المكتب الإعلامي للثورة السورية

24/08/2026

الشبي،ح الممثل فهد نجار.
شبي،ح من طراز قديم، تصاوَب في معارك الغوطة، وتداول خبر مقتله، ليظهر بعدها صانع محتوى.
شارك في معارك الغوطتين مع ميليشيات الحشد الشيعي ونظام البراميل
لازم يلبس المخطّط.





#أفضحوهم



#دمشق

23/08/2026

أبو عرب حيدر بعد مجزرة الكيماوي

18/08/2026

ويشفي صدور قوم مؤمنين

18/08/2026

بداية موفقة وخطوة في الإتجاه الصحيح بارك الله في عملكم لما فيه خير للشعبين الشقيقين ونتمنى أن نراكم في زيارة للسيد وزير التربية والتعليم لنقاش ملف العام الدراسي 2026 / 2027 وأيضا نتمنى منكم تصريح لأبناء الجالية السورية في ليبيا وطمئنتهم عن بعض الملفات الملحة والإسعافية التي يعانون منها وأولها موعد فتح السفارة .

18/08/2026

🔴 لا تتركوا النمر العجوز وحيدًا...



المعارض العتيد لحافظ وبشار الأسد، ذلك الرجل الذي كان يتحدث عنه أبي بصوت منخفض، ويقول لي: "الحمصي نمر".

المعارض الذي اعترض على حكم بشار في عز قوته، ومن مجلس الشعب في دمشق، الرجل الذي اضطر لفتح بسطة في سنوات لجوئه بكندا، والذي شن عليه إعلام الأسد حملة ونشر صورة بسطته على أن هذا مصير كل من يعارض الأسد.

هذا المعارض النمر مأمون الحمصي (مواليد دمشق 1956)، بحاجة إلى دعم حقيقي من الدولة الفتية، لا هبة ولا هدية، بل تقديرًا لمواقفه التي تعلمنا منها عندما كان نقد الأسد الأب والابن من المحرمات.

عام 2001، طالب الحمصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات وأعلن إضرابه عن الطعام، ليتم اعتقاله في 9 آب/أغسطس 2001 وإسقاط الحصانة البرلمانية عنه. حُكم عليه في 20 آذار/مارس 2002 بالسجن خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في دمشق، ليكون بذلك أول نائب سوري يحاكم في قضية سياسية وتسقط عنه الحصانة السياسية دون عرض القضية على هيئة المجلس بشكل كامل، وتمت مصادرة أمواله وهو الرجل الثري سابقًا.

ناصر الثورة من أول ثانية، وبعد التحرير في عام 2026، ختمت مديرية مالية دمشق مكتبه في منطقة الأزبكية بالشمع الأحمر! تنفيذًا لقرار مصادرة أصدره الأسد عام 2008، وكذلك بقية أملاكه، حتى بات اليوم لا يملك ثمن بنزين سيارته المستأجرة!

مكتبه وشركته خضعا للاستيلاء بقرار تعسفي منذ 18 عامًا، ولم تنجح إجراءات العدالة الانتقالية في استردادهما بعد سقوط النظام!

ماذا سنقول لأطفالنا عن تاريخ من عارض الأسد؟ هل نقول: لقد تركنا هذا النمر العجوز وحيدًا؟ لا والله.

17/08/2026

🔴

شاب قدّم أطرافه فداءً للحرية، يُغيب اليوم في السجون بسبب تقرير كيدي!
من هو محمود؟
* الاسم: محمود عبد الكريم الشيخ (مواليد 1993)، ابن القلمون (مدينة الرحيبة).
* موقفه: انشق عن النظام المخلوع في عام 2012 ورفض أن يكون أداة في يده، وهُجر لاحقاً إلى الشمال السوري (عفرين).
* إصابته: مصاب حرب فَقَدَ ساقيه من أعلى الفخذ، وفقد كف يده اليمنى.
تفاصيل الاعتقال:
تم اعتقال محمود منذ الشهر التاسع العام الماضي بناءً على تقرير كيدي كاذب وتلفيق من أحد الأشخاص. تم استدراجه بحجة مراجعة أحد الأفرع الأمنية ولم يعد منذ ذلك اليوم. تتلقى عائلته وعوداً كاذبة للإفراج عنه دون أي جدوى، وهو الآن مقطوع الأخبار تماماً، مكان احتجازه مجهول، وتُمنع عنه الزيارات.
الوضع الصحي الحرج (خطر على حياته):🔴❌

16/08/2026

16/08/2026

محمد غميرة في ذمة الله 💔
إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل

16/08/2026

محمد ياسين نجار
حتى الحديد يتبخر!

في أبجديات بناء الدول والحوكمة الرشيدة، يُعد الفساد وباءً صامتاً يتطور بسرعة بالغة حتى يخرج في لحظة ما عن السيطرة؛ فإن تُرك بلا ضوابط وقوانين صارمة، تتصدع أركان الدولة وتضعف هيبتها، ففي غياب سيادة القانون والأنظمة الحاكمة "حتى الحديد يتبخر" كما يقول قانون الترموديناميك "PV=RT".

لقد أرسى نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) القاعدة الذهبية لاستدامة الدول والمؤسسات عبر إشارته في الحديث الشريف: "إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".
كما أسس الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرقابة مجتمعية شفافة تضمن استقامة المسؤول حين تقبّل معارضة أحد الصحابة بقوله: "لا سمع ولا طاعة"، فكان رده رد رجل الدولة: "لا خير فيكم إن لم تقولوها".

وانطلاقاً من هذه المرجعيات، ومن واقع فهمنا لآليات الإدارة وشؤون الدولة، يجب أن ندرك أن الفساد ليس دائماً نتاج نية مبيّتة للتخريب والنهب، بل يتغلغل عبر ممارسات تتآكل معها بنية المؤسسات، ويمكن حصرها في النقاط التالية:
● المحسوبية وتجاوز القانون: قد يبدأ الفساد برغبة مسؤول في تقديم "خدمة" لصديق أو قريب، متجاوزاً المرجعية القانونية التي يجب أن تُطبق بمسطرة واحدة على الجميع.
● إسناد الأمر لغير أهله: ويتجلى الفساد الإداري بأوضح صوره عند تعيين شخص غير كفوء في منصب لا يتناسب مع قدراته، مما يعطل الإنتاجية ويشوه القرار الإداري.
● غياب التدريب والتدرج: الزج بموظفين في مواقع المسؤولية دون إخضاعهم للتدريب المناسب، وتجاهل التدرج الوظيفي الطبيعي الذي يصقل الخبرات.
● انعدام عدالة التوظيف: حتى بين الأكفاء، فإن غياب تكافؤ الفرص وعدم وجود معايير شفافة وعادلة في التعيينات تسري على الجميع بلا استثناء.
● استسهال اختراق الأنظمة: الجهل بآليات تطبيق القوانين، أو اعتبار الأنظمة مجرد "عقبات" روتينية يتم تجاوزها بلا ضوابط، ولا سيما التراخي في اتباع التعليمات الصارمة لعمليات الصرف والإنفاق العام.

إن فتح ملفات الماضي والكشف عن الفساد السابق يُعد بلا شك خطوة وطنية ضرورية لتقويم المسار وضمان عدم تكرار أخطاء الأمس، لا ان تكون مجرد "شو إعلامي" لا ستيعاب المجتمع. لكن، ومن خلال المتابعة الدقيقة، نلحظ وجود الكثير من الأخطاء والخلل القانوني في القرارات والأوامر الصادرة حديثاً؛ وهي تجاوزات قد تُرتكب بدافع الجهل بالأنظمة، أو الاستسهال الإداري، أو حتى تحت غطاء "حسن النية"، فضلاً عن القصد العمد. لذا، وجب علينا التنبه بحزم لخطواتنا الحالية، وضبط بوصلة قراراتنا وفق المرجعيات القانونية السليمة، لاستشراف مآلاتها وحماية مؤسساتنا من أي تداعيات في المستقبل.

اليوم، حماية مؤسساتنا تتطلب بناء منظومة إدارية محصنة، تمنع الخلل قبل وقوعه عبر حوكمة حقيقية، وترسخ العدالة المؤسسية التي تضمن وضع الكفاءات في مكانها الطبيعي.

#سورية #الحوكمة
#الفساد