المكتب الاعلامي للنائب محمد عنوز

22/07/2025

https://share.google/J0dFSzZ7LpO0Uof5s

شبكة الإعلام العراقي - قناة العراقية الإخبارية اشترك في القناة الرسمية لقناة العراقية الإخبارية: https://www.youtube.com/imnnew للمزيد تابعونا على موقعنا الرسمي: http://www.imn.iq -----------...

11/07/2025

بناءً على كثرة التساؤلات من اخوة اعزاء وابناء النجف المخلصين حول الترشيح في الإنتخابات القادمة واسباب عدم الترشيح كتبت هذا المنشور وهذا لايعني عدم التفاعل مع الاحداث...... بل نحن مستمرون من اجل عراق مستقر يحفظ كرامة المواطن وسيادة الوطن.

01/07/2025

30/06/2025

إستقالة قضاة المحكمة الاتحادية فعل كاشف لعمق أزمة النظام السياسي البنيوية
***********************************
إستقالة قضاة المكمة الاتحادية العليا دليل على عدم احترام مبدا فصل السلطات وومؤشر على غياب الممارسة الديمقراطية في مجال العمل بكل مفاصل الدولة وسلطاتها الثلاث. إن المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة دستورية فعندما يحصل فعل من هذا الطراز يعتبرمؤشر خطير على مصير النظام السياسي.
فالقضاء هو الحصن الاخير للدولة ونظامها السياسي وعلى الرغم من عدم اعلان الاسباب الحقيقة للإستقالة اكانت شخصية ام موضوعية، علما إن الاستقالة حق مكفول للشخص المكلف بوظيفة عامة، ولكن في هذه الظروف لا يمكن ان يكون سبب واحد وراء ذلك، إنما عدة اسباب في مقدمتها عدم إحترام إستقلالية القضاء كونه سلطة مستقلة على وفق الدستور من خلال التدخل المباشر المعروف، وغير المباشر والذي من صوره إطلاق التكهنات والتاويلات بلا ادلة.
كما إن عجز النطام السياسي الواضح بعدم قدرته من خلال السلطة التشريعية على تنفيد النصوص الدستورية الكثيرة ومنها تشكيل المحكمة على وفق المادة (92) من الدستور والتي تنص :
( أولاً) المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .
( ثانيا) تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحددعددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
إنن موقف القضاة يكشف عمق ازمة النظام السياسي جراء عدم احتكامه للدستور النافذ، لا بل عدم تعديله لحد الان على وفق المادة (١٤٢) منه.
وبذات الوقت تعطي دليل على غياب الديمقراطية وآلياتها في عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث عموما.
ولذلك الاستقالات لا يمكن ان يكون َالدافع ورائها واحد على الاطلاق بل ممكن ان تكون ذريعة واحدة مثل موضوع خور عبدالله او رواتب الاقليم او... أو.
ومن هنا لا يجوز الحديث عن الموضوع على وفق تكهنات هذا الشخص او ذلك الطرف دون معرفة نص طلب الاستقالة وحثيات الامر من القضاة انفسهم ورئيس مجلس القضاء الاعلى، فالمجتمع لا يتحمل الكثير من التأويلات والاجتهادات التي تحوم حول الموضوع.....
فإستقالة بهذا الحجم وضمن سلطة رئيسية من سلطات الدولة تدعونا جميعا لتدراك الأمر والوقوف امام اسباب تكرار الازمات في مختلف مفاصل الدولة وسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ....
إن المعالجة المطلوبة ليس عدول القضاة عن استقالاتهم او إستبدالهم رهذا ممكن لكون هذه الاستقالات كانت كاشفة للازمة البنيوية للنظام السياسي وعمقها فلا يمكن معالجتها خارج إطار معالجة الازمة العامة للبلاد، فأي سلطة من سلطات الدولة بغد ٢٠٠٣ لا تعاني من ازمة فعلية، فكان اشجع اجراء شهدناه هو غض الطرف عنها وجعلها تدخل في مخاض لتلد أزمات، أو التعامل مع كل ازمة بالتصريح واغلب الاحيان بالتلميح من (( أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب وأزمة تشكيل الحكومة وازمة انتخاب رئيس جمهورية ومرة اخرى ازمة رئيس مجلس النواب وازمة المركز والاقليم وازمة مفهوم السيادة.....)) وازمات لا تعد ولا تحصى يعاني منها المواطنين في حياتهم اليومية.
لذلك ينبغي ان يتم بحثها بجدية وشجاعة وبروح الاعتراف بالخطأ والالتزام المبادئ الدستورية والقواعد القانونية والإسراع بتشريع القوانين التي نص عليها الدستور دون إنتقائية لاجل تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات لا بالأشخاص فالمنجز منجز مؤسسة فينبغي مكافأة النزيه والكفوء وحسب، والفشل فشل مؤسسة ولابد من محاسبة المتسبب بذلك، وإلا تستمر حياتنا كعراقيون في هذه الدوامة التي لا مستقر لها، طالما تستمر نزعة الاستئثار والعمل بالاستثناءات وإستغلال النفوذ على قدم وساق وشراء الذمم ليل نهار.
٢٠/ ٦/ ٢٠٢٥
للموضوع بقية

30/06/2025