02/09/2026
ترأستُ اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع التقييمي الأول لبحث أوضاع مؤسسات الموانئ اليمنية في المناطق المحررة والهيئة العامة للشؤون البحرية، وقفتُ فيه أمام أبرز الظروف والتحديات الراهنة التي تواجه قطاع النقل البحري والملاحة في بلادنا.
حرصتُ في مستهل الاجتماع على نقل تحيات القيادة السياسية والحكومة لكافة القيادات والكوادر البحرية، وأكدتُ أن وزارتنا تضطلع بدور محوري واستثنائي في هذه المرحلة المعقدة، لا سيما مع التغيرات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالمياً، وما تشهده مياهنا الإقليمية من مخاطر جراء التصعيد المستمر من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي كان آخرها الاعتداء السافر والقصف المتعمد لميناء المخا في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
حرصاً على ضبط الأداء وتجاوز العقبات، وجهتُ قيادات مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية بالآتي:
- رفع تقارير شاملة خلال 48 ساعة تتضمن مستويات الأداء، الأوضاع الراهنة، الصعوبات، والمقترحات العملية لتعزيز الكفاءة.
- تنفيذ المصفوفة الحكومية المعتمدة لتشديد إجراءات مكافحة التهريب والمخالفات في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
- الحد من الازدواجية وتداخل الاختصاصات، والعمل على تحديد جهة أمنية واحدة تقود العملية داخل الموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- السرعة في معالجة تراكم البضائع وتسهيل إجراءات الإفراج عنها لتخفيف الأعباء التجاريّة.
- لاستثمار الأمثل للإيرادات المحققة لتطوير البنية الفنية واللوجستية ورفع جودة الخدمات المقدمة.
أجدد التزامنا في وزارة النقل بالعمل كفريق واحد لتجاوز هذه المرحلة، والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، وتحسين جودة الخدمات في موانئنا المحررة بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني.
محسن حيدرة العُمري
وزير النقل