06/11/2021
MENGUBURKAN 2 JANAZAH DALAM 1 LIANG
Boleh mengebumikan 2 jenazah dalam 1 kuburan jika mereka punya ikatan
Tidak diperkenankan / tidak boleh / haram hukumnya, mengubur dua mayit dalam satu kubur ), akan tetapi satu mayit satu kubur.
Dan dimakruhkan mengubur dua mayit dalam satu kubur jika satu jenis atau beda jenis namun ada ikatan mahrom diantara keduanya (seperti adik kakak) atau ada ikatan jauziyah (suami isteri) atau ikatan ke sayidan (sayid dan abid nya).
Jika tidak ada ikatan" tersebut maka hukumnya haram mengumpulkan mayit dalam satu kubur.
- Riyaadlul Badi'ah hal 52-53 :
( ولا يجوز دفن ميتين في قبر ) بل يفرد كل واحد بقبر ، ويكره ذلك ان اتحدا انواعا او اختلفا ، وكان بينهما محرمية او زوجية او سيدة او صبوية وإلا حرم
- Ibaroh lain :
وأما عن أمر الدفن في الشريعة الإسلامية، فالأصل أنه لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد لأن {النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر} وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم إلا للضرورة .
قال الفقهاء : أقل القبر المحصل للواجب حفرة تمنع بعد ردمها الرائحة أي أن تظهر منه فتؤذي الحي وتمنع السبع عن نبشها لأكل الميت ، إذ حكمة الدفن صونه عن انتهاك جسمه وانتشار ريحه المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فلا بد من حفرة تمنع ذينك .
ويندب أن يوسع بأن يزاد في عرضه وطوله ويعمق وهو الزيادة في النـزول قدر قامة وبسطة وهما أربعة أذرع ونصف، لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد : احْفِرُوا وَأوْسِعُوا وأَعْمِقُوا } رواه أبو داود.
وسنبين حكم دفن اثنين معا في قبر، وحكم أن يدفن واحد ثم ينبش قبره ويُدخَل عليه ءاخر فيدفن معه. على حسب المقرر في الشريعة الإسلامية.
في مذهب الإمام الشافعي لا يجوز دفن اثنين في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع. وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية.
أن فيه إدخال ميت على ءاخر قبل بِلاه ولأنها لا تمنع الرائحة فهي إهانةٌ للميت.
قال النووي في المجموع : " لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة ، وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز " ثم قال :" أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك ، وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة ، وأكثر ، في قبر ، بحسب الضرورة ". ثم قال : ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة ، ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف اهـ.
قال النووي في كتابه المجموع:" وأما نبش القبر، فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية... ومختصره أنه يجوز نبش القبر إذا بلي وصار ترابًا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وسائر وجوه الانتفاع"... إلى أن قال:" وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، إلا أنه إذا دعت ضرورة لإدخال ميت على ءاخر قبل بلاء الأول جاز"اهـ.
وقال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: " ولا يدفن اثنان في قبر - أي لحد وشق واحد- ابتداء، بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح، فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف، وكان بينهما محرمية ولو أمًا مع ولدها وإن كان صغيرًا، أو بينهما زوجية، أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعة تبعا للسرخسي، لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف، ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي، وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء ". انتهى
وقال : وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك" اهـ
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج :" ويحرم إدخال ميت على ءاخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه .... إلى أن قال: ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمسه وجوبا ما لم يحتج إليه اهـ
وفي حاشية التحفة : ( فرع ) لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل ءاخر الوجه الجواز بل الوجوب".
( قوله إدخال ميت على ءاخر إلخ ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة وأما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى .
ثم قال : وليس من الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع ا هـ
وفي شرح كتاب التنبيه في الفقه الشافعي :" فإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه إلى القبلة تداركا للواجب ما لم يتغير فيترك وإن لم يصل عليه لم ينبش وصلى على القبر وإن وقع في القبر شىء له قيمة نبش وأخذ . "اهـ
ملاحظة : وما دام أنه قد تم الدفن فلا ينبش إذا كان قد تغير جسد الميت، قال ابن قدامة :" إن تغير الميت، لم ينبش بحال". وقال النووي:"إن تغير الميت وكان في نبشه هتك لحرمته لم ينبش وإلا نبش". أي عند وجود السبب المبيح للنبش والله أعلم.
قال النووي في المجموع قال الماوردي في الأحكام السلطانية:(إذا لحق القبر سيل أو نداوة، قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز، ومنعه غيره. قلت :-القائل النووي - قول الزبيري أصح، فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر، قال ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئةً غير أذنه ) وفي رواية للبخاري أيضا( أخرجته فجعلته في قبر على حدة ) وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا إليها النَّزَّ ، فأمرت به فاستخرج طرياً فدفن في داره بالبصرة. قال غيره قال الراوي : كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير، إلاعقيصته فمالت عن موضعها، واخضر شقه الذي يلي النـز) أ.هـ. من المجموع.النَّز. هو: ما تحلب من الأرض من الماء .
قال في تحفة الحبيب على شرح الخطيب في المذهب الشافعي: وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام، لأن فيه هتكًا لحرمته إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله، لأنه واجب فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير، أو دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين، فيجب ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى حقه. انتهى
- Riyadlul badi'ah hal 53 :
الا لضرورة ، بأن كثر الموتي وعسر إفرد كل ميت بقبر لضيق الارض او لم يوجد الا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة حينئذ في دفن اثنين فاكثر مطلقا في قبر واحد بحسب الضرورة
Salah satu dhoruroh yaitu sangat terbatasnya / sangat sempit / atau bahkan sudah tidak ditemukan tempat yang masih kosong untuk mengubur, maka keharaman tadi hilang dengan dhoruroh.
Wallohu a'lamu bisshowaabi..
