المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربيّة

13/08/2026

دولة فلسطين تودع وثيقة تصديقها على الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة "الإستنساخ البشري"

القاهرة 13-8-2026

أودعت دولة فلسطين، اليوم الخميس وثيقة تصديقها على "الإتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري"، الموقعة بالجمهورية التونسية 4-3-2019، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقد أودع المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وثيقة التصديق على الاتفاقية والصادرة بقرار بقانون من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، حيث فوضت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين السفير العكلوك بالتوقيع وإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى الجامعة العربية، وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير مفوض مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة، ومدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي وزير مفوض سالي صبري، وبحضور سكرتير ثالث ماهر مسعود، والأستاذة ضحى جراد، مديرة مكتب المندوب الدائم.

وبدوره قال السفير العكلوك، أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

كما أكد السفير العكلوك أن دولة فلسطين التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، تعلي القيم الإنسانية التي تحافظ على كرامة الإنسان وتحمي حقوقه المادية والمعنوية، وتضع العلم في إطاره الأخلاقي والقانوني الذي ينفع البشرية ويحافظ على قيم الإنسانية.

وأوضح مندوب دولة فلسطين، إن الإتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك عملاً بالفقرة (1) من المادة (34) منها، داعياً بقية الدول الأعضاء التي وقعت على الاتفاقية، إلى استكمال المصادقة عليها.

يذكر أن 15 دولة وقعت على الإتفاقية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وموريتانيا، والجمهورية اليمنية، فيما صدقت عليها 5 دول عربية وهي: المملكة الأردنية الهاشمية والسعودية، والعراق، ودولة فلسطين، ودولة قطر.

09/08/2026

إنتقل إلى رحمة الله تعالى السفير دياب اللوح "أبو النمر" سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية اليوم في القاهرة بعد مسيرة نضالية حافلة بالعطاء.

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

05/08/2026

المندوب الدائم لدولة فلسطين يستقبل نظيره السوري

٦ اغسطس/ اب ٢٠٢٦ - استقبل السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية نظيره السفير يحيى دياب المندوب الدائم للجمهورية السورية العربية لدى الجامعة، وذلك في مقر المندوبية الدائمة لدولة فلسطين في القاهرة.

بحث السفيران آليات العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة في جامعة الدول العربية ، لا سيما في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متزايدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واتفقا على التنسيق المستمر بينهما استنادا الى العلاقات الأخوية العميقة بين الدولتين.

حضر الاجتماع الى جانب المندوب الدائم سكرتير اول ريهام البرغوثي وسكرتير ثالث علاء الشرباتي

01/08/2026

01/08/2026

بحثت مجموعة عمل مبادرة «حراس الأرض – من الإبادة إلى التعافي البيئي»، ممثلةً بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر، ومؤسسة دعم التنمية، مع سعادة السفير الدكتور مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، سبل تعزيز المناصرة الدولية لقضية الإبادة البيئية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور عدد من ممثلي المندوبية، في إطار تعزيز التنسيق والتشاور مع المؤسسات الوطنية والدبلوماسية، ودعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات البيئية التي تتعرض لها فلسطين، وطرحها ضمن مسارات المناصرة القانونية والدبلوماسية على المستويين العربي والدولي.

واستعرضت مجموعة العمل خلال اللقاء أبرز جهودها في مجالات التوثيق والمناصرة والتوعية وبناء الشراكات، إلى جانب بحث آليات دعم التحركات القانونية والحقوقية والإعلامية لإبراز الآثار البيئية للعدوان، والتأكيد على ارتباطها بحقوق الإنسان وبالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المؤسسي والإعلامي والقانوني، بما يسهم في إيصال قضية الإبادة البيئية إلى المحافل الإقليمية والدولية، وحشد الدعم للمبادرات الهادفة إلى حماية البيئة الفلسطينية ومواردها الطبيعية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات البيئية وفقا للقانون الدولي.

وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون العربي والدولي من أجل الدفع نحو الاعتراف بالإبادة البيئية باعتبارها قضية تستوجب التوثيق والمساءلة والمحاسبة، خاصة في ظل ما تسببه النزاعات المسلحة من أضرار طويلة الأمد على البيئة وحقوق المجتمعات.

وشدد اللقاء على أن استهداف الأراضي الزراعية، وتدمير مصادر المياه، وتلويث البيئة، والإضرار بالنظم البيئية، لا تمثل أضرارًا مادية فحسب، بل تهدد بشكل مباشر حق الشعب الفلسطيني في الحياة والبيئة السليمة والتنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليا عاجلا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي ختام اللقاء، أكدت مجموعة عمل «حراس الأرض» مواصلة جهودها لتوسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز مسارات المناصرة القانونية والدبلوماسية والإعلامية، بما يدعم العدالة البيئية، ويحمي الموارد الطبيعية الفلسطينية، ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

27/07/2026

خلال مشاركته في أعمال المؤتمر ٩٨ لمقاطعة إسرائيل بالجامعة العربية، مندوب فلسطين: من يدعم اقتصاد منظومة الاحتلال الإسرائيلي، شريك في الإبادة الجماعية والفصل العنصري وسيلاحق ويحاسب قضائياً وسياسياً واقتصادياً

القاهرة – 28 تموز/يوليو 2026

شاركت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، في أعمال المؤتمر الثامن والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، العربية، بحضور وفود الدول الأعضاء، برئاسة السفير فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة (المفوض العام للمقاطعة)، وبحضور المؤتمر السفير دواس دواس الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف في منظمة التعاون الإسلامي.

ناقش المؤتمر في جدول أعماله العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية، وخاصة ما يتصل بتطبيق الحظر على الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، أو المتورطة في أنشطة تنتهك قواعد المقاطعة. وقد شهد الاجتماع إدراج عدد من شركات الدولية على لائحة الحظر العربية، بسبب عدم استجابتها والتزامها بأحكام المقاطعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فعالية المقاطعة الاقتصادية ضد الاحتلال.

وأكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في كلمته أمام المؤتمر، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في مرحلة بالغة الخطورة، في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريسه الفصل العنصري .

وأشار السفير العكلوك إلى أن القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، التي عقدت في بغداد، أكدت أهمية تفعيل منظومة المقاطعة العربية، كما أن آخر تحديث لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، والصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 26 أيلول/سبتمبر 2025، رفع عدد الشركات المدرجة من 97 شركة إلى 158 شركة، بما يعكس اتساع نطاق تورط الشركات في دعم منظومة الاحتلال والاستيطان غير القانوني. وأضاف أن هذا التوجه يتسق مع ما خلص إليه تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المعنون «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة»، والذي سلط الضوء على الدور الذي تؤديه بعض الشركات الدولية في توفير التكنولوجيا والخدمات والبنية التحتية والتمويل بما يسهم في استمرار الاحتلال والابادة الجماعية والفصل العنصري الأمر الذي يعزز ضرورة مساءلة هذه الشركات وحظر التعامل معها

كما حذّر السفير العكلوك من التصعيد غير المسبوق في جرائم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وما يرافقها من استيلاء على الارض الفلسطينية، وتوسيع للمستوطنات والارهاب الاستيطاني، مؤكداً ضرورة وجود تحركاً عربياً ودولياً أكثر فاعلية لوقفها ومساءلة المسؤولين عنها.

ورحب السفير العكلوك بالتطورات الدولية المتزايدة الرامية إلى الحد من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشيراً إلى اعتماد جمهورية أيرلندا قانوناً يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعتمد تشريعاً برلمانياً شاملاً بهذا الشأن، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في ترجمة مبادئ القانون الدولي إلى سياسات اقتصادية عملية، وتشكل حافزاً لمضاعفة الجهود العربية في تفعيل منظومة المقاطعة وتعزيز دورها في مساءلة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال والاستيطان.

وفي ختام كلمته، شدد السفير العكلوك على أن نجاح منظومة المقاطعة العربية لا يقاس بعدد القوائم الصادرة، وإنما بمدى قدرتها على التأثير في سلوك الشركات وتجفيف مصادر الدعم الاقتصادي للاحتلال، معرباً عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال المؤتمر بقرارات عملية تعزز فاعلية منظومة المقاطعة العربية.

وشارك في أعمال المؤتمر إلى جانب السفير مهند العكلوك، السكرتير الأول ريهام البرغوثي.

فيما يلي كلمة السفير مهند العكلوك خلال المؤتمر:

السيدات والسادة الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتوجه، في بداية كلمتي، بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وكذلك إلى المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، على جهودهم المخلصة التي أدت لاستمرار عقد مؤتمرات مقاطعة إسرائيل وصولاً إلى الدورة الثامنة والتسعون لمقاطعة إسرائيل. وإننا نقدّر عالياً هذا الجهد الذي يعرب عن إحدى أهم أدوات العمل العربي المشترك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومقاومة ورفض منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، هذه المنظومة العدوانية التي تمثلها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني.

نجتمع اليوم في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان ومستمرة على مدار أكثر من 1024 يوماً، بينما يتعرض الشعب الفلسطيني للفصل العنصري والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، وإلى إرهاب ميليشيات المستوطنين المستعمرين، المدعومين من حكومة وجيش العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نؤكد أن من يدعم الاقتصاد الإسرائيلي، فإنما يدعم الاحتلال غير القانوني، وجريمة الإبادة الجماعية، ونظام الفصل العنصري، وأن أي من كان يقوم بهذا الدعم، من دول أو شركات، فإنه شريك بالجرائم والعدوان، وسيلاحق ويحاسب قضائياً وسياسياً واقتصادياً، طال الزمن أو أقصر، وإننا لا نرده ليحاسبه التاريخ فقط في صفحاته المخصصة للظالمين، بل سنلاحقه حتى نقتص لضحايانا وننصفهم وسنسعى لأن لا يُفلت الجناة وداعميهم من العقاب.

لقد وصف تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، منظمة الاقتصاد الإسرائيلي، بأنها قد انتقلت "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الدور الذي تؤديه بعض الشركات والمؤسسات في توفير التكنولوجيا والخدمات والبنية التحتية التي تجعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه أكثر استدامة وربحية. ومن هنا، فإن مسؤوليتنا لا تقتصر على إدانة هذه الممارسات، وإنما تمتد إلى اتخاذ إجراءات عملية تحول دون استمرار الدعم الاقتصادي للإبادة الجماعية، وهنا تصبح المقاطعة الاقتصادية أكثر من مجرد أداة عادلة؛ بل وسيلة مشروعة لترجمة مواقفنا إلى إجراءات عملية، وتجسيد لالتزامنا الجماعي بعدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم الاحتلال أو الاستفادة من آثاره.

أصحاب السعادة، ممثلات وممثلي الدول،

إن التطورات الدولية خلال العامين الماضيين أكدت بصورة متزايدة أن احترام القانون الدولي لم يعد يقتصر على الخطاب السياسي، بل بدأ ينعكس في السياسات الاقتصادية والاستثمارية. فقد اتخذت مؤسسات عامة، وصناديق استثمار، وشركات دولية، خطوات للحد من أنشطتها المرتبطة بمنظومة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي.

كما جاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع عشر من تموز/يوليو 2024 ليؤكد بصورة لا لبس فيها عدم مشروعية استمرار الاحتلال، وأن على جميع الدول الامتناع عن تقديم أي عون أو مساعدة تسهم في استدامة هذا الوضع غير القانوني.

وفي السياق ذاته، رفع التحديث الأخير لقاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدد الشركات العاملة في المستوطنات الإستعمارية الإسرائيلية، والتي تنتهك القانون الدولي من خلال دعمها للاحتلال الإسرائيلي، من سبعٍ وتسعين شركة ومؤسسة أعمال، إلى مئة وثمانٍ وخمسين شركة، وهو ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيطان، ويؤكد الحاجة إلى تفعيل آليات المقاطعة العربية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.

السيدات والسادة،
إن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على إدانة الانتهاكات، فالإدانة وحدها لم تعد كافية، وإنما تتمثل في تحويل المواقف السياسية إلى سياسات عملية، وتطوير منظومة المقاطعة العربية بما يجعلها أكثر فاعلية وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ومن هذا المنطلق، نرى أن مؤتمرنا هذا مدعو إلى اتخاذ خطوات عملية، في مقدمتها تفعيل القائمة المحدثة للشركات والأشخاص المشمولين بالمقاطعة، وتعزيز التنسيق بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية، وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية، ومتابعة أوضاع الشركات التي تستمر في ممارسة أنشطة غير قانونية مرتبطة بالاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية للدول الأعضاء وأحكام القانون الدولي.

كما نؤكد على أهمية دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى مساءلة الشركات المتورطة، ومطالبتها بإنهاء أنشطتها غير القانونية، بما يعزز احترام القانون الدولي ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني.

الحضور الكريم،
إن نجاح منظومة المقاطعة العربية لا يقاس بعدد القرارات التي تصدر عنها، وإنما بقدرتها على تجفيف مصادر الدعم الاقتصادي للاحتلال، وترسيخ مبدأ أساسي مفاده أن احترام القانون الدولي ليس خياراً، وإنما التزام يقع على عاتق الدول والمؤسسات والقطاع الخاص على حد سواء.

وإن تاريخ الشعوب لن يتوقف عند تسجيل حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بل سيسجل أيضاً مواقف الدول والمؤسسات، وسيذكر من اختار الانتصار لمبادئ العدالة والقانون الدولي، كما سيذكر من آثر الصمت أو أسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في استمرار الاحتلال وآثاره.
ومن هنا، فإننا نرحب بالحملة الدولية والشعبية لمقاطعة إسرائيل، وندعو لتكثيفها وتنظيمها واستمرارها، كما نرحب بمواقف بعض الدول التي بدأت تطبق المقاطعة الاقتصادية لمنظمة الاحتلال الإسراائيلي غير القانوني، بما فيها إقرار إيرلندا بالأمس لقانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ودخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد توقيعه من رئيسة جمهورية إيرلندا. وندعو الدول والبرلمانات حول العالم إلى سن تشريعات مماثلة.

وختاماً، نجدد تقديرنا للدول والشركات والمؤسسات التي مازالت ثابتة على قواعد ومعايير المقاطعة، ونتطلع إلى أن تخرج أعمال مؤتمرنا بقرارات عملية تعزز فاعلية منظومة المقاطعة العربية، وتؤكد أن العمل العربي المشترك ما زال قادراً على ترجمة مواقفه إلى إجراءات مؤثرة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني وانتصاراً لمبادئ القانون الدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

27/07/2026

في رسالة خطية لأمين عام الجامعة العربية: الرئيس عباس يطالب بحراك عربي فعّال لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

القاهرة27-7-2026- وجه الرئيس محمود عباس رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم وإرهاب المستوطنين الإسرائليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحشد الجهد الدولي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي تنفيذا لفتاوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وقد سلم السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، رسالة الرئيس عباس خلال لقائه اليوم مع الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الجامعة بالقاهرة.

وطالب الرئيس عباس في رسالته للأمين العام، بحراك عربي على المستوى الإقليمي والدولي لوقف العنف الممنهج الذي يمارسه المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بحماية ورعاية حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إن الإرهاب المتصاعد غير المسبوق من قبل المستعمرين الإسرائيليين، ليس حوادث متفرقة وليدة اليوم أو الأمس إنما هو إرهاب منظم ممنهج تدعمه حكومة وجيش الإحتلال الإسرائيلي وهدفه تهجير الشعب الفلسطيني وتوسيع الإستيطان الاستعماري وضم الأرض الفلسطينيية، مما يؤدي إلى تأجيج الأوضاع ليس فقط في فلسطين إنما في المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى تقويض أي رؤية أو خطة للسلام بما فيها حل الدولتين.

كما تناولت رسالة الرئيس ضرورة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2334 لعام ٢٠١٦، الذي يعتبر الإستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي.

كما طالب الرئيس عباس بحشد الجهود الدولية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وفق فتاوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبدوره أكد الأمين العام، على حرصه الكامل على بذل الجهود اللازمة لدعم القضية الفلسطينية والنضال العادل للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مشيرا إنه سيقوم بالعمل بموجب رسالة الرئيس مع وزراء خارجية الدول العربية للتحرك على المستوى السياسي والدولي لتنفيذ مطالب ومضامين رسالة الرئيس.

حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة، السفير شريف كامل مستشار الأمين العام، ووزير مفوض جمال رشدي، الناطق باسم الأمين العام، ومن المندوبية الدائمة، مستشار أول تامر الطيب عبد الرحيم.

23/07/2026

يُحذر من عواقب خطيرة لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للأقصى..