01/08/2026
نظّمت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة (APRUE)، بتاريخ 30 يوليو 2026، الدورة الثالثة للجنة القطاعية المشتركة للتحكم في الطاقة (CIME). وقد جمع هذا اللقاء التشاوري، الذي ترأسه المدير العام للوكالة، عدة قطاعات وزارية، وجمعيات فاعلة في مجال الانتقال الطاقوي، ومنظمات مهنية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات وصناعيين من القطاعين العام والخاص.
وقد خُصِّص هذا الاجتماع لمواصلة دراسة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة (PNME) في آفاق 2035، ولا سيما الإجراءات الاستراتيجية العرضية وتطبيقاتها (التنظيم، السوق وسلسلة القيمة، الجودة والمهارات، الابتكار، وغيرها). وتُعدّ هذه الروافد أساسية لإرساء بيئة ملائمة لنجاح المشاريع القطاعية للبرنامج.
كما ستسمح الأشغال المباشَر بها ببرمجة لقاءات المجموعات الفرعية المتخصصة حسب كل قطاع وحسب كل مشروع أولوية؛ حيث سيكون الهدف تدقيق البيانات، وتحديد الوسائل الضرورية، ووضع جداول زمنية واقعية للتنفيذ والتقييم.
وتهدف ديناميكية التشاور القطاعي المشترك هذه إلى الخروج بإجراءات عملية، فعّالة وقابلة للتجسيد، مما يشكّل منعطفاً حاسماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة.
L'APRUE a organisé, ce 30 juillet 2026, la 3ᵉ session du Comité Intersectoriel de la Maîtrise de l'Énergie (CIME). Ce rendez-vous de concertation, présidé par le Directeur Général de l’APRUE, a réuni plusieurs départements ministériels, des associations actives dans la transition énergétique, des organisations professionnelles, ainsi que des représentants d'entreprises et d'industriels publics et privés.
Cette rencontre a été consacrée à la poursuite de l'examen du Programme National de Maîtrise de l'Énergie (PNME) à l'horizon 2035, et plus particulièrement des actions stratégiques transversales et de leurs déclinaisons (réglementation, marché et chaîne de valeur, qualité et compétences, innovation, etc.). Ces leviers sont indispensables à l'établissement d'un écosystème favorable à la réussite des projets sectoriels du PNME.
Les travaux engagés permettront également de planifier les rencontres des sous-groupes spécialisés par secteur et par projet prioritaire. L'objectif sera de préciser les données, de déterminer les moyens nécessaires et de fixer des échéanciers réalistes pour leur exécution et leur évaluation.
Cette dynamique de concertation intersectorielle vise à déboucher sur des actions pragmatiques, efficaces et réalisables, marquant un tournant décisif dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de maîtrise de l’énergie.
