لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

26/07/2026

أكثر الأسئلة شيوعاً حول عمل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

28/06/2026

# لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: نشر أسماء من ملفات قيد التحقيق قبل إعلانها رسمياً يمس حقوق الأفراد ويعرّض للمساءلة القانونية

تابعت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع خلال الفترة الماضية قيام بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بنشر وتداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لدى اللجنة، أو الإشارة إلى أنها مستمدة من وثائق أو إجراءات تتعلق بأعمال اللجنة.

وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها أو أي معلومات تتعلق بالملفات التي تتابعها هي اللجنة نفسها، وذلك عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني، أو حساباتها الرسمية، أو عبر وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).

وتشدد اللجنة على أن الإجراءات التحقيقية والمالية التي تقوم بها لا تزال في كثير من الحالات ضمن مراحل الدراسة والتدقيق والتحقق، وأن مجرد ورود اسم شخص أو شركة أو مؤسسة في ملف قيد التحقيق لا يشكل حكماً أو إدانة أو دليلاً على ثبوت أي مخالفة أو كسب غير مشروع.

كما تهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام العامة والخاصة، وبالصحفيين والناشطين على مختلف المنصات، احترام خصوصية الأشخاص والجهات التي ما تزال ملفاتها قيد الدراسة، وعدم الانجرار وراء نشر أو إعادة نشر معلومات أو أسماء غير صادرة عن اللجنة بصورة رسمية، لما قد يترتب على ذلك من أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالأشخاص المعنيين وعائلاتهم ومؤسساتهم.

وتؤكد اللجنة أن بعض الملفات التي يتم التحقيق فيها قد تنتهي إلى عدم ثبوت وجود أي شبهة كسب غير مشروع، أو إلى اتخاذ قرارات برفع الإجراءات المتخذة بشأنها، وهو ما يجعل نشر الأسماء أو المعلومات غير المؤكدة قبل انتهاء التحقيقات أمراً يمس بحقوق الأفراد وبمبادئ العدالة وسلامة الإجراءات القانونية.

كما تنبه اللجنة إلى أن تداول أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو وثائق أو أسماء منسوبة إلى أعمال اللجنة دون صدورها عنها رسمياً قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة بحماية البيانات والخصوصية وأحكام قانون الجريمة المعلوماتية، وذلك وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة.

وقد لاحظت اللجنة أن جانباً من هذه التسريبات يرتبط بمعلومات أو وثائق يفترض أنها متداولة ضمن جهات ومؤسسات تتعامل مع مخرجات عمل اللجنة أو تنفذ بعض إجراءاتها، الأمر الذي تنظر إليه اللجنة ببالغ الجدية لما يمثله من مساس بسرية التحقيقات وبحقوق الأطراف المعنية.

وعليه، باشرت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب إجراء تحقيق موسع لتحديد مصادر أي تسريب محتمل للمعلومات أو الوثائق المرتبطة بأعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في تسريب بيانات أو معلومات محمية بمقتضى القانون.

وتجدد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع التزامها بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، وفي الوقت ذاته تؤكد أن الشفافية لا تتعارض مع واجب المحافظة على سرية التحقيقات وحماية حقوق الأفراد إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والوصول إلى النتائج النهائية للملفات.

وفي هذا الإطار، تعرب اللجنة عن أسفها لأي ضرر معنوي أو اجتماعي أو مهني قد يكون لحق بأي شخص أو عائلة نتيجة تداول أسماء أو معلومات غير رسمية منسوبة إلى ملفات قيد التحقيق، وتؤكد أن هذه التسريبات لم تصدر عنها ولم تكن بتكليف أو تفويض منها، وأنها تخالف النهج الذي اعتمدته اللجنة منذ تأسيسها والقائم على احترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد وخصوصية التحقيقات.

كما تؤكد اللجنة أن أي إعلان يتعلق بنتائج التحقيقات أو بالإجراءات النهائية للملفات لن يصدر إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للجنة أو عبر وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبما يضمن التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الأفراد في العدالة وحماية السمعة والخصوصية.

22/06/2026

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: حماية سرية التحقيق أولوية واستمرار عمل المنشآت محل الدراسة مسؤولية وطني

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أنها لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق تتعلق ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها اللجنة عند فتح ملفات تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك إجراءات التحوط أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة التحقيقات الجارية.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، وإنما تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها اللجنة لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها، مؤكدة أن سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل الدراسة تمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات إلى تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى القضاء المختص.

وأضافت اللجنة أن حرصها على احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات كان سبباً مباشراً في اعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بما يتم تداوله من تسريبات أو معلومات غير مكتملة، مؤكدة أنها دأبت منذ تأسيسها على إعلان النتائج النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط، سواء عبر موقعها الرسمي أو حساباتها الرسمية أو من خلال وكالة الأنباء العربية السورية (سانا).

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على عدم التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المالية والسادة المحافظين والجهات المختصة، على ضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، وتأمين إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، تمثل جزءاً أساسياً من منهجية عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة الكسب غير المشروع.

وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، داعية كل من يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.

كما أكدت أن موقع اللجنة:

www.igcc.gov.sy

يستقبل طلبات الإفصاح والبلاغات والاستفسارات من داخل سوريا وخارجها، وأن جميع المراسلات تخضع للسرية اللازمة وتُعالج وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

11/06/2026

بيان رسمي صادر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع:

حماية المال العام لا تتوقف عند تغيير الملكية، وحق الدولة في تتبع الأصول المشبوهة واسترداداها حقٌّ قائم ومستمر

رصدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ما يتداوله بعض الأوساط من تساؤلات حول مآل الأصول والعقارات والمنشآت التي جرى نقل ملكيتها أو التصرف بها في الفترة التي أعقبت التحرير، وما إذا كانت هذه التصرفات تُسقط حق الدولة في ملاحقة الأصول التي تشوبها شبهات الكسب غير المشروع أو تحول دون استردادها.
وفي مواجهة هذه التساؤلات، تصدر اللجنة هذا البيان توضيحاً للرأي العام وصوناً للحقوق.

أولاً: الأساس القانوني
يستند عمل اللجنة إلى أحكام القانون السوري النافذ، وإلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية، والتي تشكل المرجعية الدولية الراسخة في هذا الشأن.

ثانياً: نقل الملكية لا يُسقط حق الدولة في التتبع:
تقرر هذه المعايير بصورة لا لبس فيها أن انتقال الأصل إلى اسم شخص آخر، أو تحويله إلى أموال أو عائدات، أو استبداله بأصول مغايرة، لا يُفضي بذاته إلى انقطاع حق الدولة في التحقق والتتبع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، متى توافرت شبهة جدية بأن هذه الأصول أو عائداتها مرتبطة بكسب غير مشروع. وعليه، فإن عائدات الفساد التي يتم التحايل على إخفائها بالتحويل أو الاستبدال أو الخلط بأموال مشروعة تبقى خاضعة للتجميد والحجز والمصادرة وفق الأصول القانونية المقررة، مع كفالة حقوق الغير حسن النية وصونها.

ثالثاً: منهجية اللجنة في معالجة هذه الملفات:
لا تنظر اللجنة في هذه الملفات من زاوية استيفاء الشكليات القانونية لنقل الملكية وحدها، بل تنظر من زاوية أشمل وأعمق تتناول التحقق من المصدر الحقيقي للأموال، وهوية المستفيد النهائي من الأصل، وطبيعة العلاقة بين أطراف التصرف، ومسار العائدات الناتجة عنه، وما إذا كان التصرف قد تم توظيفه كأداة لإخفاء أصل مشبوه أو تحويل عائداته أو تغيير صورته القانونية.
وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة أن صدور حكم قضائي بتثبيت البيع أو نقل الملكية لا يحول دون ممارسة الجهات المختصة لاختصاصاتها القانونية في التحقق من مصدر الأموال وحقيقة المستفيد ومدى صورية التصرف، طالما أن هذه المسائل لم تكن موضع تثبت مباشر في الحكم القضائي الصادر.

رابعاً: التمييز الواضح بين المتعامل حسن النية وغيره
تفرق اللجنة تفريقاً جلياً بين المشتري أو المتعامل حسن النية الذي أدى ثمناً عادلاً من مصدر مشروع ولا تربطه أي صلة بالأشخاص أو الشبكات الخاضعة للتحقيق، وبين الحالات التي يستوجب فيها وجود مؤشرات مالية وقانونية مثيرة للريبة إجراء التدقيق والتحقق. وحسن النية مبدأ أصيل في عمل اللجنة تلتزم به، غير أنه يستلزم من المتعامل بدوره بذل العناية الواجبة والتثبت من سلامة التصرفات ومشروعية مصادر الأصول قبل إتمام أي صفقة.

خامساً: تنبيه للمواطنين والمستثمرين:
تنبه اللجنة المواطنين والمستثمرين والراغبين في اقتناء الأصول أو الاستثمار فيها إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني لهذه الأصول ومصادر ملكيتها قبل إبرام أي تصرف، ولا سيما في الحالات المرتبطة بأشخاص أو جهات تحوم حولها شبهات الكسب غير المشروع أو تخضع للتحقيق، وذلك صوناً لحقوقهم وتجنباً للوقوع ضحيةً لعمليات إخفاء الأصول أو تهريب عائداتها.
وتدعو اللجنة كل من تنازعه شكوك حول أصل أو ملكية معروضة للبيع إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية على الموقع الإلكتروني www.igcc.gov.sy قبل إتمام أي عملية شراء أو استثمار، حفاظاً على مصالحه وإسهاماً في ضمان استقرار المعاملات الاقتصادية المشروعة.
وتؤكد اللجنة أن إجراءاتها لا تستهدف زعزعة الاستقرار في الملكية ولا عرقلة المعاملات المشروعة، بل تستهدف حصراً حماية المال العام وردّ الحقوق إلى أصحابها، ومنع توظيف التصرفات القانونية الشكلية الصحيحة ستاراً لإخفاء الأصول أو تهريب عائداتها أو الحيلولة دون استردادها حين يثبت ارتباطها بالكسب غير المشروع.
وستواصل اللجنة أداء مهامها بما يحقق التوازن الدقيق بين صون الحقوق المكتسبة للمتعاملين حسني النية، وبين حق الدولة والمجتمع في تتبع الأصول المنهوبة واستردادها أينما وجدت وأياً كانت الصورة التي تحولت إليها.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع
www.igcc.gov.sy

10/06/2026

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع:
الإجراءات في بعض الجامعات الخاصة والمؤسسات الصحية تهدف إلى حماية الحقوق واستمرار العمل.

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم نتيجة وجود شبهة كسب غير مشروع، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، وإنما تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.

وشددت اللجنة على أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الإجراءات المتخذة، مؤكدة أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية، وأن أي إجراءات إدارية أو إشرافية تتم وفق الأصول القانونية وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر على حقوق العاملين فيها، بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة.

ودعت اللجنة جميع العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون مع الجهات المكلفة بالمتابعة والإدارة، بما يسهم في حماية هذه المؤسسات وأصولها وضمان استمرارية عملها خلال مختلف مراحل الإجراءات القانونية.

كما ترحب لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بتلقي أي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات تتعلق بالملفات التي تتابعها أو بالإجراءات المرتبطة بها، وتدعو المواطنين والطلاب والعاملين والمساهمين إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية وأرقام الاتصال المخصصة والمعلنة على الموقع الإلكتروني للجنة:

www.igcc.gov.sy

وتؤكد اللجنة أن جميع المراسلات والبلاغات تُعامل وفق الأصول المعتمدة وبالسرية اللازمة، ويتم التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، بل يشمل أيضاً الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية واستمرارها في خدمة المجتمع والاقتصاد السوري، بما يضمن حماية حقوق الطلاب والمرضى والعاملين والمساهمين، وصون المصلحة العامة في إطار سيادة القانون.

05/06/2026

تنويه هام من لجنة الكسب غير المشروع بشأن التسويات المالية
نؤكد على عدم شرعية أي تسوية تتم عبر وسطاء،

⚠️ في حال تعرضت لأي محاولة ابتزاز أو عرض وساطة، لا تتردد في حماية نفسك والتبليغ فوراً:
📞 الرقم الرباعي: 8055
🌐 الموقع الرسمي: www.igcc.gov.sy

03/06/2026

ما هي اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع ؟
وما الغاية من إنشاءها؟
وما هو الكسب غير المشروع؟

www.igcc.gov.sy

25/05/2026

خاص -سانا

بيان صادر عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بشأن تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية
انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لها، وبعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي، قررت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، برئاسة المهندس باسل السويدان وبموافقة أعضائها، تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026.
ويأتي هذا القرار بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة ضمن تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محوكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.
كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار ما ورد إليها من شكاوى ومراجعات من بعض رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز أو ضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول النظام البائد خارج البلاد، عبر الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق مرتبطة بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السابق، ومحاولة استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يشكل حماية قانونية، وتدعو كل من يواجه محاولات ابتزاز أو تهديد إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة، والمبادرة إلى الإفصاح الطوعي وتسوية وضعه وفق الأصول، بما يوفر مساراً قانونياً واضحاً ويمنع استغلاله أو الضغط عليه.
كما تهيب اللجنة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي محاولات ابتزاز أو طلبات مالية أو تهديدات مرتبطة بأعمالهم السابقة، الإبلاغ عنها فوراً عبر مراجعة مقر اللجنة، أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة:
www.igcc.gov.sy

وتؤكد اللجنة أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو محاولات التأثير أو التهديد ستُعامل بسرية وفق الأصول، وستُخضع للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تشدد اللجنة على أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائياً، إذ تخضع كل حالة للدراسة وفق المعايير المعتمدة داخل اللجنة، وبما يضمن العدالة وحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.
وترى اللجنة أن من أهداف هذه الإجراءات تثبيت الاقتصاد السوري، وإعادة إدخال الأصول والأموال ضمن الاقتصاد النظامي، وإتاحة العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية لكل من سوّى وضعه وفق الأصول القانونية، بما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر صحة للاستثمار.
وفي الوقت ذاته، تؤكد اللجنة أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن إطار برنامج الإفصاح الطوعي، وأن انتهاءها سيعقبه انتقال اللجنة بصورة أوسع إلى استكمال الضبوط والتحقيقات، وتفعيل الإحالات إلى القضاء المختص والجهات المعنية وفق الأصول القانونية، بالنسبة للحالات التي لم تبادر إلى الإفصاح أو لم تستوفِ شروطه.

إن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد مجدداً أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأموال، بل يشمل معالجة آثار مرحلة اقتصادية سابقة، وترسيخ سيادة القانون، وفتح المجال أمام إعادة الإدماج الاقتصادي المشروع لمن بادر إلى تصحيح وضعه ضمن الأطر المعتمدة.

لجنة مكافحة الكسب غير المشروع دمشق – ايار / مايو 2026

25/05/2026

03/05/2026

لقاء رئيس مكافحة الكسب غير المشروع المهندس باسل السويدان في صحيفة الشرق الأوسط

https://aawsat.com/files/pdf/issue17321/ =true