24/05/2026
العدالة في الرواتب لم تعد مطلباً مؤجلاً، بل أصبحت ضرورة معيشية واجتماعية.
ليس من المنطقي أن تبقى الفوارق كبيرة بين رواتب وامتيازات المسؤولين، وبين الموظف البسيط والمتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الدولة والمواطن.
الموظف، والمعلم، والمهندس، والطبيب، والموظف الإداري، ورجل الخدمة، والمتقاعد الذي قضى سنوات عمره في العمل، كلهم يستحقون إنصافاً حقيقياً يحفظ كرامتهم أمام ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة.
المطلوب إقرار سلم رواتب عادل يقلل الفوارق غير المنطقية، ويحمي أصحاب الرواتب الدنيا، وينصف المتقاعدين، ويربط الدخل بواقع الحياة اليومية.
وبنفس الوقت، يجب أن لا يبقى مستقبل الخريجين والشباب معلّقاً بانتظار التعيين الحكومي فقط، بل نحتاج إلى تعليم مرتبط بسوق العمل، وتدريب وتأهيل، وقروض ميسّرة، وتسهيلات تساعدهم على بناء مشاريعهم وخلق فرص جديدة.
العدالة لا تعني أن نساوي الجميع بلا معيار، بل أن نعطي كل صاحب حق حقه، وأن لا يبقى المواطن البسيط وحده من يتحمل الغلاء والانتظار .
