إقتصاديون

إقتصاديون Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from إقتصاديون, Political Party, Baghdad.
(3)

تحالف الاقتصاد العراقي (اقتصاديون) هو أول حزب سياسي في العراق يتخذ من الاقتصاد محورًا أساسيًا لفكرته وبرامجه. يهدف إلى تحويل إدارة الدولة نحو منهج إقتصادي علمي، يجعل مصلحة الاقتصاد الوطني وتنميته المستدامة الهدف الأول لصنع القرار الإقتصادي . #إقتصاديون حزب سياسي إقتصادي هدفه ان يكون صوت القطاع الخاص بأروقة الحكومة لدعم دور الدولة في الاقتصاد وتفعيله، ودراسة الامكانات الحالية للدولة ومشاريعها ومؤسساتها واعادة تنظيمها وجذب الاستثمارات ووضع الحلول لاعادة تنمية الصناعة العراقية.

اعتقال اصحاب المولدات ليس حلاً ..مع الأسف هذه التصرفات تجعل الفجوة اعمق بين القطاع الخاص والعام ، والمتضرر الأكبر المواط...
01/09/2026

اعتقال اصحاب المولدات ليس حلاً ..
مع الأسف هذه التصرفات تجعل الفجوة اعمق بين القطاع الخاص والعام ، والمتضرر الأكبر المواطن .

لم تستطع الحكومات المتعاقبة فتح طلاسم القطاع الخاص ، ولن تستطيع بهذا الفكر العدائي .

القطاع الخاص شريك استراتيجي للدولة .

#إقتصاديون

الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي كذبة لن تتحقق والدليل أزمة الكمارك والمولدات الاخيرة . #إقتصاديون
31/08/2026

الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي كذبة لن تتحقق والدليل أزمة الكمارك والمولدات الاخيرة .

#إقتصاديون

الى السيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع التحية .تحليل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بقلم عدي العلوي عنوان التحليل: قرار...
30/08/2026

الى السيد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع التحية .

تحليل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
بقلم عدي العلوي

عنوان التحليل: قرار تخصيص الأراضي الصناعية.. بين حسن النية وعوائق التنفيذ

توجيهٌ حكومي لكافة المحافظات بسرعة حصر وتوفير قطع أراضٍ بمساحة (1000) دونم لكل محافظة، على أن تُخصَّص حصرياً لإقامة المشاريع الصناعية والمدن الصناعية الجديدة.

ثانياً: (الفجوة بين النص والواقع):
قرارٌ يبدو محترماً في شكله ، لكنه يفتقر إلى الجوهر التنفيذي، ويُصنف ضمن ((حلول اللف والدوران)) التي لا تلمس العوائق الحقيقية للاستثمار الصناعي في العراق.

الإشكاليات :

1- الإشكالية القانونية (عقبة الملكية والتمويل):
تخصيص الأرض مجرد "موقع"، لكن المستثمر الحقيقي يحتاج إلى حق التملك أو حق الانتفاع القابل للرهن البنكي.

بدون تعديل القوانين النافذة لضمان تملك الأراضي الصناعية للمستثمرين (أو منح عقود طويلة الأجل قابلة للتحويل)، ستبقى هذه الأراضي مرتعاً للمضاربين أو ((أراضي حكومية معطلة)) ، ولن تقبل البنوك بتمويل المصانع عليها لعدم وجود ضمان عيني حقيقي.

2- الإشكالية الإجرائية (بيئة الأعمال):
التجارب العالمية تُثبت أن المستثمر يهرب من الروتين المميت قبل أن يهرب من ندرة الأرض.

الأولى هي إطلاق منصة رقمية موحدة (شباك واحد) تُنهي التراخيص البيئية، والطاقة، والبلدية في مدة أقصاها (45) يوماً، وليس توفير أرض تُعطل معاملاتها لسنوات في دوائر المحافظات.

3- الإشكالية الهيكلية (المستشارون والمحاصصة):
القرار يبدو وكأنه مُصمم لتوزيع "الغنائم" الجغرافية (لكل محافظة نصيب)، وهو تكرار ساذج لنفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة.

السبب الجذري هو الاعتماد على مستشارين يُجيدون هندسة البيانات الشكلية، ولا يمتلكون أدوات تحليل بيئة الأعمال.

فهم يقترحون توزيع الأراضي كحل سحري لتجاهلهم الفساد الإداري وتعقيدات الجمارك والطاقة.

ثالثاً: التوصيات البديلة (ما كان يجب أن يُقرر):
بدلاً عن التوجيه بتخصيص الأراضي، كان الأجدر بإدارة السيد رئيس مجلس الوزراء التوجيه بـ:

1- تكليف فريق قانوني بتعديل قانون استثمار الأراضي الصناعية خلال (30) يوماً، بما يضمن نقل الملكية للمستثمر فور إنجاز نسبة معينة من المشروع.

2- إلغاء (80%) من التوقيعات والموافقات المطلوبة لإنشاء مصنع، والاكتفاء بإقرارات ذاتية تحت طائلة المسؤولية.

3- وقف العمل بأي توصية من مستشاري المحاصصة في الملف الصناعي، واستبدالهم بخبراء مستقلين يُحاسبون على عدد المصانع المُنتجة فعلياً، وليس على عدد الدونمات المُوزَّعة.

وفي النهاية :
القرار يبقى حبراً على ورق في غياب الإصلاح التشريعي والإجرائي.

العراق لا يحتاج إلى (18) مدينة صناعية على الورق، بل يحتاج إلى (مصنع واحد) يعمل بنظام التمويل الحديث والإجراءات المبسطة لنكون قد قطعنا شوطاً حقيقياً نحو النهضة.

#إقتصاديون

من واجب الحكومة توفير السكن اللائق قبل تنفيذ ازالة اي تجاوز ، لسنا مع التجاوزات ونطالب بمحاسبة دوائر البلدية والقطاعات ا...
29/08/2026

من واجب الحكومة توفير السكن اللائق قبل تنفيذ ازالة اي تجاوز ، لسنا مع التجاوزات ونطالب بمحاسبة دوائر البلدية والقطاعات الماسكة للأرض التي تم بنائها .

ونستشهد من دستور العراق …
نص المادة (30) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 هو:
المادة (30):
أولاً: تكفل الدولة للفرد والأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً: تكفل الدولة حماية حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان اندماجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

التجاوز على الجيش والشرطة خط احمر ، لكننا نطالب بمحاسبة المتسترين على التجاوزات اولاً .

#اقتصاديون

للتأريخ نكتب …افضل ثلاث وزراء مالية في العراق منذ العهد الملكي إلى اليوم …في العهد الملكي العراقي (1921–1958)، كانت وزار...
29/08/2026

للتأريخ نكتب …
افضل ثلاث وزراء مالية في العراق منذ العهد الملكي إلى اليوم …

في العهد الملكي العراقي (1921–1958)، كانت وزارة المالية تُعد من أهم الوزارات السيادية، وقد تولاها عدد من الشخصيات الاقتصادية والإدارية البارزة التي ساهمت في بناء الدولة المالية الحديثة، وتأسيس المؤسسات النقدية، وإدارة الموارد النفطية والزراعية.

وبناءً على معايير الكفاءة الفنية، وعمق الإصلاح المؤسسي، وإدارة الملفات الحساسة (العملة، النفط، البنوك، الضرائب)، أرى أن أفضل ثلاثة وزراء مالية في العهد الملكي هم:

اولاً :- عبد الإله الحافظ

الفترات: 1941، 1946–1948، 1948–1949، 1950، 1954–1957
أبرز الإنجازات:

1- يُعد الأب المؤسس لـالبنك المركزي العراقي (1947)، حيث أشرف على تأسيسه ووضع قانونه بعد استقلال العراق النقدي عن الجنيه الإسترليني.

2- أدار عملية فك ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وربطه بالدولار في مرحلة لاحقة، مما عزز السيادة النقدية.

3- قاد مفاوضات حاسمة مع شركات النفط (شركة نفط العراق IPC) لزيادة حصة الحكومة من الإيرادات النفطية، ووقّع اتفاقيات 1950–1952 التي ضاعفت العائدات.

3- طوّر النظام الضريبي والجمارك، وعزز الشفافية في الموازنة العامة.

لماذا يُعد الأفضل؟
تولى وزارة المالية في أكثر فترات المملكة تحولًا، وقاد عمليتين هيكليتين كبيرتين ،

إنشاء البنك المركزي، وإعادة التفاوض على الشروط النفطية.

كان وزيرًا تقنيًا بامتياز وابتعد نسبيًا عن التجاذبات الحزبية الضيقة.

ثانياً :- رستم حيدر

الفترات: 1930–1932، 1935–1936، 1941
أبرز الإنجازات:
1- شخصية سياسية وفكرية مقربة من الملك فيصل الأول، تولى وزارة المالية في مرحلة التأسيس والانتداب.

2- أسهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي (1935) لتمويل المشاريع التنموية وتنشيط القطاع الخاص.

3- عمل على تحديث النظام الجمركي والضريبي بما يتوافق مع متطلبات الدولة الوليدة بعد معاهدة 1930.

4- كان له دور في إدارة الأزمة المالية بعد الكساد العالمي (1929–1933) عبر سياسات تقشف ذكية.

لماذا يُعد صانع افضل وزير مالية ؟
لأنه كان رجل دولة أكثر منه مجرد موظف مالي ، فقد ربط المالية بالسياسة التنموية، ووضع أسس المؤسسات المالية المتخصصة التي ساعدت على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الزراعة التقليدية.

ثالثاً :- عبد الكريم الأزري

الفترات: 1949، 1950، 1954

أبرز الإنجازات:
1- اقتصادي أكاديمي من الطراز الرفيع، له كتاب معروف هو «مشاكلنا الاقتصادية والمالية»، وكان من أوائل من طرحوا فكرة التخطيط الاقتصادي في العراق.

2- كوزير للمالية، عمل على إصلاح الموازنة العامة وربطها ببرامج التنمية، وطالب بإنشاء مجلس أعلى للاقتصاد.

3- أسهم في صياغة التشريعات المالية المتعلقة بـالنفط وضرائب الدخل التصاعدية.

4- عُرف بنزاهته ورفضه للفساد، وكان ناقدًا لسياسات الحكومات المتعاقبة في التبذير.

لماذا يُعد رابع افضل وزير مالية في العراق ؟

لأنه مثّل التيار الإصلاحي التقني في وزارة المالية، وأدخل مفاهيم التخطيط والعدالة الضريبية في وقت كانت فيه الوزارة أقرب إلى إدارة روتينية للإيرادات.

ورغم قصر فتراته، فإن أثره الفكري والمؤسسي استمر بعد سقوط الملكية.

ملاحظة :

تأثر وزراء المالية في العهد الملكي بظروف الانتداب ثم الاستقلال الشكلي، وكان هامشهم محدودًا بتوازنات القصر والوصاية والأحلاف السياسية.

ومع ذلك، فإن شخصيات مثل عبد الإله الحافظ ورستم حيدر وعبد الكريم الأزري تميزت ببناء مؤسسات مالية استمرت بعد قيام الجمهورية، مثل البنك المركزي والبنك الزراعي، مما يجعلها الأبرز في هذا العهد.

#إقتصاديون

للتأريخ نكتب …بعد استعراض تاريخ البنك المركزي العراقي منذ تأسيسه عام 1947 وحتى اليوم، يمكن تقييم أفضل ثلاثة محافظين بنا...
28/08/2026

للتأريخ نكتب …
بعد استعراض تاريخ البنك المركزي العراقي منذ تأسيسه عام 1947 وحتى اليوم، يمكن تقييم أفضل ثلاثة محافظين بناءً على إدارة السياسة النقدية، وبناء الاحتياطيات، والتعامل مع الأزمات، والاستقلالية النسبية عن الضغوط السياسية.

نرى أن أبرز ثلاثة محافظين للبنك المركزي العراقي هم:

1- سنان الشبيبي الاول بلا منافس .

الفترة: 2003–2012
يُعتبر بلا منازع أهم محافظ في تاريخ البنك المركزي العراقي الحديث، إذ تولى المنصب بعد انهيار الدولة مباشرة.

أبرز إنجازاته:
أ- أشرف على إصدار الدينار العراقي الجديد عام 2003–2004، ونجح في بناء الثقة به محليًا ودوليًا.

ب- رفع الاحتياطيات الأجنبية من مستويات شبه معدومة إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية فترته.

ج- حافظ على استقرار سعر الصرف (حوالي 1200 دينار/دولار) لسنوات طويلة.

د- نجح في استقلالية البنك المركزي رغم الضغوط السياسية، ورفض تمويل العجز الحكومي بطرق تضخمية.

ر- حاز احترام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوصفه صانع سياسة نقدية حصيفًا.

استقال عام 2012 احتجاجًا على تجاوزات حكومية، مما عزز صورته كمحافظ مبدئي

1- عبد الإله الحافظ

الفترة: 1947–1949 (أول محافظ للبنك المركزي)

هو الأب المؤسس للبنك المركزي العراقي، وقد وضع اللبنات الأولى للسياسة النقدية السيادية بعد عقود من الارتباط بالجنيه الإسترليني.

أبرز إنجازاته:
أ- أشرف على تأسيس البنك المركزي العراقي عام 1947 بعد صدور قانونه، وفصل وظائف البنك المركزي عن وزارة المالية.

ب- قاد عملية إصدار الدينار العراقي كعملة وطنية مستقلة.

ج- وضع الأنظمة الرقابية الأولى على المصارف التجارية.

بعد ذلك عاد ليكون وزيرًا للمالية وأشرف على مفاوضات النفط، لكن أثره المؤسسي كمحافظ أول يظل حاسمًا.

1- حكمت العزاوي
الفترة: 1985–1989
قاد السياسة النقدية في واحدة من أصعب فترات العراق الاقتصادية: سنوات الحرب العراقية الإيرانية الأخيرة، ثم بداية الانهيار المالي بعد الحرب.

أبرز إنجازاته:
أ- حافظ على استقرار سعر الصرف نسبيًا رغم الحرب والإنفاق العسكري الهائل.

ب- أدار الاحتياطي النقدي بحكمة في ظل شح العملات الأجنبية.

ج- ساهم في وضع الترتيبات المالية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار 1988، قبل أن ينتقل إلى وزارة المالية.
لاحقًا أصبح وزيرًا للمالية في فترة الحصار .

هذه المنشورات ليست سياسية ولاتمجد فترة من فترات الحكم بل هي توضح الأدوار الاقتصادية بفترات محددة كانت صعبة على صانع القرار بأتخاذ قرارات في السياستين المالية والنقدية .

المنشور القادم افضل 3 وزراء مالية أداروا وزارة المالية منذ العهد الملكي إلى اليوم وإنجازاتهم .

#اقتصاديون

في الادبيات الاقتصادية وفي البلدان الصناعية أو التي ترغب بالتحول الى صناعية .يُسهم انخفاض سعر صرف العملة المحلية في تعزي...
24/08/2026

في الادبيات الاقتصادية وفي البلدان الصناعية أو التي ترغب بالتحول الى صناعية .

يُسهم انخفاض سعر صرف العملة المحلية في تعزيز القدرة التنافسية السعرية للقطاع التصديري - إذ تنخفض التكلفة النسبية للسلع والخدمات المحلية مقوّمةً بالعملة الأجنبية، مما يرفع الطلب الخارجي عليها، ويوسّع حصصها في الأسواق الدولية، ويُحسّن أداء الصناعات التصديرية وربحيتها.

مع ملاحظة:-
هذا الأثر الإيجابي مرهون عادةً بثبات العوامل الأخرى، وأهمها ألا يقابله تضخم محلي مرتفع يمحو أثر انخفاض سعر الصرف، وأن تكون مرونة الطلب الخارجي على الصادرات كافية لتحقيق الزيادة في الكميات المصدّرة.

#إقتصاديون

23/08/2026

نحن مع رفع الدعم الكلي على المشتقات النفطية ، وتوزيع عائدات 750 الف برميل يومياً على شكل دعم للمواطنين العراقيين بدفعات شهرية .

خيرات العراق للعراقيين …

نؤكد أن المقترح القاضي بـ التحول التدريجي من دعم السلعة (المشتقات النفطية) إلى الدعم النقدي المباشر يمثل نقلة نوعية في سياسة إعادة توزيع الريع النفطي، وذلك للأسباب الموضوعية التالية:

أولاً: تصحيح التشوهات السعرية والاستهلاكية
الدعم الحالي للوقود يُشجّع على الاستهلاك المفرط والهدر، ويُغذّي أسواق التهريب الموازية التي تستهلك أكثر من 30% من الكميات المدعومة.

رفع الدعم الكامل يعيد الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية، مما يُحفّز كفاءة الاستهلاك ويُقلل الانبعاثات، ويُوفر بيئة استثمارية جاذبة للصناعات التحويلية والبتروكيماوية التي كانت تتعثر بسبب تسعير الطاقة المنخفض.

ثانياً: العدالة الاجتماعية والفعالية (الاستهداف المباشر)
الدعم الحالي هو إعانة عكسية إذ يستفيد منها الأغنياء ومستهلكو الوقود بكثافة أكثر من الفقراء.

التحويل النقدي الشهري من عوائد 750 ألف برميل يومياً (والتي تُقدر قيمتها بنحو 12-15 مليار دولار سنوياً بأسعار النفط الحالية) يضمن وصول حصة المواطن كاملةً دون وساطة أو تسريب، مع مراعاة إعادة توزيع الحصص حسب مُستوى الدخل أو عدد أفراد الأسرة لتحقيق الحماية الاجتماعية الفعلية.

ثالثاً: تحفيز الناتج المحلي وترشيد الإنفاق الحكومي
إلغاء دعم الاستيراد والمنتج المحلي يُريح الموازنة العامة من أعباء تزايد فاتورة الاستيراد وفروقات الأسعار، ويُحوّل الإنفاق من خانة "الدعم الاستهلاكي" إلى خانة "الدعم الاستثماري والإنتاجي"، حيث ستتدفق السيولة النقدية الموزعة على المواطنين مباشرةً إلى القطاع الخاص عبر زيادة الطلب الكلي، مما يُعزز النمو الحقيقي.

التوصيات المهنية للتنفيذ:

آلية الصرف: اعتماد نظام الدفع الإلكتروني (البطاقة الذكية) المرتبط برقم وطني موحد، لضمان الشفافية ومكافحة المضاعفة.

التوقيت: يجب تطبيق السياسة بشكل تدريجي (على مدى عامين)، مع تثبيت قيمة المنحة النقدية بعملة مستقرة (الدولار أو مرتبطة بسلة غذائية) للحماية من التضخم المؤقت الذي قد يصاحب تحرير الأسعار.

التعويض: تخصيص نسبة احتياطية من العوائد (10% مثلاً) لتعويض المتضررين في قطاعات النقل والزراعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع تقديم قروض ميسرة لتحديث أساطيلها.

هذه السياسة ليست مجرد وعود، بل هو جزء من برنامج إقتصاديون بادارة الملف الاقتصادي وترجمة فعلية لشعار

"خيرات العراق للعراقيين"، بشرط أن تُرفق بحزمة عادلة تغلق منافذ الفساد، وتُفعل دور الأجهزة الرقابية في متابعة تأثير المنحة على مستوى معيشة الأسر ومعدلات الفقر.

النجاح هنا مرتبط بالحوكمة، وليس بالمبدأ الاقتصادي الذي لا غبار عليه.

#إقتصاديون

19/08/2026

بيان توضيحي من تحالف الاقتصاد العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الشعب العراقي الكريم،
أيها الاقتصاديون والمتابعون،

ان قضية السيد الجميلي فتحت آفاق كنا نحاول فتحها لكننا فوجئنا بآفات مركبة وقفت كالوحوش في وجوهنا .

وبعد القرار الأخير لمجلس الوزراء القاضي بإلزام المصافي بشراء النفط الخام وفق سعر "سومو" أو السعر المثبت في الموازنة أيهما أقل وبخصم 30% اعتباراً من 1 أيلول، ودعم الاحتياج الفعلي للمواطنين ، نؤكد أن هذا القرار يمثل انتصاراً جزئياً في معركة وقف الهدر المالي، لكنه لا ينهي الملف بالكامل، بل يفتح الباب أمام كشف حجم الكارثة التي كانت تُخفى عن أعين الرأي العام.

أولاً: الأرقام الصادمة لبيع النفط الخام محلياً

اولاً : يبيع العراق حالياً إلى المصافي المحلية والقطاع الخاص ما يقارب 1,200,000 برميل يومياً (مليون ومئتا ألف برميل).
سعر بيع البرميل الواحد للمصافي هو 10,000 دينار عراقي فقط.

بسعر الصرف الرسمي البالغ 1,320 ديناراً للدولار، فإن هذا السعر يعادل 7.58 دولار أمريكي فقط للبرميل.

في الوقت نفسه، يتجاوز سعر النفط العالمي 68 دولاراً للبرميل.

الفرق اليومي:
(68 - 7.58) دولار × 1,200,000 برميل = 72.5 مليون دولار يومياً.

الفرق السنوي:
72.5 مليون دولار × 365 يوماً = أكثر من 26.4 مليار دولار سنوياً.

أي أن الدولة كانت تخسر أكثر من 26 مليار دولار سنوياً من بيع النفط الخام للمصافي بأسعار رمزية، بينما تبيع الكميات المخصصة للتصدير بالسعر العالمي الكامل.

هذا الرقم يتجاوز ما أشرنا إليه سابقاً عن هدر 30 مليار دولار، لأننا أضفنا إليه فجوة أسعار المنتجات المكررة.

ثانياً: الوجه الآخر للهدر في أسعار المنتجات النفطية

في الوقت الذي تحصل فيه المصافي على النفط الخام بأقل من 11% من قيمته الحقيقية، تبيع المنتجات المكررة للمواطن العراقي بأسعار:

البنزين المحسن: 850 ديناراً للتر (ما يعادل 0.64 دولار للتر).

البنزين العادي: 450 ديناراً للتر (ما يعادل 0.34 دولار للتر).

والأغرب أن دول الجوار التي لا تبيع النفط الخام لمصافيها بأسعار رمزية، تبيع البنزين للمستهلك بأسعار أقل من الأسعار العراقية في كثير من الأحيان، أو مقاربة لها مع أن دخل الفرد فيها أعلى بكثير. وهذا يدل على أن المصافي العراقية تحقق أرباحاً مزدوجة:

1. تحصل على المادة الخام (النفط) بثمن بخس لا يكاد يذكر.

2. تبيع المنتج النهائي (البنزين والمشتقات) بأسعار قريبة من السوق الإقليمية أو أعلى، دون مبرر اقتصادي سوى غياب الرقابة وعدم ربط التكلفة بالأسعار النهائية.

ثالثاً: خلاصة الوضع

المواطن العراقي يدفع ثمن البنزين من جيبه، والدولة تبيع النفط الخام بلا مقابل حقيقي، والمصافي تجمع بين الاثنين دون أن تنعكس هذه الميزة على سعر المنتج النهائي للمستهلك أو على إيرادات الدولة. هذا هو جوهر الهدر المزدوج.

إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع سعر بيع النفط للمصافي إلى 70% من سعر سومو أو سعر الموازنة (أيهما أقل) سيقلص جزءاً من الفجوة، لكنه لا يغلق الباب نهائياً.

فالمطلوب:

1- ربط سعر بيع النفط الخام للمصافي بالسعر العالمي الحقيقي دون خصومات استثنائية غير مبررة.

2- إعادة النظر في تسعير المنتجات النفطية للمستهلك بحيث تعكس التكلفة الفعلية بعد دعم عادل وشفاف، وليس منح المصافي أرباحاً غير مشروعة.

3- فتح ملف المصافي الحكومية والأهلية وإخضاعها للتدقيق المالي الكامل.

لقد جف صوتنا في المطالبة بهذه الإصلاحات، واليوم وقد تحقق 30‎%‎ منها، فإن معركتنا مستمرة حتى يتوقف نزيف المال العام بالكامل.

عاش العراق حراً أبية.
تحالف الاقتصاد العراقي

19/08/2026

واخيراً انتصرنا للشعب حتى وان كان جزئي والمعركة مستمرة ..

مجلس الوزراء يقر شراء النفط الخام وفق سعر "سومو" أو السعر المثبت في الموازنة، أيهما أقل بخصم 30% سنوياً اعتبارًا من 1 أيلول

هذا القرار سيوفر قرابة اكثر من 15 مليار دولار سنوياً للدولة ايرادات لو طبق بصورة صحيحة ، هذا الملف الإجمالي هو بالحقيقة اكثر من 30 مليار دولار كانت تهدر .

بعد ان جف صوتنا …

#إفتصاديون

Address

Baghdad
00964

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+9647901386860

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when إقتصاديون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to إقتصاديون:

Shortcuts

Share

Category