أعلام غرفة محامين مجمع محاكم الطارمية

10/04/2026

بيان صحفي

أجرت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، اتصالًا هاتفيًا بنقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، جرى خلاله بحث ما أقدمت عليه سلطات الاحـ.ـتلال من المضيّ في تشريع ما أسمته قانون إعـ.ـدام الأسرى الفلسـ.ـطينيين، وما يمثله ذلك من تقنين خطير يكرّس سلسلة الانتهاكات المنظمة التي تستهدف الأبرياء، ولا سيما الأسـ.ـرى في سجون الاحـ.ـتلال.

وعقب الاتصال، أعلنت النقيب اللامي موقف نقابة المحامين العراقيين من هذه الخطوة، مستنكرةً هذا التوجّه الإجرامي الذي يتعامل مع الأرواح البريئة بعقلية العصابات ومنطق القوة الإجراميّة، والأخطر من ذلك ما يُراد لهذه الجريمة أن تُرتكب باسم القانون وتحت تشريع زائف.

وأكدت اللامي أن هذا التشريع هو امتدادٌ لنهجٍ دمويٍّ طالما انتهجته سلطات الاحـ.ـتلال في القتل خارج نطاق القانون، والتعـ.ـذيب، والإعـ.ـدام البطيء بحق الأسرى الفلسـ.ـطينيين، قبل أن تعود اليوم لتحاول إضفاء غطاء على هذه الجرائم.

ولفتت اللامي إلى أن هذه الممارسات تكشف مرةً أخرى حقيقة هذا الكيان الغاصب القائم على اغتـ.ـصاب الأرض والحق، واستباحة الدم، والتنكر لكل القيم الإنسانية والقانونية، بما يثبت للأجيال الجديدة، التي لم تعايش جرائمه منذ قيامه، أنه كيان فاقد للشرعية، لا يمتثل للقانون الدولي، ولا يحترم اتفاقيات جنيف، ولا يعبأ بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وإنما يواصل بناء وجوده على القهر والعـ.ـنف والإفلات من العقاب.

وأكدت النقابة أن هذا التشريع يمثل صورةً واضحةً من صور التمييز العنصري والاضطهاد الممنهج بحق الشعب الفلسـ.ـطيني، ويرقى في آثاره وخطورته إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما شددت نقابة المحامين العراقيين على أن الصمت الدولي إزاء هذا التشريع الخطير لم يعد يُفسَّر إلا بوصفه تقاعسًا مرفوضًا، يفتح المجال أمام سلطات الاحـ.ـتلال للمضي في تقنين جرائمها، ويقوّض ما تبقى من هيبة النظام القانوني الدولي ومصداقية مؤسساته.

وإزاء ذلك، تدعو نقابة المحامين العراقيين المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الدولية كافة ذات الشأن، ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية في العالم، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الباطل، ومساءلة سلطات الاحـ.ـتلال عن جرائمها المتواصلة بحق الأسرى.

وجددت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، تضامن النقابة الكامل مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومع الشعب المظلوم، ومع قوى المقاومة لعدوان الكيان المجرم، مؤكدةً أن محاولات الاحتـ.ـلال لتسويغ الجريمة بنصوصه الباطلة لن تمنحه الشرعية مهما بدت بشكل قانوني.

10/04/2026

حفاظًا على هيبة المهنة وسمعة المحامين:
نقيب المحامين العراقيين تصدر أمرًا إداريًا بشأن نشر العرائض والطلبات على مواقع التواصل ووسائل العلانية.

10/04/2026

‏اعلان

06/04/2026

إعلان مهم ||

خطوة نوعية جديدة في تسهيل العمل المهني للمحامين:
بالاتفاق مع وزارة الاتصالات / الشركة العامة للبريد والتوفير، إطلاق خدمة تصديق الوثائق في وزارة الخارجية وإيصالها إلى المحامين عبر نافذة، بريدية داخل مقر النقابة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع إنجاز المعاملات.

25/03/2026

نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي:
الاعتداء على مواقعنا العسكرية جريمةٌ لا يمكن السكوت عنها

في الوقت الذي سعى فيه العراق إلى التهدئة واعتماد سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، نتفاجأ بتعرض مواقع عسكرية عراقية إلى قصف غير مبرر، في انتهاكٍ واضح لسيادة الدولة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وإن استشهاد عدد من أبناء قواتنا الأمنية - الجيش العراقي والحشد الشعبي- نتيجة هذه الاعتداءات أمر لا يمكن السكوت عنه، ونؤكد أن حق العراق في الدفاع عن نفسه حق مشروع كفله ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (51)منه، لذا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والعسكرية اللازمة لحماية السيادة الوطنية، وردع أي اعتداء، بما يحفظ كرامة العراق ويصون دماء أبنائه، كما ونطالب مجلس النواب العراقي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، فدماء ابنائنا غالية وأغلى من الاتفاقية المزعومة.

21/01/2026

عاجل||
نتائج اللقاء المشترك بشأن ضريبة مهنة المحاماة وصرف أتعاب وأجور خبرة المحامين

🟢 عُقد لقاء مشترك جمع نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب السيد حيدر علي حسين، لمناقشة موضوع ضريبة مهنة المحاماة وما يتعلق بصرف أجور الانتداب والخبرة، وأسفر اللقاء عن نتائج معمّمة رسميًا:

🟢 إعفاء الأتعاب وأجور الخبرة وكافة الأجور الأخرى من الضريبة إذا كان مقدارها مليون دينار عراقي فأقل.

🟢 استحصال مبلغ الضريبة بشكل مباشر إذا كانت الأتعاب أو الأجور تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دينار.

🟢 المبالغ التي تزيد على خمسة ملايين دينار تستلزم استحصال براءة ذمة ضريبية.

30/12/2025

إطلاق الهويّة البَصَريّة الجديدة لنقابة المحامين العراقيين

في إطار التحديث المستمر على مستوى الشكل والمضمون، واعتزازًا بالصورة العامة للنقابة، تُعلن نقابة المحامين العراقيين عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة، والتي سيبدأ العمل بها رسميًا مطلع العام الجديد.
وتتضمن الهوية البصرية الجديدة:
🔸 تحديث شعار نقابة المحامين العراقيين بما يحافظ على رمزيته التاريخية ويقدّمه بصيغة عصرية أكثر هيبة وواقعية مع الحفاظ على رمزياته الأساسيّة.
🔸 اعتماد ألوان رسمية موحّدة تعبّر عن قيم العدالة والوقار، ورمزيات مهنة المحاماة.
🔸 اعتماد خط رسمي خاص بالنقابة يُستخدم في جميع التصاميم الإعلامية.
🔸 توحيد فورمات المخاطبات الرسمية لغرف المحامين وكافة التشكيلات التابعة للنقابة، ويمنح المخاطبات طابعًا مهنيًا موحّدًا.

وجاء تطوير هذه الهوية بإشراف السيدة النقيب أحلام اللامي وضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ صورة النقابة كمؤسسة قانونية رصينة، تجمع بين أصالة المهنة ومتطلبات الحضور الحديث في الجانبين الرسمي والرقمي.

وقد تولّى المكتب الإعلامي لنقابة المحامين العراقيين إعداد وتطوير هذه الهوية البصرية، بما ينسجم مع تاريخ النقابة ورسالتها ومكانتها الاعتبارية.

في الصور المرفقة مع هذا المنشور، تفاصيل التغييرات والشرح التفصيلي.

📍ملاحظ
- لتحميل الشعار : https://lawyers.gov.iq/news/6027/

- سيصل تصميم المخاطبات لغرف المحامين عبر البريد الرسمي.

24/12/2025

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين العراقيين

اطّلع مجلس نقابة المحامين العراقيين على الوقفة التي نظمها عددٌ من الزميلات والزملاء المحامين، للمطالبة بتشديد العقوبات بحق المتهمين، ودعم التوجّه الهادف إلى الكشف عن مصير أموال صندوق تقاعد المحامين، ولا سيّما عقب صدور الحكم بحق أحد المتهمين في هذه القضية، وهو ما أثار رأيًا مشروعًا للمطالبة بتشديده في أوساط المحامين والرأي العام المهني، وهو ما طالبت به النقابة في بيانها السابق.

و بهذا الصدد فإن مجلس النقابة يؤكّد المطالب التي خرج من أجلها الزملاء المحامون، كونها مطالب مشروعة وقانونية، وهي ضمن أهم أولويات النقابة، التي تعمل على متابعتها وتحقيقها عبر السبل القانونية، بما في ذلك الاستمرار بالطعن أمام محكمة التمييز، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية أخرى، بما يضمن الوصول إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، وإلقاء القبض على الهاربين ومحاكتهم، وحماية أموال وحقوق المحامين المتقاعدين.

كما يبيّن مجلس النقابة أنه ورغم عدم ورود أي إشعار أو طلب رسمي سابق لتنظيم هذه الوقفة، إلا أنّ ذلك لا يحول دون تفاعله الإيجابي والمسؤول مع مطالب الزملاء، بوصفها حقًا مشروعًا لهم، وهم جميعًا تحت خيمة بيتهم النقابي، الذي يمثّلهم ويدافع عن حقوقهم.

وفي الوقت ذاته، يؤكّد مجلس نقابة المحامين العراقيين رفضه القاطع لأي ممارسات أو تصرّفات غير مهنية صدرت من بعض الحاضرين، تمثّلت باستغلال الوقفة لإطلاق إساءات شخصية، أو التلفّظ بعبارات تخرج عن حدود اللياقة المهنية والتعبير المسؤول، ولا سيّما ما ظهر منها عبر البثّ المباشر على صفحات الزملاء أثناء تغطيتهم للوقفة، الأمر الذي يُسيء إلى سمعة الزملاء وهيبة النقابة، ويخلّ بوقار المهنة ومكانتها.

ويشدّد المجلس على أنّ حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق لا يمكن أن تكون مبررًا لتجاوز القيم المهنية أو الإساءة إلى الزملاء أو المؤسسة النقابية، وهو ما يرفضه المحامون جميعًا قبل مجلسهم.

وبناءً على ما تقدّم، فإنّ مجلس نقابة المحامين العراقيين يؤكّد اتخاذ الإجراءات التأديبية الصارمة بحق كل من ثبت قيامه بالإساءة إلى زملائه أو إلى مهنة المحاماة، أو الإخلال بآدابها وتقاليدها، وذلك وفقًا لأحكام قانون المحاماة وقواعد السلوك المهني، وبما يحفظ هيبة النقابة وكرامة المهنة.

مجلس نقابة المحامين العراقيين

20/12/2025

سرقات صندوق تقاعد المحامين، حقائق يجب أن تقال

لدى نقابة المحامين العراقيين الشجاعة الكافية لكشف الملابسات أمام الرأي العام وبمنتهى الشفافية، غير أننا نلتزم المسار القانوني التزامًا بمسؤوليتنا المهنية، بوصفنا الجهة الأَولى المعنية بتطبيق القانون واحترام إجراءاته، ومن الواجب ولا سيما تجاه زملائنا المحامين توضيح : أن صندوق تقاعد المحامين كيانٌ مستقل عن نقابة المحامين العراقيين، يرأسه قاضٍ ويُدار وفق أحكام قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٦٥) لسنة ١٩٨١، وهو قانون مستقل عن قانون المحاماة، وعليه، فإن السرقات التي وقعت لم تمسّ صندوق النقابة، وإنما استولت على أموال وحقوق زملائنا المتقاعدين من آباء المهنة وروادها، ورغم أن حق إقامة الشكوى هو مسؤولية الصندوق، إلا أن النقابة دخلت بصفة مشتكي أيضًا.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن وقائع السرقة حصلت خلال المدة من عام ٢٠١٩ ولغاية عام ٢٠٢٢، أي أنها لم تقع خلال دورتنا الحالية ولا خلال الدورة التي سبقتها، ومع ذلك، فإن النقابة، ومنذ اليوم الأول لتسلمنا مسؤولية منصب النقيب في الدورة السابقة، لم تهمل هذا الملف ولم تتجاهله، بل كانت المبادرة إلى المتابعة والتدقيق، مع الحرص على سرية الإجراءات منعًا لتنبيه المتورطين أو تمكينهم من الهروب، وبغية الإطاحة بهم وفق الأصول القانونية.

وعقب اكتشاف السرقات، عملت النقابة على تفكيك الخيوط وكشف المتورطين بهدوء وصمت، وبالتعاون مع السيد قاضي محكمة تحقيق النزاهة القاضي ضياء جعفر، وبمساندة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين، ومن باب الأمانة والشكر، نذكر منهم عضو مجلس النقابة السابق أحمد عاصي، والأمين المالي السابق ضرغام الزيادي، وبعد صدور الحكم بحق أحد المتورطين، نعلن موقفنا بوضوح، أن نقابة المحامين ستمضي بتقديم الطعن أمام محكمة التمييز، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات.

كما أن العمل مستمر لكشف مصير الأموال المسروقة، وتفكيك الشبكة التي مكنت من ارتكاب الجريمة، سواء أكان المتورطون من داخل الصندوق أو خارجه وسواء كانوا موظفين أو محامين أو حتى أعضاء مجلس سابق، وستواصل النقابة أداء واجبها في كشف الحقيقة كاملة، وبعد صدور قرار الإدانة النهائي، سننشر أمام أنظار زملائنا، جميع الكتب الرسمية والإجراءات التي اتخذت في هذا الملف بكل شفافية.

والله المستعان

أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين

سرقات صندوق تقاعد المحامين، حقائق يجب أن تقال

لدى نقابة المحامين العراقيين الشجاعة الكافية لكشف الملابسات أمام الرأي العام وبمنتهى الشفافية، غير أننا نلتزم المسار القانوني التزامًا بمسؤوليتنا المهنية، بوصفنا الجهة الأَولى المعنية بتطبيق القانون واحترام إجراءاته، ومن الواجب ولا سيما تجاه زملائنا المحامين توضيح : أن صندوق تقاعد المحامين كيانٌ مستقل عن نقابة المحامين العراقيين، يرأسه قاضٍ ويُدار وفق أحكام قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٦٥) لسنة ١٩٨١، وهو قانون مستقل عن قانون المحاماة، وعليه، فإن السرقات التي وقعت لم تمسّ صندوق النقابة، وإنما استولت على أموال وحقوق زملائنا المتقاعدين من آباء المهنة وروادها، ورغم أن حق إقامة الشكوى هو مسؤولية الصندوق، إلا أن النقابة دخلت بصفة مشتكي أيضًا.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن وقائع السرقة حصلت خلال المدة من عام ٢٠١٩ ولغاية عام ٢٠٢٢، أي أنها لم تقع خلال دورتنا الحالية ولا خلال الدورة التي سبقتها، ومع ذلك، فإن النقابة، ومنذ اليوم الأول لتسلمنا مسؤولية منصب النقيب في الدورة السابقة، لم تهمل هذا الملف ولم تتجاهله، بل كانت المبادرة إلى المتابعة والتدقيق، مع الحرص على سرية الإجراءات منعًا لتنبيه المتورطين أو تمكينهم من الهروب، وبغية الإطاحة بهم وفق الأصول القانونية.

وعقب اكتشاف السرقات، عملت النقابة على تفكيك الخيوط وكشف المتورطين بهدوء وصمت، وبالتعاون مع السيد قاضي محكمة تحقيق النزاهة القاضي ضياء جعفر، وبمساندة عدد من أعضاء مجلس النقابة السابقين، سيما الأمين المالي المحامي ضرغام الزيادي، وبعد صدور الحكم بحق أحد المتورطين، نعلن موقفنا بوضوح، أن نقابة المحامين ستمضي بتقديم الطعن أمام محكمة التمييز، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات.

كما أن العمل مستمر لكشف مصير الأموال المسروقة، وتفكيك الشبكة التي مكنت من ارتكاب الجريمة، سواء أكان المتورطون من داخل الصندوق أو خارجه وسواء كانوا موظفين أو محامين أو حتى أعضاء مجلس سابق، وستواصل النقابة أداء واجبها في كشف الحقيقة كاملة، وبعد صدور قرار الإدانة النهائي، سننشر أمام أنظار زملائنا، جميع الكتب الرسمية والإجراءات التي اتخذت في هذا الملف بكل شفافية.

والله المستعان

أحلام اللامي
نقيب المحامين العراقيين

17/12/2025

محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية … انتهاك فاضح للدستور

لايمكن السكوت عنه

إن الدستور العراقي لسنة 2005 لم يترك مجالًا للالتباس أو التأويل عندما حظر صراحةً إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية. ومع ذلك فإن استمرار عمل محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية يُمثّل خرقًا دستوريًا واضحًا وإصرارًا غير مبرر على إبقاء منظومة قضائية موازية تتعارض مع أبسط مبادئ دولة القانون.

إن المادة (95) من الدستور كانت فاصلة حين قررت حظر هذه المحاكم إدراكًا من المشرّع الدستوري لخطورة القضاء الاستثنائي وما خلّفه تاريخيًا من انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات. وعليه فإن أي تشريع أو إجراء يُبقي على هذه المحاكم بعد نفاذ الدستور يُعد فاقدًا للسند الدستوري ومخالفًا لإرادة الشعب التي عبّر عنها الدستور.

إن تخصيص محاكم لفئات معينة من المواطنين تحت ذرائع أمنية أو انضباطية يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة أمام القضاء المنصوص عليه في المادة (14) ويؤسس لازدواجية قضائية خطيرة تُقوّض الثقة بالعدالة وتُعيد إنتاج منطق الاستثناء الذي يفترض أن العراق قد طواه إلى غير رجعة.

كما أن إخضاع المحاكمة لتأثير السلطة التنفيذية أو العسكرية بأي صورة كانت يُعد عدوانًا مباشرًا على استقلال السلطة القضائية الذي كفلته المواد (87) و(88) من الدستور. فالعدالة لا تُدار بعقلية الأوامر ولا تستقيم في ظل تسلسل قيادي غير قضائي.
ولعل أخطر ما يكرّس عدم دستورية هذه المحاكم هو ما تشهده من ممارسات تمس جوهر الحق في الدفاع ومنها ما وقع مؤخرًا في إحدى المحاكم العسكرية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب حين جرى (منع محامي المتهم من حضور جلسات )المحاكمة بذريعة أن الفعل المسند يُعد جنحة وأن الجنح – وفق هذا التفسير – لا تستوجب حضور محامٍ.
إن هذا الإجراء يُمثل خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكًا صريحًا للمادة (19/رابعًا) التي نصّت بوضوح على أن:
«حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة»،
دون أي تمييز بين جناية أو جنحة أو مخالفة ودون أن يترك مجالًا لاجتهاد أو تقييد.
كما أن هذا المنع يُخالف أبسط القواعد المستقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجسد عقلية القضاء الاستثنائي الذي يُفرّغ النصوص الدستورية من مضمونها ويُخضع الحقوق الأساسية لتقديرات إدارية أو أمنية لا سند لها من القانون.
إن القول بعدم وجوب حضور المحامي في قضايا الجنح لا يجد له أصلًا في الدستور ولا في التشريعات النافذة ويُعد تفسيرًا تعسفيًا يُسقط واحدة من أهم ضمانات المحاكمة العادلة ويؤكد أن هذه المحاكم لا تعمل وفق منطق القضاء الطبيعي بل بمنطق الإجراء السريع على حساب الحقوق.
وإذ نؤكد في نقابة المحامين العراقيين أن هذه الحادثة ليست واقعة معزولة بل مؤشر خطير على خلل بنيوي في عمل المحاكم العسكرية فإننا نحمّل الجهات المختصة كامل المسؤولية الدستورية والقانونية عن استمرار هذه الانتهاكات ونشدد على أن أي محكمة تمنع المحامي من أداء دوره الدستوري إنما تعلن عمليًا خروجها عن إطار الشرعية الدستوري وعليه فإننا نطالب السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية بتحمّل مسؤولياتها الدستورية والشروع فورًا بإلغاء أو تعديل كل نص قانوني يُشرعن وجود هذه المحاكم وإحالة اختصاصاتها إلى القضاء العادي دون تأخير.

إن دولة المؤسسات لا تُدار بالاستثناءات ولا تُحمى بتجاوز الدستور وأي إصرار على مخالفة أحكامه إنما يشكل مسارًا خطيرًا يهدد سيادة القانون ويقوّض شرعية المؤسسات