17/11/2025
نقدی بر این نوشته!
عدم برسمیت شناسی طالبان و نداشتن رابطه دیپلماتیک آنها با سایر دولت ها روزنه های امید را برای برگشت آزادی به کشور زنده نگهداشته. ادامه این وضعیت با استناد نادرست به اصول حقوق بین الملل ممکن نیست، بل که در گذشته هم نبوده و دولت های هرچند اندک با رژیم طالبان رابطه برقرار کرده اند.
نباید که با تفسیر نادرست از اصول حقوق بین الملل توهم کاذب برای خود خلق کنیم و آن را مبنای استدلال خود بسازیم.
مبنای ایجاد رابطه دیپلماتیک خواست و اراده دولت هاست (ماده دوم کنوانسیون ویانا). بنابر این دولت ها هستند که بر مبنای منافع سیاسی و ملی تصمیم می گیرند با یک دولت یا حتی یک گروه که صاحب سرزمین هم نباشد، رابطه دیپلکاتیک برقرار کنند یا خیر؟ هم چنان که ایجاد رابطه دیپلماتیک مبنای الزامی در حقوق بین الملل ندارد، پایان دادن به این رابطه هم کاملا اختیاری و بر اساس اراده سیاسی دولت ها انجام می شود. پس نمیتوان هیچ اصلی را در حقوق بین الملل استناد نمود که دولتی را ملزم به ایجاد رابطه یا قطع رابطه دیپلکاتیک با دولتی دیگر بسازد. نمونه بارز این موضوع دو دولت ایران و آمریکا است، که با وجود داشتن تمام شرایط دولت بودن از نظر حقوق بین الملل، اما این دو دولت رابطه دیپلماتیک با هم ندارند.
همان گونه که ایجاد رابطه دیپلماتیک خواستگاه سیاسی و ارادی دارد، پذیرش و ادامه فعالیت دیپلمات ها در کشور پذیرنده براساس خواست و اراده کشور میزبان است.، چنان که کشور پذیرنده در آغاز مسوولیت دیپلمات ها میتواند با صدور ویزا موافقت خود را با فعالیت دیپلمات معرفی شده ابراز نماید، در صورتی که کشوری برای دیپلمات ویزا صادر نکند و یا هم آن را تمدید نکند به معنی عدم موافقت کشور میزبان با پذیرش و یا ادامه فعالیت دیپلمات تلقی می شود، پس روش های دیگری هم برای عدم رضایت دولت میزبان با فعالیت دیپلمات به جز عنصر نامطلوب خواندن وی وجود دارد.
البته فرایند معرفی سفیر و دیپلمات های ارشد با سایر دیپلمات ها هم سان نیست، اما نقطه اشتراک همه آنها برای حضور و ادامه فعالیت در کشور میزبان داشتن ویزای دیپلماتیک است.
با توجه به این موضوع استناد کردن به کنوانسیون ویانا و حقوق بین الملل به دلیل این که دولت ها را ملزم به ادامه فعالیت با نمایندگی های سیاسی و قنسولی دوره جمهوریت بدانیم مبنای درستی نیست. برای این که جلو برسمیت شناسی و ایجاد رابطه دیپلکاتیک با رژیم طالبان توسط بیشتر کشورها گرفته شود، ضرورت است تا گروه های فعال در کشورهای میزبان توجه دولت ها را به نقض گسترده حقوق بشر و جنایت های این گروه جلب نمایند.
از صفحه آقای سجاد
دپلومات پیشین در امریکا
بحثهای اخیر پیرامون آینده برخی سفارتهای افغانستان در خارج، بهویژه در استرالیا، بار دیگر موضوع ماهیت نمایندهگی مشروع افغانستان را به محور گفتوگوهای حقوقی و سیاسی تبدیل کرده است. در این میان، برداشتهای نادرستی مبنی بر اینکه دولتهای میزبان میتوانند بهصورت یکجانبه اعتبارنامه سفیران منصوب دوران جمهوری را تمدید نکنند یا مأموریت آنان را خاتمه دهند، رواج یافته است؛ برداشتهایی که نه با اصول حقوق بینالملل سازگار است و نه با قواعد تثبیتشده در کنوانسیونهای ویانا.
در حقوق بینالملل، میان «کشور» و «حکومت» تفکیک روشنی وجود دارد. کشور افغانستان بهعنوان شخصیت حقوقی مستقل در نظام بینالملل، فارغ از تغییرات سیاسی داخلی، همچنان پابرجاست. آنچه در سال ۲۰۲۱ در افغانستان رخ داد، سقوط دولت مشروع و ظهور یک رژیم مستبد بود، نه زوال کشور افغانستان. به همین دلیل، نمایندهگیهای سیاسی تعیینشده در دوران جمهوریت همچنان نمایندهگان قانونی مردم افغانستان محسوب میشوند و هیچ رژیم مستبد یا غیرمشروعی نمیتواند جانشینی آنان را مطالبه یا تحمیل کند.
کنوانسیون ۱۹۶۱ ویانا درباره روابط دیپلماتیک صراحت دارد که پذیرش سفیر یک کشور تنها در لحظه درخواست اعتبارنامه از سوی دولت فرستنده قابل ارزیابی است. پس از پذیرش رسمی یک سفیر، پایان مأموریت او تنها با اعلام رسمی «فرد نامطلوب» ممکن است؛ اقدامی که بار سیاسی سنگینی دارد و فقط در شرایط بسیار خاص انجام میشود. تغییر قدرت در کشور فرستنده، بهویژه زمانی که قدرت جدید بهرسمیت شناخته نشده باشد، هرگز در شمار این شرایط قرار نمیگیرد. بنابراین، ادعای اینکه یک دولت میزبان میتواند بهدلیل تحولات داخلی افغانستان از تمدید اعتبارنامه سفیر یا ادامه مأموریت او خودداری کند، فاقد مبنای حقوقی معتبر است و با عرف تثبیتشده روابط دیپلماتیک در تضاد قرار دارد.
بیشتر بخوانید...
https://f.mtr.cool/divecokado