Al Taqadomi - التقدمي

21/09/2026

بمناسبة اليوم العالمي للسلام

يجدد المنبر التقدمي رفضه للاعتداءات الايرانية التي تطال مملكة البحرين ودول الخليج مؤكداً أن السلام الحقيقي يقوم على العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب وكرامة الإنسان والقانون الدولي

بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الموافق 21 سبتمبر، يجدد المنبر التقدمي تمسكه بقيم السلام والتضامن بين الشعوب، ورفضه للحروب واستخدام القوة وسيلة لحسم النزاعات، مؤكداً أن السلام الحقيقي يقوم على العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب وكرامة الإنسان والقانون الدولي.

تكتسب هذه المناسبة هذا العام أهمية استثنائية في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من حروب ومواجهات عسكرية متسعة، باتت تهدد أمن شعوب المنطقة واستقرارها، وتحصد الأرواح وتدمر مقدرات الدول وتستنزف موارد كان الأجدر توجيهها إلى التنمية وتحسين حياة الشعوب.

إن المنبر التقدمي، وانطلاقاً من مواقفه الوطنية والتقدمية، يؤكد رفضه للاعتداءات الايرانية التي تطال مملكة البحرين ودول الخليج والمنشآت والأهداف المدنية، وتمسكه بحق دول المنطقة وشعوبها في الأمن والسيادة والاستقرار.

مؤكدا ان السبيل الى سلام دائم يتحقق عبر العودة إلى طاولة المفاوضات، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية للوصول إلى تسوية تحفظ سيادة دول المنطقة وأمنها ومصالح شعوبها. كما يؤكد أهمية أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي طرفاً فاعلاً في أية ترتيبات أو تفاهمات تتصل بأمن الخليج ومستقبله، انطلاقاً من حقيقة أن شعوب ودول المنطقة هي صاحبة المصلحة الأولى في بناء سلام مستدام فيها.

كما يدعو المنبر التقدمي إلى رفع الحصار والقيود عن الممرات المائية وضمان حرية وأمن الملاحة المدنية والتجارية، ورفض توظيفها أدوات للضغط في الصراعات العسكرية والسياسية، لما لذلك من آثار مباشرة على الغذاء والدواء والطاقة وسلاسل الإمداد. فشعوب المنطقة، وبالأخص العمال والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، هي الأكثر تحملاً لكلفة هذه الصراعات وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية.

وفي فلسطين، يؤكد المنبر التقدمي أن الحديث عن السلام سيظل منقوصاً ما دام الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه الوطنية المشروعة. فالسلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات على المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس اختزال القضية الفلسطينية في ترتيبات أمنية أو إدارة تداعيات الصراع من دون معالجة جذوره السياسية والتاريخية.

إننا ننظر إلى السلام أيضاً باعتباره قضية اجتماعية وإنسانية؛ فالفقراء والعمال وذوو الدخل المحدود هم الأكثر تحملا لتبعات الحروب وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد وتراجع الإنفاق الاجتماعي. ولذلك نؤكد أن كلفة الصراعات والتوترات الإقليمية يجب ألا تنقل إلى المواطنين عبر المزيد من الرسوم أو تقليص الخدمات والمكتسبات الاجتماعية.

المنبر التقدمي - مملكة البحرين
21 سبتمبر 2026

21/09/2026

جانب من ندوة يوم أمس "حين يبوح الحرف .. ويكمل اللون الحكاية"

#المنبرالتقدمي

20/09/2026

مساء اليوم في مقر #المنبرالتقدمي

19/09/2026

مساء الغد في مقر #المنبرالتقدمي

18/09/2026

بيان مناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر

يحيي المنبر التقدمي وعبر قطاع المرأة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، الذي يصادف 18 سبتمبر من كل عام، مؤكداً أن ضمان الأجر العادل والمتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ليس مطلباً فئوياً أو قضية تخص المرأة وحدها، وإنما هو أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية والمساواة وصون كرامة العمل والعاملين.

ويأتي إحياء هذه المناسبة في وقت لا تزال فيه فجوة الأجور بين النساء والرجال تمثل تحدياً عالمياً، يرتبط بجملة من العوامل، من بينها التمييز في فرص العمل والترقي، والتركز في الوظائف والقطاعات الأقل أجراً، وعدم التكافؤ في تحمل أعباء الرعاية الأسرية. ومن هنا فإن تحقيق المساواة الفعلية يتطلب معالجة هذه الأسباب بصورة متكاملة، وعدم الاكتفاء بالمساواة القانونية المجردة.

وفي البحرين، ينظر المنبر التقدمي بإيجابية إلى ما تضمنته التشريعات الوطنية من حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، ويرى أن المطلوب هو البناء على هذه القاعدة وتعزيز آليات تطبيقها ورقابتها، بما يضمن تحول المساواة من نص قانوني إلى ممارسة فعلية في سوق العمل، وبالأخص في القطاع الخاص حيث يتضح الفارق في متوسط الأجور بين الجنسين بصورة أكبر.

ويؤكد المنبر التقدمي أن المساواة في الأجر ترتبط برؤية أشمل للعدالة في سوق العمل؛ قوامها توفير العمل اللائق والأجر المنصف والأمان الوظيفي وتكافؤ فرص التوظيف والتدريب والترقي، وتعزيز الحوار الاجتماعي ودور التنظيمات النقابية في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعاملات والعمال.

كما يدعو التقدمي إلى تعزيز الشفافية في معايير تحديد الأجور والمزايا والترقيات، وإتاحة فرص أوسع أمام المرأة البحرينية للوصول إلى مختلف المهن والمواقع القيادية، واتخاذ السياسات التي تساعد على التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بحيث لا تتحول الأمومة أو مسؤوليات الرعاية إلى عائق أمام تقدم المرأة أو سبب غير مباشر للإضرار بفرصها ودخلها.

إن العدالة في الأجر جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، ولا يمكن بناء اقتصاد منتج ومستدام بينما تتفاوت الفرص أو الأجور لأسباب لا تتصل بالكفاءة أو قيمة العمل. ومن هذا المنطلق، يجدد المنبر التقدمي التزامه بالدفاع عن حقوق العاملات والعمال، وعن سياسات اقتصادية واجتماعية تجعل من الإنسان وكرامته وحقه في العمل اللائق محوراً للتنمية.

المنبر التقدمي – البحرين
18 سبتمبر 2026

17/09/2026

16/09/2026

الأحد القادم في مقر #المنبرالتقدمي

09/09/2026

في ذكرى رحيل علي دويغر

قبل أيام قليلة، في السادس من سبتمبر/ أيلول، مرّت الذكرى السنوية لرحيل القائد الوطني علي دويغر، أحد رجالات البحرين الوطنيين الذين شكلوا بوعيهم المتقد وعملهم الدؤوب، سمات مرحلة كاملة من الكفاح الوطني من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، فدويغر هو أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني في البحرين؛ وأحد قادتها الكبار الذين اضطلعوا بدور مهم في بناء تنظيمها وفي صوغ وثائقها البرنامجية ورؤاها السياسية وفي نشر الوعي التقدمي في البلاد، كما اضطلع بدور مهم في تأسيس علاقتها الكفاحية بقوى ومنظمات التقدم والسلم والتضامن في العالم، وفي سبيل ذلك دفع ضريبة مواقفه الوطنية بالسجن والنفي، ولم يفت ذلك من عضده أو يضعف إرادته.

بصمات علي دويغر واضحة في صوغ أول برنامج سياسي للحركة الوطنية والتقدمية التي تشكلت وناضلت بشكل سري بعد قمع هيئة الاتحاد الوطني في خمسينيات القرن الماضي من قبل سلطات الحماية البريطانية، ونعني به أول وثيقة برنامجية لجبهة التحرير الوطني التي عرفت بـ”برنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم” الذي صدر في عام 1962، بعد مناقشته في منظمات وخلايا الجبهة يومذاك، كما أن علي دويغر بالذات كان من وضع مسودة برنامج كتلة الشعب لانتخابات المجلس الوطني في مطالع السبعينات، حيث كان مقرراً أن يكون أحد مرشحي الكتلة، لولا أن إيان هندرسون أمر بنفيه من البلاد إلى دولة الكويت، نظراً لدوره المحوري في جهود تأسيس الكتلة وفي مجمل العمل الوطني في البلاد.

وكان علي دويغر أحد أبرز قادة جبهة التحرير الوطني في انتفاضة مارس 1965، حيث تمّ اعتقاله بعد قمع الانتفاضة، وكان آخر من خرجوا من المعتقل بين المناضلين والوطنيين الذين طالتهم الاعتقالات والسجن في تلك المرحلة، وبعد خروجه من السجن استمر في نضاله الوطني، قبل أن يسافر لمواصلة دراساته العليا في السويد التي نال منها شهادة الدكتوراه، وهناك كانت له مساهماته في العمل الطلابي والوطني، وكان هذا دأبه بعد عودته للبحرين مجدداً، حيث بقي فيها إلى حين اشتداد المرض عليه في السنوات القليلة الماضية مما اضطره للالتحاق بعائلته في السويد مجدداً، حيث وافاه القدر المحتوم هناك إلى جانب دوره الوطني.

دويغر باحثاً

كان علي دويغر باحثاً نابهاً قدَّم دراسات مُهمة عن خصائص التطور الاجتماعي السياسي في البحرين، بينها الأطروحة التي نال عنها درجاته العلمية في جامعة لوند بالسويد، ومن أبحاثه المهمة بهذا الصدد: “تحليل مقارن للإدارة العامة في البحرين”، “تأثيرات اللؤلؤ والنفط على العمل في البحرين”، و”الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني”، فضلاً عن دراسات أخرى تتصل بقضايا الإصلاح الزراعي.

في دراساته اتبع علي دويغر منهج التحليل العلمي، المادي التاريخي، في رصد وتحليل البنية الاجتماعية والطبقية في مجتمع البحرين في الفترات التي غطاها في بحوثه، فهو على سبيل المثال يقدم في بحثه عن آثار صناعة اللؤلؤ والنفط توصيفاً للتركيب الطبقي في المجتمع
البحريني، ملاحظاً أن المظاهر الإقطاعية ظلت فاعلة رغم تقدم علاقات الإنتاج الرأسمالية مع مجيء النفط، مما أوجد تركيبة طبقية غريبة، أو حالة خاصة، وهو بهذا كان يتلمس مبكراً ما يتركه النفط من تأثيرات في بنية اجتماعية محافظة.

في دراسته عن: “تأثيرات اللؤلؤ والنفط على العمل في البحرين”، تنبه دويغر إلى أن صناعة النفط أوجدت طبقة عاملة صناعية، إلا أن الكثرة الكاثرة من العمال غير الماهرين بسبب ضعف مستويات التعليم، وغير المنفصلين عن البيئة المحافظة التي أتوا منها، يجعل منهم بروليتاريا رثة تعيق تبلور وتماسك الطبقة العاملة الحديثة، ويلاحظ، في الآن ذاته، وجود قطاع لا بأس به من العمال يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا التشظي يحمل تأثيراً سلبياً على تشكيل الوعي الطبقي.

وفي تلك الدراسة رأى علي دويغر أن البرجوازية الوطنية، آنذاك، صغيرة العدد وهي تجارية الطابع، وتعاني من اختراق السوق من قبل الرأسمال الأجنبي والشريحة المتنفذة من البرجوازية المتحالفة معه والمستفيدة من مزايا هذا التحالف.

أما في دراسته المهمة الأخرى عن: “الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني” التي وضعها عام 1972، فقد انطلق دويغر من حقيقة أنّ صناعة النفط في البحرين لم تأتِ جراء النمو الطبيعي للصناعة المحلية، وإنما جراء التوسع الدولي للرأسمالية والرغبة في الحصول على مصادر طاقة رخيصة، ليناقش الآثار المختلفة لنشوء صناعة النفط على النمو السكاني، وليحلل أوجه التركيبة السكانية في مجتمع البحرين.

ينقل الباحث عن أحد الدارسين أن صناعة النفط تعدّ من أكثر الصناعات كثافة، وهذا ليس نابعاً من استخدام الحرفيين وبالطبع ليس من جراء استخدام ميكانيكيين مهرة، بل من جراء استخدام التكنولوجيا والإداريين ومجموعات المبيعات وما شابه ذلك.

وتُعد هذه الدراسة، فيما نرى، مصدراً جيداً للباحثين الراغبين في تتبع تطور التركيبة السكانية في المجتمع البحريني منذ العقود الأولى للقرن العشرين، لأنّها دراسة كتبت بمنهجية، واستعان فيها الباحث لا بنظريات النمو السكاني وتحليل آليات التخلف في المجتمعات النامية فحسب، وإنما أيضاً بمادة إمبريقية ثرية من الإحصائيات والبيانات ذات الصلة بتطور النمو السكاني في البحرين آنذاك.

من أكثر فصول الدراسة تشويقاً الفصل الذي نظر فيه علي دويغر في ما أسماه “المسألة المدينية – الريفية”، التي يذهب فيه إلى أنه ليس من الضروري رسم خطوط بين ما هو مديني وما هو ريفي في حال البحرين، فالمدن هي مراكز تجمعات سكنية في بلدٍ لا تتجاوز مساحته (آنذاك)عشرين ميلاً، خاصة وأن الإحصائيات الرسمية، كما تشير الدراسة، لا تقدم تصنيفات مختلفة للسكان من وجهة النظر هذه، في غياب مفهوم المدينة الصناعية على النحو الدارج في الغرب، وهذا عائد إلى التضارب في توزع الثروات الطبيعية والقدرات البشرية، التي تُلاحظ في أغلب الاقتصاديات العربية.

يعقد علي دويغر، وهو يبحث التركيبة السكانية، مقارنة بين قانوني الجنسية في البحرين، القديم الصادر عام 1937، والذي صدر بعده في عام 1963، وهي مقارنة مفيدة، ليلاحظ أنّ التوزع العمري يتأثر، مباشرة، بثلاثة عوامل متغيّرة هي الهجرة والولادات والوفيات، مشدداً على أنّ عامل الهجرة هو المتغير الذي يلعب الدور الأكبر.

وهو استنتاج يظل صحيحاً اليوم أيضاً في صورته العامة، ولو قدر لعلي دويغر أن يواصل تحليله هذا على ضوء التطورات الراهنة لأعاننا على فهم مظاهر التحولات الاجتماعية السياسية الراهنة.

دويغر وتاريخنا الوطني

رحيل علي دويغر، وقبله، وبعده أيضاً، رحيل قادة وطنيين ومؤسسين لجبهة التحرير الوطني والتنظيمات الوطنية الأخرى في البحرين وكوادر مرموقة فيها، يطرح مجدداً مسألة تدوين التاريخ الوطني للبحرين، فعلي دويغر كان من ضمن الحلقة الريادية الصغيرة التي تبنت الأفكار اليسارية والتقدمية، في خمسينيات القرن الماضي، وهو وقت مبكر نسبياً بالقياس للطبيعة الخاصة لمستوى التطور الاجتماعي والسياسي في هذه المنطقة.

ودويغر الذي درس في كلية التجارة في جامعة بغداد وانخرط في الحياة الطلابية النشطة التي نشطت في إطار النهوض الوطني في العراق عشية وبعد ثورة الرابع عشر من يوليو/ تموز 1958، وبسبب تسارع التطورات السياسية هناك حيل بينه وبين البقاء في العراق، حيث عمل بعد ذلك في قطر، قبل أن ينتقل للكويت ليصبح مديراً لتحرير جريدة “الهدف”، لكنه لم يمكث هناك طويلاً بسبب تناوله للأوضاع السياسية في مقالاته.

ومن طبيعة الوثائق البرنامجية التي ساهم الفقيد في وضعها لتنظيمه وللحركة الوطنية عامة، ومن مستوى دراساته وتحليلاته التي أشرنا أعلاه على عجالة سريعة، لعينات منها، نجد أنفسنا أمام قائد ناضج ومثقف، ومثل هذه الصفة نجدها عند قادة آخرين من النواة القيادية المؤسسة لجبهة التحرير الوطني، ممن رحل منهم مثل الفقيد أحمد الذوادي، وممن لا يزالون على قيد الحياة، أطال الله في أعمارهم، ورغم أن المنبر التقدمي اعتنى في نشرته الشهرية التقدمي”، على مدار سنوات، بإجراء حوارات مع بعض هؤلاء وتدوين ما تيّسر من معلومات عنهم وعن دورهم الكفاحي وذكرياتهم عن العمل الوطني في البحرين، كما قامت شبيبة التقدمي” بإجراء مقابلات مصوّرة مع بعضهم، عرض بعضها في مناسبات سابقة، إلا أن ذلك يظلّ أقل بكثير من الجهد الكبير المطلوب لتدوين هذا التاريخ الحافل.

وأسباب ذلك متعددة، بينها عدم ميل هؤلاء الرفاق لكتابة مذكراتهم، خاصة مع صفة التواضع ونكران الذات لديهم التي تجعلهم غير ميالين للحديث عن أدوارهم النضالية في تلك الفترات الصعبة، فضلاً عن أن مثل هذه المهمة لا يمكن أن تكون عملاً فردياً، وإنما يجب أن يضطلع بها فريق جماعي مهتم، وفي المنبر التقدمي، كما في التنظيمات الوطنية الأخرى، تشكلت لجان لهذا الغرض، وقامت على مدار سنوات ببعض الجهود، ومن بينها إصدار “التقدمي” لعينات من كتابات وذكريات بعض مناضلي جبهة التحرير الوطني كالقائد الوطني أحمد الذوادي والفنان المناضل مجيد مرهون والمناضل عبدعلي الخباز رحمهم الله، الذين دوّنوا شذرات من سيرتهم النضالية، وذكرياتهم عن البحرين في سنوات الجمر في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات وما تلاها، وقامت الأستاذة فوزية مطر زوجة المناضل الراحل أحمد الشملان الرئيس الفخري للمنبر التقدمي بتدوين مفصل لسيرة رفيق دربها، وصفحات من تاريخ الحركة الوطنية، لكن لا يزال الكثير من الصفحات المضيئة والصعبة للتاريخ الوطني في البلاد غير مدوّنة ومجهولة من الأجيال الجديدة.

نشرة #التقدمي عدد شهر سبتمبر 2026