لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

  • Home
  • لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابية وهي من اللجان الدائمة في مجلس النواب

لجنه الاقتصاد و الاستثمار النيابيه لجنه نيابيه دائمه تنتخب في بدأ كل دوره عاديه و يناط بها ما يلي حسب النظام الداخلي لمجلس النواب السابع عشرلسنه 2013 :
- دراسه السياسات الاقتصادية و الماليه و الضريبيه و الاستثماريه
- دراسه قوانين التموين و التجاره و الصناعه و الشركات والبنوك و التأمين و العمله و الصرافه و الاستثمار و الماليه و الضريبيه ومافي حكمها
- دراسه الوضع التمويني و مراقبه الاسواق و حمايه

المستهلك
- دراسه المؤشرات الاقتصاديه و معدلات النمو و التضخم و الانكماش.

انجازات لجنه الاقتصاد و الاستثمار :
- قانون المؤقت لضريبه الدخل لعام 2008و2014
- قانون الاستثمار
- قانون الشراكه العامه الخاصه
- قانون المواصفات و المقاييس لسنه 2008.
- قانون المعاملات الالكترونيه ( بالاشتراك مع اللجنه القانونيه)

قوانين يتم مناقشتها حاليا:
- قوانين المؤقته المتعلقه بقانون الشركات
- قوانين مؤقته المتعلقه بقانون الاوراق الماليه.

أبو حسان يلتقي السفيرة الأسترالية التقى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، السفيرة الأسترالية ...
27/04/2026

أبو حسان يلتقي السفيرة الأسترالية

التقى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، السفيرة الأسترالية المعتمدة لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد أبو حسان أن الأردن يمتلك ثروات طبيعية واعدة تشكل قاعدة مهمة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى وجود مشاريع استراتيجية كبرى يجري العمل عليها، مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية، إلى جانب مشاريع إقليمية كبرى، ما يوفر فرصاً استثمارية حقيقية.

وبيّن أن هذه المشاريع تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الأسترالي والاستفادة من خبراته واستثماراته في هذه القطاعات.

وشدد على أن الأردن يتجه بخطى واضحة نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكداً أهمية تطوير البرامج التدريبية وربطها بمتطلبات القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن التركيز على هذا النوع من التعليم يسهم في الحد من البطالة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب بالمهارات العملية المطلوبة محلياً وإقليمياً.

ولفت أبو حسان إلى ضرورة تعزيز الميزان التجاري بين الأردن وأستراليا وتحقيق مزيد من التوازن، عبر توسيع حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لا سيما في القطاعات الحيوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية لتطوير شراكات اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون في قطاعي التعدين والسياحة، في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات سياحية متنوعة، خاصة السياحة التاريخية والدينية والترفيهية، ما يسهم في استقطاب مزيد من السياح الأستراليين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة.

من جهتها، أكدت غانلي أن الأردن يحظى باهتمام واضح في مجالي الاستثمار والاقتصاد، من خلال المشاريع الكبرى والشراكات الإقليمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.

ودعت إلى توضيح وتسهيل الشروط والمتطلبات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الأردن وأستراليا.

ابو حسان يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد على هامش  اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقدشارك وفد من...
14/04/2026

ابو حسان يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد

شارك وفد من مجلس الأمة برئاسة مساعد رئيس مجلس الأعيان سهير العلي ، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية .
وبحث المشاركون خلال جلسات عمل متعددة مع رؤوساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والifc عدداً من القضايا الاقتصادية العالمية،وخاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية ، فضلا عن تعزيز دور البرلمانات في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو .

وقالت العلي ان منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات واضطرابات انعكست سلبا على المنطقة في قطاعات السياحة ، وكلف فاتورة الطاقة ، و معدلات النمو ، فضلا عن جذب الاستثمارات للمنطقة ، مشيرة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للاستثمار .فضلا عن جلب الاستثمارات ، مشيدة بدعم هذه الموءسسات للمشاريع الكبرى في الأردن وخاصة مشروع الناقل الوطني الحيوي.

بدوره قال ابو حسان ان الاردن والمنطقه مرت بظروف غير مستقرة انعكست على الواقع الاقتصادي والبنية التحتيه في المملكة مثل اللجوء السوري واحداث اكتوبر ، فتا إلى أنها اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد والبينيه التحتيه ،
وطالب بضرورة ان تتوافق البرامج الإصلاحية مع الحالة العامة الراهنة والتحديات وان تكون اكتر مرونه وخصوصاً في تقديم الحوافز للقطاع الخاص لتحقيق النمو مما يسهم في تخفيض ارقام البطاله وتعزيز الاقتصاد.، لافتا إلى ضرورة تقديم التمويل اللازم للمشاريع الكبرى المعنيه بالبنى التحتيه وشمولها ضمن التمويل الأخضر المنخفض التكاليف والموجده ضمن الرؤيه الملكيه للتحديث الاقتصادي

"الاقتصاد النيابية"  تبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائ...
09/04/2026

"الاقتصاد النيابية" تبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الخميس، الحزمة الجديدة من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، في جلسة حوارية عقدت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد النائب خالد أبو حسان أن اللجنة تعمل على دراسة التشريعات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وأضاف أن تحدي البطالة يعد من أبرز القضايا التي تتطلب تكاتف الجهود لمعالجتها، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل بوصلة للحكومة الأردنية، ويجري نقاشها وتطويرها من خلال هذه اللقاءات الحوارية.

وأعرب عن إيمانه بأن محافظة إربد تمثل عاصمة اقتصادية للمملكة لما تمتلكه من مقومات، الأمر الذي يستدعي تفعيل دورها في مسيرة النمو الاقتصادي على مستوى الوطن.

وشهدت الجلسة، التي حضرها النواب سالم أبو دولة وباسم الروابدة، نقاشات موسعة ركزت على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب عرض التحديات والفرص في مختلف القطاعات، والاستماع لمداخلات ممثلي المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون أهمية الخروج بتوصيات عملية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع توجيه المزيد من الاهتمام للمشاريع الزراعية والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير القطاعات الأخرى ذات الأولوية بما يتناسب مع خصوصية محافظة إربد.

من جانبه، أشار الدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، إلى أن استضافة الجلسة تأتي ضمن دور الجامعة في دعم الحوار الوطني وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، مشدداً على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة تنظمها المؤسسة بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في عدد من محافظات المملكة، بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الحوار والتخطيط المشترك لمواجهة التحديات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

بدورهم، أشار الحضور إلى أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة إربد، لما يوفره من فرص استثمارية وفرص عمل، إلى جانب مساهمته في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أبو حسان يشارك في اجتماع تنفيذية "البرلماني العربي" لبحث البند الطارئ قبيل اجتماع الاتحاد الدوليأبو حسان: نرفض انتهاك ال...
01/04/2026

أبو حسان يشارك في اجتماع تنفيذية "البرلماني العربي" لبحث البند الطارئ قبيل اجتماع الاتحاد الدولي

أبو حسان: نرفض انتهاك الأجواء الأردنية ونؤكد ضرورة موقف عربي موحد

أبو حسان: التنسيق العربي ضرورة لمواجهة الأزمات الجيوسياسية المتسارعة

أبو حسان يدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية ورفض التهجير

أبو حسان: أمن الطاقة وسلاسل التوريد في صلب نقاشات الاجتماع العربي

شارك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، لبحث البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة البرلمانية العربية خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2026.

وجاء الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وقال أبو حسان إن الاجتماع شهد نقاشًا معمّقًا حول تداعيات الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية، مشيرًا إلى تصاعد التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وسلاسل التوريد، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.

وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن 14 دولة عربية، ما يعكس مستوى التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، وحرصها على توحيد مواقفها تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية والمجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد، ما يدل على أهمية البند وقد يكون مرتبطًا بمواقف مشتركة للبرلمانات العربية بشأن ملفات دولية ملحة.

كما أدان أبو حسان في مداخلته الانتهاكات التي طالت الأجواء الأردنية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، معتبرًا ذلك خرقًا لسيادة الدول والقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة.

وأدان كذلك سياسات التهجير في الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الإجراءات. وانتقد كذلك إقرار ما يُعرف بـ"قانون الإعدام" في الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أنه تصعيد خطير يقوّض فرص تحقيق السلام.

وبحث المجتمعون البند الطارئ الذي ستتقدم به المجموعة البرلمانية العربية، مؤكدين أهمية صياغة موقف عربي موحد يعكس أولويات الدول العربية، ويعزز حضورها وتأثيرها في المحافل البرلمانية الدولية.
كما تطرقت المداولات إلى سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب عليها من تداعيات على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، مؤكدين أن أي تعطيل في هذا الممر الحيوي سيؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي، ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة تكثيف التنسيق بين البرلمانات العربية، وتوحيد الخطاب السياسي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية، ونقل وجهة النظر العربية إلى المجتمع الدولي، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الشعوب العربية.

أبو حسان يطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي ثلاثة أشهر إضافيةقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خال...
30/03/2026

أبو حسان يطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي ثلاثة أشهر إضافية

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في السياسات التي تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أبو حسان، في مخاطبة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء، أن القرار السابق المتضمن منح خصم بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والذي ينتهي العمل به في 31 آذار 2026، أسهم بشكل واضح في تشجيع المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية.

ودعا إلى التكرم بالموافقة على تمديد العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدًا أن هذا التمديد من شأنه التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة نسبة الالتزام بالدفع.

وأشار أبو حسان إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في دعم التنمية المستدامة وتحفيز المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني.

"الاقتصاد النيابية" تلتقي وزير الصناعة والتجارة ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة لبحث سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجيعقد...
17/03/2026

"الاقتصاد النيابية" تلتقي وزير الصناعة والتجارة ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة لبحث سلاسل التوريد والمخزون الاستراتيجي

عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب خالد أبو حسان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والعين خليل الحاج توفيق، ورئيسي غرفتي تجارة وصناعة الأردن، لبحث واقع سلاسل التوريد في المملكة وسبل ضمان استدامة المخزون الأمن والاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، بما يسهم في طمأنة المواطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحضر جانبًا من الاجتماع رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الذي أكد أن الأردن أثبت قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات من خلال خطط واستراتيجيات واضحة، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ووضع بدائل مرنة تواكب التحديات، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة ترشيد الاستهلاك باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.

بدوره، أكد أبو حسان أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، مشددًا على ضرورة وضع خطط بديلة لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على سلاسل التوريد، وبما يضمن استمرار توفر السلع الأساسية دون انقطاع، موضحًا أن الهدف يتمثل في طمأنة المواطنين والتأكد من جاهزية المؤسسات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح القضاة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في المملكة مطمئن، مبينًا أن مخزون القمح في الصوامع يكفي لنحو خمسة أشهر، مع تعاقدات تمتد لأربعة أشهر إضافية ليصل الإجمالي إلى نحو تسعة أشهر ونصف، فيما يتجاوز مخزون الشعير ثمانية أشهر، ويبلغ مخزون السكر ثلاثة أشهر، والأرز والحليب المجفف أربعة أشهر لكل منهما.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل لاستمرارية التزويد عبر اتفاقيات مع دول الجوار، مؤكدًا اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار السوق، بما في ذلك استخدام النقل البري كبديل لبعض المسارات البحرية، وعدم فرض رسوم إضافية على الشحن للتخفيف من الأعباء في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتأمين عالميًا.

من جهته، أكد العين خليل الحاج توفيق أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة ملف سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمتلك الخبرة والمرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستوردين والتجار، وتكثيف التنسيق لضمان انسيابية تدفق السلع إلى السوق المحلي، بما يحافظ على استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية للمواطنين.

بدورهم تناول النواب الحضور، سالم أبو دولة، فراس القبلان، عبد الباسط الكباريتي، عبد الرحمن العوايشة، هدى نفاع، إبراهيم الطراونة، ديما طهبوب، محمد بستنجي، ونور أبو غوش، التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، بما في ذلك الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الشاحنات الأردنية في سوريا، مؤكدين دور المؤسسات العسكرية والمدنية في ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية، وضرورة استمرار التنسيق مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات.

وشدد النواب على أهمية وضع خطط بديلة للتعامل مع المستجدات، مع مواصلة متابعة هذا الملف الحيوي بما يحقق استقرار السوق المحلي ويحافظ على الأمن الغذائي في المملكة.

15/02/2026

أبو حسان يستعرض تقرير الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية
ابو حسان يستعرض التوصيات التشريعية المؤسسية والإجرائية والتنفيذية

15/02/2026
"الاقتصاد النيابية" تزور المفرق وتبحث أثر رؤية التحديث الاقتصادي على التنمية المحليةزارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النياب...
05/02/2026

"الاقتصاد النيابية" تزور المفرق وتبحث أثر رؤية التحديث الاقتصادي على التنمية المحلية

زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية،برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الخميس، محافظة المفرق، ضمن جولات ميدانية تنفذها بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وقياس أثره على التنمية المحلية في المحافظات، وذلك خلال ورشة حوارية استضافتها جامعة آل البيت بحضور رئيسها الدكتور أسامة نصير.

وأكد أبو حسان، أن السياسات الاقتصادية الفاعلة يجب أن تنطلق من الواقع الاقتصادي الحقيقي، وأن تُبنى على نهج تشاركي يقوم على الاستماع المباشر لآراء المواطنين والمختصين، بما يسهم في تحديد أولويات التنمية الاقتصادية وتعزيز الميزة التنافسية لكل محافظة.

وأوضح أن زيارة محافظة المفرق تأتي ضمن برنامج زيارات ميدانية تنفذها اللجنة لمختلف محافظات المملكة، بدأت بمحافظتي الكرك والزرقاء، وتهدف إلى الاطلاع عن قرب على الواقع الاقتصادي والتنموي، ورصد التحديات الفعلية، وبحث الحلول الممكنة، إضافة إلى تقييم أثر مشاريع البرنامج التنفيذي في تحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة.

بدورهما، أكد النائبان سالم أبو دولة وأحمد عليمات أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والفاعلين المحليين لفهم الاحتياجات التنموية وتحديد الأولويات لمعالجة الهموم والتحديات الاقتصادية التي تواجه المحافظة.

من جهته، أكد نصير أهمية هذا اللقاء الذي يجمع مجلس النواب ومركز الحياة – راصد كنموذج للحوار المؤسسي حول السياسات العامة، مشيرًا إلى أن احتضان جامعة آل البيت لمثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من دورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم النقاش الوطني وتعزيز التواصل بين صنّاع القرار والمجتمع المحلي.

من جهتهم، استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والأولويات التنموية في محافظة المفرق، وفي مقدمتها ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وارتفاع الكلف التشغيلية للمشاريع الإنتاجية، خاصة في ملفي الكهرباء والمياه، إلى جانب عدم عدالة الحوافز والامتيازات الممنوحة للمحافظة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، ما يحدّ من تنافسية المشاريع الاستثمارية فيها.

كما أشاروا إلى غياب خطط واضحة لتطوير البنى التحتية في عدد من مناطق المحافظة، وتأخر تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنات مجلس المحافظة، إضافة إلى ضعف الاهتمام بالمناطق السياحية، وعدم مواءمة برامج التأهيل والتدريب المتخصصة لأبناء المحافظة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

"الاقتصاد النيابية" تُقرّ مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أ...
04/02/2026

"الاقتصاد النيابية" تُقرّ مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونائب محافظ البنك المركزي زياد أسعد غنما، ونقيب الأطباء الأردنيين عيسى الخشاشنة، وممثلين عن نقابة المحامين، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وإدارة السير، والهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني، إلى جانب عدد من الجهات ذات العلاقة.

وقال أبو حسان إن إقرار مواد المشروع جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المستفيضة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين وملاحظات الجهات المعنية، مؤكدًا حرص اللجنة على أن يواكب القانون المستجدات الاقتصادية والتشريعية، ويعزز بيئة استثمارية عادلة ومستقرة في قطاع التأمين، بما يحقق المصلحة العامة.

وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لعقود التأمين، وتوضيح حقوق والتزامات أطراف العلاقة التأمينية، وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية، وحماية المؤمن لهم، إضافة إلى تنظيم السوق التأميني وفق أفضل الممارسات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمار.

بدورهم، أكد النواب هدى نفاع، وعبد الباسط الكباريتي، وسالم أبو دولة، وموسى الوحش، ومحمد كتاو، وعبد الحليم العبابنة أهمية القانون، معتبرين أنه خطوة إيجابية لضمان عدالة العقود وتعزيز حقوق المؤمن لهم.

من جانبه ، شدد القضاة على أن الحكومة تولي مشروع قانون عقود التأمين أهمية خاصة ضمن برامجها الإصلاحية، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة والمعنيون ستؤخذ بعين الاعتبار، بما يضمن صياغة تشريعية دقيقة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز الثقة بالقطاع التأميني في المملكة.

Address

عمان/العبدلي

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Sunday 08:00 - 16:00

Telephone

+96265635100

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your organization to be the top-listed Government Service?

Share