23/05/2017
الثروات في تونس: الملف المحظور والسري للغاية
كشفت المؤسسة الامريكية للمسح الجيولوجي المختصة في علوم الارض في تقرير لها ان تونس تسبح فوق حقول ضخمة من الذهب الاسود 'البترول' والغاز الطبيعي، وقد اظهرت دراسة من خلال هذه المؤسسة في شهر سبتمبر2013 عن وجود 3.97 مليار برميل من البترول الخام و38.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.47 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل، كما كشفت شركة كندية للتنقيب عن البترول 'دوالاكس انتارناشيونال' في نشرية وقع تداولها في شهر مارس 2013 بعد دراسة لحقل في بوحجلة من ولاية القيروان تبين انه يحتوي على احتياطي يقدربـ1 مليار برميل من البترول الخام كما اكتشفت نفس الشركة ان حقل 'الزارات 'بمعتمدية الزارات بقابس يحتوي على احتياطي يقدر ب362 مليون برميل بترول خام و981 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي .هذا علاوة على الحقول القديمة والجديدة التي بدا العمل فيها كما كشف البنك الافريقي للتنمية ان تونس تمتلك مخزونا هائلا من الغاز الصخري "الشيست" قدر بـ1708 مليار متر مكعب.
كما تحتكم تونس على ثروة منجمية هائلة نذكر منها الحوض المنجمي في قفصة ويعرف هذا الحوض بغناه من مادة الفسفاط وقد بلغ الاحتياطي المؤكد من الفسفاط بـ1.5 مليار طن .اما في 'سراي ورتان' فبلغ الاحتياطي المؤكد للفسفاط ب2.5 مليار طن الي جانب احتوائه على معادن اخرى مثل اليورانيوم والذهب والحديد .اما في 'القلعة الخصبة' فيحتوي منجمها على 15 مليون طن من الفسفاط الممعدن. الي جانب هذه المناجم نجد مناجم اخرى تنتج مادة الفلزي فليورين والبارتين مثل منجم حمام الزريبة ومنجم حمام الجديدي ومنجم سيدي الطابع ومنجم جبل الرصاص.
كما أثبتت الدراسات التي اجريت في الصحراء احتواء الرمال على كميات ضخمة جدا من مادة الكرستال وهو من اجود انواع البلور ومعدن التيتاينوم والذي يصنع منه هياكل الطائرات وتغلف به الابراج العملاقة وهو غالي الثمن.
يضاف لكل ذلك ثروة «الملح» المتواجد في الساحل والجنوب وشط الجريد والذي تقدّر الخسارة فيه بنحو 4 آلاف مليار سنويا والذي يباع بأسعار خيالية في الخارج بإعتباره «ملحا بيولوجيا».
المشكلة الحقيقية في تونس تكمن في الفساد في مجال الطاقة وفي سلسلة النهب الاجنبي المتواصل لثرواتنا الطبيعية عبر شركات اجنبية وعبر راس المال الاجنبي بتواطئ لوبيات المال التونسية والحكومات المتعاقبة على تونس كما ان بعض الشركات الناشطة استغلت الفساد المتواصل لمواصلة تجاوزاتها مثل الشركات المتكونة بالشراكة مع الدولة التونسية او المتكونة من راس مال اجنبي 100 بالمئة والتي تسعى للتهرب من دفع الضرائب وتحويل العملة الصعبة بواسطة الفاتورة الصورية والمضخمة عن طريق الية تعرف بالية اسعار التحويل اي تحويل الارباح الي الخارج، كما ان الفساد الداخلي والمحلي المتواطئ مع الراس المال الاجنبي سهل هذا النهب المتواصل فمثلا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لابد لها وفقا للقانون ان تكون شريكة في اي عقد استغلال الا انه على ارض الواقع نجد ان هذه الشركة منحت عقود استغلال براس مال اجنبي 100 بالمئة على غرار حقل 'ميسكار' واربعة حقول تستغلها شركة "وين ستار" في حين ان القانون يمنع ذلك بل ان المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يفرض ان تضع الدولة وعلى ذمة العموم وعبر شبكة الأنترنات قائمة أصول الدولة ومن بينها المناجم والغاز وآبار النفط.
هذه بعض ملامح النهب الاجنبي والتواطؤ المحلي من اجل خدمة مصالح مالية ضيقة و خدمة أجندة خارجية على حساب شعب بأسره لا يعلم إلى اليوم ثرواته التي هي حق له وللاجيال القادمة ولا كيف تدار ولا اين تذهب عائداتها وللحديث بقية ......
الأستاذ أزاد بادي
ناشط سياسي مستقل
