12/06/2026
الخارجية: ترحب بفرض المملكة المتحدة واستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج وايرلندا عقوبات على جهات وشخصيات متورطة في تمويل ودعم ارهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
Ministry of Foreign Affairs Welcomes New Sanctions by UK, Australia, Canada, France, New Zealand, Ireland and Norway Against Entities and Individuals Involved in Settler Violence
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين باعلان المملكة المتحدة واستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج وايرلندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والافراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد ابناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في ظل التصاعد الخطير في ارهاب المستوطنين وجرائمهم المنظمة في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وترى الوزارة ان هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية، وتؤكد ان القانون الدولي ليس خطابا سياسيا بل التزاما فعليا يجب احترامه وتطبيقه، وتعكس حقيقة ان الاستيطان الاستعماري بجميع اشكاله غير شرعي وغير قانوني، وانه يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدد الامن والاستقرار.
وتؤكد الوزارة ان ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات يومية على الارواح والممتلكات والاراضي والمقدسات يتم في اطار سياسة اسرائيلية رسمية تقوم على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الارض الفلسطينية، وبحماية واسناد مباشر من جيش الاحتلال واذرعه المختلفة، الامر الذي يتطلب اجراءات دولية اكثر جدية وفاعلية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ومن ضمنها حكومة الاحتلال المتطرفة.
كما ترحب الوزارة بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والافراد من الانخراط في اي انشطة اقتصادية او مالية مع أو داخل المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية المحتلة، وتعتبر ذلك خطوة ضرورية للانسجام مع احكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتدعو الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة الى البناء على هذه الخطوات من خلال فرض المزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمتها، وتأكيد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم المستوطنين، ومنع التعامل مع منتجات المستوطنات غير الشرعية في الاسواق العالمية وتنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية واتخاذ اجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يسهم في انهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
The Palestinian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates has welcomed the decision by the United Kingdom, Australia, Canada, France, New Zealand, Ireland and Norway to impose a new package of sanctions on a number of entities and individuals involved in financing, supporting, and carrying out attacks by Israeli settlers against the Palestinian people in the occupied West Bank, particularly amid the alarming escalation of settler violence and organized crimes throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.
The Ministry described the sanctions as an important step in the right direction, consistent with the principles, values, and legal obligations that these countries have endorsed through international agreements. It stressed that international law is not merely a political statement but a binding commitment that must be respected and enforced. The sanctions reflect the reality that colonial settlement activity in all its forms is illegal under international law and constitutes a direct threat to the inalienable rights of the Palestinian people, as well as to regional peace and stability.
The Ministry further emphasized that the daily attacks faced by Palestinian civilians in the occupied West Bank, including East Jerusalem, targeting lives, property, land, and holy sites, are part of an official Israeli policy based on settlement expansion, forced displacement, and the appropriation of Palestinian land. The Ministry also welcomed international positions reaffirming the illegality of Israeli settlements and warnings issued to companies, institutions, and individuals against engaging in economic or financial activities with or within settlements established in the occupied Palestinian territory. It called on the international community to build on these measures by imposing further deterrent sanctions on the settlement enterprise as a whole, reaffirming the responsibility of the Israeli government for settler crimes, preventing trade in products originating from illegal settlements in global markets, implementing the principle of universal jurisdiction, and taking practical steps to protect the Palestinian people and ensure the implementation of international law, relevant UN resolutions, and the Advisory Opinion of the International Court of Justice, with the aim of ending the occupation and realizing an independent State of Palestine with East Jerusalem as its capital.
