حزب العيش والحرية

24/08/2026

محاكمة 14 شابًا في قضية ) تضامن فلسطين – الإسكندرية( واستمرار حبسهم منذ أكتوبر 2023

تعقد اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026، أمام محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بالمجمع الأمني ببدر، الجلسة الثانية لمحاكمة 14 شابًا على ذمة القضية رقم 1984 لسنة 2026 جنايات التجمع، والمقيدة برقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا على خلفية مشاركتهم في تحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمحافظة الإسكندرية في أكتوبر 2023.
ومن بين المتهمين في القضية عمر محمد محمد الدهمة، وعمر خالد رجب، وأحمد شعراوي، ومعاذ، وزين الدين، ويوسف أحمد محمد، وخالد حفظي، إلى جانب باقي المتهمين.

وتعود وقائع القضية إلى 20 أكتوبر 2023حين ألقت السلطات القبض على عدد من الشباب في الإسكندرية على خلفية تحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ليظل 14 شابًا رهن الحبس منذ ذلك التاريخ.
وكانت الجلسة الأولى قد شهدت تلاوة نيابة أمن الدولة العليا أمر الإحالة بالنسبة إلى عمر الدهمة وعمر خالد رجب، حيث وُجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والاشتراك في تجمهر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعطيل حركة المرور بمنطقة كورنيش الإسكندرية، وهي اتهامات أنكرها المتهمان.
وطلب الدفاع الحصول على صورة من أوراق القضية، والتصريح بإدخال وحدة تخزين تتضمن مقاطع فيديو يرى الدفاع أنها قد تؤثر في تقدير المحكمة لوقائع الدعوى، كما طالب بإخلاء سبيل عمر الدهمة وعمر خالد رجب، استنادًا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للحد الأقصى المقرر قانونًا.
وتعقد جلسة اليوم في ظل استمرار حبس المتهمين لما يقارب ثلاثة أعوامرغم أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، ولا ينبغي أن يتحول إلى احتجاز ممتد يسبق صدور حكم نهائي في القضية.
يذكر أنه تم سبيل دفعات من المحبوسين على ذمة قضايا أخرى مرتبطة بالتضامن مع فلسطين، من بينها القضيتان رقما 2468 و2635 لسنة 2023والتي شهدت خروج آخر دفعة من المحبوسين على ذمتها خلال أبريل الماضي.
تطالب لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بإخلاء سبيل المتهمين وإنهاء حبسهم الممتد، وضمان حقهم في محاكمة عادلة وفي أقرب وقت، كما تجدد مطالبتها باحترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن مواقفهم تجاه القضايا العامة والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

التضامن مش جريمة
الحرية لمعتقلي فلسطين

18/08/2026

هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير حتى ندرك جميعا أن السبب ليس مجرد مشكلة مرورية أو حادث عارض٬ إنما هو التماهي مع دائرة مغلقة بالغة البشاعة تبدأ من تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية الذي يجبر هؤلاء الاطفال على العمل الشاق الخطر في هذا السن وكذلك عدم وجود سياسة واضحة وجادة من قبل الدولة لمكافحة عمالة الأطفال والأسباب التي تدفع إليها.

تنعي الحركة المدنية الديمقراطية ببالغ الحزن والأسى شهداء الفقر ضحايا حادث الإسماعيلية المأساوي الذي وقع يوم ١٢ أغسطس الجاري و الذي كان معظم ضحاياه من الأطفال الصغار الذين خرجوا سعيا خلف لقمة العيش في ظروف بالغة الخطورة ما يعد مخالفة صريحة للمادة ٣٢ لاتفاقية ١٩٨٩ للأمم المتحدة لحماية الطفل التي تنص علي
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير حتى ندرك جميعا ان السبب ليس مجرد مشكلة مرورية أو حادث عارض إنما هو التماهي مع دائرة مغلقة بالغة البشاعة تبدأ من تردي الاحوال الاقتصادية والمعيشية الذي يجبر هؤلاء الاطفال الى العمل الشاق الخطر في هذا السن وكذلك عدم وجود سياسة واضحة وجادة من قبل الدولة لمكافحة عمالة الأطفال والأسباب التي تدفع إليها

إن الحركة المدنية الديمقراطية تربأ بهذا الوطن أن يكون قاتلا لأبنائه بالفقر والإهمال ونطالب السلطة كما طالبنا مرارا وتكرارا ان تعدل عن السياسات الاقتصادية الحالية التي تدفع الأحوال من سئ الى اسوء ولا يمضي هذا الحادث دون المحاسبة السياسية والجنائية لكل من تسبب في هذه المأساة

رحم الله شهداء لقمة العيش
وحفظ الله مصر

القاهرة
١٦ أغسطس ٢٠٢٦

01/08/2026

لا لتحميل المواطنين تكلفة الأزمة

يعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رفضه للزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، ويعتبرها استمرارًا لنهج اقتصادي يقوم على تحميل المواطنين، عامًا بعد عام، أعباء الاختلالات المالية والاقتصادية سواء الناجمة عن السياسات الاقتصادية التي اختارتها السلطة أو عن ظروف عالمية وإقليمية، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للأجور والدخول، وتواصل معدلات التضخم تقليص قدرة ملايين الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

فمنذ بدء برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء في عام 2014 ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 ، شهدت التعريفة زيادات متكررة تحت مبررات متعددة، من بينها خفض دعم الطاقة، وارتفاع تكلفة الوقود، وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الذي يجري إشراك القطاع الخاص فيه بوتيرة متسارعة.
واليوم تعود الحكومة إلى المنطق ذاته، فتعلن زيادة جديدة بمتوسط 12% لمعظم الشرائح المنزلية، مع تثبيت الشريحة الأولى، مؤكدة أنها لا تزال تتحمل جانبًا من تكلفة الإنتاج. جدير بالذكر أن هذه الشريحة الأولى لا تغني ولا تثمن من جوع فأي بيت بسيط يستخدم مراوح أو موتور مياه يتخطاها بالطبع.
الكهرباء ليست سلعة استهلاكية عادية، بل هي مدخل أساسي للإنتاج وللحياة اليومية. وكل زيادة في تعريفتها تجعل المواطنين في حال أسوأ وتعرضهم لمخاطر صحية مع ارتفاع الحرارة خاصة في المحافظات الجنوبية مثل أسوان .
إننا نرفض بشكل قاطع التوجه لتحرير أسعار الكهرباء خاصة بالنسبة للاستهلاك المنزلي للطبقات الشعبية والمتوسطة، ونؤكد أن هذا المسار المتوحش المتمثل في تسليع خدمات أساسية كالكهرباء والغاز والمواصلات والصحة والتعليم إلخ لا يمكن أن يتحمله الشعب المصري طويلا خاصة في ظل انخفاض الأجور وقيمة العملة واختلال سوق العمل وفي ظل أن المسكنات الضئيلة المقدمة من الحكومة مثل الدعم النقدي لا تجدي نفعا معه.

24/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/18xszWg5CH/

جددت نيابة أمن الدوله العليا حبس الاستاذ محمد ابو الديار المحامي وعضو لجنة الدفاع عن سجناء الرأي خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٤٥٠٢ لسنة ٢٠٢٦

22/07/2026

بيان مشترك
من أجل العلاج الفوري والإفراج عن القيادي العمالي شادي محمد

نحن، الموقعون أدناه من قوى سياسية وحقوقية وشخصيات عمالية وعامة، نتابع بقلق بالغ استمرار حبس القيادي العمالي شادي محمد احتياطياً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 المعروفة بـ«قضية بانر فلسطين»، متجاوزاً الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وسط تدهور خطير في حالته الصحية.

يعاني شادي منذ أشهر من إصابة في كتفه الأيسر تمنعه من تحريك ذراعه، مع اشتباه في قطع بالأوتار يستوجب أشعة رنين مغناطيسي وتدخلاً علاجياً عاجلاً. ورغم توصيات طبية وطلبات رسمية أمام النيابة والمحكمة، لم يُحدَّد حتى الآن موعد لإجراء الأشعة أو تقديم العلاج اللازم، في انتهاك صريح لحقه في الرعاية الصحية وسلامته الجسدية.

إن استمرار احتجازه بلا محاكمة، مع حرمانه من العلاج، يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية وإلى خطر على حياته. وتُلزم المادة 18 من الدستور المصري الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن باعتبارها حقاً مكفولاً لا مِنّة، كما تنص المادة 55 صراحة على أن كل من يُقبض عليه أو يُحبس احتياطياً يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وأن مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وعلى المستوى الدولي، تُلزم المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدولة بمعاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحفظ الكرامة الأصيلة للإنسان. وإن تعمّد التراخي في توفير العلاج لمحتجز يعاني إصابة موثقة طبياً لا يندرج تحت التقصير الإداري، بل يشكّل ضرباً من المعاملة القاسية واللاإنسانية بالمعنى الذي تحظره هذه النصوص، وإذا أفضى هذا الإهمال إلى وفاة المحتجز فإنه يرقى إلى جريمة قتل عمد بالامتناع، تتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية بحبسه ورعايته الصحية.

لذلك نطالب:
بالإفراج الفوري عن شادي محمد ووقف تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.
بتمكينه فوراً من إجراء أشعة الرنين المغناطيسي وتلقي العلاج والجراحة إن لزم، داخل منشأة طبية مناسبة، دون تسويف أو اشتراطات أمنية تعطل الرعاية.
بمحاسبة الجهات المسؤولة عن المماطلة في توفير العلاج، وضمان عدم تكرار ذلك بحق أي محتجز.
بإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي والإهمال الطبي أداةً للعقاب على التضامن مع فلسطين المشروع.

التضامن مع فلسطين ليس جريمة. حياة شادي وصحته ليستا محل مساومة.

الموقعون:

جهات ومؤسسات

الإتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة ( تحت التأسيس )
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ( أمانة الإسكندرية )
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب الكرامة
أمانة العمال بحزب الكرامة
أمانة العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
أمانة العمال بحزب العيش والحرية
الاشتراكيون الثوريون
الحزب الإشتراكي المصري
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
منصة اللاجئين في مصر
مركز النديم
المنبر المصري لحقوق الانسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أفراد وشخصيات عامة

جمال عثمان - حزب الكرامة
هشام البنا - قيادي عمالي
محمد الجمل - الدلتا للاسمده
مجدى الطباخ - قيادي عمالي
هشام فؤاد - صحفي
مالك عدلي - محام بالنقض
يوسف شعبان - صحفي
حاتم تليمة - كيميائي
ماجدة رشوان - محامية
محمد رمضان أبو بيبرس - محامي
سلوى رشيد محمود
سوزان ندا - محامية
أميمة عماد - باحثة
مها أحمد - محامية
محمود هاشم - صحفي
عماد فتحي

21/07/2026

شاركت اليوم الزميلتان سوزان ندا وإلهام عيداروس في وفد من عضوات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122108316249392420&id=61591772602311&mibextid=wwXIfr

وفد من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي يلتقي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ويسلمه مذكرة بشأن أوضاع سجناء الرأي
التقى وفد من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بالأستاذ أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعرض عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع سجناء الرأي، وما يتعرض له عدد منهم من انتهاكات، وفي مقدمتها استمرار الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المحبوسين على قضايا جديدة، والحرمان من الرعاية الصحية.
وضم الوفد كلًا من:
• الأستاذة ماجدة رشوان – محامية.
• الأستاذة وفاء المصري – محامية.
• الأستاذة ماهينور المصري – محامية.
• الدكتورة ندا مغيث – زوجة الصحفي أشرف عمر.
• الأستاذة رفيدة حمدي – زوجة محمد عادل.
• الأستاذة إلهام عيدروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
• الأستاذة سوزان ندا – محامية ووكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
وخلال اللقاء، استعرض أعضاء الوفد أوضاع عدد من سجناء الرأي، وما يعانيه كثير منهم من تدهور في أوضاعهم الصحية، إلى جانب الآثار المترتبة على استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، أو تدوير المحبوسين على قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم أو تنفيذهم للعقوبات الصادرة بحقهم.
كما سلّم الوفد نائب رئيس المجلس مذكرة تضمنت عددًا من المطالب، من أبرزها مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء ظاهرة التدوير، وضمان احترام الحدود القانونية للحبس الاحتياطي، وتمكين المحتجزين من حقهم في الرعاية الصحية باعتباره حقًا دستوريًا وقانونيًا لا يسقط بسبب الحرمان من الحرية.
وتضمنت المذكرة أمثلة لعدد من الحالات، من بينها حالة محمد عادل فهمي، الذي أمضى أكثر من اثني عشر عامًا رهن الاحتجاز والسجن عبر قضايا متعاقبة، ويعاني من مشكلات صحية متعددة، وحالة شادي محمد، المحتجز على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، والذي يواجه تدهورًا في حالته الصحية نتيجة تأخر حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته لإجراء أشعة وعلاج عاجل.
وأكدت المذكرة أن الرعاية الصحية حق يكفله الدستور المصري، كما أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة، مشددة على ضرورة الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية، واحترام حقوق المحتجزين.
وخلال اللقاء، تقدمت الأستاذة رفيدة حمدي بطلب للعفو الرئاسي عن زوجها محمد عادل، الذي أمضى أكثر من اثني عشر عامًا داخل السجون، مطالبة بإنهاء معاناته ومعاناة أسرته.
وأكد وفد لجنة الدفاع عن سجناء الرأي استمراره في التواصل مع المؤسسات المعنية، والعمل من أجل ضمان احترام الحقوق الدستورية والقانونية للمحبوسين، والدفاع عن حقهم في الحرية والرعاية الصحية والمحاكمة العادلة.

19/07/2026

بيان مشترك
تضامنا مع الرفيق حمّه الهمامي ضدّ الدعوة لاغتياله
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 13 جويلية 2026 مقطع فيديو لأحد البلطجية والذي ظهر بوجه مكشوف داعيا السلطة إلى ضرورة اعتقال الرفيق حمّه الهمامي الأمين العام لحزب العمال، وذلك على خلفية مواقفه ومواقف حزبه من الأوضاع العامة بالبلاد. ثمّ تجاوز ذلك إلى التحريض على قتله وتصفيته جسديا صحبة معارضين آخرين، معلنا استعداده الشخصي للقيام بعملية القتل والتصفية، مع استعمال أحطّ الألفاظ والتعابير الماسة من كرامة الرفيق حمّه الهمامي فضلا عن تكفيره وتخوينه.
هذا ولم تتحرك النيابة العمومية ممّا يضفي على الدعوة للقتل غطاء يسهله ويحميه مثلما شهدت تونس ذلك بعد الثورة وخاصة أثناء حكم حركة النهضة سنتي 2012 و2013 بما عزز مناخ التكفير والعنف والإرهاب الذي سهّل اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه، إذ تحمّل النظام التونسي مسؤولية السلامة الجسدية للرفيق حمّه الهمامي، وإذ تعتبر نشر هذا الفيديو بهذا الخطاب جزء من الحملة القمعية ضدّ معارضي النظام بما يغذّي مناخ العنف والإرهاب في وضع اقليمي ودولي دقيق ومعقّد، فإنها:
- تدين هذا الخطاب الإجرامي الإرهابي الذي لا علاقة له بحق الرأي وحرية التعبير.
- تعتبر هذا الخطاب امتدادا للحملة التي انطلقت منذ أيام ضدّ الرفيق حمّه الهمامي والتي روّجت زورا لإيقافه وإيداعه السجن على خلفية مواقف حزب العمال من الأوضاع بتونس.
- تؤكد تضامنها المطلق مع الرفيق حمّه الهمامي ضدّ هذا الاستهداف الإرهابي الجبان، ومع القوى التقدمية والشعب التونسي في معركة الحرية والديمقراطية والعدالة، وتساند نضالها من أجل ضمان المحاكمة العادلة وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
- تدعو القوى الثورية والتقدمية في العالم إلى التضامن مع الرفيق حمّه الهمامي والضغط من أجل التتبع الفوري لجريمة الدعوة لاغتياله، كما تدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية والديمقراطية إلى مضاعفة اليقظة والتصدي لمناخات العنف والإرهاب والتخوين التي تنشرها الحشود الفاشية بما يهدد البلاد بالانفلات الاجرامي.
في 16 جويلية/يوليو 2026

الأحزاب والمنظمات الموقعة:
1- حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب
2- حزب العمال الموريتاني
3-الحزب الشيوعي اللبناني
4-حزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد)
5- حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
6- حزب الشعب الفلسطيني
7-الحزب الشيوعي الاردني
8- الحزب الشيوعي السوداني
9- الحركة التقدمية الكويتية
10- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA
11- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- مصر
12-حزب العيش والحرية(تحت التأسيس)- مصر
13- المنبر التقدمي- البحرين
14-الحزب الاشتراكي- تونس
15- حزب القطب- تونس

17/07/2026

https://www.facebook.com/share/p/1EXeC8ZvZ9/

بيان صادر عن "لجنة الدفاع عن سجناء الرأي"
بشأن حبس الدكتور محمد زهران
تُتابع "لجنة الدفاع عن سجناء الرأي" بقلق بالغ قرار نيابة أمن الدولة حبس الدكتور محمد زهران لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 (حصر أمن دولة)، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات شخصية للترويج لأعمال مخالفة للقانون.

وتؤكد اللجنة أن ملاحقة الدكتور زهران تأتي على خلفية نشاطه النقابي وممارسته لحقه في التعبير عن الرأي.

وقد أوضح زهران في أقواله أمام النيابة أن دعوته لاجتماع المعلمين كانت تهدف للتنسيق السلمي، وأنه لم يحدد زماناً أو مكاناً للاجتماع انتظاراً للحصول على الموافقة الأمنية لضمان سلامة المشاركين، مما ينفي أي قصد جنائي.

إن اللجنة إذ تستنكر توظيف النصوص القانونية لتقييد العمل النقابي والتعبير عن الرأي، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد زهران، وتؤكد أن النشاط النقابي السلمي هو حق أصيل وليس جريمة تستوجب الحبس.

16/07/2026

الحرية للمسلمين الشيعة المحتجزين والمختفين
الحرية لسجناء الرأي والمعتقد
https://www.facebook.com/share/p/1HSrK69PWo/

لا للمحاكمة على المعتقد .. الحرية للمسلمين الشيعة المحتجزين....
تدين لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي الحملة الأمنية التي طالت ما لا يقل عن 20 من المسلمين الشيعة في القاهرة، والتي بدأت في 22 يونيو 2026، بالتزامن مع ذكرى يوم عاشوراء، وما تبعها من احتجاز وتحقيقات استهدفت معتقداتهم وممارساتهم الدينية.

ووفقًا لما وثقته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حضر محامو المبادرة يومي 14 و15 يوليو جلسات التحقيق مع بعض المقبوض عليهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، كممثلين عن الدفاع، في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

وبعد تحقيقات انصبت على المعتقدات الدينية للمحتجزين واستجوابهم بشأنها، قررت النيابة حبس 19 منهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما أمرت بإخلاء سبيل محتجز واحد.

وقبل ظهورهم أمام النيابة، احتُجز الأشخاص العشرون بموجب قرار تحفظ صادر استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي يسمح لسلطة التحقيق باحتجاز المقبوض عليهم دون عرضهم على جهة قضائية لمدة أربعة عشر يومًا لا تُجدد إلا مرة واحدة. ولم تُمكّن جهات التحقيق المحتجزين من ممارسة حقوقهم المكفولة بموجب القانون نفسه في التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وبخلاف المحتجزين العشرين، لا تزال تغيب أي معلومات عن أربعة آخرين من أسرة واحدة.

وقد وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية واقعة القبض على اثنين منهم، وهما عمار أبو المجد وابنه حسين عمار أبو المجد، بينما انقطع تواصل الأسرة مع الاثنين الآخرين في التوقيت نفسه لحملة القبض. وتقدم أحد أفراد الأسرة بشكوى تحمل رقم 12684313 لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء للإبلاغ عن واقعة القبض والإخفاء.

وتدين اللجنة بشدة المسار الذي انتهجته جهات التحقيق، والذي تضمن توجيه أسئلة تدخل في صميم حرية المعتقد المضمونة دستوريًا.

إذ وجهت النيابة للمتهمين أسئلة بشأن قناعاتهم وممارساتهم لشعائرهم الدينية، ومصادر الاختلاف بين الطوائف الشيعية المختلفة، وموقفهم من الصحابة وآل البيت، واختلاف الأذان بين السنة والشيعة، بل طلب وكيل النيابة من أحد المتهمين ترديد كلمات الأذان كما يتلوه الشيعة.

وتؤكد اللجنة أن تدخل الدولة في الحياة الدينية للأفراد باعتقالهم واستجوابهم بشأن معتقداتهم وآرائهم لا يمثل انتهاكًا لحرية المعتقد فقط، بل يمثل اعتداءً على حرية المعتقد و حرية الرأي والتعبير.

كما يقوض هذا النهج مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، إذ لا يجوز أن يتحول الاختلاف في المعتقد أو المذهب إلى سبب للتمييز أو الملاحقة أو الحرمان من الحقوق.

وتطالب لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي بإخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وكافة المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بممارسة حقهم الدستوري في حرية الاعتقاد المطلقة، وإسقاط التهم عنهم.

16/07/2026

أنباء عن اقتحام قوات الأمن لمنزل الدكتور محمد زهران في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس واقتياده لجهة غير معلومة

انباء مؤكده عن صفحة الاستاذ خالد علي المحامي تفيد اقتحام قوات الأمن لمنزل الدكتور محمد زهران في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس واقتياده لجهة غير معلومة.
جدير بالذكر أن الدكتور زهران كان مرشحاً لعضوية مجلس النواب عام ٢٠٢٥ عن دائرة المطرية.
يأتي هذا الاعتقال التعسفي على خلفية دعوة الدكتور زهران لزملائه المعلمين لعقد اجتماع يوم السبت القادم، بهدف التباحث في سبل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحه، والتي تقضي بإجراء انتخابات نقابة المعلمين وإنهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات.
إننا إذ ندين هذا الإجراء، نشدد على أن ممارسة العمل النقابي والمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء هما حق أصيل يكفله الدستور والقانون، وليسا جريمة تستوجب التوقيف.
كما نعبر عن قلقنا البالغ إزاء استمرار إخفاء مكان احتجاز الدكتور زهران، ومنع أسرته من التواصل معه أو معرفة ملابسات توقيفه، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
لذا نطالب بـ
الكشف الفوري عن مكان احتجاز الدكتور محمد زهران.
الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
التوقف عن ملاحقة المعلمين والنشطاء النقابيين بسبب نشاطهم السلمي والمشروع.
نحمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامته وسلامة وضعه الصحي.