Badr Rabeh

03/01/2026

13/03/2025

صلّوا على من كان إذا قدر عفى عن الناس.. وإذا وعد أوفى بوعده.

13/03/2024

كل عام وانتم والأسرة الكريمة بالف خير وصحه وسعادة يا رب العالمين 🌹 ❤️

03/03/2024

((توضيح هام جدا))
بالنسبه لما تم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي من ربط الشهر العقارى بإدارة تنفيذ الأحكام إعتبارا من ٢٠٢٤/٣/٦ فإننا نوضح بأن الربط المقصود هو الربط إلكترونيا مابين مكاتب الشهر العقارى وإدارة تنفيذ الأحكام المدنيه وبخصوص شهر الأحكام الصادره بشأن ملكية وتسجيل العقارات ولاعلاقه لهذا الأمر من قريب أو بعيد بالأحكام الجنائيه.
اكد جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق، على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، قائلًا: "القانون أضاف مادة جديدة وفرت تيسيرات لتسجيل الأحكام القضائية الخاصة بتسجيل العقارات"، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة في تسجيل الأحكام كانت قائمة على بحث الملكية في الشهر العقاري
وأضاف "ياقوت" في مداخلة هاتفية "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن هناك كم كبير من الأحكام التي تصدر وتأتي للشهر العقاري ولا يتم إشهارها لأن الأحكام لا ملكية لها وهذا قبل التعديل، وفي التعديل تلافينا إزدواجية بحث الملكية ونعطي الولاية للمحاكم في إعلان الملكية ويتم إشهار الأحكام القضائية والتسجيل من قبل الشهر العقاري
وتابع، أنه بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل ، موضحًا أنه سيتم البدء في تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري من 6 مارس وتم تدعيم المكاتب والفروع بالكامل لكم هائل من الأحكام واجبة الإشهار.وأردف، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، أنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيًا، موضحًا أنه لم يتم إلغاء صحة التوقيع ولا يستطيع أي شخص أن يلغيها، والحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة.وأكد، أن تعديلات قانون الشهر العقاري ستساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقاري، كما أن المادة 35 تضمنت وسيلة مستحدثة لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي

16/02/2024

بعض الدفوع الشكلية والموضوعية
في بعض القضايا المختلفة

الدفوع
الدفوع دي انك بتدفع بدفع متعلق بالقضية او الدعوى مستمدة بنصوص مواد بمعنى
دفعت بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضي المدة وفقاً للمادة ١٥من قانون الاجراءات الجنائية
او دفعت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وفقاً للمادة١٤من قانون الاجراءات الجنائية
او دفعت مثلا ببطلان امر الاحالة للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
او دفعت مثلا ببطلان امر التكليف بالحضور
طيب سؤال
ايه انواع الدفوع

* الدفوع الجنائية المتعلقة بالنظام العام
*الدفوع التي تتعلق بالإختصاص المحلي
*الدفوع التي تتعلق بالإختصاص المكاني
*الدفوع الشكلية
*الدفوع الموضوعية
*الدفوع التي تتعلق بالجريمة أو الإتهام
--------------------------------------

التمييز بين الدفع الشكلي والموضوعي
الدفوع الموضوعية:
هي تلك الدفوع التي ترتبط بأصل الحق المدعى به ،كالمدعي عليه الذي يدفع بإنقضاء الحق المدعي به أو سقوطه أو يجرى بالدفع بالمقاصة ومن الممكن أن الدفع يترتب عليه قبول رفض الدعوى
والدفع الموضوعي يكون في أصل وموضوع النزاع والحكم فيه ينهي النزاع فيه ويجوز إبداء الدفوع الموضوعية في أيه حالة كانت عليها الدعوى
الدفوع الشكلية:
هي تلك الدفوع التي يتم إبداؤها قبل الدفع في الموضوع ويعتبر تنازلاً عن الدفع الشكلي إذا لم يتم إثارته أول مرة

-------------------------------------

تجميعة من الدفوع القانونية
اهم الدفوع في قضايا القتل

اهم ثلاثة عشر دفعاً
في قضايا القتل العمد
–الدفوع الجنائيةفي قضايا القتل العمد:-
١- الدفع بإنتفاء القصد الجنائي المنسوب في حق المتهم.
٢- الدفع بإنتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجني عليه.
٣- الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار في الدعوى.
٤- الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في الفعل المنسوب للمتهم.
٥- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
٦- الدفع بتناقض الداليل القولي مع الدليل الفني.
٧- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بجريمة القتل لعدم صلاحية السلاح (الجريمة المستحيلة).
٨- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين فعل المتهم وبين وفاة المجني عليه.
٩-الدفع بإستحالة وقوع الجريمة.
١٠-الدفع ببطلان الإعتراف.
١١-الدفع بنفي الإتفاق السابق في جريمة الضرب المفضي الى موت.
١٢-الدفع بتوافر عنصر المفاجأة للزوج في جريمة الزنا.
١٣-الدفع بعد العثور على جثة المجني عليه.
___________________
من أهم الدفوع في جنح مخالفات المباني وده الشائع واللي بيحصل في كثير. من القضايا المعروضة على هيئة المحكمة
الا وهو:
الدفع ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة١١٣من القانون رقم١١٩لسنة ٢٠٠٨ وكذا المادة٢٣من قانون الإجراءات الجنائية
حيث تنص المادة على ان(يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل مع الوزير المختص بالإسكان
كما يكون للمهندسين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر احتصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال واثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الاجراءات المقررة في شأنها)
التساؤل الذي يجب ان يطرح على بساط البحث والمناقشة
هل الجرائم التي تتعلق بمخالفات المباني من الحالات التي لا يجيز فيها الإنقضاء؟
بالطبع لا حيث أن الجرائم المنصوص عليها والتي لا يجوز فيها الانقضاء قد جاءت على سبيل الحصر وليس منها جرائم مخالفات المباني
إذا يجوز الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الا وهي ثلاثة سنوات وفقا للمادة١٥من قانون الاجراءات الجنائية
___________________
أهم الدفوع في التحليل العشوائي
بداية المرافعة هاتقول حاضر عن المتهم /اسمه بتوكيل خاص مودع
وإلتمس من عدالتكم البراءة تأسيساً علي :
١/بطلان الإستيقاف والقبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس
٢/الدفع بعدم الإطمئنان بكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة
٣/الدفع بأن محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة "مكتبية المحضر وتعسف مأمور الضبط القضائي"
٤/عدم دستورية إكراه وإجبار المواطن علي التحليل
٥/عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر
٦/الدفع بعدم وجود مختص بالتحاليل لان القائم لأن القائم بعملها عسكري وليس طبيب
___________________

الحاضر يطلب براءة المتهم ومما أُسند اليه من اتهام وذلك دافعاً ب:
دفوعك اللي هاتبديها في محضر الجلسة ع حسب ظروف وملابسات قضيتك
مثال
عدم جدية التحريات
كيدية الاتهام وتلفيقه
بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن من النيابة العامة
عدم تصور ومعقولية الواقعة على النحو المسطر بالاوراق
بعد ما بتثبت دفوعك وطلباتك
بتقول مرافعتك شفاهة
ممكن تكون الطلبات على حسب القضية برضه زي:
الحاضر يطلب يلتمس أجلاً لتقديم المستندات
الحاضر يلتمس أجلاً للإطلاع
الحاضر يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذي صفة ورفعها قبل فوات الأوان
مثال
المتدخلة هجومياً طلبت التدخل بضم الصغيرة وفقاً للمادة١٢٦مرافعات
وإذا كانت المتدخلة لم تحصل على حكم قضائي نهائي ففي الحالة دي هاتدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذي صفة ورفعها قبل فوات الأوان حيث أن المتدخلة هجومياً لم تحصل على حكماً قضائياً بضم الصغيرة
👇

* الدفوع الجنائية المتعلقة بالنظام العام:-
----‐--------------------------------------------
1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

* الدفع بعدم الاختصاص:-
-------------------------------
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا .
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا .
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا .

* الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية:-
-----------------------------------------
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

* الدفوع المتعلقة بالجريمة:-
-----------------------------------
1-الدفع بتلفيق وشيوع التهمة .
2-الدفع بالتأخر فى الإبلاغ .
3-الدفع بكيدية الاتهام .
4-الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال .
5-الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب .
6-الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .

* الدفوع شكلية:-
---------------------
1-الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه .
2-الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين .
3-الدفع ببطلان أذن التفتيش .
4- الدفع ببطلان الضبط .
5-الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته .
6- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .
7- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .
8- الدفع بانتفاء حالة التلبس .
9-الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .

* الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية:-
--------------------------------------------
1-الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
2-الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3-الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى .

* الدفوع الموضوعية :-
---------------------------
1-عدم معقولية التهمة .
2-عدم التصور المنطقي للواقعة .
3-عدم كفاية الأدلة .
4-عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال .
5-عدم توافر الركن المادى للجريمة .
6-عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .
7-انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .
8-اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

* دفوع متنوعة:-
-------------------
1-الدفع ببطلان أقوال الشهود .
2-الدفع ببطلان المعاينة .
3-الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها .

15/02/2024

✅ الجريدة الرسمية تنشر قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بتمكين القوات المسلحة من التدخل لضبط الأسواق ومنع احتكار وتخزين السلع التموينية والاستراتيجية من التجار مع إحالة المخالفات إلى القضاء العسكري.
▫️وينص القانون في مادته الأولي على أنه: " مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ".
▫️وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني .
▫️وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .
▫️وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .
▫️وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

10/02/2024

موقف دول أمريكا اللاتينية
بوليفيا.. كولومبيا.. تشيلي
أكثر حزما من الدول العربية في مواجهة العدوان على غزة