Kataeb Canada

10/21/2026

10/20/2026

الكتائب: تفكيك منظومة "حزب الله" ومحاسبة المسؤولين عن المتفجرات مهما كان موقعهم

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل واستذكر في مستهلّه الشهيدين داني شمعون والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن في ذكرى اغتيالهما، وخصوصاً أن الحسن كان في طليعة من واجهوا نقل المتفجرات ومخططات ارهابية استهدفت لبنان.

بعد التداول في المستجدات أصدر البيان الآتي:

1- يعتبر المكتب السياسي أن ضبط شحنة المتفجرات الأخيرة وتبني نواب عن "حزب الله" المسؤولية عنها يفرضان على الدولة اتخاذ التدابير والقرارات التي تفرض نفسها لحماية الامن والاستقرار ومعاقبة المتورطين ورؤسائهم.

كما يجدد المكتب السياسي المطالبة بإحالة الملف فوراً إلى المجلس العدلي ويثني على مساعي وزير العدل للوصول الى هذه الغاية.

وفي ضوء محاولات "حزب الله" التصدي لقرارات السلطة اللبنانية، يطالب المكتب السياسي الحكومة باتخاذ قرار حاسم بوضع قراراتها المتعلقة بحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله موضع التنفيذ، والبدء فوراً بمصادرة مخازن السلاح والمتفجرات وفرض سلطة الجيش والقوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.

كما يحذر المكتب السياسي من أي محاولة لتوريط لبنان مجدداً في أي حرب إسناد جديدة ويطالب الدولة بمنع استخدام لبنان منصةً لخدمة طهران، وباتخاذ كل الإجراءات السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لمنع تكرار تجربة التهجير والدمار.

2- يتوقف المكتب السياسي عند تمدد الاقتصاد غير الشرعي الذي تحميه ميليشيا حزب الله إلى قطاعات تمسّ حياة اللبنانيين مباشرة، وصولاً إلى القطاع الصحي، حيث يصبح الاقتصاد الموازي خطراً على حياة الناس من خلال الدواء المزوّر، كما هو خطر عليهم من خلال السلاح.
كما يتوقف المكتب السياسي عند دفع "حزب الله" بدلات الإيواء، معتبراً أن هذه الممارسة هي تمويل مكشوف للتهجير وترسيخ نتائجه، بما يثير أخطر الشبهات حول محاولة هندسة تغيير ديموغرافي والتحضير لمزيد من التدمير والنزوح.

ويحذر المكتب السياسي الحكومة من ترك لبنان رهينة لهذا الواقع، وأن المطلوب اليوم ليس إدارة تداعياته أو التطبيع معه، بل إنهاؤه عبر إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وتحقيق انسحابها من الأراضي اللبنانية، وإعادة النازحين إلى بلداتهم، بالتوازي مع اعادة إعمارها

10/20/2026

Free Medical Day 🩺

Join us on October 14 at Kelna Ayleh Healthcare Center – Sekyit El Misk, in collaboration with Heartfire Missions.

Free consultations from 10 AM to 4 PM.

يوم طبي مجاني 🩺
ناطرينكن بـ14 تشرين الأول بمركز كلنا عيلة الصحي – ساقية المسك، بالتعاون مع Heartfire Missions.

استشارات طبية مجانية من الساعة 10 صباحاً لغاية 4 بعد الظهر.

10/20/2026

10/19/2026

تواصلت صباحاً مع وزير الدفاع، وطلبت منه اجراء الجيش والقوى الأمنية مسحاً شاملاً لمنطقة الرويسات - الجديدة ومحيطها، عقب اكتشاف نفق في المنطقة. وأبدى تجاوباً مع المطلب.

‏نفق في المتن، شحنة متفجرات في ضهر البيدر، ومواجهات مع قوى الأمن في الضاحية… مؤشرات خطيرة تفرض وضع حدّ نهائي لازدواجية السلاح والتنظيم العسكري لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية.

‏استمرار عمل السلاح غير الشرعي والتنظيم العسكري والأمني لحزب الله يشكل خطر داهم، وعلى الدولة الحسم حفاظاً على لبنان.

10/18/2026

نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على صفحته: العائلة هي الصخرة التي لا تنكسر، وهي الحبّ الذي لا يتغيّر، والسند الذي لا يميل، والنعمة التي تجعل لكلّ ما في الحياة معنى.
Family is the rock that never breaks, the love that never changes, the support that never falters, and the blessing that gives meaning to everything in life.

10/13/2026

المكتب السياسي الكتائبي: نطالب بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي فوراً

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات، واستهلّ اجتماعه بتحية وفاء لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في 13 تشرين الأول 1990 دفاعاً عن سيادة لبنان واستقلاله، وبعد النقاش أصدر البيان الآتي:

1- إن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود، وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب، يحمّل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها في التعامل معها كقضية تمسّ أمن الدولة والسلم الأهلي
ويؤكد المكتب السياسي أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات ويدعم طلب وزير العدل إحالة ملف المتفجرات بكل عناصره الجرمية إلى المجلس العدلي فوراً لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية من يقف وراءها لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للأصول القانونية.

كما يطالب الحكومة بوعي خطورة المرحلة وبتنفيذ قراراتها التي تحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، ووضع آليات واضحة وفورية لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية لنزع سلاحه.

2- يرفض المكتب السياسي تحميل اللبنانيين أعباء الأزمة، ويطالب بخفض الضرائب والرسوم عنهم، وضبط كلفة الدولة واستعادة مواردها عبر إصلاح إداري جدي، وإقرار قطوعات الحساب، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد غير الشرعي، وتوسيع قاعدة الجباية من خلال تحصيل فعلي وعادل، واستعادة حقوق الدولة.
كما يحذّر المكتب السياسي من استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة ورئاسة الجمهورية، ويؤكد أن حماية الاستقرار الاجتماعي تكون بإصلاح الدولة وفرض القانون واستعادة مواردها، لا بالتراجع عن استعادة قرارها وسيادتها.