وزارة شؤون المرأة فلسطين

وزارة شؤون المرأة فلسطين قضايا المرأة ، المساواة ، الحرية ، العدالة الاجتماعية

03/09/2026

🔴 وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي
🎤 في بودكاست "نساء فلسطين... إلى أين؟"
💬 الخليلي:
⭕ إنشاء وزارة شؤون المرأة عام 2003 لم يكن مجرد إضافة وزارة جديدة إلى هيكل الحكومة، وإنما كان خطوة وطنية وتاريخية تعكس إدراكا بأن قضايا المرأة ليست قضايا هامشية أو قطاعية.
⭕ أهم ما تغير هو أن الاحتياجات أصبحت أكثر تعقيدا وترابطا؛ فالتمكين الاقتصادي أصبح مرتبطا بالحماية والصمود، والحماية أصبحت مرتبطة بالوصول إلى الخدمات، والتمكين السياسي أصبح مرتبطا بقدرة النساء على التأثير في القرارات التي تمس حياتهن.
⭕ التمكين الحقيقي هو أن تمتلك المرأة القدرة والموارد والفرصة والصوت، حتى تستطيع أن تختار، وأن تشارك، وأن تؤثر في القرارات التي تخص حياتها وأسرتها ومجتمعها.
⭕ نحن نعمل على بناء منظومة متكاملة، لأن حماية المرأة لا يمكن أن تكون مسؤولية مؤسسة واحدة.
⭕ من أهم الإنجازات أننا نجحنا في نقل قضية المرأة الفلسطينية من إطار التعاطف إلى إطار الحقوق والمسؤولية والمساءلة.

📌وزيرة شؤون المرأة: حماية حق المرأة في النفقة هي حماية للأسرة وتعزيز للعدالة الاجتماعية⭕رام الله – 2 أيلول 2026 – أكدت و...
02/09/2026

📌وزيرة شؤون المرأة: حماية حق المرأة في النفقة هي حماية للأسرة وتعزيز للعدالة الاجتماعية

⭕رام الله – 2 أيلول 2026 – أكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أهمية تعزيز التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة، بما يسهم في وصول النساء والأطفال إلى العدالة والحقوق والخدمات القانونية والاجتماعية، مشددة على أن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الحكم، وإنما عندما تتمكن المرأة من الوصول إلى حقها وتنفيذه والحصول على الخدمة والحماية في الوقت المناسب.
⭕جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في افتتاح ورشة بعنوان “بحث سبل التعاون بين صندوق النفقة والمؤسسات الشريكة لتعزيز وصول النساء إلى العدالة والخدمات القانونية”، التي نفذها صندوق النفقة برئاسة مديره العام الأستاذة فاطمة المؤقت، وتحت رعاية د. ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة وبمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح أبو عون، ووزيرة العمل د. إيناس العطاري، ومدير برنامج سواسية السيد سايمون ريدلي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والأهلية.
⭕وأشارت الخليلي إلى أن قضية النفقة تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، مؤكدة أن حماية المرأة وتمكينها “مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود”، خاصة في ظل تداعيات العدوان المستمر على قطاع غزة وما يرافقه من فقدان ونزوح وفقر وتدمير لمصادر الرزق والخدمات، وما ترتب عليه من أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية على الأسر، وكانت النساء في مقدمة من تحملن هذه التداعيات. وأكدت أن النفقة بالنسبة إلى كثير من النساء “ليست مجرد حق قانوني، وإنما شبكة أمان اجتماعي واقتصادي أساسية”، مشيرة إلى العوائق التي تواجهها النساء في المناطق المهمشة والمتضررة في الوصول إلى الخدمات القانونية والقضائية والاجتماعية، وأهمية صندوق النفقة في تحويل الحق القانوني إلى حماية فعلية.
⭕وفي إطار رؤية الوزارة القائمة على الحماية والتمكين، أكدت الخليلي أنه “لا تمكين حقيقيا من دون حماية قانونية واجتماعية، ولا حماية فاعلة من دون وصول المرأة إلى حقوقها وخدماتها”، مشيرة إلى أهمية المرصد الوطني للعنف ضد المرأة في توفير البيانات حول أشكال العنف والفجوات والاحتياجات، بما فيها العنف الاقتصادي والانكشاف المالي للنساء، وربط هذه البيانات بأدوات الاستجابة والحماية، وفي مقدمتها صندوق النفقة، بما ينقل العمل “من رصد المشكلة إلى الاستجابة لها، ومن البيانات إلى القرار، ومن الحق القانوني إلى الحماية الفعلية”.

⭕ودعت الخليلي إلى الانتقال من التنسيق إلى “شراكة عملية قائمة على المسؤولية المشتركة”، من خلال تطوير مسارات واضحة للإحالة، وتبادل الخبرات والمعلومات ضمن الأطر القانونية، وتوسيع التوعية القانونية، وتسهيل وصول النساء إلى الخدمات، ووضع آليات للمتابعة وقياس النتائج، مؤكدة استعداد الوزارة لمواصلة العمل مع صندوق النفقة والشركاء لتعزيز منظومة العدالة والحماية الاجتماعية، والتطلع إلى الخروج بخطة عمل واضحة ومسؤوليات محددة وآليات متابعة فاعلة، وصولا إلى “الشراكة في الفعل، ومن الالتزام إلى النتائج”.

⭕وفي ختام كلمتها، جددت الخليلي شكرها لصندوق النفقة وبرنامج سواسية والمؤسسات المشاركة، مؤكدة أن “حماية حق المرأة في النفقة هي حماية للأسرة، وحماية للأطفال، وتعزيز للعدالة الاجتماعية، وصون لكرامة الإنسان”.

02/09/2026

جمعية نور شمس النسوية من الجمعيات المستقيدة من منح المبادرة الاقتصادية التي نفذتها وزارة شؤون المرأة بتمويل من التعاون الانمائي الايطالي

https://www.facebook.com/share/v/1GeWWxj1YX/?mibextid=wwXIfr

30/08/2026

قريباً
نساء فلسطين ... إلى أين؟

#بودكاست

27/08/2026

🟩مصطفى يسلم منح لـ 45 جمعية نسوية في محافظات شمال الضفة لتعزيز التمكين الاقتصادي والصمود.

✅مصطفى: الجمعيات النسوية مؤسسات وطنية وريادية تعزز صمود المجتمع.

✅مصطفى: نوجه التحية لنساء غزة لصمودهن وتحملهن مسؤوليات الأسرة والمجتمع في ظل الظروف الصعبة.

✅الخليلي: المنح تمثل استثماراً في النساء والجمعيات والمجتمعات المحلية.

✅انتصار الوزير: دعم النساء خاصة في المناطق المستهدفة يعزز قدرتهن على الصمود ومواجهة التحديات.

✅قيمة المنحة 5 آلاف يورو لكل جمعية مع رزمة متكاملة من التدريب وبناء القدرات.

✅يجري العمل على توسيع النموذج ليشمل محافظات ومناطق إضافية.

https://www.facebook.com/share/v/1DePAW9tT4/?mibextid=wwXIfr

🔴برعاية دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء.. وزارة شؤون المرأة تسلم منحا لـ45 جمعية نسوية لتعزيز التمكين الاقتصادي⭕رام ...
27/08/2026

🔴برعاية دولة رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء.. وزارة شؤون المرأة تسلم منحا لـ45 جمعية نسوية لتعزيز التمكين الاقتصادي

⭕رام الله – 27 آب 2026 – برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، نظمت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم، حفل تسليم منح المبادرات الاقتصادية للجمعيات النسوية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، بدعم من التعاون الإنمائي الإيطالي، وذلك في مقر مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، ودعم الجمعيات النسوية القاعدية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والصمود في مجتمعاتها المحلية.
⭕وعقد الحفل بمشاركة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ومحافظ جنين كمال أبو الرب، ومحافظ نابلس غسان دغلس، ومحافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، ومحافظ طوباس أحمد الأسعد، ونائب محافظ طولكرم فيصل سلامة، ووزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ووزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، وممثلين عن الشركاء الدوليين، ورئيسات فروع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورئيسات الجمعيات النسوية المستفيدة.
⭕ويأتي الحفل تتويجا لمسار متكامل من العمل والتدريب وبناء القدرات، استهدف دعم الجمعيات النسوية القاعدية وتمكينها من تطوير مبادرات اقتصادية تستجيب لاحتياجات النساء والمجتمعات المحلية، وتعزز فرص الإنتاج والدخل والاستدامة، بما يسهم في تعزيز صمود النساء والأسر والمجتمعات.
📌الخليلي: المنح استثمار في النساء وقدرة الجمعيات على الاستدامة والصمود.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن المنح المقدمة للجمعيات لا تمثل دعما ماليا فقط، وإنما “استثمارا في النساء، وفي قدرة الجمعيات على الاستدامة، وفي صمود الأسر والمجتمعات المحلية”، موضحة أن اختيار المناطق والمبادرات راعى استهداف المناطق الأكثر تعرضا لسياسات الاحتلال، والتنوع الجغرافي والاجتماعي، بما يشمل المخيمات والقرى والمدن، إلى جانب تنويع المبادرات بما يحاكي خصوصية كل منطقة ومواردها وميزتها التنافسية.
وأوضحت الخليلي أن المبادرات تندرج ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر، الذي يربط التمكين الاقتصادي للمرأة بالإنتاج المستدام والاستخدام الكفؤ للموارد وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، مؤكدة أن “التمكين الاقتصادي للمرأة جزء أصيل من التعافي الاقتصادي”، وأن المرأة الفلسطينية ليست مستفيدة فقط من برامج التعافي، بل شريك في الإنتاج والاقتصاد المحلي وفي حماية الأسرة وتعزيز صمود المجتمع. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستتوسع نحو محافظات الوسط والجنوب، بالشراكة مع التعاون الإسباني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتيح الوصول إلى عدد أكبر من الجمعيات والنساء ودعم مبادرات اقتصادية تستجيب لخصائص كل منطقة واحتياجات مجتمعاتها المحلية.

📌انتصار الوزير: التمكين الاقتصادي حق وأداة لتعزيز استقلال المرأة وصمود المجتمع
وأكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أ. انتصار الوزير أن التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية ليس مشروعا مؤقتا أو مجرد توفير فرصة عمل، وإنما حق وأداة أساسية لتعزيز مكانتها واستقلالها وقدرتها على مواجهة الأزمات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود، مشيرة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا يعني في جوهره تمكين الأسرة والمجتمع بأكمله.

وشددت الوزير على أن التمكين الاقتصادي الحقيقي لا يتوقف عند تقديم التمويل أو المعدات، وإنما يتطلب التدريب وبناء المهارات وتطوير القدرات الإدارية والتسويقية، مؤكدة أن المبادرات تمثل خطوة ضمن مسار أوسع للانتقال بالمرأة من موقع المستفيدة إلى موقع المنتجة وصاحبة المشروع وصاحبة القرار والشريكة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

📌دولة رئيس الوزراء: المرأة شريك فاعل في المرحلة المقبلة
وقال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى إن الحكومة، وبتوجيه ودعم مستمرين من الرئيس محمود عباس، تواصل العمل لتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات السياسية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن المرأة شريك فاعل في المرحلة المقبلة، بما فيها الاستحقاقات السياسية والانتخابات التشريعية.
وأشاد مصطفى بصمود المرأة الفلسطينية، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال، مؤكدا أن دعم الجمعيات النسوية هو دعم لمؤسسات وطنية وريادية تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا ووطنيا مهما، وتسهم في تعزيز صمود الأسر والمجتمعات المحلية، كما وجه التحية للنساء في قطاع غزة تقديرا لصمودهن وتحملهن مسؤوليات الأسرة والمجتمع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

⭕وشهد الحفل توزيع المنح المالية لـ45 جمعية نسوية قاعدية من محافظات طولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وطوباس وأريحا والأغوار، دعما لمبادراتها الاقتصادية وتعزيز استدامتها، ضمن مسار متكامل يجمع بين التمويل والتدريب وبناء القدرات وتعزيز الجاهزية الإدارية والمالية للجمعيات.
⭕وتوزعت الجمعيات المستفيدة على المحافظات على النحو الآتي:
سلفيت: جمعية الزيتونة التعاونية للتنمية الزراعية، جمعية نساء حارس الخيرية للعمل الاجتماعي، جمعية أصايل الخيرية، جمعية التعاون للتنمية المجتمعية، جمعية الإبداع التعاونية للتصنيع الزراعي، جمعية نساء الزاوية الخيرية، جمعية/هيئة مركز الحياة الثقافي، جمعية سيدات ديراستيا الخيرية.
نابلس: جمعية الجنيد النسوية الخيرية، جمعية بيت وزن النسوية، جمعية نساء الباذان الخيرية، جمعية البرامج النسوية – مخيم بلاطة، جمعية مركز نسوي عسكر، جمعية نساء بزاريا التعاونية، جمعية ريادة التعاونية للزعتر والعسل، جمعية دير شرف الخيرية، جمعية ينبوع المجدل الخيرية، جمعية صرة التعاونية للتصنيع الغذائي، جمعية الهدى الخيرية، جمعية بيت فوريك التعاونية للتنمية الريفية.
طولكرم: جمعية طولكرم النسوية، جمعية كفر اللبد الخيرية، جمعية التوعية والتراث للمرأة، جمعية صيدا التعاونية لتسويق المنتجات الريفية، جمعية بلعا التعاونية للتصنيع الغذائي، جمعية رامين الخيرية، جمعية نور شمس النسوية، جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية، جمعية رعاية الطفل الخيرية.
جنين: جمعية سيدات محافظة جنين الخيرية، جمعية جنين للتكافل والتضامن الأسري، جمعية مركز نسوي دير غزالة، جمعية/هيئة تأهيل ورعاية المعاقين – برقين، جمعية سيدات ميثلون للتنمية، إلى جانب الجمعيات والمراكز الواردة ضمن قائمة المشروع.
طوباس: جمعية العمل النسوي لتأهيل المرأة، المركز النسوي الاجتماعي/تياسير، جمعية المركز النسوي الاجتماعي/طمون، جمعية المركز الاجتماعي النسوي/مخيم الفارعة، إلى جانب الجمعيات الواردة ضمن قائمة المشروع.

أريحا والأغوار: الجمعية الخيرية لقرى خط الجدار، جمعية ريادات عقابا الخيرية، جمعية سيدات أريحا الخيرية، جمعية مركز نسوي الزبيدات الخيرية، جمعية عين السلطان النسوي، جمعية الشابات المسيحية/أريحا.

📌وزارة شؤون المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والنرويج يبحثون دور المرأة الفلسطينية في قي...
24/08/2026

📌وزارة شؤون المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والنرويج يبحثون دور المرأة الفلسطينية في قيادة التعافي وإعادة الإعمار وبناء السلام
الخليلي: المرأة الفلسطينية ليست فقط متضررة من الصراع.. إنها شريكة في الاستجابة والتعافي وبناء السلام

⭕رام الله 24 آب 2026– شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، اليوم، في الطاولة المستديرة التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) والنرويج، لبحث دور المرأة الفلسطينية في قيادة مسارات التعافي وإعادة الإعمار وبناء السلام، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية وشركاء التنمية.
⭕وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية الاستفادة من التجارب والدروس القائمة حول القيادة المحلية والنسوية في غزة، وتعزيز الفرص الاقتصادية ودور النساء في دعم التماسك الاجتماعي، مشددا على ضرورة الانتقال من طرح الملاحظات العامة إلى تحديد أولويات واضحة وتوجيه التمويل والموارد نحو الاحتياجات الفعلية، بما يقود إلى إجراءات عملية خلال المرحلة المقبلة.
⭕من جانبها، أكدت الخليلي أن أي مسار للتعافي وإعادة الإعمار في فلسطين يجب أن ينطلق من واقع المرأة الفلسطينية واحتياجاتها، باعتبارها شريكا أساسيا في قيادة هذا المسار، مشيرة إلى أن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي فاقما التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تواجه النساء، وأوجدا تداعيات تتطلب استجابة طويلة الأمد.
وقالت الخليلي: "لا يمكن أن نفهم واقع المرأة الفلسطينية، ولا أن نصمم استجابة عادلة لاحتياجاتها، من دون أن نضع الاحتلال والعدوان الإسرائيلي في قلب هذا الواقع"، مؤكدة أن إعادة الإعمار لا تعني إعادة بناء الحجر فقط، وإنما إعادة بناء الإنسان والأسرة والمجتمع والمؤسسات، وأن المرأة يجب أن تكون في قلب هذا المسار.
وأشارت إلى أن وزارة شؤون المرأة، في إطار رئاستها للجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، أطلقت الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن 2026–2028، التي تركز على الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والتعافي والإنعاش والمساءلة، بما يعزز حضور النساء في مواقع صنع القرار المرتبطة بالتعافي وإعادة الإعمار وتحديد الأولويات وإدارة الموارد.

⭕وشددت الخليلي على ضرورة أن تتجاوز مشاركة النساء التمثيل الرمزي إلى المشاركة الفعلية في التخطيط وصنع القرار، مؤكدة أن "المرأة التي تحملت مسؤولية الأسرة والمجتمع خلال الأزمة، يجب أن تكون شريكة في تحديد الحلول"، وأن الانتقال من الإغاثة إلى التعافي يتطلب ربط الحماية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والاستثمار طويل الأمد في النساء والأسر والمجتمعات.
وأكدت أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة الفلسطينية وشركائها، موضحة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها في القيادة الوطنية والتخطيط ووضع السياسات وتنسيق الاستجابة وبناء المؤسسات وضمان وصول الخدمات إلى النساء والفئات الأكثر هشاشة، فيما تقع على عاتق الشركاء الدوليين مسؤولية دعم الأولويات الوطنية وتوفير الموارد والخبرات وتعزيز القدرات، وضمان استجابة برامج التعافي وإعادة الإعمار لاحتياجات النساء وحقوقهن.

⭕كما أكدت الخليلي أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق دون عدالة ومساءلة وحماية للقانون الدولي، مشيرة إلى أن دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز مشاركتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يمثل استثمارا في استقرار المجتمع وفرص السلام، مؤكدة أن "المرأة الفلسطينية ليست فقط امرأة تعاني من الحرب؛ إنها امرأة تقود الحياة في ظل الحرب. وليست فقط مستفيدة من التعافي؛ إنها شريكة في صناعته. وليست فقط متضررة من الصراع؛ إنها شريكة في بناء السلام".

⭕وأكدت كيتلين تشيتندن، نائبة الممثل الخاص بالإنابة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، في ختام الطاولة المستديرة، ضرورة ضمان وجود النساء على جميع طاولات صنع القرار، ليس فقط كمستفيدات، وإنما كقيادات وصاحبات دور فاعل، مشددة على أن أصوات النساء والفتيات في مختلف أنحاء فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، يجب أن تكون جزءا أساسيا من صياغة الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي المبكر، بما يتجاوز مجرد استشارتهن إلى إشراكهن في قيادة تصميم وتنفيذ وحوكمة جهود إعادة الإعمار.

⭕وتناولت النقاشات خلال الطاولة المستديرة الدور المحوري للنساء والمنظمات التي تقودها النساء في الاستجابة للأزمات الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار، وأهمية ضمان استمرارية هذا الدور خلال المراحل المقبلة، إلى جانب تعزيز وصول النساء إلى الموارد والتمويل المستدام والفرص الاقتصادية، وإشراكهن في تحديد الأولويات والتخطيط وصنع القرار وحوكمة جهود التعافي، والاستفادة من خبرة المؤسسات النسوية في الوصول إلى المجتمعات وتحديد احتياجات النساء، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية وملاءمة للواقع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

🔴الخليلي: إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها في برامج الكتل المرشحة للمجلس التشريعي استحقاق وطني⭕رام الله – التقت وزيرة شؤون...
23/08/2026

🔴الخليلي: إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها في برامج الكتل المرشحة للمجلس التشريعي استحقاق وطني

⭕رام الله – التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، اليوم، مستشار جمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في بيئة العمل ناصر الريس، ومديرة الجمعية عفاف غطاشة، بحضور وكيلة الوزارة أ. بثينة السالم، لبحث التحضيرات لعقد ورشة عمل تعتزم الجمعية تنظيمها خلال أيلول المقبل حول قضايا العنف والتحرش في عالم وبيئة العمل، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والأولويات الوطنية المرتبطة بقضايا المرأة.
⭕ورحبت الخليلي بوفد الجمعية، وثمنت دورها في تسليط الضوء على قضايا العنف والتحرش في بيئة العمل، وشددت على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز حماية النساء وضمان بيئة عمل آمنة لهن. وأكدت الوزيرة الخليلي أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الرؤى، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لانتخابات المجلس التشريعي، بما يضمن إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها ضمن برامج الكتل المرشحة، وبما ينسجم مع التزامات دولة فلسطين والأولويات الوطنية واحتياجات مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها النساء، بما يعزز حضور قضايا المرأة في السياسات والتشريعات والبرامج الوطنية.
⭕من جانبها، ثمنت غطاشة جهود وزارة شؤون المرأة في متابعة قضايا النساء وتعزيز حمايتهن، ووجهت دعوة للوزيرة للمشاركة في ورشة العمل المزمع عقدها في أيلول، والتي ستتناول قضايا العنف والتحرش في عالم العمل. وأكدت أهمية تطوير وتعزيز التعريفات المتعلقة بالتحرش والتمييز بما ينسجم مع واقع النساء والتحديات التي يواجهنها، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم والعنف المرتكب بحق النساء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأطر الناظمة للحماية وتعزيز الاستجابة لهذه القضايا.
⭕بدوره، أكد الريس أهمية اتخاذ خطوات عملية لمواجهة العنف بأشكاله كافة، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية النساء في بيئة العمل، مشددا على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في ظل التداعيات المتواصلة للعدوان وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية طالت النساء بشكل خاص، بما في ذلك مصادرة الاراضي وأثرها المابشر على النساء. كما أكد أهمية مراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة، بما يعزز حماية النساء وصمودهن وقدرتهن على مواجهة مختلف التحديات.

Address

P6160516
Ramallah
P6160516

Opening Hours

Monday 08:00 - 15:00
Tuesday 08:00 - 15:00
Wednesday 08:00 - 15:00
Thursday 08:00 - 15:00
Sunday 08:00 - 15:00

Telephone

+97022423315

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when وزارة شؤون المرأة فلسطين posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to وزارة شؤون المرأة فلسطين:

Shortcuts

Share