حزب_المؤتمر_أمريكا الشمالية

البيان التاسيسى الأول ل"المؤتمر "

إن مصر الآن تمر بمرحلة إنتقالية عصيبة تتطلب تكاتفا وطنيا واصطفافا بين القوى السياسية، يسعى لإعلاء المصالح الوطنية وإنكار الذات وإحداث توافق وطنى يتجاوز الأشخاص والأحزاب ليشمل كل أبناء الوطن، ويحترم التنوع الثقافى، ويوظف كل الجهود نحو بناء مستقبل يشعر معه كل مواطن بالأمان.
ولذلك فقد اتفقت الأحزاب والحركات السياسية المجتمعة اليوم على الإتفاق من حيث المبدأ على الإندماج فى كيان سياسى واحد بإسم "المؤتمر المصرى" له شخصية اعتبارية مستقلة، يهدف الى تعظيم التأثير السياسى والجماهيرى والإعلامى للأحزاب المؤسسة، وتمثيل التيار الجماهيرى الذى تعبر عنه تلك الاحزاب وتجسد مبادئه، من أجل تحقيق التحول الديمقراطي للسياسة المصرية من حكم الفرد الى حكم المؤسسات والذى يتطلب وجود أحزاب قوية قادرة على إحداث توازن فى السياسة المصرية والسعى لتحقيق تداول حقيقى للسلطة، وإتاحة الخيار الوسطى الذى يعبر عن الغالبية العظمى من الشعب المصرى، والمحافظة على الطابع المدنى للدولة المصرية، وحماية نسيج الوطن من محاولات دفع السياسة فى مصر لطريق التمييز الطائفى.
وتتبلور مبادئ المؤتمر المصرى فيما يلى:-
1- الالتزام الصارم بالديمقراطية القائمة على المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بلا تفرقة بين الرجل والمرأة أو بسبب العقيدة أو النوع أو أي فروق اجتماعية أو اقتصادية.
2- حماية مؤسسات الدولة الرئيسية لتصبح مستقلة عن كل التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها فى خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفى مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم.
3- ضمان وضع دستور يكفل الحرية والكرامة والعدالة لجميع المواطنين وتأكيد حقهم في اختيار ممثليهم من خلال انتخابات حرة تؤدي إلى قيام حكم مدني يحترم الدستور وسيادة القانون ويؤكد الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة كشرط أساسى للموافقة على الدستور الجديد أو رفضه.
4- الدعوة لقيام الاقتصاد الوطني على أسس من المنافسة الشريفة وحماية حقوق المستهلك ونبذ كافة صور الاحتكار، وتفعيل طاقات ومشاركات القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، مع إعطاء دور مناسب للدولة في الإدارة الرشيدة للاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية وفق آليات السوق، وضمان عدالة توزيع الدخل بين المواطنين بقدر مساهماتهم في التنمية - دون الإخلال بمسئوليات الدولة عن رعاية غير القادرين - وتعميق العدالة الاجتماعية.
5- تأكيد مسئولية الدولة عن تأمين الفرص المتكافئة لجميع المواطنين لاستثمار قدراتهم وطاقاتهم وتنمية مساهماتهم في كافة مجالات الحياة، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في جميع القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.
6- احترام حقوق الأجيال المختلفة من المواطنين في التعبير ومباشرة حقوقهم السياسية كاملة، مع اتاحة الفرصة لتمكين الشباب، والدعوة إلى التواصل بين الأجيال واعتماد ثقافة الحوار الديمقراطي بين مختلف طوائف المجتمع لتكريس الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والتنمية الشاملة.
7- إدراك قيمة المرأة كشريك كامل في صنع متطلبات الحياة والتنمية والتقدم وتفعيل دورها في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، ومعارضة كل صور التمييز التي تقلل من شأنها وتحد من فرص مشاركتها في كافة المجالات على جميع المستويات.
8- المناداة بالحرية والمساواة والعدالة لجميع الشعوب، ومناهضة كل صور التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول، والدعوة إلى السلام القائم على العدل وحل كافة المنازعات والخلافات بين الدول بالطرق السلمية ونبذ العنف والقوة في التعامل بينها.
9- الإيمان بالبحث العلمي كأساس لاى تنمية والمنهج العلمي فى التفكير كأساس لادارة شئون البلاد واعتماد المخصصات اللازمة للتعليم والصحة كشرط أساسي لتحقيق التقدم.
10- التنسيق مع كافة القوى السياسية التى تؤمن بتلك المبادئ ورفض أى دعوات للفرقة بين القوى السياسية أو تشويه أى رمز من الرموز الوطنية التى لعبت دورا اساسيا قبل واثناء وبعد ثورة يناير المجيدة