اللجنة الإعلامية للمعطلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي

  • Home
  • Morocco
  • Mont-Aroui
  • اللجنة الإعلامية للمعطلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي

اللجنة الإعلامية للمعطلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي "شعارنا المبدئي هو الحقُّ في الشغلِ والكرامةِ."

بعد كل خمس سنوات، يعود إلينا هؤلاء السياسيون بخطاباتهم المثالية والبعيدة عن الموضوعية؛ خطابات لا تبتغي سوى تجيش أكبر عدد...
03/09/2026

بعد كل خمس سنوات، يعود إلينا هؤلاء السياسيون بخطاباتهم المثالية والبعيدة عن الموضوعية؛ خطابات لا تبتغي سوى تجيش أكبر عدد من المواطنين واقتياد أصواتهم لضمان مقاعد مريحة لممثلي هذه الأحزاب.

يعودون إلى مناصبهم الإدارية في المركزية، وإلى مكاتبهم المكيفة وسيارتهم الحكومية الممولة من جيب دافعي الضرائب، وإلى سفرياتهم الخارجية التي تُغلف بشعار "المصلحة العامة"، بينما هي في جوهرها رحلات شخصية وعائلية على حساب الشعب المقهور؛ ذلك الشعب الذي يكابد داخل المصانع والمعامل والشركات بحثاً عن لقمة العيش بفتات الأجور.

وها هو اليوم ممثل حزب "التقدم والاشتراكية" يطل علينا بكل ثقة، ليعلن عن حزمة من الوعود الانتخابية التي تشمل الصحة، والتشغيل، والدعم الاجتماعي، مدعياً أنها ستعالج كافة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها المغرب. لقد تحول هذا الحزب – تاريخياً – من تنظيم يساري يناضل من أجل الجماهير والطبقة العاملة، إلى حزب إداري يبحث عن التحالفات مع قوى البورجوازية والبيروقراطية لضمان مصالح نخبته والحفاظ على الحقائب الوزارية. ورغم مشاركته المتواصلة في التشكيلات الحكومية التعاقبية منذ سنة 1998، إلا أن الوضع القائم لم يتغير في عمقه.

إن الطرح الناقص لهذه الوعود يطرح أسئلة جوهرية: هل يُعقل أن إحداث 15 ألف منصب للممرضين كفيل بإصلاح التدهور البنيوي لقطاع الصحة العمومية الذي أُنهك بالخصخصة والإهمال؟ وهل يخرج تخصيص 1000 درهم للأسر المعوزة الفقراء من براثن الفقر المدقع، أم أنه مجرد "تكفيض اجتماعي" يكرس الاتكالية بدل بناء اقتصاد وطني منتج؟ أما الوعد بتقديم 7500 درهم للعاطلين عن العمل، فإنه يمثل إحدى أكبر المغالطات والوعود الشعبوية التي يطلقها سياسي في حملته الانتخابية.

يدعي الحزب وضع دعم الفئات الأكثر هشاشة في صدارة أولوياته، لكن أين هو البرنامج السياسي والاقتصادي المتكامل للتمويل؟ ومن أين ستُعبأ هذه الموارد المالية؟ هل سيُعاد سيناريو التجميع الرأسمالي الذي نهجته الحكومات المتعاقبة عبر رفع الدعم، وتحرير الأسعار، وفتح الباب أمام تسلط الشركات واحتكارات السوق على حساب الفئات الشعبيّة؟

لقد تحول المعطل في السوق السياسية الراهنة إلى بضاعة للمتاجرة والتسويق الانتخابي، وأصبح المواطن البسيط مجرد قربان يُضحى به عند كل استحقاق، دون إحداث تغيير حقيقي في علاقات الإنتاج أو توزيع الثروة.

إعلانعن اللجنة الإعلامية للمعطلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي استرسالاً في خطِّ تأسيس العارضة المطلبية من أجل حلِّ مش...
28/08/2026

إعلان

عن اللجنة الإعلامية للمعطلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي

استرسالاً في خطِّ تأسيس العارضة المطلبية من أجل حلِّ مشكل معطَّلي حاملي الشهادات الجامعية بالعروي، تم التوصُّل إلى عددٍ من المعطَّلين الراغبين في الانخراط في هذه الخطوة. وقد تم حصرُ هذا العددِ في اللوائح المُعَدّة لذلك.

وبعد ذلك، تم تشكيلُ لجنةٍ للحوار بشكلٍ ديمقراطي وشفاف، لتكون ممثلةً عن جميع الأعضاء المنخرطين في هذه العارضة المطلبية.

وقد تشكَّلت اللجنةُ المكلفةُ بالحوار من ستة أعضاء.

سنواكبكم بمستجدات هذه الخطوة والخطوات القادمة.

إعلانإلى كافة المُعطَّلين حاملي الشواهد الجامعية بجماعة العروي، عن اللجنة الإعلامية للمُعطَّلين حاملي الشواهد الجامعية ...
20/08/2026

إعلان
إلى كافة المُعطَّلين حاملي الشواهد الجامعية بجماعة العروي،
عن اللجنة الإعلامية للمُعطَّلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي.

في إطار الخطوات التي يتخذها المُعطَّلون بمدينة العروي من أجل إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، وإبراز المعاناة التي يعيشها المُعطَّلون بالمدينة،
قرر المُعطَّلون حاملو الشواهد الجامعية تنظيم عارضة مطلبية، تهدف إلى خلق سياسة تنموية لكل مُعطَّلي المدينة، والسعي نحو تخفيف أزمة البطالة والتقليص من حدتها.

وهي دعوة إلى كافة الأطر المُعطَّلة من حاملي الشواهد الجامعية، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والمساهمة في إنجاح هذه الخطوة النضالية؛ من أجل التعبير عن المشكل الجوهري الذي تعاني منه فئة المُعطَّلين بالمدينة.

لكل من لديه النية، فليتواصل مع الصفحة في الخاص، ومن هناك سنربطه باللجنة المشرفة على العارضة.

تحياتي لكم.

للتذكير و للتأمل في هذا العبث المستمر: ميناء الناظور غرب المتوسط في الإقليم... وقوافل التوظيف تُوجّه إلى وجدة!​عندما أعل...
20/08/2026

للتذكير و للتأمل في هذا العبث المستمر: ميناء الناظور غرب المتوسط في الإقليم... وقوافل التوظيف تُوجّه إلى وجدة!

​عندما أعلنت شركة West Med Container Terminal (WMCT) — المشغلة لمحطة الحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط — عن تنظيم "أيام مفتوحة للتوظيف" في مدينة وجدة لاستقطاب أطر وتقنيين في مجالات اللوجستيك والهندسة والتسيير، لم يكن الأمر مجرد تفصيل تنظيمي عابر، بل تجسيداً صارخاً للتهميش الإداري والترابي الذي يعانيه إقليم الناظور بكافة مراكزه وشبابه.

​هذا القرار يطرح سؤالاً جوهرياً ومؤلماً: لماذا يُبعد أبناء الإقليم عن محطات الاستقطاب المباشر لمشروع يُقام على أرضهم؟

​إذا كان الميناء يتمدد على تراب الإقليم، والافتراض التنموي يزعم أن المشروع جاء ليكون رافعة للتشغيل والتنمية المحلية، فإن الواقع يكشف الفجوة بين الخطاب والشعار. وفي قلب هذه الفجوة تقف فئة المعطلين وحاملي الشهادات بمدينة العروي، الذين يختزلون مرارة هذا التهميش:

​تجاهل الكفاءات المحلية: تضم مدينة العروي، إلى جانب باقي جماعات الإقليم، مئات الخريجين من المعاهد العليا والمؤسسات الجامعية في تخصصات التقنيات، اللوجستيك، الهندسة، والتسيير. معطلون قضوا سنوات في التحصيل ومواجهة بطالة قاسية، على أمل أن يفتح مشروع الميناء الأفق أمامهم داخل إقليمهم دون الحاجة للهجرة أو التنقل الشاق.

​إثقال كاهل المعطلين: إن نقل عملية الانتقاء الأولي إلى مدينة وجدة يفرض تكاليف إضافية (مادية ولوجستية) على شباب العروي والإقليم الذين يصارعون أساساً قسوة البطالة، وكأن اجتياز مقابلة عمل بسيطة يتطلب رحلة إلى عاصمة الجهة.

​استمرار المركزية الجهوية على حساب الإقليم: فهذا التصرف يعكس استمرار منطق تمركز الخدمات والفرص الأساسية بعيداً عن الناظور، وكأن الإقليم مجرد وعاء عقاري لاحتضان المشاريع الضخمة بكل أعبائها البيئية والترابية، بينما تُقطف ثمارها الإدارية والفرص التشغيلية في أماكن أخرى.

​لا أحد يرفض مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء جهة الشرق، لكن "العدالة المجالية" و"التنمية المحلية" تفترضان أن تكون للمناطق المجاورة للمشروع — وفي مقدمتها العروي والناظور — أولوية الوصول المباشر والسهل لهذه الأيام المفتوحة، أو على الأقل تنظيم محطات موازية داخل الإقليم.

​إن تجاوز شباب العروي ومعطلي الإقليم في أولى حملات التوظيف المباشرة يبعث برسالة سلبية مفادها أن الاستثمار الكبير لا يعني بالضرورة إدماج ابن المنطقة. وإذا كانت شركة WMCT والجهات الوصية جادة في بناء ثقة مجتمعية حقيقية، فإن إعادة النظر في استراتيجيات التواصل والتوظيف، وجعل الإقليم نقطة الارتكاز الأولى للاستقطاب، هي الخطوة الأدنى لرد الاعتبار لكفاءات العروي والناظور.

بيان تضامني لا لقمع الأصوات التمريضية المناضلة.. الحرية للمعتقلين والتأسيس للعدالة الاجتماعية تابعنا ببالغ الغضب والإدا...
15/08/2026

بيان تضامني

لا لقمع الأصوات التمريضية المناضلة.. الحرية للمعتقلين والتأسيس للعدالة الاجتماعية
تابعنا ببالغ الغضب والإدانة المسار القمعي الذي جابهت به السلطات بمدينة طنجة النضالات المشروعة للرفاق والرفيقات في التنسيقية الجهوية لطلبة وخريجي ومزاولي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بطنجة-تطوان-الحسيمة. إن لجوء المقاربة الأمنية إلى الاعتقالات والترهيب في مواجهة مطالب عادلة تُطالب بإنصاف الخريجين وتوفير مناصب شغل مالية تضمن الكرامة للجميع، هو استمرار لسياسة خنق الأصوات الحرة والتملص من الاستجابة للحقوق الاجتماعية والطبقية...

إننا إذ نعلن تضامنا المبدئي واللامشروط مع كافة المعتقلين والمناضلين في هذه الملحمة النضالية، نؤكد على ما يلي:

1. الإفراج الفوري والشامل:

المطالبة بوقف كافة المتابعات وإسقاط التهم الصورية الموجهة ضد خريجي المعاهد، والتأكيد على أن التظاهر والتنظيم حق دستوري وليس جريمة.

2. إدانة المقاربة الأمنية: إن معالجة أزمات القطاع الصحي لا تتم عبر الهراوات والاعتقال، بل عبر العدالة التوزيعية والاستجابة الفورية لمطالب التوظيف العادل.

3. إعادة الاعتبار للقطاع العام: إن نضال أطر الصحة هو نضال في قلب المعركة من أجل حماية المرفق العمومي ضد سياسات السلعنة والتهميش.

عاشت نضالات الأطر التمريضية والصحية حرة ومستقلة، والمجد للطبقة العاملة والكوادر المناضلة من أجل العدالة والكرامة.

عاشت نضالات الجماهير الشعبية.. والحرية لكافة معتقلي الحراك الاجتماعي!

في خضمِّ الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بمدينة العروي، وعلى وقع انهيار أي أملٍ في الحصول على عملٍ كريمٍ، لم يعد أما...
12/08/2026

في خضمِّ الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بمدينة العروي، وعلى وقع انهيار أي أملٍ في الحصول على عملٍ كريمٍ، لم يعد أمام الفئات الهشة سوى التمسك بآخر خيوط العيش، ولو كان ذلك على حساب القانون. وهنا، تبرز ظاهرة "حرّاس السيارات" أو ما يُعرف محلياً بـ"الجيلي الأصفر"، التي اجتاحت الشارع الرئيسي للمدينة، وتحديداً أمام مطعم "دار الزوين" ومطعم "The Dutch Oasis"، حيث تحوّل هذا الفضاء الحيوي إلى سوقٍ غير رسميةٍ للجباية، يقصدها كلُّ من وجد في نفسه القدرة على فرض إتاوةٍ على ركن السيارات.

لكنْ، ما إن يُثار الجدل حول هذه المهنة الهشة، حتى يصطدم الواقعُ بجدار القانون الجامد. فالشارع العام، بحكم الدستور والقوانين الجاري بها العمل، هو ملكٌ عامٌّ للدولة، خُصص لاستعمال المواطنين جميعاً دون تمييز. بل الأكثر إيلاماً هو أن قائدي السيارات يدفعون ضرائبَ وجبايةً للخزينة العمومية من أجل استغلال هذا المرفق العام. لذلك، فإنّ احتكارَ مساحةٍ من هذا الشارع، وفرضَ مبالغَ ماليةٍ مقابل الركن، هو فعلٌ يفتقر إلى أيِّ سندٍ قانوني، بل هو مخالفةٌ صريحةٌ لنصوص حماية الملكية العامة. وهنا يكمن التناقض المأساوي، إذ يتحوّل الفقيرُ إلى "مخالفٍ" في نظر الدولة، بينما هو في الحقيقة ضحيةُ سياساتٍ اقتصاديةٍ فاشلة.

وهذا الغيابُ القانوني يُولّدُ، يومياً، احتكاكاتٍ حادةً بين المواطنين (السائقين) وأصحاب السترات الصفراء. فالسائقُ الذي دفع الضريبة يشعر بأنه يدفع مرتين؛ مرةً للدولة، ومرةً تحت تهديدٍ غير رسمي. في المقابل، يجدُ الحارسُ نفسه مضطراً للدفاع عن "رزقه" بكلماتٍ حادة قد تتحول إلى مشاجرات. غير أن السؤال الجوهري الذي يجب أن يُطرح هو: **لماذا يُجبر إنسانٌ على خرق القانون كي يأكل؟ طبعا: لأن الدولةَ تخلّت عن واجبها الأساسي في توفير الحد الأدنى من الكرامة.

إنّ تفاقم البطالة في جماعة العروي لم يعد مجرّد رقمٍ في إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، بل هو كارثةٌ إنسانيةٌ يوميةٌ، تدفع بالجميع إلى الخروج والتسولِ بأي شكلٍ كان، فالموضوع لم يعد رفاهيةً أو بحثاً عن "ربح سريع"، بل هو معركةُ بقاءٍ من أجل لقمة العيش. فالفردُ، هنا، لا يحتاج إلى المال لتكمّل رفاهيته، بل يحتاجه لتأمين الخبز والدواء له ولأبنائه. وفي هذا السياق، تتحمّل الدولةُ، بصفتها "راعي" النسيج الاجتماعي، المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذا النزيف الاجتماعي، لا بوصفها "مُشغّلاً" فحسب، بل بوصفها المخطّطَ الأول للسياسات الاقتصادية التي أفقرت الطبقات الكادحة.

فالمسؤوليةُ ليست مجرد واجبٍ أخلاقيٍ، بل هي التزامٌ دستوري وقانوني؛ فعلى الدولة أن توفّر مناصبَ شغلٍ حقيقيةٍ، ليس عبر وعودٍ إعلاميةٍ برّاقة، بل عبر استثمارٍ جادٍّ في القطاع الإنتاجي، وتوزيعٍ عادلٍ للثروة، وإطلاقِ مشاريعَ تنمويةٍ حقيقيةٍ تستوعب أيادي العاطلين. كما أن توفيرَ أجورٍ كافيةٍ تُلائم غلاءَ المعيشة وظروفَ العيش الكريم هو خطٌّ أحمر يجب الدفاع عنه، لأنه حقٌّ أساسيٌ وليس صدقةً.

إن استمرار هذه السياسات الاقتصادية الريعية، التي تغفل عن الاستثمار الحقيقي في التعليم والتشغيل، هو السبب الرئيسي في تحويل حاملي الشهادات من أملٍ واعد إلى طاقةٍ معطلةٍ ومهاجرةٍ. فبطالةُ الخريجين لم تعد استثناءً، بل أصبحت قاعدةً تهدد النسيج الاجتماعي، وتُكرّس التهميشَ لأوسعِ فئةٍ من الشباب الطامح. فالدولةُ، التي تتباهى بإنجازاتها، لا يمكنها التغاضي عن جحيمِ الانتظارِ الذي يلتهم أحلامَ المعطلين، وعليها، إنْ أرادتْ استقراراً حقيقياً، أنْ تُعيدَ بناءَ نموذجٍ تنمويٍّ يضعُ الإنسانَ في صلبِ أولوياته، لا في هوامشِ إحصاءاته.

كشف تقرير البنك الدولي، وهو المؤسسة النيوليبرالية التي تفرض سياسات التقشف، عن أزمة بنيوية خانقة في المغرب، حيث يتحول الت...
11/08/2026

كشف تقرير البنك الدولي، وهو المؤسسة النيوليبرالية التي تفرض سياسات التقشف، عن أزمة بنيوية خانقة في المغرب، حيث يتحول التعليم العالي إلى مطحنة لإنتاج كفاءات تُلقى في مزبلة سوق الشغل المتوحش. فالأرقام صارخة: أكثر من 43 في المائة من خريجي الجامعات (من 25 إلى 34 سنة) يُجبرون على قبول وظائف هزيلة لا تتناسب مع شهاداتهم، بارتفاع مريب من 34 في المائة سنة 2019، وهو ما يكشف عن تضييع متعمد للثروة البشرية لصالح منطق الربح السريع.

هذه النسبة التي تصل إلى 70.7 في المائة من العاملين في مهن أدنى من مستواهم الدراسي، لا تعكس مجرد خلل تقني في التكوين، بل تعبر عن استغلال صارخ لسنوات الكدح الدراسي، حيث تُسحق طموحات الشباب على مذبح الرأسمالية، بينما يُترك خريجو الثانوي في وضعية أقل سوءاً لتغطية عجز النخب الحاكمة عن توفير الحد الأدنى من الكرامة.

وهذا العجز الهيكلي لا يقتصر على الأرقام الباردة، بل يتجسد في جحيم البطالة اليومي الذي يعيشه آلاف الشباب في المدن المهمشة. وإذ نفضح سياسات الإفقار هذه، فإننا نذكر بأن معطلي مدينة العروي يعانون هم أيضا من هذا المخطط، حيث يتركون في ظل غياب تام للفرص، دفعا لهم نحو هامش المجتمع، في مشهد يعكس بوضوح فشل النموذج التنموي برمته، ويفرض علينا النضال من أجل اقتصاد يضع مصلحة الإنسان فوق أوامر المؤسسات المالية الدولية.

في الخطابات والشعارات الرنانة، تبدو جماعة العروي وكأنها جماعة عملاقة تنافس الجماعات الغنية في المغرب، وذلك وفق البرنامج ...
10/08/2026

في الخطابات والشعارات الرنانة، تبدو جماعة العروي وكأنها جماعة عملاقة تنافس الجماعات الغنية في المغرب، وذلك وفق البرنامج المثالي الذي وعد به المجلس البلدي ساكنة العروي منذ سنة 2022. وقد جاء هذا البرنامج في إطار خلق سياسات محلية تنموية للنهوض بالجماعة، ومن الجدير بالذكر بعض هذه المشاريع:

أولاً: بناء محلات تجارية بالملعب البلدي على واجهة الشارع، بتكلفة قدرها 500.000.00 درهم.
ثانياً: بناء محلات تجارية قرب المحوتة الجديدة، بتكلفة مماثلة قدرها 500.000.00 درهم.
ثالثاً: المشروع الذي كادت بعض الأبواق الإعلامية أن تغرقنا فيه، وهو بناء مركب تجاري في مكان المحوتة القديمة، حيث كان من المقرر أن تساهم الجماعة بمبلغ 1.000.000.00 درهم، على أن تباع مفاتيح المحلات بالتصميم لإضافتها إلى عملية البناء.

لكننا اليوم، في سنة 2026، ولم يتبق على الانتخابات الجماعية سوى سنة واحدة، لم يتحقق من هذه المشاريع قيد شبر، ولم تر النور أبداً. كل ما في الأمر أنها خرجت إلى الوجود الورقي، لكنها في الوجود المادي لم تتحقق قط. وهنا يتساءل المرء : هل يستطيع المجلس الجماعي حاليا تحقيق كل هذه المشاريع في هذه السنة المتبقية؟ طبعا لا ، ولا يمكن ذلك من منطلق منطقي، إلا إذا كان لمجلس جماعة العروي عصا سحرية تمكنه من تحقيق كل شيء قبل الانتخابات الجماعية القادمة. لكن الواقع يثبت أن التراكم التنموي لا يبنى بالوعود البراقة، بل بجهد متواصل وشفافية في التدبير، وهو ما غاب بوضوح عن هذه الجماعة.

إن الحصيلة التنموية في الجانب المحلي لا تتحقق بكثرة الصور والخرجات الفارغة، ولا بالمسرحيات المحبوكة في المكاتب المكيفة، بل تُقاس بمدى وفاء المجلس بالبرنامج العملي الذي قدّمه في بداية مشواره في تدبير الشأن المحلي للجماعة. فالمجلس الذي يغرد خارج السرب التنموي الحقيقي، ويكتفي بإعادة تدوير المشاريع على الورق، إنما يخون ثقة المواطنين الذين راهنوا عليه. والأسوأ من ذلك أن هذه المشاريع الضخمة، التي زُينت في الإعلام المحلي كإنجازات مستقبلية، قد تحولت إلى مجرد خدعة انتخابية مبكرة، تهدف إلى استباق الاستحقاقات المقبلة دون أي التزام جاد بتنفيذها.

إن المسار الحقيقي في التدبير المحلي لا يقبل بالفصل بين الخطاب والممارسة، ولا يرضى باستعمال المال العام كأداة دعائية، بل يرى في التنمية المحلية مسؤولية أخلاقية وسياسية تتطلب التخطيط الجاد، والمراقبة المستمرة، وإشراك المواطنين في القرار والمتابعة.

ومن هنا، فإن المجلس البلدي مطالب اليوم، قبل أي خطاب مستقبلي، بتقديم حصيلة شفافة عن مصير هذه الميزانيات المخصصة، وعن أسباب تعطل هذه المشاريع، وعن المسؤوليات التي تقف وراء ذلك. وإلا فستبقى هذه الوعود مجرد سراب، والمواطنون ينتظرون في قافلة الانتخابات القادمة من يضع الحجر الأساس لتنمية حقيقية، لا لأوهام مرسومة على ورق البرامج.

بين جدران الصمت ومآتم الإقصاء، يقف سكان إقليم الناظور رهينةً بين سندان البطالة الفادحة ومطرقة التهميش الممنهج. فكيف السب...
06/08/2026

بين جدران الصمت ومآتم الإقصاء، يقف سكان إقليم الناظور رهينةً بين سندان البطالة الفادحة ومطرقة التهميش الممنهج. فكيف السبيل إلى الحديث عن تنمية حقيقية في إقليم يختزل فيه النخبة المحسوبة على السلطة قراره وتوجيهه، بينما ينشغلون بالمهرجانات الصاخبة والولائم الباذخة، فلا يرون في الناظور سوى ساحة ملهى مفتوحة للرقص والطرب والترفيه المؤقت؟

كيف لمدينة تُصنّف ضمن أفقر أقاليم المغرب، أن تُدار بعقلية "الفرجة" الاستهلاكية، في الوقت الذي يئن فيه الشباب تحت وطأة انسداد الأفق، وتُسدّ في وجوههم جميع منافذ الأمل، ويُحرَمون من أبسط حق في العمل الكريم؟ وهل أصبحت أولويات التنمية المحلية تنحصر في تشييد الفنادق الفارهة، واستحداث الملاهي الصيفية العابرة، واستضافة ضيوف النخبة على حساب المال العام، بينما تُترك البنى التحتية الأساسية تنهار، وتُسرق أحلام الأجيال الصاعدة في غفلة من الجميع؟

إن ما يحتاجه المواطن المغربي المغلوب على أمره، والذي أنهكته سياسات التقشف والريع، اليومَ يتجاوز بكثير حدود تلك المهرجانات التي تُخصَّص للرقص والغناء ودغدغة المشاعر؛ فهو يحتاج إلى موازين من نوع آخر، موازين تصحح الخلل الجوهري في توزيع الثروة وتفكيك الاحتكارات.

إنه يحتاج إلى:

-ميزان قضاء نزيه؛ لإصلاح منظومة قضائية معوجة، ينال فيها الفقير حقه دون وساطة أو محسوبية، وتُرد فيها المظالم في قاعات المحاكم لا في شوارع الاحتجاج.

- ميزان تعليم متحرّر؛ لتقويم قطاع تعليمي متخلف يكرس الأمية الوظيفية، ويُخرّج أجيالاً عاجزة عن مزاحمة ركب الأمم، بدلاً من أن يكون أداة للوعي النقدي والتحرر الاجتماعي.

- ميزان عيش كريم؛ يضمن للمواطن دخلاً لائقاً وسكناً ملائماً وعلاجاً مجانياً، ينأى به عن تقلبات الدهر وغدر الزمان، ويُحرّره من استغلال أرباب العمل وريع السماسرة.

-ميزان أمن إنساني؛ يخلصه من مخالب الجريمة المتنامية، لا بقمع أمني، بل بمعالجة جذور الفقر والبطالة التي تُغذّي الإجرام.

- ميزان عدالة طبقية؛ يُساوي بينه وبين أبناء الصفوة والعلية، ويُزيل الفوارق الصارخة في الحقوق والواجبات، ويُقرّ بمبدأ المساواة في المرافق العمومية من مستشفيات وإدارات ووسائل نقل.

إنه يحتاج، إلى أبعد من ذلك بكثير، إلى ميزان سياسي جديد كليّاً، يجعل من الدولة سلطة شرعية منبثقة عن إرادة شعبية حقيقية، وعن انتخابات ديمقراطية نزيهة، تتنافس فيها أحزاب سياسية تلتزم بمواثيق أخلاقية وضوابط قانونية صارمة، تحارب الفساد بلا هوادة وتُحاسب المفسدين، وتضع حداً لنهب المال العام باسم التنمية. إنه يحتاج إلى موازين تتجاوز "الخطوط الحمراء" الوهمية التي تحمي مصالح النخبة، وتضع الأصابع على مكمن كل خلل هيكلي، وتعمل على توزيع عادل للثروات الوطنية وفق دستور توافقي يكرس السيادة للشعب، لا أن يظل النص الدستوري مجرد هبة من فوق، بل عقداً اجتماعياً يضمن الحقوق ويكفل المشاركة الفعلية في تقرير المصير.

هذا هو بعض ما يحتاجه المواطن المغربي في هذا البلد. أما تلك المهرجانات التي تنقلب فيها الموازين، وتتضخم فيها أرصدة المحظيين والمقربين، بينما يُضحك على فئات شعبية عريضة بوعود زائفة، فما هي في جوهرها، من منظور الطبقات الكادحة، إلا استمرار لسياسة "الخبز والسيرك" الإمبراطورية، يراد بها ترقيع ما لا يُرقَع، وإخفاء شرارة واقع الظلم والاستبداد والتهميش، وغربلة الوعي بمنخل مثقوب، وإلهاء الجماهير عن مطالبها العادلة في الشغل والحرية والكرامة.

ولو أن الميزانيات الخيالية المهدرة على تلك المهرجانات، والتي تذهب أدراج الرياح، وُزِّعت على عشرات الآلاف من العاطلين سنوياً، على شكل مشاريع إنتاجية صغرى، أو رواتب تضمن الحد الأدنى من العيش، لكان ذلك أجدى وأنفع بكثير، ولأعاد للأجيال المغلوبة ثقتها في مستقبلها، بدلاً من أن تتحول مدنهم إلى مجرد مسارح للفرجة، بينما تغتال التنمية الحقيقية تحت أنظار الصامتين.

إن الهروب الجماعي الذي شهدَه المغرب في نهاية شهر يوليوز 2026، نحو مدينتي سبتة ومليلية، في محاولة يائسة لاقتحام الضفة الأ...
05/08/2026

إن الهروب الجماعي الذي شهدَه المغرب في نهاية شهر يوليوز 2026، نحو مدينتي سبتة ومليلية، في محاولة يائسة لاقتحام الضفة الأوروبية، لم يكن مجرد عبور عابر للحدود، بل هو تجسيد لمفهوم الانفجار العنيف لذلك الخلل الهيكلي، وتلك الأزمة الكبرى التي يعيشها هذا الوطن الجريح؛ إذ لم تعد الشعارات الرنانة، ولا الخطابات المثالية التي تترنم بها النخب الحاكمة، قادرة على خداع المواطن القابع في براثن البطالة، ذلك أنه بات يعرف يقينًا أن تلك الوعود الوردية مصيرها الانتظار الأبدي، وأنها لن تتحقق على أرض الواقع.

إن نموذج التنمية النيوليبرالي هو الجاني الحقيقي في هذه المأساة، فهو الذي يُنتج الفقراءَ بسياسات الإقصاء والتهميش، ثم يُجرم هجرتهم بعد ذلك، بدلًا من توفير الظروف التي تجعل الهجرة اختيارًا لا اضطرارًا، وحقًا لا مأساة.

لقد تغيرت طبيعة الاحتجاج الشعبي على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل جذري؛ فلم يعد الشباب يكتفون بالنزول إلى الشارع والمطالبة بالحقوق، بل تحول الألم إلى نزوح جماعي وهروب قسري، بحثًا عن أي ملاذ آمن خارج الحدود. وهذا التحول من "الضغط السياسي" إلى "الهروب الوجودي" يعكس مدى الإحباط الذي أصاب الحركات الاحتجاجية، بعدما أيقن الشباب أن آليات الدولة مغلقة أمام أي إصلاحات جوهرية.

وهذا الإحباط ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة تراكم كبير عاشه الشعب المغربي منذ سنوات؛ فسياسات التعليم، في جوهرها النيوليبرالي، لم تعد تنتج فردًا منتجًا ومثقفًا واعيًا، بل تحولت إلى مؤسسة لاجترار المعطيات الجاهزة التي لا تفيد، وتمرير الأفكار التي تريد النخب بسطها لتكريس الوضع القائم، في حين تحول القطاع الصحي إلى ما يشبه "المقبرة الجماعية" التي يهرب منها الجميع، سواء المرضى أو الأطر الطبية، في مشهد يعكس بوضوح تخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية الأساسية.

وإذا كان التعليم والصحة يشكلان ركائز الأزمة، فإن "وحش البطالة" يبقى العامل الأكثر فتكًا، ذلك الوحش القوي الذي ينخر في لب هذا الوطن، ويأكل مستقبل شبابه. وقد أثبتت الأرقام الرسمية أن المشكلة تتجه نحو التفاقم؛ فرغم تعدد البرامج الحكومية والشعارات البراقة المتعلقة بإنعاش التشغيل، قفز معدل البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، من 32.7 في المائة سنة 2022، إلى 35.8 في المائة سنة 2023، ثم 36.7 في المائة سنة 2024، قبل أن يصعد إلى 37.2 في المائة سنة 2025، ما يعني أن أكثر من ثلث الشباب الموجودين داخل سوق الشغل والراغبين في العمل لا يجدون وظيفة، وهو رقم كارثي يسقط كل الخطابات التنموية الزائفة.

والأكثر إثارة للقلق أن هذه الجائحة تطال حتى الحاصلين على شهادات عليا من قبيل الإجازة والماستر والدكتوراه، إذ سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن معدل البطالة لدى الشباب من 15 إلى 24 سنة، من حاملي الشهادات العليا، بلغ 61.2 في المائة، كما أن 70 في المائة من الشباب العاطلين يعانون بطالة طويلة الأمد، بينما لم يسبق لنحو 73 في المائة منهم أن اشتغلوا من الأساس، وهو ما يفضح فشلًا ذريعًا في استثمار رأس المال البشري. ويعترف المجلس نفسه بأن تعدد برامج "أنابيك" و"أوراش" و"فرصة" و"أنا مقاول" لم ينجح في تحقيق الالتقائية أو الأثر المطلوب، لأن المشكلة لا تكمن في غياب أسماء البرامج، بل في طابعها المتفرق والموسمي، وضعف تتبع المستفيدين، وغياب التقييم الجاد للنتائج، وكأنها مجرد مسكنات مؤقتة تخفي تعثر النموذج التنموي برمته.

وفي هذا السياق، تظل منطقة الشمال الشرقي هي الأكثر تضررًا من هذه السياسات الإقصائية، خصوصًا مع إغلاق المعابر الحدودية لمليلية وسبتة، وتحويل بني درار إلى ثكنة عسكرية، فتحول هذا الإقليم الغني بإمكانياته إلى صحراء اقتصادية قاحلة، حيث يموت شبابها في البحار محاولين النجاة على متن "قوارب الحياة" الهشة، بحثًا عن حل لمشكلٍ لم تصنعه الطبيعة، بل خلقته النخب الحاكمة نتيجة فشل سياساتها العمومية التي لا تخدم سوى مصالحها الخاصة وشبكات رأس المال.

فبينما يغامر البعض بالموت في عرض البحر، يرضى البعض الآخر بالذل والعار والعذاب الشديد داخل شركات الحي الصناعي، حيث يُستغلون في ظروف عمل غير إنسانية، ولا يتقاضون في كثير من الأحيان حتى الحد الأدنى القانوني للأجور، في مشهد يعيد إنتاج الاستعباد الكلاسيكي تحت عباءة الرأسمالية المتوحشة.

وهكذا، تظل مدينة العروي، أكثر من غيرها، نموذجًا حيًا لهذه المأساة الوطنية؛ فهي تعتبر من أكثر المدن المغربية تصديرًا للشباب نحو الهجرة الخارجية، خصوصًا بعد أحداث حراك الريف التي عرفتها المنطقة، والتي حوّلت مطالب المشروع التنموي العادل إلى ملف أمني بامتياز. فسكان هذه المدينة، الذين عاشوا ويلات التهميش لسنوات، وجدوا أنفسهم مضطرين لاقتحام البحر بعد أن أوصدت في وجوههم كل أبواب العيش الكريم. وإن استمرار هذا النزيف البشري ليس إلا اتهامًا صريحًا للنموذج التنموي برمته؛ فطالما ظل الشباب محاصرًا بين جدار البطالة وجدار الحدود، وطالما ظلت الثروات الوطنية نهبًا للريع والامتيازات، فإن الهجرة الجماعية ستبقى العنوان الأبرز لفشل الدولة في حماية مواطنيها، وسيظل البحر القاتل هو المرآة التي تعكس وجه النيوليبرالية القبيح، ومصيرًا محتومًا لكل من لم يجد في وطنه مكانًا للكرامة.

Address

Al AAROUI NADOR
Mont-Aroui
62550

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اللجنة الإعلامية للمعطلين حاملي الشواهد الجامعية بالعروي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category