وزارة الزراعة اللبنانية -Lebanese Ministry of Agriculture

13/06/2026

مشاهد مصورة لمدير عام وزارة الزراعة خلال القائه كلمة لبنان في الدورة الـ181 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما

خلال الجلسات الرسمية للدورة الـ181 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما، ألقى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود كلمة لبنان، ناقلاً تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني إلى رئاسة المجلس والدول الأعضاء، ومستعرضاً واقع القطاع الزراعي اللبناني والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها نتيجة الأزمات المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنى التحتية الإنتاجية.

وأشار لحود إلى أن التقييمات الأخيرة أظهرت تضرر أكثر من 22.5 في المئة من الأراضي الزراعية اللبنانية، أي ما يعادل نحو 51,956 هكتاراً، فيما توقفت أعمال نحو 78 في المئة من المزارعين في الجنوب، وبلغت نسبة النزوح من المناطق المتضررة 76.8 في المئة، ما يهدد استمرارية الإنتاج الزراعي ويزيد الضغوط على الأمن الغذائي الوطني.

كما لفت إلى أن التقديرات الأولية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة الممتدة بين نيسان وآب 2026 تشير إلى أن نحو 1.24 مليون شخص في لبنان قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة التدهور المتسارع في سبل العيش والقدرة على الوصول إلى الغذاء.
وأكد لحود أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ خطة استجابة متكاملة تهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي، من خلال دعم المزارعين في المناطق المتضررة، ومساندة مربي الثروة الحيوانية، وحماية قطاع تربية النحل، وضمان استمرارية الخدمات الزراعية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
ودعا منظمة الأغذية والزراعة والدول الأعضاء إلى إيلاء لبنان اهتماماً خاصاً خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز برامج الدعم والإغاثة الزراعية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الأمن الغذائي.
كما شدد على أهمية اعتماد التجربة اللبنانية كدراسة حالة عالمية حول الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة على الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، نظراً لما شهدته الأراضي الزراعية اللبنانية من تدمير للمحاصيل والأشجار والبنى التحتية وسبل العيش في المناطق الريفية.

13/06/2026

هاني يرعى إطلاق نتائج التقييم الوطني للأضرار والخسائر الزراعية: منصة رقمية موحدة لتوجيه الاستجابة وتعزيز التعافي الزراعي في لبنان

13/06/2026

هاني يرعى إطلاق نتائج التقييم الوطني للأضرار والخسائر الزراعية: منصة رقمية موحدة لتوجيه الاستجابة وتعزيز التعافي الزراعي في لبنان

بيروت – برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، نظّمت وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية لقاءً وطنياً خُصّص لعرض نتائج تقييم الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي الناتجة عن الحرب الأخيرة، ومناقشة آليات الاستجابة الطارئة ودعم المزارعين المتضررين، وذلك في مقر المجلس الوطني للبحوث العلمية في الجناح – بيروت.

وشارك في اللقاء الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد عمران ريزا، شبكة شركاء الزراعة :الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله، وسفير جمهورية بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية والمالية الشريكة لوزارة الزراعة، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى خبراء وفريق عمل الوزارة وممثلين عن الجهات المانحة والشركاء الدوليين.

وافتتح اللقاء بكلمة للأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله، عرض خلالها أبرز نتائج المسح الوطني للأضرار والخسائر في القطاع الزراعي الناتجة عن الحرب، مشيراً إلى أن الدراسة استندت إلى منهجيات علمية دقيقة وتقنيات متطورة في جمع البيانات وتحليلها، بما يؤمّن قاعدة معلومات موثوقة لدعم عملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات التدخل والتعافي وإعادة الإعمار الزراعي.

وأكد عبدالله أن هذا التقييم يشكل مرجعاً وطنياً أساسياً لفهم حجم التأثيرات التي طالت القطاع الزراعي بمختلف مكوناته، ويساعد على توجيه الاستثمارات والمساعدات وفق الاحتياجات الفعلية للمناطق والقطاعات الأكثر تضرراً.

بدوره، شدد الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا على أهمية هذا التقييم في رسم خارطة واضحة للاحتياجات الزراعية الملحة، معتبراً أن البيانات الدقيقة والموثوقة تشكل الأساس لأي استجابة فعالة ومستدامة.

وأشار إلى أن نتائج المسح ستساهم في تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه التمويل الدولي نحو التدخلات الأكثر إلحاحاً، مؤكداً أهمية الشراكة المتينة التي بنتها وزارة الزراعة مع الأمم المتحدة والجهات المانحة والمؤسسات الوطنية، والتي أوجدت نموذجاً ناجحاً للتعاون في خدمة القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية المتضررة.

هاني: التعافي الزراعي يبدأ من المعرفة الدقيقة والشراكات الفاعلة
وفي كلمته، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن القطاع الزراعي اللبناني، رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، لا يزال يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، مشيراً إلى أن الحرب الأخيرة تركت تداعيات كبيرة على المزارعين والإنتاج الزراعي والبنية التحتية والموارد الطبيعية وسلاسل القيمة الزراعية.

وقال: "إن ما نعرضه اليوم ليس مجرد أرقام أو مؤشرات إحصائية، بل هو نتاج جهد وطني مشترك يهدف إلى بناء رؤية واضحة للتعافي الزراعي تستند إلى العلم والبيانات الدقيقة والشراكات الفاعلة. فإعادة بناء القطاع الزراعي لا يمكن أن تتم إلا من خلال فهم واقعي لحجم الأضرار والخسائر وتحديد الأولويات بصورة موضوعية وشفافة."

وأضاف: "لقد حرصت وزارة الزراعة منذ الأيام الأولى للأزمة على العمل مع شركائها الوطنيين والدوليين لتطوير أدوات علمية وعملية تساعد على توجيه الاستجابة وفق الاحتياجات الحقيقية للمزارعين، بعيداً عن التقديرات العامة أو التدخلات غير المنسقة، وذلك لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن للموارد المتاحة."

وأكد هاني أن شبكة شركاء وزارة الزراعة أصبحت اليوم نموذجاً متقدماً للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتاً إلى أن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير منصة رقمية وطنية متخصصة تتيح توحيد المعلومات وتنسيق التدخلات وتحديد الأولويات بصورة ديناميكية ومستمرة.

وأضاف: "إن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة أساسية لتعزيز فعالية العمل العام. ومن هذا المنطلق، قمنا بتطوير منصة شركاء وزارة الزراعة لتكون المرجعية الوطنية لتنسيق المبادرات والمشاريع والاستثمارات الزراعية، ولتوفير صورة شاملة ومحدثة للاحتياجات والتدخلات والموارد المتاحة."

منصة شركاء وزارة الزراعة: حوكمة رقمية للاستجابة والتعافي
وخلال اللقاء، عرضت الوزارة النسخة المطورة من منصة شركاء وزارة الزراعة، التي تم تحديثها بعد استكمال عملية تقييم الأضرار والخسائر الزراعية، وربط نتائج المسح مباشرة بقاعدة بيانات الاحتياجات الميدانية للمزارعين المتضررين.

وتُعد المنصة نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة المعلومات والتنسيق بين مختلف الشركاء العاملين في القطاع الزراعي، حيث تجمع في إطار موحد وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.

وتعتمد المنصة على منهجية الإدارة المبنية على البيانات، بما يسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للمزارعين والمناطق المتضررة، وربطها بالمشاريع والبرامج والموارد المتاحة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتجنب ازدواجية التدخلات، وضمان التوزيع العادل للمساعدات.

كما تتضمن المنصة قاعدة بيانات وطنية متخصصة لاحتياجات المزارعين المتأثرين بالحرب، تشمل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، وترميم البنية التحتية الزراعية، ودعم الإنتاج النباتي والحيواني، وتأمين المدخلات الزراعية الأساسية، واستعادة سبل العيش في المناطق الريفية.

وتتيح المنصة للشركاء الاطلاع على الاحتياجات الموثقة وتسجيل مساهماتهم وبرامجهم ومشاريعهم بصورة مباشرة، ما يخلق منظومة تنسيق متكاملة تساعد على تتبع الاستجابة وتقييم أثرها وتحديد الفجوات التمويلية والفنية بشكل مستمر.

وأكد الوزير هاني أن المنصة تشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أنها توفر مستوى غير مسبوق من الشفافية والمساءلة من خلال الاعتماد على قواعد بيانات مدققة وآليات متابعة وتقييم تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.

عرض نتائج المسح وخطة الاستجابة
وتخلل اللقاء عرض تفصيلي لنتائج تقييم الأضرار والخسائر الزراعية، تضمن تحليلاً شاملاً للأضرار التي طالت مختلف الأنشطة الزراعية والإنتاجية والبنى التحتية الزراعية وسلاسل القيمة في المناطق المتأثرة.

كما استعرضت وزارة الزراعة التدخلات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عبر منصة الشركاء، والجهود المبذولة لتأمين الدعم للمزارعين المتضررين، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه عملية الاستجابة، ولا سيما الفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة.

وفي ختام اللقاء، جرت مناقشة آلية تنسيق جهود الاستجابة بين مختلف الشركاء، حيث قدمت وزارة الزراعة إطاراً وطنياً موحداً ينسجم مع خطة الحكومة اللبنانية للاستجابة والتعافي، ويرتكز على التعاون الوثيق بين الوزارات والإدارات الرسمية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، ويعتمد على قواعد بيانات موثقة ومحدثة لضمان حسن إدارة الموارد وتوجيه المساعدات وفق الأولويات الوطنية.

وأكد المشاركون أهمية هذا الإطار في تعزيز فعالية الاستجابة، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، وتسريع مسار التعافي الزراعي، بما يساهم في حماية الأمن الغذائي الوطني وتعزيز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية في مختلف المناطق اللبنانية.

13/06/2026

وزير الزراعة: 500 ألف شتلة خضار من أصناف متنوعة سيتم توزيعها في المرحلة الاولى على المزارعين المسجلين في السجل الوطني للمزارعين

يؤكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على تنفيذ حملة "سوا منأمن الأمن الغذائي" لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات الأزمات المتعاقبة، عبر إطلاق مشروع إنتاج وتوزيع مليون وخمسمائة ألف شتلة خضار متنوعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ضمن مبادرات عملية تساعد المزارعين الأكثر هشاشة للحفاظ على الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيزه في مختلف المناطق اللبنانية.
ويشير الوزير هاني الى ان المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنتاج وتوزيع 500 ألف شتلة خضار من أصناف متنوعة، سيتم توزيعها على المزارعين المسجلين في السجل الوطني للمزارعين ضمن المناطق التي يزيد ارتفاعها على 500 متر فوق سطح البحر، وفي مختلف المحافظات اللبنانية التي تتلاءم ظروفها المناخية مع زراعة هذه الأصناف خلال الموسم الحالي.

11/06/2026

الفيلم الترويجي لمشروع إنتاج وتوزيع مليون ونصف شتلة خضار لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود المزارعين اللبنانيين
تُطلق وزارة الزراعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية (KfW)، مشروع إنتاج وتوزيع 1.5 مليون شتلة خضار على المزارعين اللبنانيين، وذلك بدعم من الحكومة الألمانية وفي إطار الحملة الوطنية "سوا منأمّن الأمن الغذائي".
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم صمود المزارعين، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، بما يسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار في المجتمعات الريفية اللبنانية.

11/06/2026

مليون ونصف شتلة خضار لتعزيز الأمن الغذائي وصمود المزارعين اللبنانيين
وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان مشروع إنتاج وتوزيع 1.5 مليون شتلة خضار بدعم من الحكومة الألمانية ضمن حملة "سوا منأمن الأمن الغذائي"

في وقتٍ يواجه فيه القطاع الزراعي اللبناني تحديات متزايدة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات الأزمات المتعاقبة، تدعم ألمانيا، من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وزارة الزراعة في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي عبر مبادرات عملية تساعد المزارعين الأكثر هشاشة على الحفاظ على الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيزه في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنفيذ حملة "سوا منأمن الأمن الغذائي" عبر إطلاق مشروع إنتاج وتوزيع مليون وخمسمائة ألف شتلة خضار متنوعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الحكومة الألمانية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع المساحات المزروعة، ودعم الأسر الزراعية في مختلف المناطق اللبنانية.

تُعدّ ألمانيا أكبر جهة مانحة ثنائية للبنان، وتستثمر بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي وصمود القطاع الزراعي. ولدعم المتضررين من الحرب والنزوح، خصّصت ألمانيا خلال عام 2026 ما مجموعه 153.3 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والإنمائية.

ويُشكّل هذا المشروع أحد أبرز مكونات خطة الاستجابة والتعافي الزراعي التي تنفذها وزارة الزراعة، إذ يساهم في إعادة تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية وتأمين مستلزمات الزراعة للمزارعين المتضررين، بما يعزز قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج وتأمين مصادر دخلهم والمحافظة على استقرار المجتمعات الريفية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنتاج وتوزيع 500 ألف شتلة خضار من أصناف متنوعة، سيتم توزيعها على المزارعين في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 500 متر فوق سطح البحر، وفي مختلف المحافظات اللبنانية التي تتلاءم ظروفها المناخية مع زراعة هذه الأصناف خلال الموسم الحالي.

وقد تم إنتاج هذه الشتول في مشتل وزارة الزراعة في العبدة – عكار، الذي يشكل نموذجاً للدور التنموي الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المدخلات الزراعية ذات الجودة العالية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الغذائي وتحقيق تنمية زراعية أكثر استدامة.

ويجري توزيع الشتول على المزارعين المسجلين في السجل الوطني للمزارعين عبر المراكز الزراعية التابعة للوزارة، وبالتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات، وفق آليات واضحة وشفافة تضمن العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى المستفيدين المستحقين.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة بين ألمانيا ووزارة الزراعة لدعم رؤيتها الشاملة الرامية لإعادة بناء قدرات القطاع الزراعي وتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من خلال الاستثمار في الإنتاج المحلي، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتمكين المزارعين من مواصلة دورهم الحيوي في حماية الأمن الغذائي الوطني.

وتؤكد وزارة الزراعة استمرارها في توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة والمؤسسات المحلية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن دعم المزارع اللبناني هو استثمار مباشر في صمود لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي، وأن الزراعة ستبقى خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

سوا منأمن الأمن الغذائي... لأن الزراعة نبض الأرض والحياة، ولأن كل شتلة تُزرع اليوم هي خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبنان.

نبذة عن المشروع
يُموَّل هذا المشروع من قبل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "تعزيز الأمن الغذائي في لبنان من خلال إحياء سلسلة قيمة إنتاج البذار لدى المصلحة الوطنية للبحوث العلمية الزراعية (LARI)".

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في لبنان من خلال إعادة إحياء النظام الوطني لإنتاج بذار القمح، وتأهيل البنية التحتية الزراعية الأساسية، وتحسين توافر المدخلات الزراعية عالية الجودة، وتعزيز قدرات وصمود المزارعين والمؤسسات الزراعية، ولا سيما المصلحة الوطنية للبحوث العلمية الزراعية (LARI) ووزارة الزراعة.

11/06/2026

وزارة الزراعة تنشر متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 حزيران 2026

بيروت - تتابع وزارة الزراعة حركة اسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضار والفاكهة والحليب بشكل يومي لوضع متوسط للاسعار امام الرأي العام منعاً للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الاسواق، وتضع بين ايديكم متوسط الاسعار.

وفيما يلي النشرة للفترة الممتدة من 8 إلى 10 حزيران 2026.

11/06/2026

بيان صادر عن وزارة الزراعة: إعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات اللبنانية: محطة استراتيجية لتعزيز التعافي الزراعي واستعادة الحضور في الأسواق الخليجية

ترحّب وزارة الزراعة بقرار المملكة العربية السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثّل محطة استراتيجية مفصلية في مسار دعم القطاع الزراعي اللبناني، لما تحمله من انعكاسات مباشرة على تحفيز الإنتاج، وتعزيز فرص التصدير، وإعادة وصل لبنان بأحد أبرز أسواقه الخارجية وأكثرها تأثيراً في توازن القطاع الزراعي.

وتؤكد الوزارة أن هذا القرار لا يُعدّ مجرد إجراء تجاري، بل خطوة اقتصادية وتنموية ذات بعد وطني، من شأنها الإسهام في دعم صمود المزارعين اللبنانيين، وإعادة تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية، وتحريك سلاسل التوضيب والتسويق والتصدير، بما ينعكس بشكل مباشر على آلاف العائلات التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر رزق أساسي.

وتُظهر المعطيات أن دول مجلس التعاون الخليجي شكّلت قبل عام 2020 السوق الأهم للصادرات الزراعية اللبنانية، إذ استحوذت على نحو 45% من إجمالي هذه الصادرات، توزعت بين 13% إلى المملكة العربية السعودية، و12.5% إلى دولة الكويت، و7.6% إلى دولة قطر، و7.5% إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، و3% إلى سلطنة عُمان، و1.5% إلى مملكة البحرين.

كما بلغ حجم الصادرات اللبنانية من الخضار والفواكه ومحضراتها إلى دول الخليج نحو 200 ألف طن سنوياً، شكّلت المملكة العربية السعودية منها نحو 60 ألف طن، ما يعكس الدور المحوري للسوق السعودي كوجهة استراتيجية أساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وركيزة لاستقرار القطاع.

ومع تراجع النفاذ إلى الأسواق الخليجية، وبعد توقف الاستيراد من المملكة العربية السعودية اعتباراً من 25 نيسان 2021، شهد القطاع الزراعي اللبناني انخفاضاً ملحوظاً في حجم الصادرات، فيما تراجع إجمالي الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج إلى نحو 77 ألف طن فقط، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين واستدامة سلاسل القيمة في القطاع.

أما على المستوى المالي، فقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج نحو 242 مليون دولار أميركي في عام 2020، منها 32 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن تتراجع إلى نحو 14 مليون دولار فقط في عام 2024، في مؤشر واضح على حجم التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن فقدان هذه الأسواق الحيوية.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الزراعة أن إعادة فتح السوق السعودي تمثل فرصة مفصلية لإعادة إطلاق مسار التعافي الزراعي، واستعادة موقع لبنان في الأسواق الخارجية، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات اللبنانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الأمن الغذائي.

كما تشدد الوزارة على أن هذه الخطوة تشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير منظومة السلامة الغذائية والرقابة الزراعية، وتعزيز إجراءات التتبع والجودة، بما يضمن التزام الصادرات اللبنانية بأعلى المعايير المعتمدة في الأسواق الخليجية والدولية، ويعزز الثقة المتجددة بالمنتج الزراعي اللبناني.

وتوجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، على هذه المبادرة الأخوية التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان.

كما توجّه الوزير هاني بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين، وكافة الجهات اللبنانية والسعودية التي واكبت هذا الملف وساهمت في تذليل العقبات وصولاً إلى هذا القرار.

وتابع: "إن إعادة فتح السوق السعودي أمام الصادرات الزراعية اللبنانية يشكّل محطة استراتيجية مفصلية في مسار تعافي القطاع الزراعي، ورسالة ثقة متجددة بالمنتج اللبناني وبقدرة المزارعين على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. كما أنه يعيد الأمل إلى آلاف المزارعين والمنتجين، ويفتح الباب أمام استعادة موقع لبنان الطبيعي في الأسواق الخليجية."

وأضاف: "لقد عملت وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية على تعزيز منظومة الرقابة والجودة والتتبع، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، بما يضمن جاهزية المنتج اللبناني للنفاذ إلى الأسواق الخارجية. واليوم نقف أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء شراكاتنا التصديرية وتوسيع أسواقنا، بما يعزز الدخل الزراعي ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية."

وتؤكد وزارة الزراعة في الختام أن هذه الخطوة تمثّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الزراعي والاقتصادي بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي، بما يخدم المزارع اللبناني، ويعزز الأمن الغذائي، ويدعم مسار التعافي الزراعي المستدام في لبنان.

10/06/2026

الفاو توافق على مشروع دعم طارئ للقطاع الزراعي في لبنان
وزارة الزراعة تشارك في الدورة الـ181 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما وتدعو إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة تداعيات الحرب على القطاع الزراعي

شاركت وزارة الزراعة اللبنانية في أعمال الدورة الحادية والثمانين بعد المئة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 حزيران 2026، ممثلة بالمدير العام للوزارة المهندس لويس لحود ورئيسة مصلحة الصناعات الزراعية المهندسة مريم عيد بصفتها ضابط الاتصال مع المنظمة في لبنان، إلى جانب سفيرة لبنان لدى الجمهورية الإيطالية السيدة كارلا جزار والقنصل مصطفى غيث.

وشهدت الدورة مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المالية والتنظيمية والفنية والاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الزراعة والأمن الغذائي العالمي، ولا سيما التحديات المتزايدة الناجمة عن النزاعات المسلحة والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، إضافة إلى استعراض تدخلات منظمة الأغذية والزراعة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية حول العالم.

وخلال الجلسات الرسمية، ألقى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود كلمة لبنان، ناقلاً تحيات وزير الزراعة الدكتور نزار هاني إلى رئاسة المجلس والدول الأعضاء، ومستعرضاً واقع القطاع الزراعي اللبناني والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها نتيجة الأزمات المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بأضرار واسعة في الأراضي الزراعية والبنى التحتية الإنتاجية.

وأشار لحود إلى أن التقييمات الأخيرة أظهرت تضرر أكثر من 22.5 في المئة من الأراضي الزراعية اللبنانية، أي ما يعادل نحو 51,956 هكتاراً، فيما توقفت أعمال نحو 78 في المئة من المزارعين في الجنوب، وبلغت نسبة النزوح من المناطق المتضررة 76.8 في المئة، ما يهدد استمرارية الإنتاج الزراعي ويزيد الضغوط على الأمن الغذائي الوطني.

كما لفت إلى أن التقديرات الأولية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة الممتدة بين نيسان وآب 2026 تشير إلى أن نحو 1.24 مليون شخص في لبنان قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، نتيجة التدهور المتسارع في سبل العيش والقدرة على الوصول إلى الغذاء.

وأكد لحود أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ خطة استجابة متكاملة تهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي، من خلال دعم المزارعين في المناطق المتضررة، ومساندة مربي الثروة الحيوانية، وحماية قطاع تربية النحل، وضمان استمرارية الخدمات الزراعية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

ودعا منظمة الأغذية والزراعة والدول الأعضاء إلى إيلاء لبنان اهتماماً خاصاً خلال هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز برامج الدعم والإغاثة الزراعية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الأمن الغذائي.

كما شدد على أهمية اعتماد التجربة اللبنانية كدراسة حالة عالمية حول الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة على الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، نظراً لما شهدته الأراضي الزراعية اللبنانية من تدمير للمحاصيل والأشجار والبنى التحتية وسبل العيش في المناطق الريفية.

وعلى هامش أعمال المجلس، عقد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود اجتماعاً مع نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) السيد ماوريتسيو مارتينا، جرى خلاله بحث تداعيات الحرب على لبنان وانعكاساتها المباشرة على القطاع الزراعي، إضافة إلى استعراض واقع التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة في مجالات الثروة الحيوانية والنباتية والحرجية، ووقاية النبات، ودعم صغار المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود.

كما تناول الاجتماع متابعة نتائج اللقاء الأخير الذي جمع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إضافة إلى متابعة مخرجات الاتفاقية التي وقعها الوزير هاني مع نظيره الإيطالي، والبحث في سبل توسيع البرامج المشتركة بين لبنان والمنظمة، وتطوير آليات الدعم الفني والمالي المخصصة للقطاع الزراعي اللبناني خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جهود التعافي الزراعي ودعم صمود المزارعين.

وفي ختام الاجتماع، أبلغ نائب المدير العام للفاو الوفد اللبناني موافقة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والجانب الإيطالي على مشروع دعم طارئ مخصص للبنان، يهدف إلى مساندة القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على التعافي في ظل الأزمات المتلاحقة والتحديات الراهنة.

وقد جرى خلال الاجتماع اتصال مباشر مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لوضعه في أجواء نتائج المباحثات، والتأكيد على أهمية الإسراع في إطلاق المشروع بما يسهم في دعم المزارعين اللبنانيين وتعزيز استمرارية الإنتاج الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تشكل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة المجتمع الدولي بالقطاع الزراعي اللبناني، وعلى أهمية الشراكة القائمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في دعم جهود التعافي وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في لبنان.

10/06/2026

كيف تأثر القطاع الزراعي اللبناني بالحرب؟ وما واقع الأمن الغذائي اليوم؟ وما هي خطة وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع خلال السنوات المقبلة؟
في هذه الحلقة من "حوارات السراي" مع الإعلامية ندى صليبا عبر تلفزيون لبنان، يتحدث وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عن أضرار الحرب على الزراعة، وإعادة فتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية، والاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035، والسجل الزراعي الوطني، وخطط دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
تابعوا الحلقة كاملة:
https://youtu.be/a0HpqO3Qs4c?si=I5hvPvLcFhwToWjC





يوتيوب وزارة الزراعة:
https://youtu.be/2tmj3PoAGqM

وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ضيف "حوارات السراي" مع ندى صليبا 09 ...