حركة بداية

26/06/2026

‏أبى أبو عبدالله سيد الشهداء الإمام الحسين إلّا أن تبيت دماؤه في ضمير الدهر نهرًا خالدًا في بلاد رافد الخلود وملهم الأحرار بلاد الرافدين بلاد أبيه علي وجده إبراهيم ونوح وآدم، لينصب بهذا الطف مصباح هدًى من روح رسول لله وفاطمة وأمير المؤمنين.
‏
‏لم يطلب الإصلاح في أمة جده في العراق إلّا لإيمانه أن هذه الأرض وأهلها ستكون منطلقًا للإصلاح في المعمورة مهما ادلهمت عليها سحائب الظلم والفساد وتكالبت عليها الأمم والطامعين والغاصبين لتحيا الأمة العراقية أمة الحسين بكل أطيافها وألوان عشقها الحسيني.
‏
‏أعظم الله لكم الأجر وأحسن العزاء.
‏
‏ حركة بداية
‏العاشر من عاشوراء

03/06/2026

ما كان الغدير يومًا طائفيًا وليس لطفائفة اختزاله لنفسها، إنّّ الغدير بما يعني إيكال القيادة لإهلها، هو يوم لكل أمة تنشد العزة والكرامة والتنمية، لقد حبا الله الأمة العراقية أن تظفر بأعظم زعيم لأعظم دولة أسست بعد رسول الله بمعنى الدولة الحقيقي، إذ جاءت اللحظة المناسبة وإن تأخرت بعد ثلاث وعشرين عامًا من يوم التنصيب الخالد، ولم تنل أي بقعة في الأرض هذا الشرف اللامتناهي. بأن تنبت بذرة الغدير في بلاد النهرين لتثمر أنموذجًا خالدًا ملهمًا يتطلع إلى تطبيقه كل من عرف النور العلوي.
كل عام وأنتم بخير

حركة بداية
٢٠٢٦/٦/٣

16/05/2026

‏ بسم الله الرحمن الرحيم
‏
‏ على وقع منح الحكومة العراقية الجديدة الثقة، نبارك الشعب العراقي عبور، هذا المنعطف الحساس في هذا الظرف الراهن، ونشد على يد الحكومة العراقية الجديدة لنيلها ثقة مجلس النواب، وهي مناسبة وطنية مفصلية تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية، وتضع الجميع أمام استحقاق وطني كبير، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات داخلية وخارجية، وما يتطلع إليه شعبه من إصلاح حقيقي، وتنمية مستدامة، وترسيخ للأمن والاستقرار والعدالة.
‏
‏إن نيل ثقة ممثلي الشعب تكليف وطني وأمانة تاريخية، قبل أن تكون استحقاق دستوري يقتضي من الحكومة الجديدة أن تنطلق من أولويات المواطن العراقي والمصلحة الجامعة ، وأن تجعل من خدمة الوطن وتعزيز هيبة الدولة معيارًا أولًا في أدائها ونجاحها.
‏
‏وانطلاقًا من الحرص على المصلحة الوطنية العليا، نضع بين يدي الحكومة الجديدة جملة من المقترحات والأولويات التي نرى أن المرحلة الراهنة تقتضي العمل عليها بجدية وحزم:
‏
‏أولًا: حماية سيادة العراق وصون حدوده البرية والمائية، والدفاع عن حقوقه السيادية والتأريخية، والحفاظ على ثرواته الوطنية وأصوله الاستراتيجية، وعدم التفريط بأي منها تحت أي ذريعة أو مسوّغ أو عنوان، باعتبار ذلك واجبًا دستوريًا ووطنيًا لا يقبل المساومة.
‏
‏ثانيًا: المضي في بناء جيش وطني قوي على أسس حديثة ومهنية واحترافية، وتعزيز الأجهزة الأمنية والاستخبارية وفق معايير عصرية متطورة، بما يضمن حماية الوطن، وصيانة أمنه واستقراره، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمخاطر.
‏
‏ثالثًا: المضي قدمًا في ترسيخ سيادة الدولة الاتحادية على جميع أراضي العراق، وموارده المائية، وحدوده ومنافذه البحرية، ومنافذه الحدودية البرية والجوية، وثرواته وموارده الوطنية، وصيانة حقوقه السيادية والتأريخية كاملة، بما في ذلك حقوقه في خور عبد الله ومنطقته الاقتصادية، وفقًا لمبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتفعيل سلطة القانون ومؤسسات الدولة في جميع أنحاء البلاد، بما يحفظ وحدة العراق وهيبته، ويصون قراره الوطني المستقل.
‏
‏رابعًا: حماية المال العام وثروات العراق من الهدر وسوء الإدارة، ومنع توجيه الموارد إلى مشاريع ركيكة أو غير مدروسة أو لا تستوفي المواصفات القياسية والفنية المطلوبة، واعتماد أعلى معايير الكفاءة والشفافية والجودة في التخطيط والتنفيذ.
‏
‏خامسًا: مكافحة الفساد بوصفه التحدي الأخطر أمام بناء الدولة، من خلال إجراءات عملية صارمة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية والقضائية، وترسيخ مبدأ المحاسبة دون استثناء.
‏
‏سادسًا: تحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبنى التحتية، بوصفها استحقاقًا مباشرًا للمواطن العراقي، وركنًا أساسًا في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
‏
‏سابعًا: دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، ولا سيما للشباب الذين يمثلون الثروة الحقيقية للعراق ومستقبله.
‏
‏ثامنًا: العمل الحازم على حصر السلاح بيد الدولة العراقية وحدها، ومنع أي مظاهر مسلحة خارج إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، وترسيخ سلطة الدولة ونفاذ القانون في جميع أنحاء العراق وحدوده، من أقصاه إلى أقصاه، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويصون هيبة الدولة وسيادتها ووحدة قرارها الوطني.
‏
‏إن العراقيين اليوم يتطلعون إلى حكومة فاعلة، تترجم الوعود إلى إنجازات، والشعارات إلى سياسات، والآمال إلى واقع ملموس، بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمها هذا الشعب الكريم.
‏
‏نسأل الله أن يوفق الحكومة الجديدة في أداء مهامها، وأن يعينها على حمل الأمانة، وأن يحفظ العراق وشعبه، ويوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
‏
‏
‏ حركة بداية
‏المكتب السياسي
‏ ٢٠٢٦/٥/١٦

01/04/2026

مبارك للشعب العراقي هذا الفوز في هذا الظرف الذي يحمل دلالات ملؤها التحدي والفخر. فوز العراق فوز لكل قوى الحق والشرف والإباء والغيرة.

مبارك فوز الشرفاء.

06/03/2026

‏أمسية رمضانية في المقر العام لحركة بداية بحضور الأستاذ غسان أبورغيف الأمين العام للحركة وجمع من قيادات الحركة المتقدمة.
‏جرى خلالها بحث التطورات على الساحة الوطنية والإقليمية وتداعيات التصعيد الأمريكي الإسر ائيلي وانعكاساتها على المشهد المحلي والإقليمي ودولي وضرورة صياغة رؤية وطنية تنسجم وحجم التحديات والاستهتار الصهيومسيحي ومخططات خلق شرق أوسط جديد وفق رؤية مشروع العقيدة البروتستانتية الصهيونية، والتصدي لها تصديًا يحفظ كيان الأمة ومكاسبها يفوت الفرصة على مخططات استئصالها.

‏





٢٠٢٦/٢/٢٨ ‏

26/02/2026

"بيان"
‏
‏نؤكد رفضنا القاطع للتصريحات المتعجلة وغير المسؤولة التي صدرت عن بعض الجهات الرسمية في عدد من الدول، والتي سارعت إلى إدانة ممارسة جمهورية العراق لحقه السيادي المشروع في إدارة حدوده البرية والبحرية، وترسيمها وفقًا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات النافذة.
‏
‏إن ما قام به العراق يندرج في صميم اختصاصه السيادي على أرضه ومياهه الإقليمية، وهو حق أصيل تكفله مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام، ولا يجوز تأويله أو تسييسه لخدمة اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة لا تمتّ إلى الأسس القانونية بصلة.
‏
‏وإذ نستغرب هذا التعجل في إطلاق مواقف إدانة مسبقة، دون استيضاح الوقائع أو الرجوع إلى الأطر القانونية المختصة، فإننا نرى في ذلك خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية المستقرة، ومحاولةً للتأثير على حق العراق في ممارسة صلاحياته السيادية الكاملة.
‏
‏لذا، نطالب حكومة تصريف الأعمال بما يأتي:
‏
‏– تبليغ سفراء الدول التي سارعت إلى إصدار مواقف متحيزة أو بيانات احتجاج غير مسوغة، بموقف العراق الرسمي الثابت من حقه في إدارة حدوده وفق القانون الدولي.
‏– استدعاء سفراء تلك الدول لإبلاغهم رسميًا رفض العراق لهذه المواقف، واعتبارها تدخّلًا غير مقبول في شأن سيادي بحت.
‏
‏– إصدار مذكرات احتجاج دبلوماسية بوصفها إجراءات أولية تعكس جدية العراق في حماية سيادته ومنع أي محاولة للضغط أو الابتزاز السياسي تحت عناوين قانونية مضلِّلة.
‏
‏كما نطالب مجلس النواب العراقي بتحمّل مسؤوليته الدستورية والرقابية، واستضافة وزير الخارجية في جلسة علنية لمساءلته عن تصريحاته المتكررة التي أشار فيها إلى التزام العراق باتفاقية سبق أن أبطلت المصادقة عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبيان الأساس القانوني الذي يستند إليه في تلك التصريحات، ومدى انسجامها مع قرارات القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
‏
‏إن احترام أحكام القضاء الدستوري واجبٌ ملزمٌ لجميع السلطات، وأي موقف رسمي يتعارض مع قرار باتّ صادر عن المحكمة الاتحادية يقتضي توضيحًا صريحًا أمام ممثلي الشعب، صونًا للشرعية الدستورية ومنعًا لأي التباس في الموقف السيادي للدولة.
‏
‏إن الحملة الإعلامية والسياسية التي تُشنّ ضد العراق في هذا السياق تمثل محاولة لإعاقة دوره الإقليمي، والنيل من مسار نهوضه واستعادة عافيته الوطنية. غير أن العراق، دولةً ومؤسساتٍ وشعبًا، ماضٍ في تثبيت حقوقه المشروعة، مستندًا إلى القانون الدولي، غير آبهٍ بمحاولات التضليل أو الضغط.
‏
‏وسيظل مبدأ السيادة الوطنية خطًا أحمر لا يقبل المساومة أو التأويل.
‏
‏
‏حركة بداية
‏المكتب السياسي
‏٢٠٢٦/٢/٢٣

18/02/2026

29/01/2026

" بيان "
في لحظة استقطاب تدخل السيادة العراقية في اختبارٍ جديد، آن الأوان لتمخض القرار العراقي بعيداً عن التدخلات الخارجية،

فالعراق ليس بحاجة إلى مباركات أو تحذيرات من الخارج، ومن يتفاعل معها من أطراف داخلية يُسوِّق لسيطرة الخارج على القرار الوطني، ويجعل إرادة الشعب رهينة في أيدي من يسعون لتوجيه الدولة وفق مصالحهم الخاصة أو مصالح جهات خارجية.

إن سيادة العراق تعني أن القرار السياسي يُتخذ وفق المؤسسات الدستورية والقانونية، وأن إرادة الشعب هي المرجعية العليا، لا أن تُدار الدولة بالوصاية أو بالتهديدات أو بالمشاريع الإقليمية. ومن هذا المنطلق، تعلن حركة بداية تأكيد دعمها لخيار الإطار التنسيقي في شخص رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، الذي يمثل شريحة واسعة من الشعب، ويُجسّد مصلحة الدولة العليا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

نؤكد أن القرار العراقي شأن عراقي خالص، وأن السيادة ليست شعاراً يُرفع، بل قدرة الدولة على ضبط مسارها السياسي وحماية إرادتها الوطنية، وأي محاولة للالتفاف على هذا القرار هي مساس بفكرة الدولة نفسها.

المكتب السياسي
حركة بداية
٢٠٢٦/١/٢٨

25/01/2026

‏
‏تُبارك حركة بداية للإطار التنسيقي ترشيح الحاج نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وترى في هذه الخطوة تعبيرًا عن وعي المرحلة ومسؤولياتها الوطنية.
‏وإذ نؤكد، بوصفنا جزءًا من ائتلاف دولة القانون، دعمنا لموقف الإطار التنسيقي، فإننا نشدّ على يد ائتلاف دولة القانون في تحمّل المسؤولية الوطنية بهذه المرحلة المفصلية.
‏
‏نسأل الله تعالى أن يوفّقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يسدّد خطاه في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ومكافحة الفساد، وتجاوز التحديات، وأن يأخذ بيده نحو ترسيخ الدولة، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق النهضة، بما يليق بعراقٍ عظيمٍ مقتدر.
‏
‏
‏
‏حركة بداية
‏2026/2/24
‏

15/01/2026

عظّم الله أجركم بذكرى استشهاد كاظم الأمة وسجين الأئمة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام

حركة بداية
المكتب الإعلامي
٢٥/ رجب الأصب