23/07/2026
تحقيق ملف المخيمات الصيفية بالمغرب... ما بين المعطى الحقوقي للطفل واكراهات الواقع
ونحن في معمعان تنظيم العرض الوطني للتخييم"عطلة للجميع"،وربما يجب إعادة النظر في هذا العنوان ،لأن الكثير من طفولتنا لاتستفيد من المخيمات ،إذ يتسائل الآباء و الأمهات وأولياء الأمور،لماذا ارتفع مبلغ الذهاب للفضاءات التخييمية ،بينما تستفيد الجمعيات المنظمة لمراحل التخييم من الدعم المالي،وتوفر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب التغذية والنقل ،فلماذا يطلب من الأسر المال الذي وصل إلى 700 درهم مثلا من مراكش نحو مدن الشمال ،وماذا لو أن الأسرة لديها أكثر من طفل ،ثم مامعنى ،بحسب بعض المصادر الخاصة ،أن يكون الممون أو من ينوب عنه sous-traitant عضوا في الجامعة الوطنية للتخييم(شريك الوزارة الذي قد يصبح وصي)بينما الموظفون أصبحوا "يؤدون"مهام إدارية صرفة ،بعدما انتقلت التغذية من نظام المطابخ الخاصة بالوزارة يشرف عليها مقتصدون عامون ومقتصدون فرعيون،وطباخون من الجمعيات المستفيدة ،تحت إشراف موظفي الوزارة ،إلى نظام "تريتور"إلى نظام آخر أصبح غير معروف،مما اربك البرنامج العام والقار لهذا المجتمع المصغر ،فأصبح الحديث عن غياب بعض المأكولات من تغذية الطفل يحتاجها ،من سمك وخضر متنوعة ،لأنه يخضع لبرنامج مكثف وجهدا كبيرا ،فهل مازالت المخيمات تغري الاطفال وذويهم ومناضلون في المجال ،للأسف بعدما تخلفت شبيبات حزبية ،ملتزمة ويسارية ،إلا نزر قليل من جمعيات هادفة ،عن التواجد في عمق هذا الملف الحارق ،الذي نعتبره شأنا عاما خطير وحساس،ولم تجب آخر "مناظرة"عن حزمة أسئلة حول موضوع التخييم في شموليته ،من تكاوين الى معايير وصولا لفتح الفضاءات ووصول فلذات أكبادنا ،التي مازالت صور منها وهي تحترق أو تغرق عالقة بأذهاننا ..
المعطى الحقوقي: مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات الحقوقية..
لقد كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط في اتفاقية حقوق الطفل، حيث وقع جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه ال له، عليها شخصيا سنة 1989 بمدينة نيويورك الأمريكية. كما وقع سنة 1992 على الإعلان العالمي من أجل الحفاظ على حياة الطفل ورعايته وتنشئته.
يوجد حوالي 2.3 مليار طفل في العالم، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السكان. يُعرّف القانون الأطفال على أنهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد في بلدهم، وعادة ما يبلغون 18 عاماً. ومهما كانت أعمارهم، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تماماً مثل البالغين. ويشمل ذلك الحق في التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق في المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى. تم تكريس حقوق الأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة حقوق الإنسان التي حازت أكبر قدر من التصديقات في العالم. وثمة دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء الـ 197 في الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية — وهي الولايات المتحدة.
تسعى اتفاقية حقوق الطفل إلى حماية الأطفال من الأذى، وتوفير الخدمات اللازمة لنموهم وتطورهم، وتمكين مشاركتهم في المجتمع. المادة 42 من الاتفاقية هي التزام بتثقيف الأطفال والبالغين حول حقوق الطفل، ولكن نادراً ما يحدث ذلك. يعرّض الجهل في الحقوق الأطفال بشكل أكبر لخطر الإساءة والتمييز المجحف والاستغلال.
لهذا السبب أنشأت منظمة العفو الدولية سلسلة من الكتب حول الحقوق. الكتاب المعنون اعرف حقوقك وطالب بها هو دليل للمراهقين تشاركت في كتابته أنجلينا جولي والأستاذة جيرالدين فان بويرين. وبالمثل، يشكل كتاب “هذه الحقوق هي حقوقك” دليلًا تمكينيًا للأطفال الصغار الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، إذ يتضمن رسومًا توضيحية وحقائق ممتعة وقصصًا ملهمة. ولهذا السبب أيضًا حضّرت منظمة العفو الدولية دورة مجانية عبر الإنترنت حول حقوق الطفل.
تضمن القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها رقم 97.13، الذي صدر سنة 2016، مقتضيات تهم الأطفال في وضعية إعاقة، تتمثل في احترام القدرات المتطورة للأطفال وحقهم في الحفاظ على هويتهم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم بمؤسسات التعليم والتكوين إطار اختصاصاته التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 76.15، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطالها استنادا على استراتيجيته المبنية على فعلية الحقوق.
وفي هذا السياق، يترافع المجلس من أجل مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال وجعلها خيطا ناظما لكافة أنشطته وبرامجه. كما يشجع على استكمال الممارسات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة بعض جوانب التشريعات مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
🔴 تحقيق ملف المخيمات الصيفية بالمغرب... ما بين المعطى الحقوقي للطفل واكراهات الواقع
ونحن في معمعان تنظيم العرض الوطني للتخييم"عطلة للجميع"،وربما يجب إعادة النظر في هذا العنوان ،لأن الكثير من طفولتنا لاتستفيد من المخيمات ،إذ يتسائل الآباء و الأمهات وأولياء الأمور،لماذا ارتفع مبلغ الذهاب للفضاءات التخييمية ،بينما تستفيد الجمعيات المنظمة لمراحل التخييم من الدعم المالي،وتوفر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب التغذية والنقل ،فلماذا يطلب من الأسر المال الذي وصل إلى 700 درهم مثلا من مراكش نحو مدن الشمال ،وماذا لو أن الأسرة لديها أكثر من طفل ،ثم مامعنى ،بحسب بعض المصادر الخاصة ،أن يكون الممون أو من ينوب عنه sous-traitant عضوا في الجامعة الوطنية للتخييم(شريك الوزارة الذي قد يصبح وصي)بينما الموظفون أصبحوا "يؤدون"مهام إدارية صرفة ،بعدما انتقلت التغذية من نظام المطابخ الخاصة بالوزارة يشرف عليها مقتصدون عامون ومقتصدون فرعيون،وطباخون من الجمعيات المستفيدة ،تحت إشراف موظفي الوزارة ،إلى نظام "تريتور"إلى نظام آخر أصبح غير معروف،مما اربك البرنامج العام والقار لهذا المجتمع المصغر ،فأصبح الحديث عن غياب بعض المأكولات من تغذية الطفل يحتاجها ،من سمك وخضر متنوعة ،لأنه يخضع لبرنامج مكثف وجهدا كبيرا ،فهل مازالت المخيمات تغري الاطفال وذويهم ومناضلون في المجال ،للأسف بعدما تخلفت شبيبات حزبية ،ملتزمة ويسارية ،إلا نزر قليل من جمعيات هادفة ،عن التواجد في عمق هذا الملف الحارق ،الذي نعتبره شأنا عاما خطير وحساس،ولم تجب آخر "مناظرة"عن حزمة أسئلة حول موضوع التخييم في شموليته ،من تكاوين الى معايير وصولا لفتح الفضاءات ووصول فلذات أكبادنا ،التي مازالت صور منها وهي تحترق أو تغرق عالقة بأذهاننا ..
المعطى الحقوقي: مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات الحقوقية..
لقد كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط في اتفاقية حقوق الطفل، حيث وقع جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه ال له، عليها شخصيا سنة 1989 بمدينة نيويورك الأمريكية. كما وقع سنة 1992 على الإعلان العالمي من أجل الحفاظ على حياة الطفل ورعايته وتنشئته.
يوجد حوالي 2.3 مليار طفل في العالم، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السكان. يُعرّف القانون الأطفال على أنهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد في بلدهم، وعادة ما يبلغون 18 عاماً. ومهما كانت أعمارهم، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تماماً مثل البالغين. ويشمل ذلك الحق في التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق في المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى. تم تكريس حقوق الأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة حقوق الإنسان التي حازت أكبر قدر من التصديقات في العالم. وثمة دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء الـ 197 في الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية — وهي الولايات المتحدة.
تسعى اتفاقية حقوق الطفل إلى حماية الأطفال من الأذى، وتوفير الخدمات اللازمة لنموهم وتطورهم، وتمكين مشاركتهم في المجتمع. المادة 42 من الاتفاقية هي التزام بتثقيف الأطفال والبالغين حول حقوق الطفل، ولكن نادراً ما يحدث ذلك. يعرّض الجهل في الحقوق الأطفال بشكل أكبر لخطر الإساءة والتمييز المجحف والاستغلال.
لهذا السبب أنشأت منظمة العفو الدولية سلسلة من الكتب حول الحقوق. الكتاب المعنون اعرف حقوقك وطالب بها هو دليل للمراهقين تشاركت في كتابته أنجلينا جولي والأستاذة جيرالدين فان بويرين. وبالمثل، يشكل كتاب “هذه الحقوق هي حقوقك” دليلًا تمكينيًا للأطفال الصغار الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، إذ يتضمن رسومًا توضيحية وحقائق ممتعة وقصصًا ملهمة. ولهذا السبب أيضًا حضّرت منظمة العفو الدولية دورة مجانية عبر الإنترنت حول حقوق الطفل.
تضمن القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها رقم 97.13، الذي صدر سنة 2016، مقتضيات تهم الأطفال في وضعية إعاقة، تتمثل في احترام القدرات المتطورة للأطفال وحقهم في الحفاظ على هويتهم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم بمؤسسات التعليم والتكوين إطار اختصاصاته التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 76.15، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطالها استنادا على استراتيجيته المبنية على فعلية الحقوق.
وفي هذا السياق، يترافع المجلس من أجل مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال وجعلها خيطا ناظما لكافة أنشطته وبرامجه. كما يشجع على استكمال الممارسات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة بعض جوانب التشريعات مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.