وزارة الموارد المائية والري

05/08/2026

05/08/2026

قرار وزاري

05/08/2026

استمرارًا لنجاح منظومة حماية المجاري المائية

استجابةً لما رصده عدد من المواطنين من خلال مقطع فيديو وثّق واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية، تحركت أجهزة وزارة الموارد المائية والري على الفور، تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٦، حيث تمت المعاينة العاجلة لموقع الواقعة على مصرف المحيط بالبر الأيسر، بناحية قرية سمالوط، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والتابعة لإدارة صرف شمال المنيا.

وتبين من المعاينة قيام أحد سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي في مصرف المحيط عند الكيلو (٢٥)، في مخالفة صريحة للقانون، تمثل اعتداءًا على المجرى المائي وتهدد البيئة والصحة العامة.

وعلى الفور، اتخذت هندسة صرف سمالوط كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف سائق جرار الكسح، وتم تحرير محضر رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦.

ويأتي ضبط مرتكب الواقعة تأكيدًا على مصداقية الوزارة وجديتها في التعامل مع البلاغات، وأن تحرير المحاضر لا يُعد إجراءًا شكليًا، بل يتبعه استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، وصولًا إلى ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا لأحكام القانون.

وتحمل هذه الواقعة رسالة واضحة إلى قائدي سيارات الكسح والحفارات والنقل، بأن السائق يُعد طرفًا أساسيًا في المخالفة حال مشاركته في التخلص غير القانوني من المخلفات داخل الترع أو المصارف أو المجاري المائية، وأن المسؤولية القانونية لا تقع على صاحب المخلفات وحده، وإنما تمتد إلى كل من يشارك في نقلها أو التخلص منها بالمخالفة للقانون. لذا تدعو الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بالتخلص الآمن والقانوني من المخلفات، ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمجاري المائية أو تعريضهم للمساءلة القانونية.

وجدير بالذكر أن عقوبة هذه المخالفة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تقديرها لدور المواطنين الواعين في رصد وتوثيق والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة تمس المجاري المائية، كما تؤكد استمرارها في التصدي بكل حزم لأي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية وصون الموارد المائية.

كما تنوّه الوزارة إلى أنه، إلى جانب البلاغات الواردة من المواطنين، تقوم الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية يوميًا برصد المخالفات وتحرير العديد من المحاضر ضد المخالفين، في إطار المتابعة المستمرة وإنفاذ القانون.

وفي حال تعرض المواطن المُبلِّغ لأي تعدٍ بسبب قيامه بالإبلاغ، يرجى التواصل عبر رقم الواتساب المخصص، للحصول على الدعم اللازم من أجهزة الوزارة خلال إجراءات تحرير محضر التعدي.

حمولتك مسؤوليتك… فلا تكن شريكًا في مخالفة تضر بمياه مصر.

05/08/2026

شدد الدكتور سويلم على دعم مهندسي الوزارة في أداء مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع مصادر التلوث والتعديات، بما يضمن حماية المجاري المائية والحفاظ على جودة المياه

05/08/2026

05/08/2026

خلال جولته الميدانية بمحافظة القليوبية، أكد الدكتور هاني سويلم أن رفع كفاءة الترع والمصارف يتطلب استمرار أعمال الصيانة والتطهير، بالتوازي مع التنسيق بين الجهات المعنية والتطبيق الحازم للقانون على جميع المخالفين.

05/08/2026

بيان صحفى

** الدكتور سويلم يتفقد اليوم الاربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ حالة المنظومة المائية بمحافظة القليوبية

** الدكتور سويلم يوجه بمواصلة تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، ومراعاة جودة التنفيذ، والحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة

** الدكتور سويلم: كامل الدعم لمهندسى الوزارة لتطبيق القانون والحفاظ علي المجاري المائية من التلوث والتعديات وتطبيق المنشور رقم ١ لسنة ٢٠٢٦

فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢٦، بزيارة لمحافظة القليوبية لمتابعة حالة المنظومة المائية بنطاق المحافظة.

وقد كان فى استقبال السيد الوزير، السيد الدكتور مهندس/ حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية الذى أعرب عن خالص ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور سويلم، برفقة الدكتور عبد الفتاح، عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة، والجارى تنفيذها ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية".

كما تفقد الدكتور سويلم ترعة الحياني، وجنابية المرصفاوية، ومصرف القليوبية الرئيسى، ومصرف المنزلة، ومصرف الحصة.

وخلال تفقد سيادتهما لعملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة، وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، مع الحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها نحو ١٥٠ عامًا.

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام بمراجعة موقف أحواض الري المخالفة علي ترعة الحياني، وأيضا بحث موقف مخالفات سحب المياه على جنابية المرصفاوية والإجراءات المتخذة تجاهها.

كما وجه سيادته بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بإعداد جدول شامل يتضمن إجراءات رفع القمامة من مصرف القليوبية الرئيسى بالتنسيق مع محافظة القليوبية، وقيام مصلحة الرى بدراسة الأسلوب الأمثل للتعامل مع الحشائش الجرفية بالمصرف، وقيام كل من هيئة الصرف والمركز القومى لبحوث المياه بدراسة حالة مصرف الحصة من حيث نوعية التربة وكفاءة التشغيل.

كما وجه الدكتور سويلم بحصر كافة المخالفات على مصرف المنزلة، والتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية لإزالة هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

وقد أكد الدكتور سويلم دعمه الكامل لمهندسى الوزارة لتطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث والتعديات بكافة أشكالها، وتطبيق المنشور رقم ١ لسنة ٢٠٢٦ فى هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس/ حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود وزارة الموارد المائية والرى فى الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الجارية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما أكد أن مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس يُعد من المشروعات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية فى تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه وخدمة الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على سرعة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للقنطرة القديمة باعتبارها أحد المعالم الهندسية المميزة التى تعكس تاريخ منظومة الرى فى مصر، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.

05/08/2026

#لقاء خاص للصفحه الرسميه مع الاستاذ الدكتور هاني سويلم للحديث عن متحف الري ، ورؤية الوزارة لإنشاء متحف الري، باعتباره صرحًا يوثق مسيرة الحضارة المصرية مع المياه، ويبرز تطور منظومة الري وما شهدته من إنجازات متعاقبة حتى يومنا هذا.

شاهدوا كلمة معالي الوزير، وتعرفوا على قصة متحف يحفظ ذاكرة الماضي، ويُلهم أجيال المستقبل.

05/08/2026

بيان صحفي

** وزراء الموارد المائية والري والصناعة والإنتاج الحربي يبحثون وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي وتوطين تقنيات إعادة استخدام المياه

وزير الموارد المائية والري:
- كفاءة إدارة المياه ركيزة لدعم التنمية الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب
- الربط بين التخطيط الصناعي والإدارة المستدامة للمياه لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق الأمن المائي
- تعظيم إعادة استخدام المياه ودمج البصمة المائية في التخطيط الصناعي دعمًا للتنمية المستدامة والاقتصاد الوطني

وزير الصناعة:
- مسؤولية كبيرة على عاتق الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الصناعية الشاملة لترشيد استهلاك الموارد
- وزارة الصناعة تركز على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه وزيادة الطلب على هذه الدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها في مصر
- إقتراح تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان لدراسة سبل ترشيد المياه في المصانع

وزير الدولة للإنتاج الحربي:
- توظيف القدرات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي لدعم كفاءة إدارة المياه وتعزيز الاستدامة الصناعية
- خفض البصمة المائية للمنتجات المصرية يعزز تنافسيتها محليًا ودوليًا
- ⁠نعمل على ترسيخ مفهوم حوكمة المياه في المنشآت الصناعية

** الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع

تم عقد اجتماع مشترك للسيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد الدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، لبحث وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، ورفع كفاءة استخدامها، وتوطين التقنيات المرتبطة بمعالجة المياه وإعادة تدويرها داخل المصانع.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالشكر إلى وزيري الصناعة والإنتاج الحربي على التعاون البناء في الملفات المشتركة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي.

وأكد الدكتور سويلم أن الدولة تستهدف دعم التنمية الصناعية، والتعامل مع المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا يجب إدارته بكفاءة، من خلال تقديم حلول فنية وتخطيطية تسمح بالتوسع الصناعي مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب منها.

وأوضح سيادته أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفواقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المائية المتاحة، وهو ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر، مؤكدًا أن المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة يجب أن تعود إلى المنظومة المائية بجودة تتوافق مع المعايير القانونية والفنية، بما يسمح بإعادة استخدامها بكفاءة.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وكفاءة استخدامها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير بها، بحيث تصبح المياه عنصرًا أساسيًا في معادلة التخطيط الصناعي.

ومن جانبه، أكد السيد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، أن كون قطاع الصناعة قاطرة التنمية المستدامة يلقي على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها خاصةً وأن وزارة الصناعة لديها استراتيجية طموحة لزيادة القاعدة الصناعية وتوطينها

وأوضح وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تركز على ترشيد استهلاك الموارد بقطاع الصناعة وذلك من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لاعتماد المصانع على الطاقة الشمسية بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، لافتاً إلى أن الوزارة تركز أيضاً على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وزيادة الطلب على هذه الدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي للإستفادة بما لديها من خبرات وإمكانات تصنيعية.

واقترح وزير الصناعة تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة سبل ترشيد المياه في المصانع.

ومن جانبه، أكد السيد الدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتعميق التصنيع المحلى؛ تضع وزارة الإنتاج الحربي الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركاتها التابعة في خدمة هذا الملف الحيوي والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في إنتاج مكوناتها محليًا، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية لتطبيق أحدث النظم الخاصة بترشيد استهلاك المياه، وتدوير مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها بالعمليات الإنتاجية.

وأشار "جمبلاط" إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية يمثل خطوة مهمة لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة شركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها بالعمليات الصناعية، تسهم في دعم الأمن المائي القومي، من خلال التوسع في تصنيع مكونات محطات معالجة وتحلية المياه، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث النظم الخاصة بترشيد استهلاك المياه.

وأوضح "جمبلاط" أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية، من خلال تبني نظم دقيقة لقياس ومتابعة استهلاك المياه في مراحل العملية التصنيعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدورة المغلقة للمياه بما يحدد الفاقد ويخفض الاعتماد على مصادر المياه الجديدة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وقد اتفق السادة الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث يتولى إعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع، ودراسة نماذج صناعية قائمة وتطبيق المنظومة المقترحة عليها، بما يسمح بتقييم المنظومة قبل تعميمها على القطاعات الصناعية المختلفة.

وقد استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وعرض ما تم إنجازه خلال اجتماعات فرق العمل الفنية من الوزارات الثلاث، والتي تناولت مفهوم البصمة المائية، وتطبيق نظم الدوائر المغلقة، وتقنيات منع صرف السوائل خارج المنشأة Zero Liquid Discharge، وآليات تطبيق هذه النظم على الصناعات المختلفة وفقًا لطبيعة كل نشاط.

كما ناقش الاجتماع تنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع، ووضع آلية موحدة لدراستها، وتعزيز التكامل بين إجراءات الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، والتأكيد على التزام المستثمر بنظم القياس والمعالجة وإعادة الاستخدام بالمصنع، مع ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشأة.