Dgi - المديرية العامة للضرائب

16/06/2026

13/06/2026

كرّس قانون المالية المعدل لسنة 2025 بموجب المادة L4 مكررة إلزامية إشهار المعلومات الجبائية الأساسية بشكل واضح ودائم، وهذا بهدف تعزيز الشفافية ودعم ثقافة الالتزام والمسؤولية الضريبية، وتحسين التعريف بالأنشطة الاقتصادية وتتبعها، فضلاً عن المساهمة في مكافحة الاقتصاد غير المنظم والأنشطة غير المصرح بها، وضمان تغطية أكثر فعالية لآليات التحقيق الضريبي الميداني.
وفي هذا الإطار، تضمن النص القانوني المعلومات الجبائية الواجب إشهارها، والتي تشمل على وجه الخصوص اسم المكلف أو اسمه التجاري، ورقم التعريف الضريبي الصادر عن المديرية العامة للضرائب، وعنوان المؤسسة أو المنشأة المعنية، إضافة إلى أرقام الهاتف أو أي وسيلة اتصال أخرى تتيح التعريف بالمكلف وتسهل التواصل معه.
هذا، ويجب أن يتم هذا الإشهار باللغة العربية أو باللغتين العربية والفرنسية، وفق شروط تضمن وضوح المعلومات وسهولة الاطلاع عليها واستمراريتها، بما يخدم أهداف الشفافية والتحكم في الوعاء الجبائي.

06/06/2026

أدرج قانون المالية المعدل لسنة 2025 جملة من التدابير الضريبية الجديدة الرامية إلى إدماج ومعالجة الآثار السلبية المرتبطة ببعض المنتجات، وذلك من خلال اعتماد نظام الرسوم الانتقائية بديلاً عن ضريبة الاستهلاك التي كانت تُطبق سابقاً على الاستيراد، فضلاً عن تصحيح بعض أوجه عدم الاتساق التي كانت قائمة في مدونة الضرائب العامة فيما يتعلق بتطبيق هذه الضريبة.
وتشمل المنتجات الخاضعة لهذه الرسوم، على سبيل المثال لا الحصر، الذهب المستخرج بطرق تقليدية أو شبه صناعية، والتبغ، والمشروبات الغازية، والمنتجات البترولية، والمشروبات الكحولية، وذلك في إطار سياسة جبائية تهدف إلى الحد من الآثار البيئية والصحية المرتبطة بإنتاج هذه المنتجات أو استهلاكها.
وفي السياق ذاته، نص قانون المالية المعدل على توسيع نطاق إلزامية الاقتطاع من المنبع ليشمل الرسوم الانتقائية المرتبطة بتسويق الذهب، حيث أُسندت مسؤولية اقتطاع هذه الرسوم إلى الجهات العامة المخولة بتسويق الذهب، وإلى المشغلين الذين يمارسون أنشطة مماثلة، إضافة إلى كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإنتاج الذهب لصالح الغير.
ووفقاً لأحكام المادة 134 من مدونة الضرائب العامة، يتم اقتطاع الرسوم الانتقائية بصورة منتظمة عند كل دفعة مرتبطة بعمليات التسويق أو بالإنتاج لحساب الغير، مع إلزام الجهات المعنية بإرسال قوائم شهرية مفصلة إلى الإدارة العامة للضرائب تتضمن الاقتطاعات المنفذة، وذلك بما يضمن تحصيل هذه الإيرادات الجديدة بكفاءة وشفافية وعدالة.

22/05/2026

وزير المالية يشيد بتجاوز الإيرادات الضريبية عتبة 200 مليار أوقية قديمة
أشاد معالي وزير المالية،السيد موسى كوديورو انكنو Codioro Moussa N'Guenore، بالأداء الذي حققته الإدارة العامة للضرائب بعد تجاوز الإيرادات الضريبية عتبة 200 مليار أوقية قديمة منذ منتصف شهر مايو، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الالتزام والكفاءة الذي يميز عمل الإدارة.
جاء ذلك خلال زيارة أداها الوزير للإدارة العامة للضرائب، حيث أوضح أن الوصول إلى هذا المستوى كان يتحقق عادة خلال شهري أغسطس أو سبتمبر، ما يجعل النتائج الحالية مؤشرًا على الديناميكية الإيجابية التي يشهدها القطاع.
وأكد الوزير أن الإدارة تمكنت، رغم عدم تجاوز 37% من السنة، من تحقيق أكثر من 50% من الأهداف السنوية، مشددًا على أهمية هذه الإيرادات في تمويل القطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأمن والبنية التحتية.
كما نوه الوزير بالتقدم المسجل في مجال رقمنة الإجراءات والمعالجة الإلكترونية للملفات، إضافة إلى تدشين مركز البيانات الخاص بالإدارة العامة للضرائب (Datacenter)، في إطار جهود تحديث الإدارة وتعزيز التحول الرقمي.
وفي ختام الزيارة، دعا الوزير إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني ، المتعلقة بحماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

22/05/2026

خطاب وزير المالية أمام موظفي الإدارة العامة للضرائب
السيدات والسادة،
يسعدني كثيرًا أن أكون بينكم اليوم، في محطة مهمة من مسار تطور الإدارة العامة للضرائب.
إن حضوري اليوم يهدف أولًا إلى الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة تشهد تحديثًا مستمرًا، وتبتكر أساليب جديدة، وتحقق نتائج متميزة في خدمة وطننا.
ويتمثل أول مصدر للاعتزاز في النتائج الاستثنائية المحققة في مجال الإيرادات الضريبية.
وأود أن أحيّي أداءً لافتًا للنظر، حيث تم تجاوز العتبة الرمزية البالغة 200 مليار أوقية قديمة منذ منتصف شهر مايو، في حين كان الوصول إلى هذا المستوى يتم عادة خلال شهري أغسطس أو سبتمبر.
وتزداد أهمية هذا الإنجاز إذا علمنا أننا، حتى منتصف شهر مايو، لم نتجاوز سوى حوالي 37% من السنة، بينما تم بالفعل تحقيق أكثر من 50% من الأهداف السنوية. ويعكس ذلك ديناميكية إيجابية، ويبرهن على التزامكم، ومهنيتكم، وجودة العمل الذي تقومون به.
وإلى جانب الأرقام، فإن هذه الإيرادات تُمكّن الدولة من تمويل الأولويات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم، والصحة، والأمن، والبنية التحتية.
أما الحدث الثاني البارز، فهو مرور مائة يوم على رقمنة الإجراءات والمعالجة الإلكترونية للملفات.
فمنذ مائة يوم، تعمل الإدارة العامة للضرائب بنظام إلكتروني لتسيير الملفات، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في طريقة عمل الإدارة الضريبية.
وقد أسهم هذا التحديث في تعزيز الشفافية، وتحسين إمكانية تتبع الملفات، وتقليص الآجال، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة، كما عزز آليات المتابعة والمسؤولية في معالجة الملفات.
أما الحدث الثالث الذي نحتفل به اليوم، فهو تدشين مركز البيانات الخاص بالإدارة العامة للضرائب (Datacenter).
وتمثل هذه البنية التحتية تقدمًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، إذ ستساهم في تعزيز أمن البيانات الضريبية، وتحسين استمرارية الخدمات، ومواكبة التحول الرقمي للإدارة الضريبية بشكل مستدام.
السيدات والسادة،
إن هذه النتائج مشجعة، لكنها تفرض علينا كذلك المزيد من المسؤولية.
ويجب أن تبقى الصرامة والانضباط نهجنا الدائم: صرامة في العمل، وفي التسيير، وفي حماية الموارد العمومية.
وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني : «لا مكان بيننا للمبددين للمال العام». ويجب أن تظل قيم النزاهة، والشفافية، وتحمل المسؤولية، هي البوصلة التي توجه عملنا.
وفي الختام، أتوجه إليكم بخالص التهاني على العمل المنجز، وأشجعكم على مواصلة هذه الديناميكية خدمةً للدولة والمواطنين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

19/05/2026

تعزيز رقمنة الإجراءات الجبائية
تندرج رقمنة الإجراءات الجبائية ضمن ورشات الإصلاحات الكبرى التي التزمت بها المديرية العامة للضرائب في إطار مخططها الاستراتيجي 2025-2029، ويأتي هذا التوجه استجابة لمتطلبات متزايدة تتعلق بفعالية التدبير وجودة المعلومة وسرعة معالجة الملفات، بما يفرض اعتماد مقاربات جديدة قائمة على التكامل بين التنظيم الإداري والأنظمة الرقمية الحديثة، وبالشكل الذي يمكن من تحسين التنسيق الداخلي والانتقال التدريجي من منطق المعالجة التقليدية إلى منطق التسيير الاستباقي المبني على التحليل والمؤشرات.
1. تحديث أنظمة التسيير وتحسين جودة المعطيات
أطلقت الإدارة في المرحلة الأولى تحيين سجل الملزمين بالضريبة على مستوى إدارة الشركات الكبرى، في حين سجلت الإدارة الجهوية تقدماً ملحوظاً، خصوصاً مع إحالة مسؤولية تحيين ملفات المكلفين إلى المديرين بشكل مباشر، بما يعزز دقة المعطيات ويكرس مبدأ المسؤولية ويضمن موثوقية قاعدة البيانات الجبائية

17/05/2026

أكد معالي وزير المالية، السيد كوديورو موسى انغينور، أن موريتانيا باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات “مهمة وعميقة” لتعزيز الشفافية وحكامة المالية العمومية، مبرزا أن هذه الإصلاحات بدأت تنعكس بشكل واضح على أداء الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد الداخلية.

وأوضح الوزير، في مقابلة خص بها مجلة Financial Afrik ضمن عددها الخاص لشهر مايو 2026، أن البلاد سجلت تحسنا تدريجيا في الأداء الجبائي خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت الإيرادات العمومية سنة 2025 نحو 107 مليارات أوقية جديدة، من بينها حوالي 73 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، مع معدل تنفيذ قارب 99 بالمائة.

وأشار إلى أن الضغط الضريبي ارتفع إلى نحو 15,51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، في مؤشر يعكس فعالية الإصلاحات التي تم اعتمادها لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز قدرات الإدارة الجبائية والجمركية.

وأضاف السيد الوزير أن الإيرادات غير الاستخراجية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية، بما يفوق 97 مليار أوقية جديدة، وهو ما اعتبره دليلا على تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وفي حديثه عن مكافحة التهرب الضريبي، أكد معالي الوزير أن السلطات كثفت عمليات الرقابة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، ما سمح بتحقيق عمليات تحصيل إضافية وتحسين نسب الامتثال، مشيرا إلى تعزيز التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة، واعتماد مقاربة جديدة تقوم على تحليل المخاطر واستغلال البيانات لجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وفعالية.

كما استعرض الوزير أبرز الإجراءات المتخذة لتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في القطاع غير المصنف، من خلال رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح والدفع الإلكتروني، إلى جانب إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل المنظومة الضريبية الوطنية.

وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على ترشيد الإعفاءات الضريبية، واعتماد ضرائب جديدة تستهدف بعض الأنشطة ذات النمو المرتفع، من بينها المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الانعكاسات السلبية.

وفي ما يتعلق بعلاقة الإدارة الجبائية بالمكلفين بالضريبة، شدد الوزير على أن الإصلاحات الحالية تسعى إلى بناء “إدارة خدمات” تقوم على التبسيط والشفافية والمواكبة، معتبرا أن تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الامتثال الضريبي وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية.

وتطرق الوزير كذلك إلى جهود تحديث الإدارة المالية والجمركية، موضحا أن الحكومة اعتمدت مخططا استراتيجيا لإصلاح الإدارة الضريبية يرتكز على تحديث الهياكل، وتحسين الإجراءات، وتعزيز الرقابة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تسيير المالية العامة.

16/05/2026

الرسم الخاص على التأمينات من المدونة العامة للضرائب بموريتانيا