07/08/2026
نؤكد دعمنا الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية بكل مؤسساتها التنفيذية والقضائية لحصر السلاح بيد الدولة، وإنفاذ القانون، ومنع أي جهة أو مجموعة من تهديد الأمن والاستقرار أو المساس بالسلم المجتمعي.
إن بناء دولةٍ قوية يبدأ بسيادة القانون، فلا شرعية لسلاح خارج مؤسسات الدولة، ولا استقرار حقيقياً مع تعدد مراكز القوة.
ونؤمن بضرورة أن تحتكر الدولة وحدها حق حمل السلاح، وفق الدستور والقانون، بما يعزز هيبتها ويحفظ أمن المواطنين.
كما نؤكد أن الدولة العراقية يجب أن تمتلك القدرة الكاملة على حماية أرض العراق وسمائه ومياهه وحدوده، وصيانة سيادته واستقلال قراره الوطني، والدفاع عن مصالحه العليا.
ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع توجيهات المرجعية الدينية العليا التي أكدت في أكثر من مناسبة أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وتقوية مؤسساتها، وترسيخ سيادة القانون.