04/12/2025
تتابع الأورو-متوسطية للحقوق بقلق شديد تدهور الوضع العام لحقوق الإنسان في تونس، في ظلّ تضييق غير مسبوق على المجتمع المدني واستهداف الصحفيين والمحامين والنشطاء السياسيين وتجريم النشاط المدني والسياسي السلمي. وقد أصبح العمل الحقوقي مهدَّداً عبر القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، والحريات الفردية والعامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تجاهل تام لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
لقد جاءت الأحكام الاستئنافية القاسية الصادرة مؤخراً ضد ناشطات ونشطاء حقوقيين وسياسيين، والتي تراوحت بين 5 و45 سنة سجناً، مع خطايا مالية ومصادرة للأموال، لتؤكّد تحويل القضاء إلى أداة سياسية تُدار بالتعليمات بدل القانون، تُستعمل لإسكات الأصوات الحرة، في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء ولمعايير المحاكمة العادلة، وتراجع خطير عن مكتسبات الثورة والدستور.
ويواجه المدافعون عن الحقوق والحريات، بمن فيهم الصحفيون والنشطاء السياسيون، حملات ممنهجة من الشيطنة والتخوين، مصحوبة باعتقالات تعسفية وملاحقات قضائية غير مبررة، وحرمان من حضور الجلسات ومن حق الدفاع، في تجاوز واضح لأبسط الضمانات القانونية، فضلاً عن توظيف الإعلام العمومي والخاص لإعادة إنتاج خطاب الكراهية والتحريض.
وخلال مشاركتها في مسيرة نسوية للدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة ومناهضة كل أشكال العنف والقمع، تم إيقاف المناضلة شيماء عيسى بطريقة استعراضية لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 20 سنة، في رسالة ترهيب واضحة موجَّهة إلى كل فاعلي المجتمع المدني ورسالة مفادها أن الاحتجاج السلمي أصبح جريمة.
وتدين الأورو-متوسطية للحقوق بشدة تنفيذ الحكم الصادر ضد العياشي الهمامي، المحامي والناشط الحقوقي البارز والعضو السابق في مكتبها التنفيذي، الذي كرّس حياته للدفاع عن الحقوق والحريات. إن تتبّعه وإدانته بحكم 5 سنوات سجناً مع إضافة مراقبة إدارية لمدة عامين، يعكسان محاولة واضحة لإسكات الأصوات الحقوقية المستقلة وترهيب كل من يواصل الدفاع عن دولة القانون، ويؤكّد أن استهدافه رسالة إلى كامل المجتمع المدني التونسي ولكل المدافعات والمدافعين عن الديمقراطية.
وبالتوازي، تواصل السلطة خنق الفضاء المدني عبر حلّ الجمعيات، ومحاصرة الإعلام، وتعطيل المبادرات المستقلة، وخلق مناخ من الخوف والرعب، في محاولة للتغطية على الفشل الاقتصادي والاجتماعي من خلال ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية والمياه وانهيار البنى التحتية، مع تفاقم البطالة وتدهور الخدمات العمومية وغياب أي رؤية إصلاحية حقيقية، عبر اختلاق أعداء وهميين بدل معالجة الأزمة الحقيقية.
تطالب الأورو-متوسطية للحقوق عبر هذا البيان بما يلي:
• إيقاف جميع التتبعات وإلغاء الأحكام الصادرة في القضايا ذات الخلفية السياسية.
• الكفّ عن استعمال النصوص القانونية الرجعية وتهم الإرهاب والأمن القومي لتجريم النشاط المدني والسياسي السلمي.
• احترام استقلال القضاء ووقف كل أشكال التدخل والضغط، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملفات وضمان حضور المتهمين في الجلسات.
• وقف قرارات تعليق الجمعيات، ونشر الأحكام كاملة وبصورة علنية لضمان الشفافية، وفتح حوار وطني شامل حول إصلاح المنظومة القضائية وحماية فضاء المجتمع المدني.
EuroMed Droits suit avec une profonde inquiétude la détérioration grave de la situation générale des droits humains en Tunisie, marquée par un rétrécissement sans précédent de l’espace civique et un ciblage systématique des journalistes, avocats, militant·es politiques ainsi que des acteurs et actrices de la société civile. Le travail de défense des droits humains se trouve désormais menacé par des restrictions sévères à la liberté d’expression, à la liberté d’association, aux libertés individuelles et publiques, ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, en totale contradiction avec les engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits humains.
Les peines lourdes prononcées récemment en appel à l’encontre de militant·es des droits humains et de personnalités politiques, allant de 5 à 45 ans de prison, assorties d’amendes financières et de confiscations de biens, confirment la transformation de l’appareil judiciaire en un instrument politique fonctionnant sur la base d’injonctions plutôt que du droit. Ces décisions visent à réduire au silence les voix libres, en violation flagrante de l’indépendance du pouvoir judiciaire, des garanties d’un procès équitable et des acquis de la révolution et de la Constitution.
Les défenseur·es des droits et des libertés, notamment les journalistes et les militant·es politiques, font face à des campagnes systématiques de stigmatisation et de dénigrement, accompagnées d’arrestations arbitraires, de poursuites judiciaires infondées, de privation de présence aux audiences et d’atteintes au droit à la défense. Parallèlement, les médias publics et privés sont instrumentalisés pour diffuser un discours de haine et d’incitation.
Lors de sa participation à une marche féministe pour la liberté, l’égalité, la justice et contre toutes les formes de violence et de répression, la militante Chaima Issa a été arrêtée de manière spectaculaire pour exécuter une peine de 20 ans de prison, envoyant un signal clair d’intimidation à l’ensemble des acteur·rices de la société civile et affirmant que la protestation pacifique est désormais criminalisée.
EuroMed Droits condamne fermement l’exécution du jugement visant Ayachi Hammami, avocat, défenseur des droits humains de premier plan et ancien membre de son comité exécutif, qui a consacré sa vie à la défense des libertés. Sa condamnation à 5 ans de prison, assortie de deux années de surveillance administrative, constitue une tentative manifeste de réduire au silence les voix indépendantes des droits humains et d’intimider quiconque continue de défendre l’État de droit. Cet acharnement représente un message direct à l’ensemble de la société civile tunisienne et à toutes celles et ceux qui défendent la démocratie.
Parallèlement, les autorités poursuivent l’asphyxie de l’espace civique en dissolvant des associations, en restreignant les médias, en entravant les initiatives indépendantes et en instaurant un climat de peur, afin de dissimuler l’échec de la gestion économique et sociale : hausse des prix, pénuries de médicaments et d’eau, effondrement des infrastructures, aggravation du chômage, dégradation des services publics et absence d’une vision de réforme réelle. Plutôt que de répondre aux crises structurelles, le pouvoir choisit de fabriquer des ennemis imaginaires.
EuroMed Droits demande, à travers ce communiqué, ce qui suit :
• La cessation immédiate de toutes les poursuites et l’annulation des jugements prononcés dans les affaires à caractère politique.
• La fin de l’utilisation de textes juridiques rétrogrades et des accusations liées au terrorisme ou à la sécurité nationale pour criminaliser l’action civile et politique pacifique.
• Le respect de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la fin de toute forme d’ingérence ou de pression, ainsi que la garantie de l’accès intégral des avocat·es aux dossiers et de la présence des accusé·es aux audiences.
• L’arrêt des décisions de suspension des associations, la publication intégrale et transparente des jugements, et l’ouverture d’un dialogue national inclusif sur la réforme du système judiciaire et la protection de l’espace civique.
