جهاز حماية المستهلك المصري

29/07/2026

📍 استمرارًا لجهود إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري..
جهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية يضبط ورشة غير مُرخصة لتصنيع المنظفات والصابون والكلور من خامات مجهولة المصدر مستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة

📍التحفظ على نحو (1.8) طن من الخامات والمواد الأولية، وأكثر من (30) ألف منتج مُعد للتداول بالأسواق، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية بالإشتراك مع فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة طنطا، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في تصنيع المنظفات المنزلية والصابون والكلور ومنتجات العناية الشخصية، باستخدام خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وإضافة بعض المركبات والمحسنات دون الالتزام بالاشتراطات الفنية أو الصحية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، بما يُمثل إحدى أخطر صور الغش التجاري والتدليس، ويُهدد صحة وسلامة المواطنين، ويُعد اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والحقوق القانونية لأصحاب العلامات التجارية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وتجفيف منابع تصنيعها وتداولها، بما يحمي صحة وسلامة المواطنين، ويصون حقوق المستهلكين، ويعزز استقرار الأسواق، ويدعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، ويرسخ سيادة القانون داخل السوق المصري.

وتُعد هذه الممارسات من أخطر صور الغش التجاري والتدليس، لما تنطوي عليه من تصنيع المنظفات المنزلية والصابون والكلور باستخدام خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وإعادة طرحها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بقصد تضليل المستهلكين وإيهامهم بأنها منتجات أصلية مستوفية لاشتراطات الجودة. وتمتد آثار هذه الممارسات إلى تعريض صحة وسلامة المواطنين لمخاطر جسيمة، والإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والكيانات الاقتصادية المشروعة، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتقويض ثقة المستهلكين في الأسواق، الأمر الذي يستوجب مواجهتها بمنتهى الحسم وإنفاذ أحكام القانون بحق مُرتكبيها.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات والخامات المستخدمة في نشاط التصنيع غير المشروع، شملت نحو (1.8) طن من الصابون الخام والمواد الأولية والكيماويات المستخدمة في تصنيع المنظفات، وأكثر من (30) ألف قطعة صابون ومنتجات منظفات وعناية شخصية وكلور مُعدة للتداول بالأسواق وتحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن ضبط كميات ضخمة من العبوات الفارغة والكرتون والملصقات ورولات التغليف المُعدة لتعبئة المنتجات تحت أسماء تلك العلامات التجارية، إلى جانب ضبط المعدات والماكينات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يؤكد ممارسة نشاط صناعي غير مشروع يستهدف إنتاج وتداول منتجات مغشوشة ومضللة للمستهلكين. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن إدارة إحدى الورش غير المرخصة بمدينة طنطا نشاطًا غير مشروع لتصنيع المنظفات والصابون والكلور من خامات ومواد كيميائية مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون وجه حق، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتضليل المستهلكين بشأن مصدرها وجودتها، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وبما يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، واعتداءً على حقوق المستهلكين، وإضرارًا بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للعلامات الأصلية.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز عازم على مواصلة توجيه ضربات رقابية استباقية تستهدف بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتجفيف منابعها قبل وصولها إلى الأسواق، انطلاقًا من مسؤولياته في حماية حقوق المستهلكين وصون الصحة العامة، والحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضح أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات غير مشروعة تمارس أنشطة تقوم على الغش التجاري أو التدليس أو انتحال العلامات التجارية، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لسلامة المواطنين، وإضرار بالغ بالكيانات الاقتصادية الملتزمة، وإخلال بقواعد المنافسة المشروعة.
وشدد رئيس الجهاز على أن حماية حق المستهلك في الحصول على منتجات آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الجهاز، مؤكدًا أن جميع الأجهزة الرقابية ستواصل تكثيف حملاتها الميدانية والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تستهدف تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو استخدام علامات تجارية دون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأضاف أن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، ودعم الصناعة الوطنية والكيانات الاقتصادية الملتزمة، وتعزيز ثقة المواطنين في جودة وسلامة المنتجات المتداولة.

وأكد السيد/ ابراهيم السجيني، أن الرسالة التي يوجهها جهاز حماية المستهلك واضحة وحاسمة، وهي أنه لا تهاون مع أي محاولة للمساس بصحة المواطنين أو العبث بحقوقهم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر الغش التجاري أو التدليس، مضيفًا أن الجهاز سيواصل ملاحقة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية أو غير مطابقة للمواصفات، حتى ينال الجزاء المُقرر قانونا، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على سلامة الأسواق وحقوق المستهلكين.

29/07/2026

📍 في واحدة من أخطر صور الغش التجاري التي تُهدد صحة وسلامة المواطنين..

📍 جهاز حماية المستهلك يضبط ورشة غير مُرخصة بمحافظة الجيزة لإعادة تعبئة شاي مجهول المصدر وانتحال اسم إحدى العلامات التجارية الشهيرة.. والتحفظ على نحو (2) طن من الشاي و(2450) عبوة مُعدة للطرح بالأسواق وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.
نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق محافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في اعادة تعبئة منتج الشاي من خامات مجهولة المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، ثم تعبئته داخل عبوات تحمل أسماء احدي العلامات التجارية الشهيرة، تمهيدًا لطرحه وتداوله بالأسواق على أنه منتج أصلي، بما يُمثل إحدى صور الغش التجاري والتدليس التي تُهدد صحة المستهلكين وتعدي صارخ على حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الشاي مجهول المصدر أو المُعاد تعبئته بالمخالفة للقانون، لاسيما مع إضافة بعض المُحسنات أو الإضافات غير معلومة المصدر بقصد تحسين المظهر أو اللون أو الطعم، ثم طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُعد من أخطر صور الغش الغذائي والتدليس، ومن شأن هذه الممارسات تعريض صحة المستهلكين لمخاطر محتملة نتيجة استهلاك منتجات مجهولة المصدر لا تخضع لأي رقابة أو اشتراطات صحية، فضلًا عن تضليل المستهلكين ، والتأثير سلبًا على ثقتهم في المنتجات المتداولة بالأسواق، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم وإنفاذ أحكام القانون بحق مرتكبيها.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة لإعادة طرح منتجات غذائية مجهولة المصدر على أنها منتجات أصلية، بقصد تضليل المستهلكين وإيهامهم بجودة ومصدر غير حقيقيين. ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تعريض صحة وسلامة المستهلكين للمخاطر فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وخلق بيئة تجارية غير مُنضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على صحة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (2) طن من الشاي مجهول المصدر المُعد لإعادة التعبئة، وعدد (2450) عبوة مُعدة للطرح والتداول بالأسواق تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، وكميات من الملصقات والعبوات الفارغة ومواد التعبئة والمُحسنات المستخدمة في تجهيز المنتج، بما يؤكد ممارسة نشاط غير مشروع يهدف إلى طرح منتجات غذائية مغشوشة ومضللة للمستهلكين.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق منطقة "الكونيسة" بمحافظة الجيزة، بإدارة نشاط غير مشروع لإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر وإضافة بعض المُحسنات إليه، قبل طرحه داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، في محاولة لإيهام المستهلكين بأنه منتج أصلي مستوفٍ لاشتراطات الجودة، بما يُعد إحدى صور الغش التجاري والتدليس والذي يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك التي تستهدف العبث بالمنتجات الغذائية من خلال إعادة تعبئتها باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يُهدد صحة المواطنين، ويُقوض ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة، ويُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الملتزمة والاقتصاد الوطني.

مؤكدًا أن حماية المواطن وحقه في الحصول علي سلع آمنة مطابقة للمواصفات، تُعد من الثوابت التي يرتكز عليها عمل الجهاز، وأنه لن يدخر جهدًا في ملاحقة بؤر الغش والتدليس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو ينتحل أسماء وعلامات تجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة.

واوضح السيد/ ابراهيم السجيني، أن مواجهة بؤر الغش التجاري لم تعد تقتصر على ضبط المنتجات المخالفة، وإنما تمتد إلى استهداف منابع إنتاجها وتداولها وتجفيفها بصورة كاملة، بما يحول دون وصولها إلى المستهلكين.
مُشددًا على أن الجهاز مستمر في تطوير ادواته الرقابية، وتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، لرصد وملاحقة الكيانات غير المشروعة التي تمارس أنشطة الغش التجاري أو تتورط في تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو منتحلة للعلامات التجارية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين، وصون حقوق المستهلكين، ودعم الكيانات الاقتصادية الملتزمة، وترسيخ مبادئ المنافسة المشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق منضبط يتسم بالشفافية والالتزام الكامل بأحكام القانون.

23/07/2026

يتقدم السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو الخالدة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ونقطة تحول في مسيرة تحرر الوطن وترسيخ دعائم الدولة الوطنية الحديثة، بما رسخته من قيم العزة والكرامة والاستقلال، وما مثَّلته من انطلاقة نحو بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على صون مقدرات الوطن وحماية مكتسباته.

واختتم رئيس الجهاز تهنئته، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل، كما عهدناه عبر تاريخه، قادرًا على تجاوز التحديات وصناعة الإنجازات، مستندًا إلى وحدة وطنية راسخة وإرادة صلبة، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

14/07/2026

تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة:

رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية

تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة:

رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، فيما يخص قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد؛ بما يُسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة توافر السلع المختلفة، وتوازن الأسعار في الأسواق، لذا تحرص الحكومة على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، ومنافذ متعددة على مستوى الجمهورية، وضبط الأسعار، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في هذا الملف في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا دور هيئة سلامة الغذاء، في التأكد من جودة مختلف المنتجات.

كما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العامل الأكبر في التأثير في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن، وكذا الحلقات الوسيطة، مؤكداً في هذا الصدد أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية التي يتم صياغتها آليات لمواجهة هذا التحدي لخفض أسعار السلع.

بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية، أسهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار.

وأضاف الوزير أنه تم وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، موضحاً أن هذه الآليات تضمنت تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي، مع استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي "Carry On"، إلى جانب إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض، وتحقيق استقرار الأسواق المنشود، وتعزيز ثقة المواطنين في البرنامج الوطني، فضلاً عن إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل بكل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على قيام كل وزارة بضخ مبلغ نصف مليار جنيه، دعماً لتجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات بمختلف المدن والقرى المصرية.

ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تضمنت أيضاً إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، إلى جانب توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحت منظومة تشغيل موحدة، لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق، وكذا إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية، فضلاً عن إعداد خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، وعدد المنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر للبرنامج على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، بهدف حصر مختلف منافذ بيع السلع، والعمل على زيادتها، لتغطي مختلف المناطق، مضيفاً أنه يتم أيضاً التنسيق بشأن مبادرة "القرية المُنتجة" والتي سيكون لها أثر ايجابي متوقع في توافر السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بهاء الغنام أنه يتم حالياً إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم توظيف منظومة الأمن الغذائي المتاحة لدينا للوصول إلى كل المدن والقرى المصرية، كما سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتنفيذ ذلك على مستوى المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، مع استغلال المخازن التابعة للجهات المختلفة .

وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه يتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلعفي مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً، كما سيتم إنشاء منافذ أكبر مثل "كاري أون"، لتعزيز هذه التجربة التي سيتم التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التموين، لافتاً إلى أنه سيكون لدينا خلال أيام برنامج متكامل لكل الإجراءات التي ستتخذ خلال الـ 12 شهراً القادمة، بما يحقق ترجمة تكليفات فخامة الرئيس إلى واقع ملموس.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات فخامة الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما أكد: "مستعدون لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، بالتنسيق مع المحافظين، فما يهمنا هو توافر السلع وبأسعار مخفضة".

14/07/2026

📌 في واحدة من أخطر صور الغش التجاري التي تُهدد سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم..
جهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية يضبط ورشة غير مُرخصة لتصنيع أسلاك كهربائية مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مُضللة مستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة...والتحفظ على (800) لفة سلك قبل طرحها بالأسواق وإحالة الواقعة للنيابة العامة

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة السيد/ لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة زفتى، أسفرت عن ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات ومواد مجهولة المصدر، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مدونة بالمخالفة للحقيقة، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة بالأسواق.

وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة لتداول الأسلاك الكهربائية المُقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، خاصة تلك التي تُدوَّن عليها بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، بما يُمثل سلوكًا تضليليًا يُوهم المستهلك بخصائص فنية غير متوافرة فعليًا، وقد يؤدي إلى تحميل الأسلاك بأحمال كهربائية تتجاوز قدرتها الحقيقية، الأمر الذي يزيد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة وحدوث ماس كهربائي ونشوب حرائق، فضلًا عن احتمالات انصهار العوازل الكهربائية وفقدان كفاءة منظومة التوصيلات، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، ويُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة نتيجة تلف الأجهزة والمعدات الكهربائية، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصري.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية معروفة، وإثبات بيانات ومواصفات فنية مضللة بالمخالفة للحقيقة، بقصد إيهام المستهلكين بخصائص وجودة غير متوافرة فعليًا، ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على تضليل المستهلك فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على حقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة، وترسيخًا لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (800) لفة أسلاك كهربائية مُعدة للطرح والتداول بالأسواق قبل وصولها إلى المستهلكين، إلى جانب ضبط عدد (30,000) مُلصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تم إعدادها لاستخدامها في انتحال العلامات التجارية الأصلية وتضليل المستهلكين، فضلًا عن ضبط عدد (14) ماكينة تُستخدم في عمليات تصنيع وتغليف الأسلاك الكهربائية، وعدد (50) شكارة من خامات الـ(PVC) مجهولة المصدر، زنة الواحدة (25) كجم، بالإضافة إلى كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، بما يكشف عن نشاط غير مشروع لتصنيع وتداول منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق المستهلكين وسلامتهم. وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة .

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة زفتى بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مع تدوين بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، وانتحال أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق، تمهيدًا لطرح تلك المنتجات وتداولها على أنها أصلية، بما ينطوي على تضليل المستهلكين بشأن مصدرها وخصائصها الفنية، وتعريض أمنهم وسلامتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق المصري.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تُجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية التحركات الميدانية التي ينفذها الجهاز على مستوى الجمهورية، للتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما تلك المرتبطة بتصنيع وتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية تحمل بيانات فنية وعلامات تجارية على غير الحقيقة، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عن الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق.
مؤكدًا أن حماية أمن وسلامة المواطنين تُمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مُشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات، وتجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وشدد السيد/ ابراهيم السجيني، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ خطة رقابية شاملة ترتكز على التوسع في الحملات الميدانية المفاجئة، وتكثيف التواجد الرقابي بمختلف المحافظات، ورصد وضبط بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات تمس أمن وسلامة المواطنين أو تُخل بحقوقهم، وأنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يُسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وصون حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة، تحقيقًا لرؤية الدولة نحو سوق منضبط يقوم على المنافسة المشروعة والالتزام بأحكام القانون.

12/07/2026

📌 جهاز حماية المستهلك : المنشورات المتداولة بشأن رئيس الجهاز الحالي تضمن معلومات كاذبة ومُضللة وتعود إلى واقعة قديمة لا تمُت له بِصلة

رصد جهاز حماية المستهلك خلال الساعات الماضية تداول منشور عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، نُسبت على غير الحقيقة إلى السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، من بينها الزعم بتقاضيه أكثر من راتب، فضلًا عن إيراد بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه على الإطلاق، وهو ما يُعد ادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة.

ويُؤكد الجهاز أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه اعادة نشر لمنشور قديم يعود إلى عام 2023، يتعلق برئيس سابق لجهاز حماية المستهلك، مع استبدال هوية الشخص المعني وإلصاق هذه المعلومات والادعاءات بالسيد/ ابراهيم السجيني، رئيس الجهاز الحالي، رغم عدم وجود أي صلة له بهذه الوقائع، الأمر الذي يمثل تضليلًا للرأي العام، ونشرًا لمعلومات كاذبة ومضللة بالمخالفة للحقيقة.

ويُشير الجهاز إلى أن السيد/ ابراهيم السجيني قد تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023، ومن ثم فإن أية منشورات أو وقائع سابقة على تاريخ توليه المنصب لا تمت إليه بصلة من قريب أو بعيد، ولا يجوز نسبها إليه أو الزَّج باسمه فيها بالمخالفة للحقيقة.

كما يوضح الجهاز أن السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، يتمتع بخبرة مهنية مُمتدة في مجالات التجارة والصناعة والمُعالجات التجارية والمنافسة، حيث شغل قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك عددًا من المناصب القيادية، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2022، و رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات، فضلًا عن عمله محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وإسهاماته في العديد من برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك، بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أية معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول معلومات كاذبة أو مُضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام، وذلك حفاظًا على سيادة القانون وصونًا للمصلحة العامة.

ويُؤكد الجهاز أن اعادة تداول مثل هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني، وإلصاقها بمسؤولين حاليين، يُعد صورة من صور التضليل ونشر معلومات غير صحيحة، من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والإساءة إلى مؤسسات الدولة والقائمين عليها دون سند من الواقع أو القانون.

09/07/2026

📍 رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين خلال شهر يونيو

السيد/ ابراهيم السجيني:

-استقرار الأسواق وحماية المستهلكين أولوية قصوى، والجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية وتعزيز التواجد الميداني بمختلف المحافظات.
-تنفيذ (656) حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على عدد (7,104) منشآت تجارية، وأسفرت عن ضبط (1,420) قضية متنوعة، والتحفظ على نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
-تلقّى الجهاز عدد (21,490) شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب (141) بلاغًا بشأن التلاعب بالأسعار، فيما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط (867) قضية تتعلق بالتلاعب بالأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة.
-أصدر مجلس الإدارة عدد (5) قرارات بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي قيمة مالية تقارب (4) ملايين جنيه، كما قرر إحالة (11) شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن (38) شكوى، فضلًا عن البت في عدد (11) طلب تصالح مقدم من بعض الشركات، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

في إطار المتابعة المستمرة لأداء المنظومة الرقابية، واستعراض مؤشرات العمل الميداني وجهود حماية حقوق المستهلكين، تلقي السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرا مُفصلا لأداء الجهاز عن شهر يونيو، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج الحملات الرقابية المُنفذة بمختلف المحافظات، ومؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين وآليات التعامل معها، إلى جانب أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذها الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد رئيس الجهاز، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز حماية حقوق المستهلكين يمثلان أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية، ورفع كفاءة التواجد الميداني، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، وإحكام الرقابة على الأسواق، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة والشفافية، بما يحقق التوازن في الأسواق .

مُشيرًا إلي أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

مُشيدًا بالجهود التي تبذُلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يُرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى جولته الميدانية بمحافظة دمياط، والتي تضمنت لقاءً مع السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لبحث سُبل تعزيز التنسيق بين الجهاز والمحافظة في مجال إحكام الرقابة على الأسواق، إلى جانب عقد لقاء موسع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، لمناقشة آليات تعزيز الإتاحة والوفرة السلعية، واستقرار الأسواق، وتكثيف التعاون مع مجتمع التجار لترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات الرقابية المفاجئة التي نفذها الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق، بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم التحفظ على نحو (12) طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، و(12) خزانًا، بالإضافة إلى المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الجهاز نتائج حملة رقابية موسعة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة القليوبية، تمكنت خلالها من ضبط أحد الكيانات غير المشروعة المتورطة في إعادة تصنيع المراتب من خامات مجهولة المصدر، وتداولها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة، في محاولة لتضليل المستهلكين والإضرار بالمراكز القانونية للعلامات التجارية العاملة بالسوق المصري. وأسفرت الحملة عن التحفظ على كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود الجهاز خلال شهر يونيو ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر يونيو شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خُطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، موضحًا أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذها الجهاز خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن تنفيذ (656) حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على عدد (7,104) منشآت تجارية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير (1,420) مخالفة متنوعة، من بينها (867) مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير المنضبطة.
وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط نحو (266) طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وضبط عدد (148,771) وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وصونًا لحقوق المستهلكين.

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما تحقق خلال شهر يونيو يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر.
موضحا في السياق ذاته، أن هذا الأداء يأتي انعكاسًا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية.

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح "السجيني" أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية.
وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يحقق سرعة التدخل ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السيد/ ابراهيم السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن منظومة الشكاوى بالجهاز تلقت خلال شهر يونيو عدد (21,490) شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى عدد (141) شكوى وبلاغًا متعلقًا بمخالفات الأسواق، شملت التلاعب في أسعار السلع والممارسات التجارية غير المنضبطة، حيث تم التعامل معها وفق منظومة متكاملة تعتمد على سرعة الفحص والاستجابة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وإنفاذ أحكام القانون.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز، أن قنوات التواصل المختلفة التابعة للجهاز شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين خلال شهر يونيو، حيث استقبل الخط الساخن (19588) نحو (33,500) مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، وتقديم الاستفسارات ، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة عمل الجهاز، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن المخالفات باعتباره أحد أهم أدوات دعم الرقابة وحماية الأسواق.

كما واصلت القنوات الإلكترونية والرقمية للجهاز استقبال شكاوى المواطنين بكفاءة، حيث استقبلت خدمة "واتس آب" عدد (9,215) شكوى، فيما تلقى تطبيق "حماية المستهلك" عدد (4,693) شكوى، بالإضافة إلى عدد (2,111) شكوى تم تلقيها عبر مركز الإتصال "الخط الساخن " حيث تم قيد جميع الشكاوى وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، عبر منظومة متكاملة ، بما يضمن سرعة الفحص والتعامل مع الشكاوى وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السيد/ ابراهيم السجيني، أن مجلس الإدارة، خلال جلسته المنعقدة في شهر يونيو، أصدر عدد (5) قرارات بإلزام بعض الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو (4) مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء كافة الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

مضيفًا، أن المجلس قرر إحالة عدد (11) شركة إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن عدد (38) شكوى، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة تمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، باعتبارها تُمثل إخلالا بأحكام القانون وانتقاصًا من حقوق المستهلكين.

مشيرًا إلي أن المجلس وافق كذلك على عدد (11) طلب تصالح مقدمًا من بعض الشركات بشأن شكاوى منظورة أمامه، وذلك بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، في إطار التطبيق المتوازن لأحكام القانون، بما يحقق الحماية الفعالة للمستهلكين، ويعزز استقرار المعاملات داخل السوق المصري.

وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس ادرة الجهاز تُمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويُرسخ ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.