Section FFS France SUD

29/10/2025

La différence du FFS d’avant et d’aujourd’hui:
-Le FFS d’avant combattait le pouvoir.
-Le FFS d’aujourd’hui combat Béjaïa Sois l’observateur

25/11/2023

Attal l'algérien en cellule pour un post
Enrico l'israélien appelle au meurtre des insoumis reste intouchable
Ça se passe en FranceAttal

25/08/2023

l'Algérie a saboté la guerre de la France contre le Niger.
La France, via l'Inde, a saboté l'intégration de l'Algérie aux BRICS. RDV 2024 Moscou !

05/11/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=425709618945801&id=100045202994020

#بيان

تدين جبهة القوى الاشتراكية بشدة الإعتداء السافر و الجبان الذي راح ضحيته رعايا جزائريون إثر قصف شاحناتهم على الطريق الذي اعتادوا ارتياده و الرابط بين موريتانيا و الجزائر للقيام بمبادلات تجارية.

تعتبر جبهة القوى الاشتراكية هذا العمل العدائي البالغ الخطورة مغامرة و انتقالا كيديا إلى أعلى مستويات الاستفزاز و التي تحمل في طياتها ملمحا عسكريا يتحمل وحده الطرف أو الأطراف التي تقف وراءه كل العواقب التي تنجر عنه.

إن قصف مدنيين عزل، في هذا الظرف بالذات تفسيره الوحيد هو وجود نية مبيتة للدفع بالأمور إلى التعفن و الدفع بالمنطقة المغاربية إلى مستقبل مجهول.

نجدد تحذيرنا من أن افتراش البساط الأحمر لمناولي مشاريع الفوضى و الدمار داخل المنطقة المغاربية هو خيانة لمناضلي القضية المغاربية الذين جمعهم النضال ضد الاحتلال، نفسه ذاك الفكر الاستعماري يحاول اليوم الانبعاث بأشكال جديدة و مسميات أخرى.

إن هذا التحول المتسارع في التعاطي مع القضايا المغاربية الخالصة لا مسوغ منطقي و لا أخلاقي له، و من شأنه أن يحول الحلم المغاربي إلى كابوس مخيف تكون تداعياته وخيمة على كامل شعوب المنطقة.

إن المنطقة في ظل التحديات و التهديدات أحوج ما تكون إلى الهدوء و الثقة و إلى مد جسور التعاون و التوافق لتصل إلى دمقرطة أنظمة حكمها و بالتالي يتسنى لها بناء مغرب كبير متكامل، منسجم و مهاب الجانب.

تترحم جبهة القوى الاشتراكية على ضحايا هذا العدوان و تعبر عن عميق تضامنها مع أسرهم، كما تتقدم إليهم بأخلص عبارات العزاء و المواساة.

تحيا الجزائر
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش

19/10/2021

https://www.inter-lignes.com/le-ffs-denonce-une-gestion-securitaire-abusive-des-prochaines-elections-locales/amp/

Le Front des Forces Socialistes (FFS) a exprimé ce mardi son mécontentement face au grand nombre des cas de rejet des candidatures de ses militants aux élections locales anticipées prévues pour le 27 novembre prochain dénonçant une gestion "sécuritaire abusive du processus électoral".

16/10/2021

توجه الأفافاس عبر أعضائه بمجلس الأمة بسؤال شفوي إلى وزير العدل حافظ الأختام حول تعديل المادة 87 من قانون العقوبات و تجريم العمل السياسي و حول معتقلي الرأي...........,.............................................
السيد عبد النور درقيني
عضو مجلس الأمة
عن جبهة القوى الاشتراكية

الى السيد وزير العدل حافظ الأختام
وزارة العدل
8، ساحة بئر الحاكم – الأبيار

الموضوع : ســــــــــــــــــــؤال شــــــــــــــــــــــــفوي
ب خ / تجريم العمل السياسي وقضية مسجوني الرأي وبالخصوص قضية الموظف بديوان الوزير الأول "مجاهد شفيق"

- طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور
- بمقتضى المواد من 69 الى 76 من القانون العضوي رقم 16/12 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1437 الموافق ل 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
- بناءا على النظام الداخلي لمحلس الأمة
سيدي الوزير،
لقد تم تعديل قانون العقوبات بتاريخ شهر جوان 2020 عن طريق أمر رئاسي في مادته “87” دون اجراء أي نقاش ولو شكليا مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بمنظومة العدالة.
نكتشف يوما بعد يوم أن هذا التعديل الذي أملته الجهات الأمنية والذي برره مجلس الوزراء بحجة محاربة الإرهاب يعتبر خطرا على الحريات الفردية والجماعية وممارسة النشاط السياسي السلمي كما أن هذا التعديل للمادة "87" يعتبر تناقضا مع ما كرسه الدستور الجزائري في بابه الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور وكذلك مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لا سيما العهدين الدوليين المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الولي المتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما أنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان.


فبالنسبة للدستور يعتبر خرقا للمواد التالية:
المادة 35 تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات
المادة 37 كل المواطنين سواسية أمام القانون
المادة 38 الحق في الحياة مضمون
المادة 39 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان
المادة 41 كل شخص بريء حتى تثبت ادانته جهة قضائية بحكم قضائي في إطار محاكمة عادلة
المادة 44 لا يتابع أحد ولا حتجز الا ضمن الشروط والأشكال التي يحددها القانون
المادة 45 يخضع التوقيف للنظر لشروط
المادة 47 كل شخص له الحق في حماية حياته الخاصة و شفه و مراسلاته
المادة 49 لكل مواطن حق التنقل بحرية في وطنه
المادة 51 لا مساس بحرية الرأي
المادة 52 حرية التعبير مضمونة
المادة 53 حق انشاء الجمعيات مضمون
المادة 54 حرية الصحافة والالكترونية مضمونة
المادة 57 حق انشاء الأحزاب السياسية معترف به
كما أنها تعتبر خرقا لمبادئ العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في سنة 1989 فيما يخص المواد التالية :
المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر..
المادة 9
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.


3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة 12
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 14 : الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في
1. قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه
إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،



(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 16 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 19
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 21 يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
المادة 22
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .



2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

السيد وزير العدل، حافظ الأختام،
بصدد متابعتنا و اهتمامنا بعدة قضايا وملفات قضائية للعديد من المناضلين والنشطاء السلميين الموقوفين وحتى الصحفيين ،يتضح لنا أن الهدف من هذا الاجراء هو في حقيقة الأمر يعتبر تجريما غير معلن عنه للعمل السياسي والنشاط الجمعوي والحقوقي والنقابي.

السيد وزير العدل، حافظ الأختام،
هل يعقل أن توجه تهم لمناضلين سلميين ونشطاء حقوقيين و جمعوين بتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية، و قد تم تقديم البعض منهم حتى أمام محاكم الجنايات وذنبهم الوحيد هو الادلاء بآرائهم ومواقفهم السياسية التي تهم الوطن والأمة و المعارضة للخريطة السياسية الأحادية للنظام وتوجهاته ، و لمجرد مشاركتهم في حملات تضامنية مع مواطنين أبرياء أو المشاركة في مظاهرات سلمية شعبية .
بالعودة إلى أحكام الدستور وما تقره الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وباتفاق القانونيين والحقوقيين ، تعتبر هذه الإجراءات منافية ومعارضة لأحكام الدستور، و تعسف لحق الكثير من المواطنين والمناضلين السلميين ، وأن الهدف من وراء سن مثل هكذا قوانين هو إسكات كل الأصوات المعارضة لتوجهات السلطة الأحادية والتي
تدعوا إلى ضرورة بناء توافقات من أجل إخراج البلاد من الأزمة والانسداد وتجمد جميع أبناء هذا الوطن لبنائه وتحصينه من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة وبناء دولة قوية بمؤسسات شرعية يلتف حولها الشعب من أجل مواجهة كل المخاطر التي تحدق بالبلاد.
فمن واجبنا كأعضاء في هذا المجلس الموقر ، كمناضلين كمواطنين وحقوقيين أن نسائلكم و نذكركم مرة أخر بإحدى هذه القضايا المستعجلة كما سبق لنا وأن ذكرناكم مع سيادة الوزير الأول خلال مناقشتنا لمخطط عمل الحكومة حول وضعية الموظف بديوان الوزير الأول الشاب الموقوف وابن أحد أعمدة الثقافة والفن في الجزائر "مجاهد شفيق" نجل الفنان القدير مجاهد حميد.
فمن غير المعقول أن يتهم هذا الشاب الموظف بديوان الوزير الأول بهذه التهم الثقيلة والملفقة به والغير مبررة لا لسبب إلا مشاركته مع كل الجزائريين في مسيرات الحراك السلمية، فهو يقبع في الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ ماي 2021، ولم يقدم أمام قاضي التحقيق المختص ،ولم تبرمج محاكمته كما رفضت كل طلبات الإفراج المؤقت التي قدمت في قضيته.

نذكركم السيد الوزير ،أن المعني به بهذه التعسفات والتجاوزات القضائية والتعسف البوليسي يوجد في حالة مرضية، و أنه قام بإضراب عن الطعام لمدة 58 يوم ولا شيء يبرر بقائه في الحبس المؤقت الذي يعتبر اجراء احتياطي و استثنائي و خاصة أن المعني وعائلته تقدم كل الضمانات للاستجابة لاستدعاءات القضاء للتحقيق والمحاكمة.
كما أننا نرفق هذا السؤال بنسخة من الملف الطبي للمتهم مجاهد شفيق.
إن بقائه في هذه الحالة اللاإنسانية لا يشرف العدالة الجزائرية ويعتبر تعسفا وانتهاكا لحقوق مواطن ذنبه الوحيد هو المطالبة مع بقية الجزائريين بالتغيير و بناء دولة القانون والمؤسسات.

لذلك السيد الوزير،
نلتمس منكم التدخل العاجل من أجل اتخاد إجراءات لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بحرية المواطنين والمواطنات بصفة عامة والمناضلين والنشطاء السياسيين بصفة خاصة ليتم اطلاق سراح كل معتقلي الرأي و رفع المتابعات القضائية التي تلاحقهم.

أمام هذه التجاوزات الخطيرة و غير الدستورية نتوجه اليكم سيدي الوزير حافظ الأختام، بالسؤال التالي:
- يجب اتخاذ تدابير استعجالية لمنع اقحام القضاء و العدالة في مثل هذه التجاوزات الخطيرة و تمكين السلطة القضائية بممارسة مهامها النبيلة بكل استقلالية بدون الرضوخ للضغطات التي تمارسها عليها جهات في السلطات الأمنية والتنفيذية؟
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلغاء تعديل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي ستبقى وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية الجزائرية وتراجع كبير في مجال حماية الحقوق والحريات.

عضو مجلس الأمة
السيد عبد النور درقيني

27/09/2021

Commemoration du 58ème anniversaire de la fondation du FFS le 29 septembre 1963.
Recueillement au cimetière de M'douha Tizi Ouzou le Mercredi à 10h00

15/09/2021

Le les et l' d'un de et de

Le Front des Forces Socialistes suit avec une grande inquiétude le retour des arrestations arbitraires, qui touchent de nombreux militants politiques, défenseurs des droits humains et des journalistes.

Le FFS dénonce le recours systématique à la gestion sécuritaires des affaires de l'Etat pour contrer les aspirations populaires à la liberté, à la dignité et à la justice sociale.

Le FFS s'interroge sur le timing de cette escalade sécuritaire et judiciaire, d'autant plus que le pays est à l'aube d'une élection locale, qu'il aurait été plus approprié d'encourager en adoptant un certain nombre de mesures d'apaisement capable de rétabli la confiance et s'instaurer la sérénité dans la société.

Le FFS réitère son exigence pour la libération de tous les détenus d'opinion et la cessation immédiate des atteintes aux libertés individuelles et collectives et l'ouverture des champs politique et médiatique.

L'adoption de l'approche du tout sécuritaire pour faire face à la crise politique ne fera que creuser davantage le fossé de la confiance, alimenterait les tendances extrémistes et augmenterait la tension, ce qui aggraverait encore la situation.

Notre pays qui fait face à une situation difficile et aborde d'énormes défis à tous les niveaux, a besoin de sagesse et d'instauration d'un climat de calme et de sérénité afin que nous puissions préparer les conditions propices à un dialogue national global en mesure de mettre fin à la crise nationale et ouvrir la voie pour construction d'un Etat droit de liberté et de démocratie.

Le FFS appelle à vigilance et à la lucidité et de ne pas se laisser entraîner dans les manœuvres visant l'Algérie et son peuple, quelque soient leurs auteurs et leurs origines.

Le Premier Secrétaire National
Youcef Aouchiche

10/09/2021

Le Conseil national du FFS décide à l'unanimité la participation du parti au prochain élections locales convoquées pour le 27 novembre prochain

10/08/2021

#جدي و و مع و #المساعدات #الازمة

___________________

تتابع جبهة القوى الاشتراكية ببالغ القلق و بكثير من الألم استمرار الحرائق التي اندلعت أمس بشكل متزامن عبر 14 ولاية من ولايات الوطن و التي كانت ولاية تيزي وزو الأكثر تضررا من بينهن و التي سجلت العشرات من الحرائق في آن واحد، و تدعو على وجه السرعة إلى اتخاذ كل التدابير و تسخير كل الوسائل و الجهود و تجنيد كل القطاعات لنجدة و إنقاذ المواطنين و إخماد النيران و التحكم فيها قبل فوات الأوان.

لقد وقفت جبهة القوى الاشتراكية ميدانيا عبر ممثليها عن حجم الأضرار الفادحة الناجمة عن هذه الحرائق و التي للأسف بلغت حد فقدان أرواح بشرية و شملت مناطق مأهولة بالسكان.

الأفافاس يتساءل عن الطابع التسلسلي و المتزامن لهذه الحرائق و التي تخفي بدون أي شك نية غير بريئة و مقاصد إجرامية مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن و الشعب كما يتساءل عن الجهة المستفيدة من إشعال هذه النيران.

الأفافاس يطالب بفتح تحقيق جدي و فوري عن الملابسات و الأسباب الكامنة وراء هذه الحرائق المتكررة و إطلاع الرأي العام على نتائجها مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين فيها.

بوقوفه و معاينته عن قرب للأضرار الجسيمة الناجمة عن هذه الحرائق يطالب الأفافاس عن إعلان المناطق المتضررة خاصة ولاية تيزي وزو مناطق منكوبة، و تخصيص الأغلفة المالية الضرورية بغرض تعويض المتضررين و جبر الأضرار و امتصاص الخسائر على المستوى الوطني.

فبينما تعاني الجزائر العام تلو الآخر من هذه الكوارث تجد السلطة تتبنى نفس طرق التدخل التقليدية، و منهجيات التسيير ذاتها و لا شيء تغير بالنسبة للوسائل.

اليوم حان الوقت لترسيم القطيعة مع طرق التسيير البالية و رصد الإمكانيات اللازمة للحد من هذه الكوارث. فأين هي الطائرات المختصة في إطفاء النيران و أين هي الإمكانيات التي يجب وضعها تحت تصرف أعوان الحماية المدنية.

إن خلفيات و أبعاد هذه الكوارث و كيفيات التعامل معها لهي إرهاصات لمستقبل مجهول، قد تكون تداعياته وخيمة على البلاد إن لم نعمل معا على تدارك الأمور و نبادر لتغيير نظام الحكم بشكل سلمي تدريجي، لننتقل بشكل سلس، إلى دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات الشرعية بامتداد ها الشعبي و الوطني.

و إذ تتفهم جبهة القوى الاشتراكية الغضب العارم الذي يعتري المواطنين الذين يتابعون بأسى وطنهم يحترق و يعبث به العابثون، فإن اللحظة على قساوتها هي لليقظة و ضبط النفس و عدم الاندفاع وراء مخططات ذوي النفوس المريضة المستغلة للمآسي و المحن الشعبية لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.

إن اليوم هو للتضامن، التكاتف و للالتفاف حول هذا الوطن الذي يٌكاد له من كل جانب و من الداخل و الخارج، و للشعب أن يجدد اليوم تماسكه و ترابطه و معدنه الأصيل الذي لن يقوى أي حريق مهما بلغ لهيبه على صهره أو إذابته.

يترحم الأفافاس على أرواح الضحايا و يتقدم إلى ذويها بأبلغ عبارات التعازي و أسمى آيات السلوان و يؤكد وقوفه في هذا المصاب الجلل إلى جانبها.

يتوجه الأفافاس بكثير من الإعجاب و الفخر بالتحية و العرفان للشعب، لأعوان الحماية المدنية، و كل الأسلاك المساهمة في مقاومة هذه الحرائق و يقدر فيها روح التضحية في سبيل الوطن.

و ليحمي الله الجزائر و شعبها.

الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش

05/08/2021

C’est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre camarade Cherif Melbouci , Au nom de tous les militantes et militants de la Section FFS France SUD , nous présentons à toute sa famille , et aux proches du défunt nos sincères condoléances et les assurer de notre profonde compassion, en cette douloureuse circonstance.
Puisse Dieu tout-puissant l'accorder toute Sa Miséricorde
انا لله و انا اليه راجعون

31/07/2021

Manque d’oxygène médical : le FFS appelle à l’ouverture d’une enquête

Face la pénurie de l’oxygène médical et le re**rd de l’approvisionnement des hôpitaux, Le Front des forces socialistes (FFS) tire la sonnette d’alarme et appelle les pouvoirs publics, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, à l’ouverture d’une enquête.

Face à cette situation, le plus vieux parti d’opposition en Algérie, a appelé les pouvoirs publics à recourir à un plan d’urgence pour fournir et distribuer de l’oxygène médical, et à mettre en place les moyens nécessaires à la réanimation et prendre en charge le nombre croissant de patients, ainsi que de prendre les mesures nécessaires à même de stopper la propagation de cette épidémie.

Le FFS a déclaré qu’il ne comprenait pas le « re**rd incompréhensible » dans l’approbation et le renforcement des mesures préventives, ce qui, confirme selon lui, « l’absence de tout plan proactif pour faire face à de telles crises », même si la pandémie de Corona vit parmi nous depuis plus d’un an et demi, ce qui a entraîné une détérioration de la situation et une situation incontrôlable dans de nombreuses régions et hôpitaux, considérant qu’ « il est inacceptable que des patients meurent dans les hôpitaux en raison de l’épuisement et au manque d’oxygène médical » dénonce-t-il.

Dans le même sillage, le FFS, a appelé les autorités à « assumer toutes leurs responsabilités et à recourir à un plan d’urgence pour fournir et distribuer de l’oxygène médical, fournir les capacités nécessaires à la récupération et prendre en charge le nombre croissant de patients, avec la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter et empêcher la propagation de cette épidémie » plaide-t-il, estimant que pour mieux gérer cette crise sanitaire, il faut parvenir à « une décentralisation des pouvoirs, une répartition des pouvoirs et faciliter l’accès aux ressources, sans restrictions ni bureaucratie ». Il a souligné qu’il est urgent de se débarrasser du monopole sur les matières premières et sensibles, comme la production d’oxygène médical.

Enfin, le FFS appelle à lever toutes les restrictions bureaucratiques et à faciliter le processus d’acquisition et de livraison de ces fournitures, notamment celles liées à l’oxygène médical, et ce dès que possible, et si nécessaire, à l’ouverture de ponts aériens avec les pays exportateurs, et d’accélérer le processus de vaccination et de sensibilisation pour faire face à cette pandémie