MEHE Lebanon - وزارة التربية والتعليم العالي

27/09/2026

25/09/2026

الوزيرة كرامي قررت البدء بتسجيل التلامذة في دوام بعد الظهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القرار رقم1312/م/2026 تاريخ 25/9/2026 حول بدء التسجيل في دوام بعد الظهر ، وجاء فيه :

ان وزيرة التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم (53) تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم (2869) تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية و التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم (2089) تاريخ 18/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي وتعديلاته)،ولاسيما المرسوم رقم 735 تاريخ 22/7/2025،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال و التعليم الأساسي الرسمي)،
بناء على القرار رقم 1190/م/2026 تاريخ 31/8/2026 ( بدء العام الدراسي 2026/2027 )
وبعد استطلاع رأي مدير التعليم الابتدائي ،
بناء على إقتراح المدير العام للتربية،
تقرر ما يلي:
المادة الاولى: يبدأ التسجيل في المدارس الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر لتدريس التلامذة غير اللبنانيين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ووفاقا للمعايير التي كانت معتمدة للعام الدراسي الماضي، على ان تصدر لاحقاً القرارات المتعلقة بتحديد المدارس والاجراءات التنظيمية .
المادة الثانية : يبلّغ هذه القرار من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.

24/09/2026

وقعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس في حضور مدير التعليم الأساسي جورج داوود ومدير التعليم الثانوي خالد فايد وفريق عمل الجمعية والوزيرة ، وهدفت المذكرة إلى إرساء أطر التّعاون والشّراكة بين الطّرفين من أجل دعم وتحسين جودة التّعليم، وتعزيز مهارات المتعلمين والمعلمين ، وتنفيذ برامج ومشاريع تربوية تتماشى مع رؤية الوزارة وخططها الاستراتيجية، وتوسيع فرص الوصول إلى التّعليم الجيّد، والإسهام في دعم مشروع مراكز التعليم والتعلم (teaching and learning Hubs)



وبعد التوقيع وتبادل النسخ ، تحدث الدكتور اللقيس عن اهمية الشراكة في التعليم والتربية ،واعتبر ان الوزيرة اليوم أعطت الجمعية وساما يثبت انها جديرة بالمسؤولية .وشدد على أن المدرسة الرسمية هي المؤسسة الوطنية الجديرة ببناء الوطن والإسهام في النهوض ، وشكرالوزيرة على هذا الزخم المعنوي الذي وفرته للجمعية مما يجعلها متحفزة للقيام بواجباتها .

الوزيرة :

وتحدثت الوزيرة كرامي فرحبت برئيس الجمعية والوفد المرافق معبرة عن سعادتها بالإنطلاق في مسار تأطير هذه الشراكة التي بدأت منذ وقت طويل وحققت إنجازات كثيرة ، مؤكدة ان هذا العمل المشتركاعطى زخما
للوزارة سيما واننا كوزارة نعمل على استعادة الثقة باننا قادرون وجاهزون للعب دورنا كجهة تضع المعايير وتنسق وتستقطب أي مساعدة تكون قادرة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية .

اضافت إن بلادنا تحتاج إلى تنسيق الجهود وتوجيه قدراتنا نحو نهضة بلدنا ، وقد برهنت جمعيتكم انها تمتلك كل المقومات وقادرة على خوض الإستحقاقات .

24/09/2026

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي حول اقتراح الترفيع الحكمي للصفوف الانتقالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليقاً على اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى ترفيع التلامذة حكماً إلى الصف الأعلى، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي أن حماية حق التلامذة في التعليم ومستقبلهم التربوي كانت وستبقى في صلب مسؤولياتها، وأن معالجة الآثار التي تركتها الظروف الاستثنائية على التعليم لا تكون بترفيع التلميذ شكلياً، بل بضمان اكتسابه المعارف والكفايات التي يحتاج إليها للنجاح والاستمرار.
فالترفيع الحكمي لجميع التلامذة، بمن فيهم من لم يستوفوا شروط الانتقال، لا يعالج الفاقد التعليمي، وإنما قد ينقله معهم إلى الصفوف الأعلى ويجعل معالجته أكثر صعوبة. فالتلميذ الذي لم يكتسب كفايات أساسية في مرحلة معينة سيحتاج إليها لفهم ما سيُبنى عليها في المرحلة التالية.
كما أن العدالة وتكافؤ الفرص لا يعنيان توحيد النتائج أو مساواة تلامذة استوفوا متطلبات الانتقال بآخرين لم يستوفوها، بل ضمان حق الجميع في التعلم ضمن معايير واضحة، وتقديم الدعم والاستدراك للتلامذة الذين يحتاجون إليهما، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قيمة الجهد والمثابرة والتحصيل لدى التلامذة الذين حققوا الكفايات المطلوبة.
وتلفت الوزارة إلى تناقض أساسي في الاقتراح نفسه، إذ يعتبر من جهة أن الترفيع لا يشكل إعفاءً من استكمال الكفايات، ويفرض من جهة أخرى برنامجاً لتعويض الفاقد وتقييماً تشخيصياً، ثم يمنع أن تكون نتيجة هذا التقييم مؤثرة في الترفيع. فإذا كان الاقتراح يقر بوجود كفايات لم يكتسبها بعض التلامذة، فإن المعالجة التربوية الصحيحة تبدأ بتحديد هذه الكفايات ومعالجتها، لا باعتبار الانتقال إلى الصف الأعلى أمراً محسوماً سلفاً.
وتؤكد الوزارة في هذا السياق أنها قامت وتقوم بواجباتها ومسؤولياتها كاملة في مواجهة الظروف التي أصابت القطاع التربوي، ولم تتقاعس عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية التعليم والوصول إلى المتعلمين، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وسائر الجهات التربوية المختصة. كما تعمل على معالجة الفاقد التعليمي وفق أسس علمية وتربوية تراعي حاجات التلامذة ومستوياتهم المختلفة.
ومن هنا، فإن معالجة أي خلل تربوي لا تكون باستبدال التقييم الأكاديمي والتربوي بقاعدة تشريعية عامة تقرر سلفاً ترفيع جميع التلامذة، بصرف النظر عن مدى استيفائهم شروط الانتقال. فمجلس النواب يمارس صلاحياته التشريعية، فيما أناط الدستور السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وأسند إلى الوزراء إدارة مصالح الدولة وتطبيق القوانين والأنظمة كلٌّ في نطاق وزارته. وفي المجال التربوي، تبقى عملية التقييم وقياس الكفايات وتحديد مدى استيفاء التلميذ لشروط الانتقال مسألة تربوية وفنية تتولاها الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. فالنجاح أو الرسوب ليسا قراراً سياسياً، بل نتيجة لمسار تربوي وتقييم أكاديمي يجب الحفاظ على صدقيته وقيمته.
ويأتي الاقتراح أيضاً بعدما بدأ العام الدراسي فعلياً، وثُبّتت النتائج، وسُجّل التلامذة ووُزّعوا على صفوفهم، ووضعت المدارس برامجها وخططها التعليمية استناداً إلى تلك النتائج. وبالتالي، فإن إعادة فتح النتائج وتغييرها بأثر رجعي من شأنه أن يؤدي إلى إرباك التلامذة والأهل والمدارس، وإعادة توزيع الصفوف وتعديل البرامج بعد بدء السنة الدراسية.
ويزداد الأمر تعقيداً بالنسبة إلى التلامذة الذين يتابعون مناهج تعليمية أجنبية، نظراً إلى اختلاف هذه المناهج في تسلسل الكفايات والمحتويات وأنظمة التقييم والانتقال ومتطلبات الشهادات والجهات التعليمية المرتبطة بها، الأمر الذي يجعل إخضاعها جميعاً لقاعدة ترفيع واحدة، من دون مراعاة خصوصية كل نظام تعليمي، أمراً غير سليم تربوياً ويستوجب عناية خاصة.
أما معالجة الفاقد التعلمي، فهي مسؤولية تربوية تقوم على التشخيص والاستدراك والدعم وتعزيز الكفايات الأساسية بحسب حاجة كل تلميذ. وقد يحتاج بعض التلامذة إلى دعم محدود، فيما يحتاج آخرون إلى مسار أطول لإعادة بناء كفاياتهم الأساسية؛ وبالتالي لا يمكن اختزال معالجة أوضاع مختلفة بحل واحد يقوم على الترفيع الشامل.
وتشدد الوزارة كذلك على ضرورة احترام حرية التعليم وخصوصية المؤسسات التعليمية الخاصة، ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبما يحفظ مستوى التعليم ومعايير التقييم والانتقال المعتمدة، ولا سيما بعدما أنجزت المؤسسات التعليمية عمليات التقييم والتسجيل وتوزيع التلامذة على الصفوف.
إن وزارة التربية والتعليم العالي، إذ تدرك حجم الصعوبات التي واجهها التلامذة والمدارس خلال الظروف التي مرّ بها لبنان، تؤكد أنها ستواصل، بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وسائر المؤسسات التربوية المعنية، القيام بمسؤولياتها كاملة في معالجة الفاقد التعليمي ووضع برامج الدعم والاستلحاق المناسبة، وفق أسس علمية وتربوية تراعي حاجات التلامذة ومستوياتهم المختلفة.

وتدعو الوزارة إلى أن تبقى مصلحة التلامذة ومستقبلهم التربوي فوق أي اعتبار، وأن تشكل المعيار الأول والأساس لأي مقاربة أو قرار يتعلق بمسارهم التعليمي، وأن تتضافر جهود جميع السلطات والمؤسسات المعنية لحماية حقهم في تعليم نوعي وسليم. فالمسؤولية الوطنية تقتضي ألا يكون الهدف مجرد انتقال التلميذ من صف إلى آخر، بل تمكينه من اكتساب المعارف والكفايات التي يحتاج إليها للنجاح والاستمرار وبناء مستقبله.

22/09/2026

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
توضيحا لما يتم تداوله من أخبار عبر مواقع اخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ، ومفادها ان هناك نحو أربعمائة طفل في الشارع نتيجة لإقفال مدرسة الفارابي الرسمية وروضة ضهر المغر الرسمية ، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية التأكيد أن تلامذة هاتين المدرستين تم نقلهم في العام الدراسي الماضي إلى مبنى مدرسة ابن سينا في المنطقة القريبة ، نتيجة للكشف على المباني الخطرة في طرابلس والقبة ، وبالتالي لا يوجد اي ولد في الشارع .
ويهم المكتب الإشارة إلى أنه في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تأمين مقعد دراسي إلى كل متعلم في لبنان ، وتوفير المباني المدرسية الآمنة للتلاميذ بعيدا من أي خطر يمكن ان ينتج عن التصدعات . عمدت وزارة التربية إلى نقل التلامذة من مدرستي الفارابي وروضه ضهر المغر في طرابلس إلى مبنى مدرسة ابن سينا القريب ، وذلك بسبب الخطر الداهم الذي يشكله المبنى الملاصق للمدرستين والمصنف بأنه آيل للسقوط في أي لحظة .
وكان مالك المبنى الذي يضم المدرستين المذكورتين طالب منذ ثلاث سنوات باستعادة المبنى الذي كانت الوزارة استأجرته منه منذ فترة طويلة ، وربح دعوى قضائية لاستعادة المبنى لكن الأهالي رفضوا المغادرة في حينه اي قبل الإخلاء .
كذلك فإن الوزارة تسلمت كتابا من هيئة القضايا لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف الذي اكد وجوب إخلاء العقار وتنظيم محضر تسليم وتسلم للمأجور تفاديا لترتيب اي بدلات إيجار مستقبلية قد تتكبدها الدولة اللبنانية نتيجة لأي تأخير في التنفيذ .
لذلك تدعو الوزارة الاعلاميين وناشري المواقع الإخبارية على تنوعها إلى استقاء الاخبار من مصادرها الرسمية فقط . كما تدعو الأهالي إلى عدم الاقتراب من المبنى المتصدع حرصا على سلامتهم وسلامة اولادهم ، سيما وان الوزارة بصدد تنفيذ الحكم القضائي وتسليم المبنى إلى أصحابه ونقل التجهيزات التي بقيت فيه عند أخلائه في العام الدراسي الماضي .