AMAM - الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

21/05/2026

اعتراف دولي جديد لموريتانيا

إدراج موريتانيا ضمن «اللائحة البيضاء» للمنظمة البحرية الدولية، تتويج لجهود تطوير القطاع البحري الوطني وتعزيز منظومة التكوين والتأهيل البحري وفق المعايير الدولية.

إنجاز يفتح آفاقًا أوسع أمام الكفاءات البحرية الوطنية على المستوى العالمي.

20/05/2026

بيان صحفي- اللائحة البيضاء

إدراج موريتانيا ضمن «اللائحة البيضاء» للمنظمة البحرية الدولية

تعلن الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، عن إدراج الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضمن قائمة الدول المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية بوصفها تعطي الأثر الكامل والنافذ لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير تدريب والإجازة والخفارة للملاحين، والمعروفة بـ "اللائحة البيضاء" للمنظمة البحرية الدولية.

ويمثل هذا الاعتراف الدولي محطةً بارزة لبلادنا، إذ يؤكد مطابقة منظومتنا الوطنية، وتقييم الكفاءات، وإصدار الشهادات والإجازات البحرية، فضلًا عن آليات الرقابة وضمان الجودة، للمعايير الدولية المعمول بها.

كما يعكس هذا الإنجاز التقدم الملموس الذي أحرزته بلادنا على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية في القطاع البحري ويندرج ضمن ديناميكية التحديث المؤسسي التي اطلقت في اطار خطة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الحوكمة البحرية و السيادة الوطنية على المياه الاقليمية الموريتانية بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ويجسد الجهود المتواصلة التي بذلتها حكومة صاحب المعالي السيد المحتار ولد اجاي من اجل تحديث القطاع البحري في اطار تنفيذ السياسات الحكومية الرامية الى تعزيز الأداء الإداري وتطوير القطاعات الحيوية .

وإلى جانب بعده المؤسسي، يفتح هذا الاعتراف آفاقًا عملية واعدة للكفاءات البحرية الوطنية في الولوج إلى سوق العمل البحري الدولي، لاسيما في النقل البحري الدولي، والخدمات البحرية المتخصصة، والأنشطة البحرية المرتبطة بقطاع النفط والغاز والعمل على المنصات النفطية، والصيد في المياه الأجنبية، فضلًا عن قطاعات مهنية أخرى تتطلب مؤهلات بحرية معترفًا بها، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.

وفي هذا السياق، تواصل الأكاديمية البحرية، بصفتها المؤسسة الوطنية المختصة بالتكوين البحري، الاضطلاع بدور محوري في تعزيز الكفاءات البحرية الوطنية، من خلال تنفيذ برامج تكوين تتماشى مع المتطلبات الدولية المعمول بها، والتطوير التدريجي للقدرات الوطنية في مجالي التكوين والتدريب العملي.

وفي الختام، تؤكد وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ممثلة في الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز واستدامة منظومة الحوكمة البحرية ومواءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، ومواكبة تحديث القطاع البحري الوطني.


——

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Mauritanie inscrite sur la « liste blanche » de
l’OMI

L'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes
(AMAM) annonce l'inscription de la République
Islamique de Mauritanie sur la liste des États reconnus par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) comme donnant pleinement effet aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille des gens de mer, communément appelée « liste blanche » de l'OMI.

Cette reconnaissance internationale constitue une étape importante pour notre pays, en ce qu'elle confirme la conformité de notre dispositif national, de l'évaluation des compétences, de la délivrance des certificats et brevets maritimes, ainsi que des mécanismes de contrôle et d'assurance qualité, aux normes internationales applicables.

Cet accomplissement reflète également les progrès tangibles réalisés par notre pays sur les plans réglementaire, technique et administratif dans le secteur maritime. Il s'inscrit dans la dynamique de modernisation institutionnelle engagée dans le cadre de la vision de Son Excellence Monsieur Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, visant à renforcer la gouvernance maritime et la souveraineté nationale sur les espaces maritimes mauritaniens, à travers notamment la création de l'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes. Il traduit également les efforts continus déployés par le Gouvernement de Monsieur Moctar Ould Djay, Premier Ministre, en vue de moderniser le secteur maritime, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques gouvernementales visant à renforcer la performance administrative et à développer les secteurs stratégiques.

Au-delà de sa dimension institutionnelle, cette reconnaissance ouvre des perspectives pratiques prometteuses pour les compétences maritimes nationales en matière d'accès au marché international de l'emploi maritime, notamment dans le transport maritime international, les services maritimes spécialisés, les activités maritimes liées au secteur du pétrole et du gaz, le travail sur les plateformes offshore, la pêche dans les eaux étrangères, ainsi que d'autres secteurs professionnels exigeant des qualifications maritimes reconnues, conformément aux cadres réglementaires applicables.

Dans ce contexte, l'Académie Navale, en sa qualité d'institution nationale spécialisée dans la formation maritime, continue de jouer un rôle central dans le renforcement des compétences maritimes nationales, à travers la mise en œuvre de programmes de formation conformes aux exigences internationales applicables et le développement progressif des capacités nationales en matière de formation et d'entraînement pratique.

En conclusion, le Ministère de la Pêche et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, à travers l'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, réaffirme sa détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et pérenniser le système national de gouvernance maritime, à assurer son alignement avec les exigences internationales pertinentes, et à accompagner la modernisation continue du secteur maritime national.

05/05/2026

إدراج المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد الأزرق بإفريقيا


‏‎أدرجت منصة ‏MaritimAfrica المتخصصة في الشؤون البحرية، المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية(AMAM)، السيد الشيخ أحمدو سيدي، ضمن قائمة أبرز 50 شخصية إفريقية مؤثرة في مجال الاقتصاد الأزرق لسنة 2025.

‏‎ويجسد هذا التتويج الإعلامي، في المقام الأول، الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تم، تحت توجيهاته، إنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، بهدف تزويد موريتانيا بأداة حديثة للحكامة والتنظيم وتعزيز السيادة البحرية.

‏‎وفي إطار السياسة القطاعية التي تنفذها وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، يشهد القطاع البحري الوطني، بفضل هذه الرؤية، ديناميكية تحول تدريجي ومنظم، ترتكز على تعزيز السلامة البحرية، وترسيخ مصداقية العلم الوطني، وتحديث الإدارة البحرية، والتثمين المستدام للموارد البحرية.

‏‎كما يثمّن هذا الاعتراف الدولي الجهود التي تبذلها الوكالة في تحسين منظومة مراقبة الأنشطة البحرية، وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، فضلاً عن العمل على تأمين المياه الإقليمية وترسيخ بيئة بحرية أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار.

‏‎وقد ساهمت هذه الإصلاحات في ترسيخ مكانة موريتانيا كفاعل موثوق في النقل البحري، من خلال تطوير علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين: مذكرة تفاهم أبوجا OMI ,Mou Abuja, الوكالة الوطنية للشؤون البحرية (ANAM) السينغالية.

‏‎وعلى المستوي الوطني، تم وضع قاعدة بيانات إلكترونية لتسيير البحارة والسفن وتم كذلك العمل على هيكلة آليات للتنسيق المؤسساتي المشترك من خلال إنشاء لجان مختلطة مع مؤسسات القطاع، ولا سيما ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة، وخفر السواحل الموريتانية، بهدف ضمان عمل عمومي منسجم، وتحسين تسيير العمليات البحرية، وتعزيز الفعالية الشاملة للمنظومة البحرية الوطنية.

‏‎ويؤكد هذا التتويج المكانة المتنامية التي تحتلها موريتانيا في مجال الاقتصاد الأزرق، ويعكس الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة للموارد البحرية، بما يواكب التحديات المرتبطة بالأمن البحري والتجارة الدولية في منطقة غرب إفريقيا.

‏‎وتؤكد الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية التزامها بمواصلة هذه الديناميكية القائمة على التحديث والإصلاح، انسجامًا مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، بما يضمن ترسيخ مكانة موريتانيا بشكل مستدام ضمن الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الأزرق على مستوى القارة الإفريقية.


👇🏻
اضغط على الرابط لقراءة المقال:

https://drive.google.com/file/d/1rNUTsM5J_lHSFzKQ6naQG9gVMpuDIoCH/view?usp=sharing



Inclusion du Directeur Général de l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes parmi les personnalités influentes de l’économie bleue en Afrique


La plateforme spécialisée dans les affaires maritimes, MaritimAfrica, a inscrit le Directeur Général de l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes (AMAM), Monsieur Cheikh Ahmedou Sidi, parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le domaine de l’économie bleue pour l’année 2025.

Cette distinction médiatique reflète, en premier lieu, la vision stratégique de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Sous son impulsion, l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes a été créée afin de doter la Mauritanie d’un outil moderne de gouvernance, de régulation et de renforcement de la souveraineté maritime.

Dans le cadre de la politique sectorielle mise en œuvre par le Ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, le secteur maritime national connaît, grâce à cette vision, une dynamique de transformation progressive et structurée. Celle-ci repose notamment sur le renforcement de la sécurité maritime, la consolidation de la crédibilité du pavillon national, la modernisation de l’administration maritime et la valorisation durable des ressources marines.

Cette reconnaissance internationale met également en lumière les efforts déployés par l’Agence pour améliorer le système de contrôle des activités maritimes, renforcer les capacités des acteurs du secteur, sécuriser les eaux territoriales et instaurer un environnement maritime plus transparent et attractif pour les investissements.

Ces réformes ont contribué à renforcer la position de la Mauritanie en tant qu’acteur fiable du transport maritime aux niveaux régional et international, notamment à travers le développement de partenariats avec des institutions internationales et régionales telles que l’Organisation Maritime Internationale (OMI), le Mémorandum d’Abuja (MoU d’Abuja) et l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) du Sénégal.

Au niveau national, une base de données électronique dédiée à la gestion des gens de mer et des navires a été mise en place. Par ailleurs, des mécanismes de coordination interinstitutionnelle ont été structurés à travers la création de commissions mixtes avec les acteurs du secteur, en particulier le Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié, et les Garde-côtes mauritaniens. Ces initiatives visent à assurer une action publique cohérente, améliorer la gestion des opérations maritimes et renforcer l’efficacité globale du système maritime national.

Cette distinction confirme la place croissante qu’occupe la Mauritanie dans le domaine de l’économie bleue et reflète les efforts nationaux en faveur d’un développement durable des ressources marines, en adéquation avec les enjeux de sécurité maritime et de commerce international en Afrique de l’Ouest.

L’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes réaffirme, à cette occasion, son engagement à poursuivre cette dynamique de modernisation et de réforme, conformément à la vision du Président de la République, afin d’ancrer durablement la Mauritanie parmi les nations leaders de l’économie bleue sur le continent africain.

👇🏻
Cliquez sur le lien pour lire l’article:

https://drive.google.com/file/d/1rNUTsM5J_lHSFzKQ6naQG9gVMpuDIoCH/view?usp=sharing

04/05/2026

في إطار زيارتهم السنوية إلى موريتانيا ضمن البرنامج الدولي للأمن البحري، قامت بعثة من خفر السواحل الأمريكية بمهمة تقييم مدى امتثال المنشآت المينائية الوطنية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS)، وذلك خلال الفترة من الاثنين 28 أبريل 2026 إلى 30 أبريل 2026.

وفي بداية مباشرتهم للتقييم تم استقبالهم من طرف المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، السيد الشيخ أحمدو سيدي، قبل أن يباشروا سلسلة من الزيارات الفنية في نواذيبو (المرفأ النفطي التابعة لشركة تسيير المنشآت البترولية، والمنشأة المينائية التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وميناء نواذيبو المستقل)، ثم في نواكشوط (ميناء نواكشوط المستقل).

وفي ختام مهمتهم، وخلال اجتماع الاختتام مع المدير العام للوكالة، أشاد الخبراء بمستوى تنفيذ خطط الأمن وبالتقدم المحرز في أخذ التوصيات التي قدمت خلال زيارتهم السابقة بعين الاعتبار، مع تشجيعهم على مواصلة الجهود المبذولة.

وتُعد مدونة ISPS إطارًا دوليًا مرجعيًا في مجال الأمن البحري، وتشكل عنصرًا أساسيًا في حماية البنى التحتية المينائية والأنشطة البحرية. كما أن تطبيقها الفعلي يُعد شرطًا أساسيًا لاندماج الموانئ في التجارة الدولية، ويعزز من جاذبيتها وتنافسيتها.

Dans le cadre de leur visite annuelle en Mauritanie au titre du programme international de sûreté maritime, une délégation des Gardes-Côtes des États-Unis a effectué une mission d’évaluation du niveau de conformité des installations portuaires nationales au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), qui s’est déroulée du lundi 28 avril au 30 avril 2026.

À leur arrivée, les experts ont été reçus par M. Cheikh Ahmedou Sidi, Directeur Général de l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes (AMAM), avant d’entamer une série de visites techniques à Nouadhibou (terminal pétrolier exploité par la Société de Gestion des Installations Pétrolières, installation portuaire exploitée par la SNIM, Port Autonome de Nouadhibou), puis à Nouakchott (Port Autonome de Nouakchott).

À l’issue de leur mission, lors de la réunion de clôture de celle-ci avec le Directeur Général de l’AMAM, les experts ont salué le niveau de mise en œuvre des plans de sûreté et les progrès réalisés dans la prise en compte des recommandations formulées lors de leur précédente visite, tout en encourageant la poursuite des efforts engagés.

Le Code ISPS, cadre international de référence en matière de sûreté maritime, constitue un élément clé pour la protection des infrastructures portuaires et des activités maritimes. Sa mise en œuvre effective conditionne également l’intégration des ports dans le commerce international et renforce leur attractivité et leur compétitivité.

01/05/2026

بمناسبة فاتح مايو، يتقدم المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، السيد الشيخ أحمدو سيدي، بأصدق التهاني إلى كافة العمال، وخاصة المهنيين في القطاع البحري، في القطاعين العام والخاص، وعلى وجه الخصوص رجال البحر.

ويشيد بالتزامهم والجهود التي يبذلونها لضمان السلامة في البحر واستمرارية الأنشطة البحرية.

كما يوجه تحية خاصة إلى رجال البحر الذين يعملون غالبًا في ظروف صعبة، بعيدًا عن أسرهم، والذين يظل دورهم أساسيًا في سير الاقتصاد الوطني وحركة التبادل التجاري للبلاد.

عيد عمال سعيد للجميع.

À l’occasion du 1er mai, le Directeur Général de l’AMAM, Monsieur Cheikh Ahmedou Sidi, adresse ses sincères félicitations à l’ensemble des travailleurs, en particulier aux professionnels du secteur maritime, tant public que privé, et plus spécialement aux gens de mer.

Il salue leur engagement et les efforts qu’ils déploient pour garantir la sécurité en mer et la continuité des activités maritimes.

Une pensée particulière est adressée aux gens de mer, qui travaillent souvent dans des conditions difficiles, loin de leurs familles, et dont le rôle est indispensable au fonctionnement de l’économie nationale et aux échanges du pays.

Bonne fête du Travail à toutes et à tous.

30/04/2026

تعزيز التعاون البحري بين موريتانيا وفرنسا في مجالي الهيدوغرافيا والخرائط البحرية

في أعقاب توقيع اتفاق تقني للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الفرنسية في مجالي الهيدروغرافيا و الخرائط البحرية، استقبل السيد الشيخ أحمدو سيدي، المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، يوم الأربعاء 29 أبريل بمقر الوكالة، الرائد سيدي عبدالله الطالب مصطف، مدير مصلحة الهيدوغرافيا وعلوم البحار والخرائط البحرية(SHOCART) التابعة للبحرية الوطنية، إلى جانب السيد غابين سوغورب، رئيس قسم العلاقات الخارجية بالمصلحة الهيدروغرافية والمحيطية للبحرية الفرنسية (SHOM - فرنسا).

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال المسوحات الهيدروغرافية وإنتاج الخرائط البحرية، وطنيا باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز المعرفة بالمجالات البحرية.

وبصفتها السلطة البحرية الوطنية، تسهر الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية على موثوقية المعلومات الملاحية وتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية، لا سيما تلك المتعلقة بإنتاج ونشر البيانات الهيدروغرافية. ويسهم هذا التعاون في مواءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة.

ومن خلال هذه الشراكة، تعزز موريتانيا التزامها بحوكمة بحرية حديثة، قائمة على الوقاية من المخاطر في البحر، وحماية الأرواح البشرية، والتثمين المستدام لمجالاتها البحرية.

Renforcement de la coopération maritime entre la Mauritanie et la France dans le domaine de l'hydrographie et de la cartographie marine

À la suite de la signature d'un accord technique de coopération entre la République Islamique de Mauritanie et la République française dans les domaines de l'hydrographie et de la cartographie marine, Monsieur Chekh Ahmedou Sidi, le Directeur Général de l'Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes (AMAM), a tenu, ce mercredi 29 avril au siège de l’AMAM, le Commandant Sidi Abdalla Taleb Moustaph, Directeur du Service Hydrographique, Océanographique et Cartographique (SHOCART) de la Marine Nationale, ainsi que Monsieur Gabin Sogorb, Chef de la division des relations extérieures du Service hydrographique et océanographique de la Marine Française (SHOM - France).

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de cet accord, qui vise à renforcer les capacités nationales en matière de levés hydrographiques et de production de cartes marines, éléments essentiels à la sécurité de la navigation et à la connaissance des espaces maritimes.

En sa qualité d'autorité maritime nationale, l'AMAM veille à la fiabilité de l'information nautique et à la mise en œuvre des obligations internationales pertinentes en matière de sécurité maritime, notamment celles relatives à la production et à la diffusion de données hydrographiques. Cette coopération contribue ainsi à l'alignement du dispositif national aux standards internationaux.

À travers ce partenariat, la Mauritanie consolide son engagement en faveur d'une gouvernance maritime moderne, fondée sur la prévention des risques en mer, la protection des vies humaines et la valorisation durable de ses espaces maritimes.

30/04/2026

21/04/2026

افتُتحت أمس الاثنين 20 ابريل 2026, أشغال ورشة مراجعة الخطة الوطنية للتدخل في حالات التلوث البحري بالمحروقات (خطة بولمار – POLMAR)، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب الشركاء الفنيين والعلميين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية الشيخ احمدو سيدي على أهمية هذه الورشة التي تندرج في إطار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية والاستجابة للتلوث البحري والساحلي، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا اللقاء يعكس التزام موريتانيا بحماية البيئة البحرية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.

كما نوه بالدعم الذي تقدمه اللجنة البيئية لتمويل هذه الورشة، معتبرًا أن ذلك يجسد الاهتمام المتزايد بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة التلوث البحري.

وأشار إلى أن موريتانيا، بصفتها دولة ساحلية ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها و المتعلقة بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وهو ما تُرجم من خلال تطوير منظومة وطنية متكاملة للوقاية والتدخل.

وأوضح أن خطة بولمار، المعتمدة منذ سنة 2016، خضعت لتقييم شامل كشف عن بعض النقائص، مع تحديد محاور تحسين أساسية تواكب تطور الأنشطة البحرية والمينائية والنفطية. وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، وتوضيح أدوار مختلف المتدخلين، وتحسين آليات التنسيق والإنذار لضمان تدخل سريع وفعال.

ومن أبرز المستجدات في هذه النسخة إدماج “الخطة البرية”، بما يضمن استمرارية التدخل بين المجالين البحري والبري، خاصة في حال وصول التلوث إلى السواحل أو المنشآت الحيوية.

كما أكد أن هذه الورشة لا تقتصر على المصادقة على وثيقة فنية، بل تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة البيئية والسلامة البحرية. وفي هذا السياق، يشكل تمرين المحاكاة المبرمج محطة أساسية لاختبار جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية التابعة للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، وكذا مساهمة الشركاء الوطنيين والدوليين، معبرًا عن تقديره الخاص لبرنامج GI WACAF لدعمه الفني، ولشركة BP لمساهمتها في هذا المسار، بما يعكس متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام كلمته، شدد على أن حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الاقتصادي، مؤكدًا ثقته في أن مخرجات الورشة ستسهم في تعزيز قدرات البلاد على مواجهة التلوث البحري بفعالية.

Ce lundu 20 avril 2026, a vu le démarrage des travaux de l’atelier de révision du "Plan National d’Intervention en cas de Pollution Marine par les Hydrocarbures (POLMAR). Étaient présents des représentants des secteurs gouvernementaux et des institutions nationales, ainsi que des partenaires techniques et scientifiques.

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur Général de l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, Mr Cheikh Ahmedou Sidi a souligné l’importance de cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif national de prévention et de réponse à la pollution marine et côtière. Il a indiqué que l’organisation de cette rencontre reflète l’engagement de la Mauritanie en faveur de la protection de l’environnement marin et du respect de ses engagements internationaux en la matière.

Il a également salué le soutien apporté par la Commission Environnementale pour la tenue de ces travaux, considérant que cela illustre l’intérêt croissant porté au renforcement des capacités nationales dans le domaine de la lutte contre la pollution marine.

Il a aussi précisé que la Mauritanie, en tant qu’État côtier, est engagée dans la mise en œuvre des conventions internationales qu’elle a ratifiées, relatives à la sécurité maritime et à la protection de l’environnement marin, ce qui s’est traduit par le développement d’un dispositif national intégré de prévention et d’intervention.

Il a expliqué que le Plan POLMAR, adopté en 2016, a fait l’objet d’une évaluation globale ayant révélé certaines insuffisances, tout en identifiant des axes d’amélioration essentiels pour accompagner l’évolution des activités maritimes, portuaires et pétrolières. Cette révision vise à renforcer la préparation opérationnelle, à clarifier les rôles des différents intervenants et à améliorer les mécanismes de coordination et d’alerte afin de garantir une intervention rapide et efficace.

Parmi les principales nouveautés de cette version figure l’intégration du « plan terrestre », assurant ainsi la continuité de l’intervention entre les milieux marin et terrestre, notamment en cas d’atteinte des côtes ou des installations vitales par la pollution.

Il a également souligné que cet atelier ne se limite pas à la validation d’un document technique, mais constitue une étape stratégique pour le renforcement de la souveraineté environnementale et de la sécurité maritime. Dans ce cadre, l’exercice de simulation programmé représente une étape essentielle pour tester la capacité de préparation du dispositif national et renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes.

Par ailleurs, le Directeur General a salué les efforts déployés par les équipes techniques de l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, ainsi que la contribution des partenaires nationaux et internationaux, exprimant sa reconnaissance particulière au programme GI WACAF pour son appui technique, ainsi qu’à la société BP pour sa contribution à ce processus. Efforts qui reflètent la solidité du partenariat entre les secteurs public et privé.

En conclusion de son intervention, il a insisté sur le fait que la protection de l’environnement marin constitue un pilier fondamental du développement durable et de la sécurité économique, exprimant sa confiance quant à la contribution des résultats de cet atelier au renforcement des capacités du pays à faire face, efficacement, à la pollution marine.

15/04/2026

خطاب السيد المدير العام بمناسبة توقيع اتفاقية بين الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية وBureau Veritas

السيد ممثل Bureau Veritas
السادة ممثلوا اتحاديات الصيد البحري
السادة الحضور
نجتمع اليوم لتوقيع اتفاقية مهمة بين الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية في موريتانيا و Bureau Veritas ، تتعلق بإصدار الافادات النظامية للسفن باسم الدولة الموريتانية.
تندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للقطاع البحري كرافعة للاقتصاد الوطني واضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه المجتمع البحري الدولي والالتزام المستمر لموريتانيا، بصفتها دولة ساحلية ودولة علم، كما تعكس إرادتنا في احترام التزاماتنا وتطبيق المعايير المعتمدة تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية Organisation maritime internationael.
ومن المهم الإقرار بأن أسطولنا الوطني يواجه اليوم عدة تحديات، لا سيما على المستوى التقني وتهدف هذه المقاربة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
1. بالنسبة للوضع القائم: مواكبة الفاعلين لرفع المستوى التقني للأسطول الوطني بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة، دون أن يكون الهدف في أي حال من الأحوال توقيف السفن .
2. بالنسبة لطلبات المرتنة الجديدة: ستعتمد الإدارة البحرية معايير أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق باقتناء السفن الجديدة، لضمان أن السفن التي تنضم إلى علمنا تستوفي منذ البداية المعايير المطلوبة.
إن الإجراءات التي نعتمدها اليوم تخدم في آن واحد صورة ومصداقية بلادنا على الساحة البحرية الدولية، كما تخدم مصالح مالكي السفن. فالتوظيف الأولي في الجودة التقنية للسفينة، إلى جانب المتابعة المنتظمة والمهنية، يشكل أفضل ضمانة لتحقيق الاستدامة والجدوى الاقتصادية لهذا الاستثمار.
وفي الختام، يجدر التذكير بأن جميع الدول البحرية في العالم تعهد بهذه المهام التقنية إلى هيئات تصنيف معترف بها. ومن خلال الاعتماد على خبرة Bureau Veritas، تنخرط موريتانيا بشكل كامل في هذه الممارسات الدولية.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تحديث علمنا البحري، وتعزيز طموحنا في ترسيخ مكانة موريتانيا كفاعل بحري موثوق ومحترم.
وإنني على يقين بأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز السلامة البحرية، وتحسين جودة أسطولنا، وترسيخ مصداقية العلم الموريتاني.

——

Discours du DG à l’occasion de la signature de la convention entre l’AMAM et Bureau Veritas

Nous sommes réunis aujourd’hui pour la signature d’une convention importante entre l’Administration maritime de la Mauritanie et le Bureau Veritas, portant sur la délivrance des certificats statutaires des navires au nom de l’État mauritanien.
Cette convention s’inscrit dans l’engagement constant de la Mauritanie, en tant qu’État côtier et État du pavillon. Elle traduit notre volonté de respecter nos responsabilités vis-à-vis de la communauté maritime internationale et d’appliquer les normes établies sous l’égide de l’Organisation maritime internationale. Comme tous les pays maritimes, la Mauritanie a le devoir d’assurer un suivi technique rigoureux des navires battant son pavillon afin de garantir la sécurité de la navigation, la protection de la vie humaine en mer et la préservation de l’environnement marin.
Il est important de reconnaître que notre flotte nationale fait face aujourd’hui à plusieurs défis, notamment sur le plan technique. L’objectif de cette démarche est double :
1. Pour l’existant : accompagner pour élever progressivement le niveau technique de la flotte nationale dans les années à venir. A aucun moment notre objectif est d’arrêter les navires ou de pénaliser les armateurs ;
2. Pour le flux : l’Administration maritime sera plus exigeante, notamment en ce qui concerne l’acquisition de nouveaux navires, afin de s’assurer que ceux qui rejoignent notre pavillon répondent dès le départ aux standards requis.
Les mesures que nous mettons en place aujourd’hui servent à la fois l’image et la crédibilité de notre pays sur la scène maritime internationale, mais également les intérêts des propriétaires de navires. En effet, un investissement initial dans la qualité technique du navire, accompagné d’un suivi régulier et professionnel, constitue la meilleure garantie pour assurer la durabilité et la rentabilité de cet investissement.
Enfin, il convient de rappeler que tous les États maritimes dans le monde confient ces missions techniques à des sociétés de classification reconnues. En s’appuyant sur l’expertise de Bureau Veritas, la Mauritanie s’inscrit pleinement dans ces pratiques internationales.
Cette coopération marque une étape importante dans la modernisation de notre pavillon et dans notre ambition de positionner la Mauritanie comme un acteur maritime crédible et respecté.
Je suis convaincu qu’elle contribuera à renforcer la sécurité maritime, à améliorer la qualité de notre flotte et à consolider la crédibilité du pavillon mauritanien.

20/03/2026

يتقدّم المدير العام
للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية الشيخ احمدو ولد سيدي بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى عمال وعاملات الوكالة, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أعاده اللّٰه علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير وعافية.

#تهنئة

11/03/2026

قام المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، السيد الشيخ احمدو ولد سيدي، بزيارة لميناء تانيت، وقد شكلت هذه الزيارة فرصة للتعرف على المهام التي يقوم بها الميناء والتحديات التي تواجهه. كما ناقش مع السلطات المينائية الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في المساهمة في رفع التحديات التي يواجهها الميناء، حيث تم خلال هذه الزيارة اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الرامية إلى حل بعض الإشكالات المطروحة وتحسين أداء الميناء.

وشكلت المناسبة كذلك زيارة تفقد واطلاع لممثلية الوكالة على مستوى ميناء تانيت، حيث اطلع المدير العام على سير العمل والمهام التي تضطلع بها الممثلية في مجال مراقبة الأنشطة البحرية وتطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للسلامة البحرية.

كما أتاحت الزيارة فرصة للوقوف على التحديات التي تواجه الطواقم العاملة، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز فعالية حضور الوكالة في هذا المرفق الحيوي.

وفي سياق متصل، اجتمع المدير العام بالفاعلين على مستوى ميناء تانيت واستمع إلى المشاكل المطروحة عليهم، وقد تعهد بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة العامة على تعزيز التواصل الميداني مع مختلف الفاعلين والممثليات، والاطلاع المباشر على ظروف العمل، بما يسهم في تطوير الخدمات المرتبطة بالسلامة وتنظيم الأنشطة البحرية وتقريب الخدمة من المواطن.