اعلام شرعية الكاظمية

16/08/2026

البرنامج الكامل لاحتفالات يوم المحامي والذكرى الـ ٩٣ لتأسيس نقابة المحامين العراقيين

((٩٣ عامًا… المحاماة رسالة حق))
#اعلام - غرفةاحوال- #الكاظمية

05/08/2026

29/07/2026

عاجل||
مجلس نقابة المحامين العراقيين يقرر في جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦، عدم قبول انتماء المتقاعدين من الوظائف ذات الصلة بممارسة مهنة المحاماة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء خدماتهم الوظيفية، استناداً إلى قانون المحاماة، ولائحة السلوك الوظيفي رقم (١) لسنة ٢٠١٦ وتعديلها الأول، وتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة ومنتسبي القطاع المختلط رقم (١) لسنة ٢٠٠٦.
#اعلام محكمة _احوال_الكاظمية

25/07/2026

اتحاد المقاولين العراقيين يساند وقفة المحامين الاحتجاجية، في موقف مهني موحّد.

25/07/2026

28/06/2026

بيان

22/06/2026

النقيب اللامي تُوجّه بتفعيل الرقابة الميدانية على مكاتب المحامين وتشكيل فرق تفتيش في جميع المحافظات

14/06/2026

نقيب المحامين: عقوق الوالدين جريمة معطّلة التنفيذ.. وسنقود حراكًا قانونيًا ومجتمعيًا لحماية كبار السن

أكدت نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي ضرورة تفعيل النصوص القانونية الخاصة بجرائم عقوق الوالدين، مشددة على أن حماية كبار السن تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية ومجتمعية لا يجوز التفريط بها.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها إلى دار العطاء لرعاية كبار السن في منطقة الرشاد، حيث اطلعت على أوضاع النزلاء واحتياجاتهم الإنسانية والخدمية، مؤكدة أن الرعاية الحقيقية لكبار السن لا تقتصر على الجوانب المادية، بل تشمل توفير الاهتمام والرعاية النفسية والاجتماعية التي تحفظ كرامتهم وتمنحهم الشعور بالأمان والانتماء.

وأشارت اللامي إلى أن المشرّع العراقي تنبّه لخطورة ظاهرة عقوق الوالدين، عندما عدّل أحكام المادة (٣٨٤) من قانون العقوبات بموجب القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٤، وأدرج أفعالًا متعددة ضمن صور هذه الجريمة، منها الإهانة والصياح والتبرؤ والترك والإهمال، إلا أن هذه النصوص ما زالت بحاجة إلى مزيد من التفعيل والتوعية المجتمعية ودورٍ أكثر فاعلية من الجهات المختصة في متابعتها.

ودعت نقيب المحامين إلى تفعيل دور الادعاء العام في تحريك الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، ونشر الثقافة القانونية الخاصة بحقوق كبار السن، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال التي قد يتعرضون لها، مؤكدة أن حماية الآباء والأمهات تمثل حماية للنسيج الاجتماعي بأكمله.

كما أعربت عن استغرابها من تقليص بعض التخصيصات المالية الموجهة لدور رعاية كبار السن، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، مؤكدة أن المادة (٣٠) من الدستور العراقي ألزمت الدولة بكفالة الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والحاجة.

وأعلنت اللامي أن نقابة المحامين العراقيين ستباشر تنفيذ برنامج توعوي وقانوني بهذا الشأن، يتضمن حملات للتثقيف والإرشاد، فضلاً عن تكليف لجنة حقوق الإنسان في النقابة بتشكيل فريق قانوني مختص لمتابعة الشكاوى والإخبار عن جرائم عقوق الوالدين والمساهمة في تفعيل النصوص القانونية الخاصة بها، بما يضمن حماية كبار السن وصيانة كرامتهم.