لجنه الاقتصاد والاستثمار النيابية وهي من اللجان الدائمة في مجلس النواب
لجنه الاقتصاد و الاستثمار النيابيه لجنه نيابيه دائمه تنتخب في بدأ كل دوره عاديه و يناط بها ما يلي حسب النظام الداخلي لمجلس النواب السابع عشرلسنه 2013 :
- دراسه السياسات الاقتصادية و الماليه و الضريبيه و الاستثماريه
- دراسه قوانين التموين و التجاره و الصناعه و الشركات والبنوك و التأمين و العمله و الصرافه و الاستثمار و الماليه و الضريبيه ومافي حكمها
- دراسه الوضع التمويني و مراقبه الاسواق و حمايه المستهلك
- دراسه المؤشرات الاقتصاديه و معدلات النمو و التضخم و الانكماش.
انجازات لجنه الاقتصاد و الاستثمار :
- قانون المؤقت لضريبه الدخل لعام 2008و2014
- قانون الاستثمار
- قانون الشراكه العامه الخاصه
- قانون المواصفات و المقاييس لسنه 2008.
- قانون المعاملات الالكترونيه ( بالاشتراك مع اللجنه القانونيه)
قوانين يتم مناقشتها حاليا:
- قوانين المؤقته المتعلقه بقانون الشركات
- قوانين مؤقته المتعلقه بقانون الاوراق الماليه.
12/08/2026
أبو حسان يلتقي ممثلي حملة "المواقف حق مش امتياز"
التقى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، عدداً من ممثلي حملة «المواقف حق مش امتياز» في مجمع الملك حسين للأعمال، لبحث قضية رسوم مواقف المركبات المفروضة على الموظفين العاملين داخل المجمع.
وأكد أبو حسان أهمية مجمع الملك حسين للأعمال، لما يضمه من شركات ومؤسسات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة ستلتقي عدداً من الجهات والمعنيين لبحث قضية رسوم المواقف، والعمل على التوصل إلى حل مناسب لها.
من جهتهم، طالب ممثلو الحملة بإلغاء رسوم مواقف المركبات المفروضة على الموظفين العاملين داخل المجمع، موضحين أن المواقف كانت مجانية قبل تولي الإدارة الجديدة للمجمع.
وأشاروا إلى أن عدد الموظفين العاملين في المجمع يقدر بنحو 5 آلاف موظف، إلى جانب طلبة جامعة الحسين التقنية ومراجعي مركز الخدمات الحكومي الشامل، الأمر الذي يجعل الرسوم المفروضة عبئاً مالياً إضافياً عليهم.
ودعوا إلى إيجاد حل جذري للمشكلة، بما يضمن عدم تحميل الموظفين والطلبة أعباء مالية إضافية، وإلغاء الرسوم المفروضة على مواقف المركبات داخل المجمع.
15/07/2026
"الاقتصاد النيابية" تقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح.
وقال أبو حسان إن إقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري، ويرفع كفاءة الأداء، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين ومكتسباتهم، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى جميع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مبررات وأهداف الدمج وآثاره، وصولًا إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة، وتعزز دور المؤسسات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وأكد أبو حسان أن حماية حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية والقانونية كانت أولوية للجنة، مشددًا على ضرورة معالجة جميع الالتزامات القانونية والمالية والتعاقدية وأصول المؤسسة، بما يضمن انتقالًا مؤسسيًا منظمًا ويحفظ الحقوق ويؤمن استمرار الخدمات دون انقطاع.
بدورهم ، أكد النواب أهمية تحقيق الكفاءة الإدارية من خلال عملية الدمج، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه ، قال القضاة إن مشروع القانون يأتي في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، لا سيما في الظروف والأزمات، مثمنًا الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات التي واجهتها.
وأضاف أن الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر.
وشدد القضاة على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.
15/07/2026
أبو حسان: لن يُسرّح أي موظف بسبب دمج المؤسستين وحماية الحقوق أولوية
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، أن حماية حقوق الموظفين تمثل أولوية للجنة، مشددًا على أنه لن يتم تسريح أي موظف نتيجة مشروع دمج المؤسستين العسكرية والمدنية، وأن اللجنة ستتابع جميع الملفات المرتبطة بعملية الدمج لضمان الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الاربعاء، مع عدد من موظفي المؤسسة، بحضور، النواب حسين كريشان، وإبراهيم الطراونة، وبكر الحيصة، ومحمد كتاو، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن مشروع الدمج.
وأكد أبو حسان والنواب الحضور أن اللجنة ستتابع جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها الموظفون مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول تكفل نجاح عملية الدمج دون الإضرار بحقوق العاملين، مشددين على أن جميع الإجراءات ستتم وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الوظيفي.
وشددوا على أهمية استمرار الحوار مع الموظفين، ومتابعة مختلف القضايا المطروحة مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة خلال تنفيذ مشروع دمج المؤسستين.
من جهتهم، عرض الموظفون جملة من الهواجس، أبرزها التخوف من إنهاء خدمات أي موظف أو نقله إلى محافظات بعيدة عن مكان سكنه، إلى جانب قضايا تتعلق بصندوق الموظفين، والفئات الوظيفية.
كما طالبوا بالحفاظ على الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي، وصون جميع الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بالمستوى أو الدرجة الوظيفية، وعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد بسبب عملية الدمج.
13/07/2026
"الاقتصاد النيابية" تشرع بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح.
وأكد أبو حسان أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وعلى امتداد نحو خمسة عقود، شكلت إحدى أهم أدوات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال ضمان توفير السلع والمواد الأساسية، لا سيما خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تحقيق التوازن في السوق المحلي عبر التدخل الإيجابي للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.
وأضاف أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع أصحاب العلاقة والوقوف على مبررات وأهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، قبل السير بإجراءات إقرار مشروع القانون، مع التركيز على الآثار المترتبة على الإلغاء، وبخاصة ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم، والالتزامات القانونية والمالية والتعاقدية، وأصول المؤسسة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق واستمرارية الخدمات.
بدورهم، أكد النواب طارق بني هاني، هايل عياش، عبد الرحمن العوايشة، سالم أبو دولة، وليد المصري، موسى الوحش، هدى العتوم، هدى نفاع، زهير الخشمان، محمد كتاو، وليد المصري، طلال النسور، ومالك الطهراوي، دعمهم لأي مشروع إصلاحي يحقق الكفاءة الإدارية، شريطة المحافظة على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية والقانونية، والإبقاء على فروع المؤسسة واستمرارها في أداء دورها بتوفير السلع الأساسية والمساهمة في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، أوضح القضاة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء والقدرة المؤسسية في دعم الأمن الغذائي، خاصة خلال الأزمات، مشيدًا بالدور الوطني الذي قامت به المؤسسة رغم التحديات التي واجهتها.
وأضاف أن الدمج سيعزز عمليات الشراء الموحد، ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر.
وشدد القضاة على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعة للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم إلى المؤسسة الجديدة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة جميع الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.
من جهته، استعرض الجراح الواقع الإداري والاستثماري للمؤسسة، مبينًا أنها تتمتع باستقلال مالي وإداري، ويبلغ عدد موظفيها نحو 1100 موظف موزعين على 69 فرعًا في مختلف محافظات المملكة.
وأشار إلى أن المؤسسة حافظت على حضورها في السوق الأردني رغم التحديات التشريعية والتنظيمية، محققة أرباحًا تراكمية بلغت نحو 60 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما تبلغ مديونيتها نحو 19 مليون دينار.
ولفت الجراح إلى أن إدارة المؤسسة قدمت مجموعة من البدائل لعملية الدمج، انطلاقًا من تقديرها لوجود تحديات تتعلق باختلاف الأنظمة التشريعية والتشغيلية بين المؤسستين، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحقق الأهداف المرجوة من الدمج.
10/06/2026
أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ويؤكد أهمية توحيد المواقف العربية
شارك النائب خالد أبو حسان في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي البرلمانات العربية الأعضاء، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وآليات التنسيق بين البرلمانات العربية.
وأكد أبو حسان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتنسيق المواقف العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز حضورها على الساحة الدولية.
وأشار إلى دعم الأردن لمرشح سلطنة عُمان عن المجموعة العربية لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود والمواقف العربية في الاستحقاقات البرلمانية الدولية بما يعكس المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية.
كما أكد أهمية المبادرات البرلمانية الرامية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، ولا سيما مع منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق البرلماني بين الدول الأعضاء.
واقترح أبو حسان إحالة الطلب المقدم من المجموعة البرلمانية لاتحاد الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن منح الاتحاد البرلماني العربي صفة مراقب إلى اللجنة الدبلوماسية، لدراسته واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول المعتمدة.
وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول الأنشطة المنفذة منذ الدورة الأربعين وحتى الدورة الحالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد، إلى جانب تقرير اللجنة المالية المؤقتة المتعلق بالاشتراكات ومعايير تعيين المدقق الخارجي.
كما بحث المشاركون تقرير اللجنة المؤقتة للدبلوماسية البرلمانية بشأن تعديل آلية التصويت على البند الطارئ خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومتابعة ترشيح المجموعة العربية لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.
كما جرى بحث تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة تحت بند ما يستجد من أعمال.
27/04/2026
أبو حسان يلتقي السفيرة الأسترالية
التقى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، السفيرة الأسترالية المعتمدة لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد أبو حسان أن الأردن يمتلك ثروات طبيعية واعدة تشكل قاعدة مهمة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى وجود مشاريع استراتيجية كبرى يجري العمل عليها، مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية، إلى جانب مشاريع إقليمية كبرى، ما يوفر فرصاً استثمارية حقيقية.
وبيّن أن هذه المشاريع تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الأسترالي والاستفادة من خبراته واستثماراته في هذه القطاعات.
وشدد على أن الأردن يتجه بخطى واضحة نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكداً أهمية تطوير البرامج التدريبية وربطها بمتطلبات القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن التركيز على هذا النوع من التعليم يسهم في الحد من البطالة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب بالمهارات العملية المطلوبة محلياً وإقليمياً.
ولفت أبو حسان إلى ضرورة تعزيز الميزان التجاري بين الأردن وأستراليا وتحقيق مزيد من التوازن، عبر توسيع حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لا سيما في القطاعات الحيوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية لتطوير شراكات اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون في قطاعي التعدين والسياحة، في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات سياحية متنوعة، خاصة السياحة التاريخية والدينية والترفيهية، ما يسهم في استقطاب مزيد من السياح الأستراليين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة.
من جهتها، أكدت غانلي أن الأردن يحظى باهتمام واضح في مجالي الاستثمار والاقتصاد، من خلال المشاريع الكبرى والشراكات الإقليمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.
ودعت إلى توضيح وتسهيل الشروط والمتطلبات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الأردن وأستراليا.
14/04/2026
ابو حسان يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد
شارك وفد من مجلس الأمة برئاسة مساعد رئيس مجلس الأعيان سهير العلي ، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية .
وبحث المشاركون خلال جلسات عمل متعددة مع رؤوساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والifc عدداً من القضايا الاقتصادية العالمية،وخاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية ، فضلا عن تعزيز دور البرلمانات في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو .
وقالت العلي ان منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات واضطرابات انعكست سلبا على المنطقة في قطاعات السياحة ، وكلف فاتورة الطاقة ، و معدلات النمو ، فضلا عن جذب الاستثمارات للمنطقة ، مشيرة إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للاستثمار .فضلا عن جلب الاستثمارات ، مشيدة بدعم هذه الموءسسات للمشاريع الكبرى في الأردن وخاصة مشروع الناقل الوطني الحيوي.
بدوره قال ابو حسان ان الاردن والمنطقه مرت بظروف غير مستقرة انعكست على الواقع الاقتصادي والبنية التحتيه في المملكة مثل اللجوء السوري واحداث اكتوبر ، فتا إلى أنها اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد والبينيه التحتيه ،
وطالب بضرورة ان تتوافق البرامج الإصلاحية مع الحالة العامة الراهنة والتحديات وان تكون اكتر مرونه وخصوصاً في تقديم الحوافز للقطاع الخاص لتحقيق النمو مما يسهم في تخفيض ارقام البطاله وتعزيز الاقتصاد.، لافتا إلى ضرورة تقديم التمويل اللازم للمشاريع الكبرى المعنيه بالبنى التحتيه وشمولها ضمن التمويل الأخضر المنخفض التكاليف والموجده ضمن الرؤيه الملكيه للتحديث الاقتصادي
09/04/2026
"الاقتصاد النيابية" تبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الخميس، الحزمة الجديدة من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، في جلسة حوارية عقدت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد النائب خالد أبو حسان أن اللجنة تعمل على دراسة التشريعات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية.
وأضاف أن تحدي البطالة يعد من أبرز القضايا التي تتطلب تكاتف الجهود لمعالجتها، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل بوصلة للحكومة الأردنية، ويجري نقاشها وتطويرها من خلال هذه اللقاءات الحوارية.
وأعرب عن إيمانه بأن محافظة إربد تمثل عاصمة اقتصادية للمملكة لما تمتلكه من مقومات، الأمر الذي يستدعي تفعيل دورها في مسيرة النمو الاقتصادي على مستوى الوطن.
وشهدت الجلسة، التي حضرها النواب سالم أبو دولة وباسم الروابدة، نقاشات موسعة ركزت على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب عرض التحديات والفرص في مختلف القطاعات، والاستماع لمداخلات ممثلي المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المشاركون أهمية الخروج بتوصيات عملية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع توجيه المزيد من الاهتمام للمشاريع الزراعية والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير القطاعات الأخرى ذات الأولوية بما يتناسب مع خصوصية محافظة إربد.
من جانبه، أشار الدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، إلى أن استضافة الجلسة تأتي ضمن دور الجامعة في دعم الحوار الوطني وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، مشدداً على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة تنظمها المؤسسة بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في عدد من محافظات المملكة، بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الحوار والتخطيط المشترك لمواجهة التحديات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
بدورهم، أشار الحضور إلى أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة إربد، لما يوفره من فرص استثمارية وفرص عمل، إلى جانب مساهمته في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
01/04/2026
أبو حسان يشارك في اجتماع تنفيذية "البرلماني العربي" لبحث البند الطارئ قبيل اجتماع الاتحاد الدولي
أبو حسان: نرفض انتهاك الأجواء الأردنية ونؤكد ضرورة موقف عربي موحد
أبو حسان: التنسيق العربي ضرورة لمواجهة الأزمات الجيوسياسية المتسارعة
أبو حسان يدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية ورفض التهجير
أبو حسان: أمن الطاقة وسلاسل التوريد في صلب نقاشات الاجتماع العربي
شارك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، لبحث البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة البرلمانية العربية خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2026.
وجاء الاجتماع في إطار تنسيق المواقف العربية إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقال أبو حسان إن الاجتماع شهد نقاشًا معمّقًا حول تداعيات الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها المباشر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية، مشيرًا إلى تصاعد التحديات المرتبطة بأمن الطاقة وسلاسل التوريد، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.
وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن 14 دولة عربية، ما يعكس مستوى التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، وحرصها على توحيد مواقفها تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية والمجموعات الجيوسياسية داخل الاتحاد، ما يدل على أهمية البند وقد يكون مرتبطًا بمواقف مشتركة للبرلمانات العربية بشأن ملفات دولية ملحة.
كما أدان أبو حسان في مداخلته الانتهاكات التي طالت الأجواء الأردنية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، معتبرًا ذلك خرقًا لسيادة الدول والقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة.
وأدان كذلك سياسات التهجير في الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الإجراءات. وانتقد كذلك إقرار ما يُعرف بـ"قانون الإعدام" في الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أنه تصعيد خطير يقوّض فرص تحقيق السلام.
وبحث المجتمعون البند الطارئ الذي ستتقدم به المجموعة البرلمانية العربية، مؤكدين أهمية صياغة موقف عربي موحد يعكس أولويات الدول العربية، ويعزز حضورها وتأثيرها في المحافل البرلمانية الدولية.
كما تطرقت المداولات إلى سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز وما قد يترتب عليها من تداعيات على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، مؤكدين أن أي تعطيل في هذا الممر الحيوي سيؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي، ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع ضرورة تكثيف التنسيق بين البرلمانات العربية، وتوحيد الخطاب السياسي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية، ونقل وجهة النظر العربية إلى المجتمع الدولي، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تخدم مصالح الشعوب العربية.
30/03/2026
أبو حسان يطالب بتمديد خصم 20% على ضرائب الأبنية والأراضي ثلاثة أشهر إضافية
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في السياسات التي تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أبو حسان، في مخاطبة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء، أن القرار السابق المتضمن منح خصم بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والذي ينتهي العمل به في 31 آذار 2026، أسهم بشكل واضح في تشجيع المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية.
ودعا إلى التكرم بالموافقة على تمديد العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدًا أن هذا التمديد من شأنه التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة نسبة الالتزام بالدفع.
وأشار أبو حسان إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في دعم التنمية المستدامة وتحفيز المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني.
Be the first to know and let us send you an email when لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
