المحكمة الدستورية العليا - دولة فلسطين - The supreme constitutional court

13/09/2026

18/08/2026

المحكمة الدستورية العليا تتيح تقريرها للأعوام (2021-2025) للمهتمين

رام الله - تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نشر تقريرها للأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور والباحثين.

يتضمن هذا التقرير رصداً كاملاً لأحكام المحكمة وقرارات التفسير الصادرة عنها خلال السنوات الخمس الماضية. كما تسلط الضوء على جهود المحكمة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، وضمان سيادة القانون.

وبإمكان المهتمين الاطلاع على التقرير عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط المرفق أدناه، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتاح في الصورة المرفقة بالخبر.

https://www.tscc.pna.ps/_upload/_documents/court_1cbfa39f1ddc9bea9337b31b5fa7f65d.pdf

02/08/2026

الرئيس يتسلم تقرير المحكمة الدستورية العليا لعام 2025

رام الله - تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تقرير المحكمة الدستورية العليا لعام 2025.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس المحكمة الدستورية العليا سعادة القاضي علي مهنا.

وأطلع القاضي مهنا سيادة الرئيس على أبرز نتائج التقرير، والإنجازات التي حققتها المحكمة خلال الفترة الماضية.

بدوره، أشاد سيادته بعمل المحكمة الدستورية العليا، وبما حققته خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية تعزيز سيادة القانون.

19/07/2026

المحكمة الدستورية تشارك في جولة دراسية رفيعة المستوى بألمانيا

ألمانيا - شارك رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي علي مهنا، في مجموعة لقاءات دراسية رفيعة المستوى نظمتها مؤسسة كونراد، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المحاكم والمجالس الدستورية وتبادل الخبرات في مجال العدالة الدستورية.

وجمعت الزيارة عدد من المحاكم والمجالس الدستورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشملت العديد من اللقاءات الهامة مع رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية والخبراء القانونيين وممثلي جمعيات القضاة والمحامين.

وتضمن برنامج الزيارة محطات عدة، بدأت بلقاء المدعي العام الاتحادي لدى محكمة العدل الاتحادية الألمانية ومن ثم عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، بهدف تعميق الحوار وتبادل الخبرات مع الفاعلين في مجال القضاء الدستوري.

كما شمل البرنامج زيارة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث اجتمع رئيس المحكمة بمدير لجنة البندقية، إلى جانب عقد لقاءات عدة مع أعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولين بالحكومة الاتحادية الألمانية وأعضاء عن البرلمان الألماني "البوندستاغ" وأكاديمية كونراد أديناور ستيفتانغ في برلين.

والتقى القاضي مهنا برئيسة المحكمة الدستورية لولاية برلين، ورئيسة محكمة الزواج المحلية فيها لبحث دور المحاكم الدستورية على مستوى الولايات وآلية عملها والتحديات العملية والخبرات المكتسبة في مجال القضاء الدستوري ضمن النظام الاتحادي. وقام بزيارة نقابة المحامين الاتحادية الألمانية، والرابطة الألمانية للقضاة.

جاءت هذه الزيارة الدراسية بهدف النهوض المؤسساتي وممارسات القضاء الدستورية، وترسيخ مبادئ سمو الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

14/07/2026

الدعوى الدستورية رقم (7/2025)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا في الدعوى الدستورية رقم (7/2025)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (239) برئاسة السيد القاضي علي مهنا-رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وقد أسست حكمها بناء على انتفاء شرط المصلحة الذي هو أهم شروط قبول الدعوى الأصلية المباشرة.

للاطلاع على تفاصيل الحكم الدستوري عبر الرابط الآتي:

Constitutional Supreme Court in Palestine

14/07/2026

الدعوى الدستورية (2/2026)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا في الدعوى الدستورية رقم (2/2026)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (238) برئاسة السيد القاضي علي مهنا-رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا إثبات ترك الدعوى رقم (2/2026) المقامة بشأن عدم دستورية الفقرات (2،5،6) من المادة (16) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، والفقرة (1) من المادة (19) من القرار بقانون نفسه، بعد أن تقدم وكيل الجهة المدعية بطلب لدى المحكمة موضوعه ترك الدعوى.

الدعوى الدستورية رقم (3/2026)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا في الدعوى الدستورية رقم (3/2026)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (238) برئاسة السيد القاضي علي مهنا- رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن بعدم دستورية الفقرات (2،5،6) من المادة (16)، والفقرة (1) من المادة (19) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، وقد أسست حكمها بناء على انتفاء شرط المصلحة الذي هو أهم شروط قبول الدعوى الأصلية المباشرة وفقًا لنص المادة (27/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة لقبول الدعوى الدستورية، ما يوجب بالنتيجة الحكم بعدم قبول الدعوى.

للاطلاع على تفاصيل الحكم الدستوري عبر الرابط الآتي:

Constitutional Supreme Court in Palestine

14/07/2026

الدعوى الدستورية رقم (4/2025)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا في الدعوى الدستورية رقم (4/2025)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (237) برئاسة السيد القاضي علي مهنا-رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا برد الدعوى شكلًا المقامة بشأن بعدم دستورية الأمر العسكري الصادر عن سلطة الاحتلال رقم (890) لسنة 1981م بشأن تعديل المادة (421) من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م المتعلقة بتهمة إعطاء شيك من دون رصيد، وقد استندت المحكمة في حكمها على أن اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا قد تم خلافًا للأصول والقانون.

الدعوى الدستورية رقم (4/2026)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا في الدعوى الدستورية رقم (4/2026)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (237) برئاسة السيد القاضي علي مهنا- رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا برد الدعوى شكلاً المقامة بشأن بعدم دستورية المواد (155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163، 164) من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته التي تجيز حبس المدين، إضافة إلى المادة (64) من القانون نفسه التي تجيز التنفيذ المباشر والتعديلات كلها الواردة على هذه المواد في القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م الخاص بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وقد استندت المحكمة في حكمها على أن اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا قد تم خلافاً للأصول والقانون.

للاطلاع على تفاصيل الحكمين على الرابط التالي:

Constitutional Supreme Court in Palestine

14/07/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا دستوريًا في الدعوى الدستورية رقم (1/2026)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (236) برئاسة السيد القاضي علي مهنا-رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا إثبات ترك الدعوى رقم (1/2026) المقامة بشأن عدم دستورية نظام تنظيم شؤون الحج رقم (15) لسنة 2025م، بعد أن تقدم وكيل الجهة المدعية بطلب لدى المحكمة موضوعه ترك الدعوى.

للاطلاع على تفاصيل الحكم الدستوري عبر الرابط الآتي:

Constitutional Supreme Court in Palestine

26/05/2026

29/03/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً دستورياً في الدعوى الدستورية رقم (3/2025)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (235) برئاسة السيد القاضي علي مهنا- رئيس المحكمة، حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا برد الدعوى شكلاً المقامة بشأن النظر في دستورية نص المادة (4/3) الفقرة (ك) والفقرة (م) من الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي المصادق عليه بالمرسوم رقم (17) لسنة 2015م لعدم الاختصاص، وذلك تأسيسا على أن الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي موضوع هذه الدعوى لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ذلك الاختصاص الذي حددته أحكام المادة (103) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته؛ كونه من أعمال السيادة إذ إنه ذو طابع سياسي يتغيا تحقيق أهداف سياسية عليا.

للاطلاع على تفاصيل الحكم الدستوري عبر الرابط الآتي:

Constitutional Supreme Court in Palestine