Avvocato Hamada Hassan

Avvocato Hamada Hassan د.مستشار محكمة الجنايات العليا

19/07/2025

📌🚨د.مستشار/ حماده حسن عبدالباقي
يعني إيه تعمل محضر إثبات حالة؟ وليه هو من أقوى أدوات الحماية القانونية؟

ناس كتير بتتخيل إن قسم الشرطة هو آخر حل لما تحصل مشكلة كبيرة أو جريمة…
لكن الحقيقة إن فيه إجراء قانوني بسيط ممكن يحميك من مصايب كتير قبل ما تحصل، اسمه:

✅ محضر إثبات حالة
---

🔍 إيه هو محضر إثبات الحالة؟
هو إجراء رسمي بتروح بنفسك تعمله في قسم الشرطة، علشان تثبّت واقعة حصلت بالفعل، حتى لو مفيش خصومة قانونية لسه.

أنت ببساطة بتقول:
> "أنا حصل معايا كذا، وعايز أوثّق ده بشكل قانوني ورسمي."

يعني مفيش اتهام مباشر لحد، ولا مشكلة لازم تكون حصلت…
كل اللي بتعمله إنك بتحمي نفسك مسبقًا، وبتخلق لنفسك دليل قانوني معتمد بالتاريخ والمكان.
--
🕒 إمتى تعمل محضر إثبات حالة؟
مفيش وقت معين، لكن في مواقف محددة، لو ما سجلتش اللي حصل، ممكن تندم بعدين…
🖋️تخيل إن في حد في الشارع حصل بينك وبينه شدة كلام، وفجأة قالك:

> "أنا هعرف أجيبك… والله لاضربك!"
الموضوع ممكن يعدي، بس لو سكتت، وجي بعدها حصلت خناقة أو أذى، هيبقى صعب تثبت إنك اتعرضت للتهديد.
لكن لو روّحت على القسم في نفس اليوم، وسجلت اللي اتقال، يبقى الموقف متوثّق رسميًا بالتاريخ والوقت.

🖋️أو مثلًا، حد قالك بشكل صريح:
> "هكسّرلك عربيتك" أو "هولّعها وهي واقفة!"
حتى لو ما حصلش حاجة وقتها، محضر إثبات الحالة بيمنع الطرف ده ينكر لو الضرر حصل فعلًا بعدين.

📌وفي مواقف شخصية جدًا، زي إنك ترجع البيت وتكتشف إن زوجتك أخدت كل المنقولات الذهبية وخرجت من البيت، من غير أي اتفاق أو مقدمات…
ساعتها تعمل محضر إثبات حالة، وتوثّق فيه إن المنقولات مش موجودة، وإنك ما كنتش حاضر وقت خروجها، وده بيبقى مهم جدًا في حالة النزاع على قائمة المنقولات أو لو الأمور وصلت للمحكمة.

كل دي مش شكاوى، لكن توثيق رسمي إن حاجة حصلت بالفعل… علشان لما تيجي تتكلم قدام محكمة أو نيابة، يبقى معاك دليل مش بس كلام.
---

💼 طب إيه فايدته؟
✔️ بيثبّت الواقعة رسميًا بالتاريخ والمكان
✔️ بيكون دليل قانوني ضد الإنكار أو التلاعب
✔️ يقوّي موقفك قدام أي جهة رسمية
✔️ وسيلة ردع للطرف التاني من غير تصعيد مباشر
---

📝 تعمله إزاي؟
1. تروح قسم الشرطة التابع لمكان الواقعة
2. تطلب تعمل محضر إثبات حالة
3. تحكي اللي حصل بدقة وهدوء

4. الشرطة هتسجله في دفتر الأحوال ويتخصص له رقم رسمي
⚖️-------------------------------⚖️

⚖️ الخلاصة:

محضر إثبات الحالة مش مجرد ورقة… ده سلاح قانوني صامت
سجّل أي واقعة بتحس إنها ممكن تتقلب ضدك بعدين، بدل ما تندم وقت ما يكون إثبات الحق صعب.
⚖️-------------------------------⚖️

د.مستشار/حماده حسن عبدالباقي.

07/08/2024

المستشار حماده حسن عبدالباقي.
عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ‌) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب‌)التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
المستشار حماده حسن عبدالباقي....

12/09/2023

المستشار حماده حسن عبدالباقي ........
جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وعقوبة إخفاء سند يؤكد نصيبا للوارث في مصر.......


يتسبب الميراث فى الكثير من الجرائم، والقضايا أمام المحاكم المختلفة، "المتر" يوضح أنواع جرائم الحرمان من الميراث، وعقوبتها. من المعروف إن قضايا الميراث تشكل جزء من الحياة الخاصة بالمواطنين، وينبثق منها العديد والعديد من القضايا تتمثل فى الآتى:

" شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
١-وجود تركة مملوكة للموروث.

٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

"المستندات المطلوبة"
١- إعلام شرعى للمورث.

٢- سندات ملكية المورث.

٣- ما يفيد حيازة الممتنع.

٤- حكم ريع أو فرز وتجنيب

٥- تقرير الخبير

٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.



"الجرائم المعاقب عليها"

أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوارث من استحقاق نصيبه .

ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه.

ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.



أ. الحبس عقوبة إخفاء المستندات

تضمنت التعديلات أيضًا إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة.

ب. الصلح
تم النص وإقراره ضمن التعديلات التي أدخلت على القانون بعد اقتراحه من قبل هيئة كبار علماء الأزهر، حيث طالبت بأن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى البات، أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم

وبحسب المادة "يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
المستشار حماده حسن عبدالباقي ....

04/04/2023

المستشار حماده حسن عبدالباقي

الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ وعدم النفاذ

👈 البطلان :
البطلان هو جزاء المدني الذي يطال العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا تخلف ركن من أركانها ( تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية، أو بسبب اختلال شرط من شروطه ( حالة صدور الرضا من غير مميز أو في حالة كان المحل غير ممكن أو غير قابل للتعيين أو كان المحل أو السبب غير مشروعين ) .

👈 الابطال
الإبطال هو جزاء قد يطال العقد موجود من الناحية القانونية والمنتج لكافة أثاره بالنسبة لجميع أطراف العقد وللغير، لكن هذا العقد اختل شرط من شروطه إما أن الرضا كان غير صحيح كأن يصدر من غير ذي أهلية ( قاصر – ناقص الأهلية ) أو كان العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا ( الإكراه – التدليس – الغبن – الغلط ...).
في هذه الأحوال يكون العقد معرض للإبطال إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب إبطاله.

👈الفسخ
الفسخ جزاء يطال العقد الصحيح ( العقد التام الأركان والشروط ) في حالة تخلف أو امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، حيث يتقدم الطرف الأخر بطلب فسخ العقد ليتحلل هو أيضا من التزاماته، فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملمة للجانبين،
👈عدم_النفاذ :
العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة أثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأثر لا تسري في حق الغير.
ومن أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية أو السرية ... فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير
.المستشار حماده حسن عبدالباقي ........

06/03/2023

المستشار حماده حسن عبدالباقي
الطعــــــــــــــن بالنقــــــــــــــض
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

#أولاً :
من له الحق في الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ؛ بطريق النقض :

يحق ذلك لكل من :
النيابة العامة
والمحكوم عليه
والمسئول عن الحقوق المدنية
والمدعى بالحقوق المدنية

بشرط أن يكون الحكم المراد الطعن عليه بطريق النقض حكماً نهائياً ؛ أي أنه قد صدر من آخر درجة فى مواد الجنايات أوالجنح .

#ثانياً :
الأحوال التي يجوز فيها الطعن على الأحكام الجنائية بطريق النقض هي :
١ - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

٢ - إذا وقع بطلان فى الحكم .

٣ - إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم .

و #لااااااا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الآتية :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1)) الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه .
2)) لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

المستشار حماده حسن عبدالباقي

02/10/2022

االمستشار حماده حسن عبدالباقي .........


ماهي الأدله الجنائيه


يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف الأدلة الجنائية وفقاً للقانون، يوضح فى النقاط التالية تعريف مصطلح الأدلة الجنائية.

إن الأدلة الجنائية هي عبارة عن مجموعة من القرائن والتي من خلالها يمكن إثبات مجموعة من الحقائق التي تدور حول الجريمة بالإضافة إلى القدرة على نسبتها إلى فاعل معين، وتتنوع هذه الأدلة تبعًا لتنوع الجرائم كما يمكن الحصول عليها من مسرح الجريمة بحيث يعرف ذلك على أنه: "المكان الذي وقعت أو نفذت فيه الجريمة".

ويُمكن الحصول على هذا الأدلة من خلال أشخاص شاهدوا هذه الجريمة أو سمعوا بها أو عن طريق اعتراف مرتكبيها ولما لهذه الأدلة من أهمية كبيرة عند الجهات القضائية للوصول إلى الحقيقة فقد تم تقييدها بمجموعة من القيود والضوابط وذلك يعني أنه يجب أن تقوم هذه الأدلة على البرهان والمنطق، وأن يقتنع بها العقل وبالتالي فإن الأدلة الجنائية هي: "مجموعة من البراهين مقبولة بحكم القانون لا يمكن أن يتم إثبات وقائع الجريمة إلّا بواسطتها أمام الجهات القضائية سواء أكانت المحاكم أو دور النيابة العامة.

27/06/2022

العدل أساس الملك

28/02/2022

المستشار/حماده حسن عبدالباقي.
يتوهم معظم الذين يتعاطون المخدرات، أن الطريق إلى السجن مستبعد بحكم أنه يمارس الإدمان على أنه عادة، وبلغة الشباب "تفاريح.. والكمين مش هيفتش شاب لابس شيك زيي.. وكمان لو اتمسكت عادي هطلع دي حتة حشيش ولا ربع تامول.. هو انا تاجر مخدرات يعني"!.
سنترك الصدمة تجيب لك عن تلك التساؤلات التى تدور فى رأسك دون أن تُبدي للأمر اهتمامًا.. وهو ما قد يقودك إلى خلف الأسوار فى لحظة، لأنك لم تقلع عن الإدمان على المخدرات.
*تنويه هام..!!! ولكن هناك من يتظلم ويتم التلفيق له الاتهام لاغراض اخرى و هناك من يزج له في مثل هذه القضايا؛ ونحن هنا للدفاع عنكم والحفاظ على حريتكم بالقانون



7 معلومات توضح لك عن عقوبات تعاطى واتجار المخدرات:

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.
المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.
البرلمان المصري يتجه لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذى شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.
المستشار /حماده حسن عبدالباقي

06/10/2021

المستشار حماده حسن عبدالباقي
شروط الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية و خطوات تنفيذه:-
________________________________________________
شروط تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية
حدد القانون المصرى بعض الخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة.. المشرع رسم للزوجة الطريق للتمكين من مسكن الزوجية سواء عن طريق إقامتها دعوى قضائية بنفسها ضد زوجها أو من خلال طلب ذلك من المحامي العام.

أهم هذه الإجراءات هو تحرير محضر بالقسم بقسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم شهادات ميلاد الأطفال، موقع “الناس والقانون” يقدم الـ خطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى:

الخطوة الآولي:
تتقدم الراغبة في الحصول علي قرار تمكين سواء أكانت الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه و معها مستندتها وهى عباره عن : قسيمة الزواج، او اشهاد الطلاق، مع شهادات ميلاد الاولاد الصغار و صور ضوئية منها ويتم عمل المحضرالشرطي الذي يأخذ رقم إداري.
الخطوة الثانية:
يقوم قسم الشرطة بإرسال المحضر الإداري إلي النيابة العامة التابع لها القسم لكي تصدر فيه تصرف، حيث تقوم النيابه بإصدار قرارها بحفظ المحضر اداريا.
الخطوة الثالثة:
تقوم الشاكية ” الزوجه او المطلقه” او وكيلها و ممثلها القانوني بتقديم تظلم إلي المحامي العام المختص بدائرة القسم من قرار حفظ المحضر اداريا.
الخطوة الرابعة:
يقوم المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية بفحص التظلم، لسماع الشود و إجراء و عمل التحريات الشرطية من قبل المباحث، لإثبات ان الشاكيه تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها.
الخطوة الخامسة:
بعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، هنا يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه، حيث إذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها، واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه.
ملحوظة:
ولا عبره و لا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.المستشار حماده حسن عبدالباقي

25/05/2021

المستشار حماده حسن عبدالباقي
يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين مصطلحات "السجين، والمحبوس، والمحبوس احتياطيًا، والموقوف"، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون كالتالى..


ويقول المستشار حماده حسن عبدالباقي .
، إن هناك فرق بين مصطلحات الحبس والسجن والحبس الاحتياطى طبقاً لنصوص القانون المصرى، ويأتى الفرق بينهم كما يلى:.

"السجين"

هو المتهم المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات


"المحبوس"

هو المتهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون ذلك

" المحبوس احتياطيا"

هو المتهم الذى سلبت حريته بمقتضى القانون وفق شروط وضوابط محددة ولمدة تبدأ ن استجواب المتهم.

" الموقوف"

هو من قيدت حريته بأمر مأمور الضبط القضائي، نتيجة ارتكابه فعل مجرم لفترة من الزمن لا تتعدى 48 ساعة.

وأضاف المستشار حماده حسن .
، أن القانون المصرى نظم تلك المصطلحات كلاً حسب درجة جرمه، ومدى سنوات الحبس التى تصدر تجاه المتهم طبقاً لجريمته التى ارتكبها.
المستشار حماده حسن عبدالباقي..............

09/05/2021

خطوات إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية:-
_________________المستسار حماده حسن عبدالباقي ___________________________
أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:

أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.

ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.

وفى هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن

30/01/2020

(المستشار حماده حسن عبدالباقي )
كيفيه التخلص من مشكله تشابه الاسماء🌾
وهل تستوجب التعويض؟
مشكله تشابه الاسماء تتكرر باستمرار نظرا لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتمادا على الاسم الثلاثي أو الرباعي، والتي غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتي ينفذ عليها قرار الضبط، في كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، بالاضافه الي ان القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم في المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم. بالاضافه الي شي اخر وهو كتابه البيانات الخاصه بالقضايا واسماء المتهمين ونقلها من النيابه غير كامله وبدون دقه
ولذلك لابد أن تكون الأحكام الصادرة أو قرارات الضبط والإحضار مرتبطة بالرقم القومي لعدم ضبط شخص بريء واتهامه بأي حكم.

كيفيه التخلص من مشكله التشابه .

هناك نوعين من الأحكام
اولا / أحكام أو درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفي حالة وجود تشابه بالأسماء في تلك القضايا لابد من اتباع أي من الإجراءين التاليين:

الاجراء الأول:
تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان ا والسن ا والمهنة اوالرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.

الثاني:
شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق اواختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات.

وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بالمعارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص.

النوع الثاني من الأحكام: أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة:
ولها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع علي أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي والطالب من حيث السن والرقم القومي ومحل الإقامة وأحيانا اسم الأم والمهنة.

هل تشابه الاسماء يستوجب التعويض
نعم يستوجب التعويض
حيث نصت المادة ٥٤ من الدستور ومابعدها علي "أن الحرية الشخصية مصونة ولاتمس، فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي مسبب".وان الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
فالخطأ الذي ثبت فى حق جهة الإدارة، كان هو السبب المنتج والمباشر، في الأضرار التي أصابت الشخص المتشابه مما يوجب تعويضه. حيث نصت المادة ١٦٣ من القانون المدني على ان " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.)

ومن المقرر بنص المادة ١٧٤ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - (أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أدائه لعمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثانى من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.وعلاقة التبعية. قيامها بتوافر الولاية فى الرقابة والتوجيه. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع والرقابة عليه فى تنفيذها ومحاسبته على الخروج عليها.والمتبوع المسئول عن خطأ التابع. تحديده. العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض سواء بانتقال التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر أو انتهاء تلك التبعية بعد ذلك.(المستشار حماده حسن عبدالباقي).

Address

Sharm El-Sheikh

Telephone

01119230990

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Avvocato Hamada Hassan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Avvocato Hamada Hassan:

Shortcuts

Share

Category