23/08/2026
يشكّل توفر مياه آمنة وصالحة للشرب أحد المقومات الأساسية لحماية الصحة البشرية، وتحسين جودة الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن هذا المورد الحيوي، الذي ظل لفترة طويلة يُنظر إليه باعتباره متاحاً بوفرة، أصبح اليوم أكثر هشاشة وتعرضاً للضغوط نتيجة عوامل متعددة ومتزايدة، من بينها ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الحر وتراجع التساقطات وتفاقم فترات الجفاف.
إن تراجع توفر الموارد المائية أو محدودية الوصول إلى مياه سليمة وبكميات كافية قد تكون له انعكاسات بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية. كما أن تزامن موجات الحر مع فترات الجفاف يمكن، بحسب الظروف، أن يزيد من مخاطر التجفاف الحاد والإجهاد الحراري وبعض المخاطر المرتبطة بجودة المياه، ولا سيما الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والأمن الصحي، وصحة المواطن ورفاهه. وأمام هذه التحديات، أصبح من الضروري ترسيخ أسس التدبير اليومي والعقلاني للمياه، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في حماية الصحة العمومية والحفاظ المستدام على الموارد المائية.
واستباقاً للآثار المحتملة للجفاف وتكييف الإجراءات تدريجياً مع تطور الوضعية المائية، يُقترح اعتماد أربعة مستويات متكاملة، كإطار إرشادي للتوعية واليقظة. تبدأ هذه المستويات باليقظة، من خلال متابعة مؤشرات الوضعية المائية وتنبيه المواطنين والقطاعات المعنية إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك والحد من الاستعمالات غير الضرورية. ومع تزايد الضغط على الموارد، يُفعّل الإنذار لاتخاذ تدابير للحد من بعض الاستخدامات غير الأساسية، مع تكثيف التوعية. وفي حال استمرار تدهور الوضعية، يُفعّل الإنذار المعزز بما يقتضي تشديد إجراءات ترشيد الاستهلاك وحماية المخزون المائي تفادياً لبلوغ مرحلة حرجة. أما عند بلوغ الوضعية المائية مستوى حرجاً، فيُعلن حالة الأزمة، حيث تُعطى الأولوية لتأمين مياه الشرب والاستعمالات الصحية والاحتياجات الحيوية للسكان، مع تقييد الاستخدامات الأخرى وفقاً لدرجة الضرورة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات تشكل إطاراً إرشادياً للتوعية واليقظة، أما تدابير تقييد استعمالات المياه التي تكتسي طابعاً تنظيمياً، فتعود إلى السلطات المختصة وتُطبق وفق النصوص والاجراءات المعمول بها.
في هذا الإطار، تدعو الوكالة الوطنية للأمن الصحي ووزارة الري المواطنين ومختلف الفاعلين المعنيين إلى المساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد المائية، لا سيما من خلال اعتماد الممارسات التالية:
💧تجنب تبذير المياه وحصر استعمالها في الاحتياجات الضرورية فعلاً.
💧تجنب استعمال المياه الصالحة للشرب في الاستخدامات التي يمكن توفير بدائل لها.
💧عدم ترك صنابير المياه مفتوحة دون حاجة، والحرص على إصلاح الحنفيات وشبكات المياه الداخلية التي تعرف تسربات، مع الاقتصاد في استعمال المياه أثناء مختلف الاستخدامات المنزلية.
💧مراقبة استهلاك المياه داخل المنازل والمؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل ارتفاع غير عادي في الاستهلاك.
💧الإبلاغ الفوري عن التسربات والأعطاب التي تُرصد على شبكات توزيع المياه أو بالطريق العمومي لدى المؤسسات المكلفة بالخدمة العمومية للمياه والمصالح المختصة للجماعات المحلية. (حسب تقديرات البنك الدولي فقد المياه داخل شبكات التوزيع يُقدر بلترين مقابل 05 لترات منتجة).
💧ترشيد سقي الحدائق والمساحات الخضراء، وتفادي السقي خلال ساعات الحر الشديد، واعتماد وسائل مقتصدة للمياه عند الاقتضاء، لا سيما الري بالتنقيط.
💧الحد من غسل المركبات والأرصفة والمساحات الخارجية، إلا عند الضرورة وفي الأماكن المخصصة لذلك.
💧 تأجيل ملء أو تجديد مياه الأحواض والمسابح الخاصة أو إعادة تعبئتها خلال فترات التوتر المائي.
💧إعطاء الأولوية للمياه المخصصة للاستهلاك البشري والاستعمالات الصحية الأساسية.
💧 ترسيخ ثقافة المحافظة على المياه وترشيد استعمالها داخل الأسرة والمدرسة وفي المحيط المهني.
💧المحافظة على مصادر المياه من التلوث، وعدم رمي النفايات أو المواد الملوثة في الأودية والمجاري المائية أو في محيط الآبار والمنشآت المائية، لما لذلك من آثار مباشرة على نوعية المياه وصحة الإنسان والبيئة.
💧إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لغسل الطرقات وسقي الحدائق والمساحات الخضراء.
الماء مورد حيوي وثروة وطنية مشتركة، والحفاظ عليه مسؤولية فردية وجماعية تقتضي ترشيد استعماله والتعامل معه بمسؤولية في مختلف مناحي الحياة اليومية.
للإطلاع على البيان الصحفي المشترك، يُرجى زيارة الروابط التالي :
https://www.aps.dz/algerie/societe/mt5srpxu-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://backend-nssa.el-mouradia.dz/documents/Communiqu%C3%A9%20ANSS-%20N%C2%B017%20du%2023%20ao%C3%BBt%202026-%20Vigilance%20s%C3%A9cheresse.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
La disponibilité d’une eau sûre et potable constitue l’un des fondements essentiels pour la protection de la santé humaine, pour l’amélioration de la qualité de vie et pour le soutien au développement économique et social. Cependant, cette ressource vitale, longtemps considérée comme abondamment disponible, est aujourd’hui plus vulnérable et davantage soumise à des tensions résultant de facteurs multiples et croissants, notamment l’augmentation des températures, la répétition des vagues de chaleur, la diminution des précipitations et l’aggravation des périodes de sécheresse.
La diminution de la disponibilité des ressources en eau ou l’accès limité à une eau salubre en quantité suffisante se traduira par des répercussions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. De même, la concomitance des vagues de chaleur et des périodes de sécheresse peut, selon les circonstances, accroître les risques liés à la déshydratation aigue, à l’hyperthermie ainsi qu’à certains risques associés à la qualité de l’eau notamment aux maladies à transmission hydrique, à la sécurité sanitaire et au bien-être du citoyen.
Afin d’anticiper les effets potentiels de la sécheresse et d’adapter progressivement les
mesures à l’évolution de la situation hydrique, il est proposé de retenir quatre niveaux gradués, correspondant à une montée progressive de la pression sur les ressources et du degré d’intervention : la vigilance, qui repose sur le suivi des premiers signes de stress hydrique et la sensibilisation à une consommation responsable ; l’alerte, activée lorsque la tensions sur les ressources s’accentue et nécessitant la limitation de certains usages non essentiels ; l’alerte renforcée, mise en œuvre lorsque la dégradation se poursuit afin de renforcer les mesures de maîtrise de la consommation et de préservation des réserves ; puis la crise, lorsque la situation atteint un niveau critique, imposant de prioriser l’approvisionnement en eau potable, les usages sanitaires et les besoins vitaux de la population, tout en limitant les autres usages. Il convient de préciser que ces niveaux constituent un cadre indicatif de sensibilisation et de vigilance. En revanche, les mesures de restriction des usages de l’eau revêtant un caractère réglementaire relèvent des autorités compétentes et sont appliquées conformément aux textes et procédures en vigueur.
Dans ce cadre, l’Agence nationale de sécurité sanitaire et le Ministère de l’hydraulique incitent les citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs concernés à contribuer activement à la préservation des ressources en eau, notamment à travers l’adoption des pratiques suivantes :
• Éviter le gaspillage de l’eau et en réserver l’usage aux besoins réellement nécessaires.
• Éviter d’utiliser l’eau potable pour des usages pour lesquels des solutions alternatives peuvent être envisagées.
• Ne pas laisser les robinets ouverts inutilement et veiller à réparer les robinets et les réseaux d’eau internes présentant des fuites, tout en économisant l’eau lors des différents usages domestiques.
• Surveiller la consommation d’eau au sein des ménages et des établissements, et prendre les mesures nécessaires en cas d’augmentation inhabituelle de la consommation.
• Signaler sans délai les fuites et les dysfonctionnements constatés sur les réseaux de distribution d’eau ou sur la voie publique auprès des organismes chargés du service public de l’eau et des services compétents des collectivités locales. (selon les estimations de la Banque mondiale, les pertes d’eau au sein des réseaux de distribution sont estimées à deux litres pour cinq litres produits).
• Rationaliser l’arrosage des jardins et des espaces verts, éviter l’arrosage durant les heures de forte chaleur et privilégier, lorsque cela est possible, des techniques économes en eau, notamment l’irrigation goutte à goutte.
• Limiter le lavage des véhicules, des trottoirs et des espaces extérieurs, sauf en cas de nécessité et dans les lieux prévus à cet effet.
• Reporter le remplissage, le renouvellement ou la remise à niveau de l’eau des bassins et piscines privés durant les périodes de tension hydrique.
• Accorder la priorité à l’eau destinée à la consommation humaine et aux usages sanitaires essentiels.
• Promouvoir une culture de préservation de l’eau et de rationalisation de son utilisation au sein de la famille, de l’école et du milieu professionnel.
• Préserver les ressources en eau de toute pollution et éviter le rejet de déchets ou de substances polluantes dans les oueds, les cours d’eau ou à proximité des puits et des ouvrages hydrauliques, compte tenu de leurs effets directs sur la qualité de l’eau, la santé humaine et l’environnement.
• Réutiliser les eaux usées traitées pour le lavage des voiries ainsi que pour l’arrosage des jardins et des espaces verts.
L’eau est une ressource vitale et un patrimoine national commun. Sa préservation constitue une responsabilité individuelle et collective qui exige une utilisation rationnelle et un comportement responsable dans tous les aspects de la vie quotidienne.
Pour consulter le communiqué de presse conjoint, veuillez visiter le lien suivant :
https://www.aps.dz/fr/algerie/societe/mt5tejhb-preserver-les-ressources-en-eau-pour-proteger-la-sante-publique-et-renforcer-la-securite-sanitaire
https://backend-nssa.el-mouradia.dz/documents/Communiqu%C3%A9%20ANSS-%20N%C2%B017%20du%2023%20ao%C3%BBt%202026-%20Vigilance%20s%C3%A9cheresse.pdf
