انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الإقتصادي , ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال , صدر المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ بالمصادقة على نظام المنافسة .
ولتطبيق هذا النظام صدر الأمر الملكي رقم ( أ/٢٩٢) وتاريخ ٦ رمضان ١٤٢٦هـ القاضي بتكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة , ك
ما صدر الأمر الملكي رقم ( أ/٢٢۰) وتاريخ ۱۸ ذي القعدة ۱٤۳۲هـ القاضي بإعادة تكوين أعضاء مجلس حماية المنافسة .
ويعتبر مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .
ولتحقيق الأهداف المنشودة يقوم المجلس بالعديد من المهام والاختصاصات منها على سبيل المثال الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق , واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والإدعاء فيها , بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
وسوف يعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية ، وتتيح للمستهلكين إمكانية جنى الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة .
ورغبة في زيادة الوعي بأهمية المنافسة وحرصاً على نشر ثقافة المنافسة سوف يقوم المجلس بالتواصل مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة وذلك من خلال قيام المجلس بإعداد ورش العمل التعريفية والندوات اللازمة لذلك .
