03/01/2026
Le Front des Forces Socialistes (FFS) a tenu, hier, vendredi 2 janvier, au siège national du parti, une réunion élargie de la Direction nationale, présidée par le camarade Youcef Aouchiche, Premier Secrétaire national, en présence des membres du Secrétariat national, du Comité de Collégialité et d’Éthique (CCE) ainsi que du Cabinet conseil.
Cette rencontre, qui inaugure l’année politique 2026, a été l’occasion d’une évaluation approfondie de la situation du pays. Elle a également permis un échange constructif sur les moyens d’action du parti à mettre en œuvre et la planification de ses activités, en vue d’assurer une préparation optimale aux prochaines échéances organiques, politiques et électorales, nombreuses et stratégiques au cours des prochains mois.
Les membres de la Direction nationale présents ont entamé la réunion par une minute de silence à la mémoire du moudjahid et historien Mohammed Harbi, décédé le 1er janvier. Ils ont par la suite examiné et débattu des points suivants :
#1 Augmentation des prix du carburant :
Le FFS exprime, avec la plus grande fermeté, son opposition à la hausse brutale des prix des carburants, imposée dès le premier jour de la nouvelle année, sans le moindre préavis, sans débat public et en l’absence de toute justification transparente. Cette décision unilatérale constitue un reniement manifeste des engagements officiels de l’État en matière de protection du pouvoir d’achat et de lutte contre l’inflation. Prise en dehors de tout cadre budgétaire clair, cette mesure est socialement injuste et économiquement lourde de conséquences. Elle touchera de plein fouet les ménages algériens et alimentera la spirale inflationniste aux effets néfastes et durables. Par ce choix, le pouvoir consacre l’improvisation comme mode de gouvernance économique et entretient l’illusion monétaire, au détriment d’une véritable stabilité sociale, les récentes revalorisations des retraites et du salaire national minimum garanti étant vouées à être rapidement absorbées par le retour de l’inflation.
#2 Code de la route :
Le FFS constate avec regret que la politique d’improvisation et de bricolage institutionnel se confirme à travers la séquence ayant entouré l’adoption du nouveau code de la route, révélatrice des graves dysfonctionnements qui caractérisent la gouvernance actuelle du pays. Adopté dans la précipitation par l’Assemblée populaire nationale (APN), sans aucune concertation avec les acteurs concernés, ce texte a immédiatement provoqué un mouvement de grève massif. Le recul précipité des pouvoirs publics, à la suite de réunions de rattrapage avec les représentants syndicaux et de promesses tout aussi improvisées, susceptibles d’impacter directement le pouvoir d’achat des citoyens, confirme l’absence d’anticipation et de vision globale dans la conduite des affaires publiques. Ce cafouillage illustre, une fois de plus, les limites d’une gouvernance au jour le jour, incapable d’évaluer en amont les impacts sociaux et économiques de ses propres décisions. Il met également en lumière l’affaiblissement inquiétant des institutions censées garantir l’équilibre et la stabilité de l’État : un exécutif qui agit seul, sans vision ni stratégie d’ensemble, imposant des décisions aussitôt corrigées sous la pression sociale ; et un Parlement se pliant à la volonté de l’exécutif et renonçant entièrement à ses prérogatives constitutionnelles de contrôle et de législation.
#3 État des libertés :
Le FFS réitère son appel pressant à l’ouverture immédiate des champs politique et médiatique, à la libération sans délai de l’ensemble des détenus politiques et d’opinion comme mesure de bon sens et d’apaisement, ainsi qu’à l’abrogation de toutes les lois liberticides.
#4 Loi sur la nationalité :
Le FFS rejette toute disposition instaurant la déchéance de la nationalité algérienne d’origine, mesure contraire aux principes universels des droits de l’Homme. Outre le risque réel de création de situations d’apatridie, y compris pour les enfants des personnes concernées, ce qui est prohibé par les conventions internationales, une telle loi ouvre la voie à de graves dérives, dans un contexte où la judiciarisation de l’action politique et de l’opinion atteint un niveau alarmant.
#5 Mémoire :
Le FFS, parti profondément anticolonialiste et héritier naturel du mouvement national, soutient le principe d’une loi criminalisant la colonisation. Toutefois, il a quelques remarques sur le contenu du texte adopté par l’APN. Celles-ci seront exposées de manière claire et argumentée au niveau du Conseil de la Nation par les parlementaires du parti qui y siègent.
#6 Dialogue national :
Le FFS réitère son appel à la mobilisation de l’ensemble de la classe politique nationale et des institutions de l’État autour d’un dialogue national inclusif, transparent, sincère et responsable, dans l’objectif de redonner espoir au peuple algérien et de restaurer la confiance dans la capacité des acteurs politiques et institutionnels à construire des consensus et des compromis autour des questions majeures d’intérêt national. Une telle démarche est à même de consolider la cohésion sociale et nationale, de prévenir les dérives autoritaires et les fractures sociales, et de renforcer les défenses immunitaires de la nation face aux défis internes ainsi qu’aux menaces régionales et internationales. Elle constitue un levier essentiel pour refonder la gouvernance du pays autour de principes démocratiques, de l’État de droit et de justice sociale.
#7 Lois régissant la vie politique :
En sachant que le parti a déjà formulé par écrit des propositions concrètes concernant les avant-projets desdites lois, le FFS se réserve, à ce stade, le droit d’exprimer sa position sur le projet de loi relatif aux partis politiques, celui-ci n’ayant pas encore été officiellement transmis aux formations politiques, ni au Parlement. Par ailleurs, le parti renouvelle son appel à une révision en profondeur de la loi portant sur le code électoral, afin de garantir l’égalité des chances entre les partis/candidats et d’assurer une représentation politique réelle et crédible au sein des assemblées élues, nationales et locales. Cela peut contribuer à enrayer la démission collective vis-à-vis de l’action politique et à réduire l'abstentionnisme électoral, des défis communs à tous.
#8 Élections 2026 :
Conformément aux décisions prises par le Conseil national lors de sa dernière session ordinaire, le Premier Secrétaire national a présenté le dispositif national, duquel découleront ensuite des dispositifs locaux, chargé de préparer les prochaines échéances électorales nationales et locales. Une fois installé, il permettra au parti de se mettre en ordre de bataille pour atteindre ses objectifs.
#9 Organisation du colloque international consacré au moudjahid Hocine Aït Ahmed, fondateur et président historique du parti :
Le programme des travaux et la liste des invités ont été finalisés. Les préparatifs logistiques connaissent une avancée significative. Il a été décidé, en outre, de lancer une campagne de communication autour de cet événement au début de la semaine à venir.
Alger, le 3 janvier 2026.
Direction nationale du FFS.
بيان_القيادة_الوطنية_لجبهة_القوى_الاشتراكية
عقدت جبهةُ القوى الاشتراكية (الأفافاس)، أمس الجمعة 2 جانفي، بمقرّها الوطني، اجتماعًا موسّعًا للمديرية الوطنية، ترأسه الرفيق يوسف أوشيش، الأمين الأول الوطني، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية، ولجنة الجماعية والأخلاقيات، إضافة إلى هيئة الاستشارة.
شكّل هذا اللقاء، الذي يفتتح السنة السياسية 2026، مناسبة لإجراء تقييم معمّق للأوضاع العامة في البلاد، كما أتاح نقاشًا بنّاءً حول وسائل عمل الحزب المزمع اعتمادها وبرمجة أنشطته، بما يضمن تحضيرًا مثالياً للاستحقاقات التنظيمية والسياسية والانتخابية المقبلة، التي ستكون عديدة وحاسمة خلال الأشهر القادمة.
استهلّ أعضاء القيادة الوطنية الحاضرون للاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحّمًا على روح المجاهد والمؤرّخ محمد حربي، الذي وافته المنية يوم 1 جانفي، بعد ذلك تمت دراسة ومناقشة المحاور التالية:
#1 زيادة أسعار الوقود:
تُعبّر جبهة القوى الاشتراكية عن رفضها القاطع للزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، التي فُرضت منذ اليوم الأول من السنة الجديدة، دون أي إشعار مسبق، دون نقاش، وفي غياب تام لأي تبرير شفاف. إن هذا القرار الأحادي يمثّل تنصّلًا واضحًا من الالتزامات الرسمية للدولة في ما يتعلّق بحماية القدرة الشرائية ومكافحة التضخّم. وقد اتُّخذ هذا الإجراء خارج أي إطار ميزانياتي واضح، ما يجعله إجراءً غير عادل اجتماعيًا وذا آثار اقتصادية بالغة الخطورة. فهو سيصيب الأسر الجزائرية مباشرة، ويغذّي دوّامة تضخّمية ذات آثار سلبية ودائمة. بهذا الخيار، تُكرّس السلطة الارتجال كنهج في التسيير الاقتصادي، وتغذّي الوهم النقدي على حساب الاستقرار الاجتماعي الحقيقي، إذ إن الزيادات الأخيرة في المعاشات وفي الأجر الوطني الأدنى المضمون مرشّحة لأن تلتهمها سريعًا عودة التضخّم.
#2 قانون المرور:
يسجّل الأفافاس بأسفٍ بالغ أنّ سياسة الارتجال والترقيع المؤسساتي تتأكد مجددًا من خلال موضوع قانون المرور الجديد، وهو ما يكشف عن الاختلالات الخطيرة التي تميّز نمط التسيير الحكومي الحالي في البلاد. فقد تمّ اعتماد هذا النصّ على عجل من طرف المجلس الشعبي الوطني، دون أي تشاور مع الفاعلين المعنيين، ما أدّى مباشرة إلى حركة إضراب واسعة النطاق. كما أنّ التراجع المتسرّع للسلطات العمومية، عقب اجتماعات تدارك مع ممثلي النقابات ووعود لا تقلّ ارتجالًا، من شأنها أن تمسّ مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يؤكّد غياب الاستشراف والرؤية الشاملة في تسيير الشأن العام. ويجسّد هذا التخبط، مرة أخرى، حدود حوكمة تُدار بمنطق اليوم بيوم، عاجزة عن التقييم المسبق للآثار الاجتماعية والاقتصادية لقراراتها. كما يسلّط الضوء على الإضعاف المقلق للمؤسسات المفترض أن تضمن توازن الدولة واستقرارها: سلطة تنفيذية تنفرد بالفعل والقرار، دون رؤية أو استراتيجية متكاملة، تفرض قرارات سرعان ما يتم التراجع عنها تحت الضغط الاجتماعي؛ وبرلمان ينصاع لإرادة السلطة التنفيذية ويتخلّى كليًا عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع.
#3 وضع الحريات:
تجدّد جبهة القوى الاشتراكية نداءها الملحّ من أجل الفتح الفوري للمجالين السياسي والإعلامي، والإفراج دون تأخير عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كإجراء بديهي يهدف إلى التهدئة وبعث الثقة، فضلًا عن إلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات.
#4 قانون الجنسية:
ترفض جبهة القوى الاشتراكية رفضًا قاطعًا أيّ نصّ أو إجراء يكرّس إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية، باعتباره تدبيرًا يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. إضافة إلى الخطر المتمثّل في خلق حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأبناء المعنيين، وهو ما تحظره الاتفاقيات الدولية، فإن مثل هذا القانون يفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة، في سياق بلغت فيه الملاحقات القضائية للنشاط السياسي والرأي مستوى مقلقًا.
#5 الذاكرة:
إن جبهة القوى الاشتراكية، باعتبارها حزبًا متجذّرًا في معاداة الاستعمار ووريثًا طبيعيًا للحركة الوطنية، تدعم مبدأ سنّ قانون يجرّم الاستعمار. وبخصوص مضمون النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، يمتلك الحزب بعض الملاحظات التي سيتم عرضها بشكل واضح على مستوى مجلس الأمة، من طرف برلمانيي الحزب.
#6 الحوار الوطني:
تجدّد جبهة القوى الاشتراكية دعوتها إلى تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف، صادق ومسؤول، بهدف إعادة الأمل للشعب الجزائري وترميم الثقة في قدرة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين على بناء توافقات وتسويات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية. من شأن هذه المقاربة أن تعزّز التماسك الاجتماعي والوطني، وتقي من الانزلاقات السلطوية والتصدّعات الاجتماعية، وتقوّي مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية. كما تشكّل رافعة أساسية لإعادة تأسيس حوكمة البلاد على مبادئ الديمقراطية، ودولة القانون، والعدالة الاجتماعية.
#7 القوانين المؤطّرة للحياة السياسية:
مع العلم أنّ الحزب سبق له أن قدّم كتابيًا مقترحات ملموسة بخصوص المسودّات الأولية لتلك القوانين، فإن الأفافاس يحتفظ، في هذه المرحلة، بحقه في إبداء موقفه من مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، لكونه لم يُبلّغ بعد رسميًا للأحزاب السياسية و للبرلمان. كما يجدّد دعوته إلى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين، ويكفل تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا، ذا مصداقية داخل المجالس المنتخبة، الوطنية والمحلية، بما يساهم في الحد من العزوف الجماعي عن العمل السياسي وتقليص ظاهرة الامتناع عن التصويت، وهما تحدّيان يشتركان فيهما الجميع.
#8 انتخابات 2026:
تبعًا للقرارات التي اتخذها المجلس الوطني خلال دورته العادية الأخيرة، قدّم الأمين الأول الوطني الجهاز التنسيقي الوطني المكلّف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقًا أجهزة محلية. بعد تنصيبه، سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية.
#9 تنظيم الملتقى الدولي المخصّص للمجاهد حسين آيت أحمد، مؤسّس الحزب ورئيسه التاريخي:
تمّ الانتهاء من إعداد برنامج الأشغال وضبط قائمة المشاركين، كما تشهد التحضيرات اللوجستية تقدّمًا ملحوظًا. وقد تقرّر، علاوة على ذلك، إطلاق حملة إعلامية للتعريف بهذا الحدث ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع.
الجزائر، في 3 جانفي 2026.
