويتها العربية الإسلامية العريقة، ومنفتحة على قيم الحداثة والعقلانية، ومُكرِّسة للحرية والكرامة الإنسانية.
اختارت الحركة منذ البداية الطريق الأصعب والأنبل، طريق النضال السلمي المدني في وجه دولة الإستبداد، والرفض القاطع لمنطق الإكراه والعنف.
آمنت الحركة بأن الشعوب التي ترزح تحت أنظمة مستبدة لا يمكن لها أن تستعيد حريتها إلا بالإرادة الصلبة والوعي الجمعي ، و الثبات على الحق و الصبر على ذلك.
وقد دفع أبناؤها ثمناً باهظاً لهذا الاختيار، آلاف المعتقلين في زنازين الظلم، و مئات الشهداء، منهم من ارتقى تحت وطأة التعذيب، والآلاف من المُشرَّدين في منافي أوروبا والعالم، مع ما يصاحب ذلك من تفكيك للأسر وتدمير للمشاريع وللأحلام وإهدار للسنوات الخصبة من العمر.

وفي خضم كل ذلك، لم تنكسر الحركة ولم تتنكر لمبادئها، بل استعملت سنوات المحنة مختبراً للتعمق الفكري والمراجعة النقدية الذاتية والإنفتاح على الغير، والنهل من التجارب.
فكّرت بعمق في علاقة التوافق بين الإسلام والديمقراطية، وفي أصالة الدولة المدنية، وفي معالم الفعل السياسي الديمقراطي لحركة ذات مرجعية إسلامية في مجتمع تعددي. كانت تلك مراجعات جريئة وصريحة، وإن ظلت غير مكتملة، إلا أنها أسّست لفكر سياسي أكثر نضجاً وعقلانية وواقعية وانفتاحا.

وحين أسفر فجر جانفي 2011، كانت الحركة في الصفوف الأولى لإنجاح فرصة التحول الديمقراطي التاريخية. حيث فازت في أول انتخابات حرة و نزيهة في أكتوبر 2011 ، و شاركت في حوار وطني عسير أنتج توافقاً أنقذ البلاد من منزلق الفوضى، وأسهمت في صياغة دستور جانفي 2014، الذي وُصف بأنه أكثر الدساتير العربية تقدمية وتوازناً، واحتكمت إلى صناديق الاقتراع حين خسرت انتخابات 2014 دون تشكيك ولا تلكّئ.
وتنازلت عن مكاسب آنية خدمةً للمصلحة الوطنية العليا، في سابقة نادرة في سياق التحولات العربية.

لا تقدّم الحركة هذا التاريخ مفاخرةً أو استعراضاً، تقدّمه شهادةً على أن انتماءها للديمقراطية لم يكن تكتيكاً مرحلياً أو واجهةً تجميلية، بل كان قناعةً راسخة، متأصلة في مرجعية الفكر الإسلامي المستنير، اختبرتها في أشد اللحظات صعوبةً .

📍ثانياً، في التشخيص والتحليل :

في الخامس والعشرين من جويلية 2021، انتكست ببلادنا تجربة ديمقراطية وُلدت بألم وتطورت بتضحيات. أقدم رئيس الجمهورية على تعليق البرلمان قبل حلّه وإقالة الحكومة الشرعية وتركيز كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده منفرداً، متجاوزاً دستور 2014 الذي أقسم على حمايته، ومُفكِّكاً منظومة التوازن المؤسسي التي بناها الشعب التونسي بدمه وصبره على مدى عقد كامل.

وصفت الحركة ما جرى يومئذٍ بالانقلاب على الديمقراطية والدستور، وتُرسّخ هذا التوصيف اليوم وهي أكثر اطمئناناً لصحته من أي وقت مضى؛ إذ بات يتشارك فيه ليس فقط المعارضون السياسيون، بل منظمات حقوق الإنسان الكبرى، والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، والتقارير الدورية للمؤسسات الأممية .

بعد خمس سنوات من هذا المسار، نقف على حصيلة يمكن قراءتها على ستة مستويات :

◆ سوء حوكمة الدولة وشلل المؤسسات :
تمركزت السلطات في يد واحدة دون أي رقابة مؤسسية فعلية.
غدا البرلمان هيئة وظيفية لا وزن لها، والقضاء أداةً تنفيذية لا سلطةً مستقلة. تَصدر المراسيم الرئاسية بدلاً من التشريع، وتُحسم القضايا بالرغبات لا بالقانون. استُبعدت الكفاءات لصالح اعتبارات الولاء فأصابت الإدارة حالة من الشلل الهيكلي العميق.

◆ الانغلاق السياسي والقمع الممنهج :
تجاوز عدد المعتقلين السياسيين المئات، من بينهم رؤساء أحزاب وقضاة ومحامون وصحفيون ورجال أعمال وناشطون شباب. أصدرت المحاكم أحكاماً قضائية تعسفية وصلت إلى عشرات السنوات. ومن أبرز الضحايا رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي الذي بلغ مجموع ما صدر بحقه مؤخرا حكم بالمؤبد بالإضافة لعشرات السنين من السجن في قضايا ذات طابع سياسي صرف.
حتى أفضى كل ذلك إلى شيوع مناخ رعب شامل يدفع التونسيين إلى الصمت والإذعان.

◆ التدهور الحقوقي والانحدار نحو الاستبداد : انحدرت تونس إلى المرتبة 129 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود، وعُلِّقت أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظّمات أخرى حتى بلغ الأمر الى حدّ إصدار حكم بالإعدام في حق ناشط بسبب منشورات رقمية، في مؤشر صارخ على حجم مخاطر مآلات الاستبداد.

◆ الانهيار الاقتصادي والمالي :
يتجاوز الدين العام اليوم 80% من الناتج المحلي الإجمالي تعثّرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب غياب الإصلاحات الجدية ولاعتبارات أيديولوجية. تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأغلقت مؤسسات مالية دولية عدة أبواب تمويلها في غياب ضمانات مؤسسية كافية. و المواطن التونسي العادي يعيش الأزمة يومياً في ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة.

◆ التدهور الاجتماعي ونزيف العقول :
تتصاعد معدلات الهجرة غير النظامية بشكل مقلق، إذ يختار الشباب التونسي بأعداد متزايدة مغامرة الموت في البحر على الاستسلام لليأس في الوطن. الخبرات المهنية والأكاديمية تتسرب إلى الخارج، و تتراجع الثقة العامة في المستقبل بينما تتزايد مؤشرات الإحباط والاكتئاب الاجتماعي، أمام إرتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وندرة المواد الأساسية والأدوية واستشراء البطالة.

◆ العزلة الخارجية وتآكل السمعة الدولية :
انسحبت تونس من بروتوكول ميثاق المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وباتت العلاقة مع المنظومة الحقوقية الدولية تتسم بالتوتر وتوالي تقارير الإدانة للنظام . كما أخفقت الحكومة في إقناع المؤسسات المالية الدولية بجدية الإصلاح، مما يضيّق هامش التمويل الخارجي الضروري لإخراج الاقتصاد من أزمته.

📍ثالثاً ، في المخاطر الكبرى

لا تُصدر الحركة هذا التحذير من موقع الخصومة السياسية الضيقة، بل من موقع المسؤولية الوطنية العميقة. تونس ليست ملكاً لحكومة ولا حكراً على فريق، وما يُهدد تماسكها يطال الجميع دون استثناء.
و المخاطر اليوم أكثر تشابكاً وخطورةً مما كانت عليه في أي مرحلة سابقة :

◆ خطر تآكل الدولة وانهيار الشرعية :
حين تُحوَّل مؤسسات الدولة إلى أدوات خدمة السلطة الفردية بدلاً من أن تكون حارسة لحقوق المواطنين ومصالحهم، تفقد الدولة شرعيتها الجوهرية. المواطن الذي يرى في القضاء أداة اضطهاد لا عدالة، وفي الشرطة جهاز قمع لا أمان، وفي الإدارة بيروقراطية موالاة لا خدمة عامة، هو مواطن بدأ ينفصل عن دولته وجدانياً.
و هذا الانفصال إذا تراكم يُفضي إلى أزمة شرعية لا تُعالجها الانتخابات او الآليات الشكلية وحدها.

◆ خطر الانفجار الاجتماعي : تراكمت مظالم المواطنين على مدى سنوات، من ارتفاع الأسعار، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وتفشي البطالة في صفوف الشباب الجامعي، وضيق الحريات العامة.
هذا المجتمع المحتقن قد ينفجر في أي لحظة بطريقة قد تتجاوز طاقة أي سلطة على الاحتواء، لا قدر الله.

◆ خطر الانهيار المالي وعجز الدولة :
في غياب الإصلاح السياسي الحقيقي الذي يفتح أبواب التمويل الدولي ويعيد الثقة في بيئة الأعمال، تسير تونس على حافة أزمة سيولة قد تُعجز الدولة عن دفع الأجور وتمويل الخدمات الأساسية. وهذا السيناريو الذي لم يعد مستبعداً، سيُلقي بتبعاته الكارثية على الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

◆ خطر الانزلاق نحو العنف والتطرف : تعلّمنا التجربة التاريخية أن الاستبداد المفرط والإقصاء الممنهج والإحباط التراكمي يُنتجون في نهاية المطاف تطرفاً وعنفاً. تونس ليست بمنأى عن هذا المسار إذا استمر حكم الفرد في تجفيف مساحات التعبير والمشاركة السلميين، وضرب المنظومة القيمية والتربوية للمجتمع.

◆ خطر زعزعة الاستقرار الإقليمي والمتوسطي :
تونس بوابة استراتيجية في قلب المتوسط، فزعزعة استقرارها لا تُهدد التونسيين وحدهم، بل تُفاقم أزمة الهجرة غير النظامية التي تُقلق أوروبا، وتفتح ثغرات يمكن أن تستغلها جهات إقليمية ودولية لتوسيع نفوذها في هذا الفضاء الاستراتيجي الحساس و بما يوفر مناخا خصبا لتفشي ظاهرتي الإرهاب و الجريمة المنظمة.

📍رابعاً: مواصلة مسيرة النضال السلمي من أجل استرداد الحقوق و الحريات و إنقاذ البلاد:

تُؤكد حركة النهضة عزمها الراسخ على مواصلة مسيرة النضال السلمي المدني مستفيدة من دروس تجربة الانتقال الديمقراطي، وتعترف بشجاعة بما كان ينقص هذه التجربة في تلك المرحلة، في مجال التواصل مع الشعب، وفي إدارة أولوية الاقتصاد، وفي ضعف بناء التحالفات الوطنية الواسعة.

◆ أولاً ، الحرية شرط لا تفاوض عليه :
لا بد من الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وهذا هو الاستحقاق الأول والأهم.
يجب إعادة الاعتبار الكامل لكل من سُجن بسبب موقفه السياسي أو انتمائه الحزبي أو التعبير عن الرأي، و استعادة استقلالية القضاء و ضمان مقومات المحاكمة العادلة.

◆ ثانياً: بناء توافق وطني بلا إقصاء ولا شروط مسبقة:

تدعو الحركة كل المكونات الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق و الحريات و استعادة المسار الديمقراطي و وضع أسس لعقد اجتماعي جديد أكثر عدالة وأكثر ترسيخاً لمبادئ الحرية والديمقراطية والتداول على السلطة.

◆ ثالثاً: إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل يُعيد الأمل : برنامج إصلاحي اقتصادي هيكلي حقيقي يُعيد الثقة في بيئة الأعمال، و يفتح أبواب الاستثمار، مع صون صارم للعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة. معالجة جدية لملف الدين العام في إطار حوار اجتماعي واسع. سياسات موجّهة لاستعادة الشباب المهاجر و توفير الفرص في الوطن. رقمنة الخدمات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري البنيوي.

عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطية و تعددية.

عن حركة النهضة



#تونس

Adresse

Rouen
8010

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque حركة النهضة بمنزل بوزلفة publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Raccourcis

Partager

Type