د. عبد الكريم كاظم عجيل

24/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

السيادة بالمصالح والاقتصاد المركب: رؤية عراقية لبناء القوة في عالم عدم اليقين

✍️بقلم د. عبد الكريم كاظم عجيل

في الرابع والعشرين من شباط عام 1955 وُقِّع حلف بغداد، وسط اعتقادٍ راسخ بأن أمن العراق وسيادته يمران عبر الالتحاق بتحالف عسكري دولي. كان ذلك منطق عصرٍ كامل؛ عصرٍ تُقاس فيه القوة بعدد الحلفاء، وتُقرأ الجغرافيا بمنظار الصراع العسكري، وتُعدّ الأحلاف الضمانة الأخيرة لبقاء الدول.

لكن التاريخ سار في اتجاه آخر. انهار الحلف وتبدّلت موازين القوى، وبقي السؤال نفسه معلقاً: كيف تحمي الدولة سيادتها في عالم لا يعرف الثبات؟

الإجابة التي بدت صحيحة في منتصف القرن الماضي لم تعد كافية اليوم. فالعالم لم يعد يُدار بالتحالفات العسكرية وحدها، بل أصبح تحكمه شبكات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والممرات الاقتصادية. ولم تعد الدولة القوية هي المنتمية إلى محور بعينه، بل الدولة التي يرتبط بها الآخرون بمصالح يصعب التخلي عنها.

ومن هذا التحول تنطلق هذه الرؤية، التي تؤسس لمفهوم “السيادة بالمصالح”، باعتباره إطاراً عراقياً جديداً في التفكير الاستراتيجي، يعيد الربط بين السيادة والاقتصاد بوصفهما مسارين متكاملين لبناء القوة الوطنية، لا مجالين منفصلين كما جرت العادة في الأدبيات السياسية التقليدية.

المقال في الرابط: 🔻
https://hewariraq.com/post/911

#العراق #الاقتصاد #السياسة

12/08/2026

جريدة خيمة العراق التي تصدر عن وزارة الدفاع العراقية تعيد نشر مقالنا في عددها الجديد (903) بتاريخ 12 آب 2026

صدور العدد (903) من جريدة خيمة العراق بتاريخ 12 آب 2026

09/08/2026

التفكير الاستراتيجي لا يمنحك موارد إضافية، ولا يوسّع صلاحياتك، ولا يرفع القيود التي تعمل ضمنها. ما يفعله أنه يرفع العائد من المورد نفسه، والأثر من الصلاحية نفسها؛ لأنه يوجّه الجهد إلى الموضع الذي يُحدِث فيه أثرًا، بدل الموضع الذي يظهر فيه أثرًا.

06/08/2026

مقالنا المنشور في جريدة الصباح العراقية
حين تُختبر السيادة.. العراق ونظرية الدولة غير القادرة أو غير الراغبة
✍️أ.د. عبد الكريم كاظم عجيل
في ليلة التاسع والعشرين من كانون الأول عام 1837، أحرقت قوة بريطانية السفينة الأميركية «كارولين» على نهر نياغارا كانت تُستخدم لإمداد متمردين كنديين بالسلاح، بعدما اعتبرت لندن أن السلطات الأميركية عاجزة عن منع استخدام أراضيها قاعدةً لدعم المتمردين الكنديين. وبعد سنوات، بلورت مراسلات وزير الخارجية الأميركي دانيال ويبستر مع اللورد أشبرتون عام 1841 معياراً أصبح من أكثر معايير القانون الدولي تأثيراً، ومفاده أن اللجوء إلى القوة داخل إقليم دولة أخرى لا يبرره إلا ضرورة «فورية وساحقة، لا تترك مجالاً لاختيار الوسائل ولا لحظة للتروي». وتكشف هذه الحادثة أن السيادة، رغم رسوخها في القانون الدولي، بقيت في الممارسة عرضة لاختبارات القوة كلما تعارضت مع اعتبارات الأمن والمصلحة.

وبعد ما يقارب قرنين، وفي فجر التاسع والعشرين من تموز 2026، استُهدفت مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية بضربات جوية أميركية-سعودية مشتركة، رداً على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية سعودية وقوات أميركية، ونُسبت إلى فصائل موالية لإيران. ورغم أن أي بيان رسمي لم يشر إلى مصطلح «الدولة غير القادرة أو غير الراغبة»، فإن منطقه كان حاضراً في خلفية التبرير. والسؤال الجوهري ليس مدى صحة هذه النظرية قانونياً، بل: من يملك اليوم سلطة إعادة تعريف السيادة وحدودها؟

لا تمثل «الدولة غير القادرة أو غير الراغبة» قاعدة مستقرة في القانون الدولي؛ فهي ليست معاهدة دولية، ولا قراراً صادراً عن مجلس الأمن، ولا عرفاً دولياً مستقراً، وإنما اجتهاد سياسي-قانوني يمنح الدولة المتدخلة سلطة تقدير عجز دولة أخرى أو عدم رغبتها. وتكمن خطورتها في أنها تعيد تعريف السيادة نفسها، فتنقلها من حق يفترض بمجرد الاعتراف الدولي إلى وضع يخضع للتقييم المستمر من الخارج. ويصطدم هذا التصور مباشرة بميثاق الأمم المتحدة، الذي حظر في المادة (2/4) استخدام القوة ضد سلامة الدول، ولم يجز الخروج على هذا الحظر إلا بقرار من مجلس الأمن أو دفاعاً عن النفس أمام هجوم مسلح.

ويستند أنصار هذا الطرح إلى سوابق منها الغارة الإسرائيلية على تونس 1985، والضربة الأميركية ضد ليبيا 1986، والتوغل الكولومبي داخل الإكوادور 2008. غير أن تكرار الممارسة لا ينشئ قاعدة إذا اقترن بإدانة مستمرة: أدان مجلس الأمن الأولى بالقرار 573، وأدانت منظمة الدول الأميركية التوغل الكولومبي داخل الإكوادور، فهذه السوابق تثبت وقوع الممارسة لا مشروعيتها. ولم ترتقِ النظرية إلى قاعدة عرفية، لافتقارها إلى ركني العرف: ممارسة متسقة، واقتناع بإلزامها.

كما أن اجتهادات محكمة العدل الدولية لم تؤيد هذا الاتجاه. ففي قضية نيكاراغوا (1986) اشترطت المحكمة معيار “السيطرة الفعلية” لإسناد أفعال الجماعات المسلحة إلى الدولة، وفي الرأي الاستشاري بشأن الجدار (2004) تبنّت تفسيراً متحفظاً لحق الدفاع عن النفس، ثم رفضت في قضية الأنشطة المسلحة على إقليم الكونغو (2005) التوسع في تطبيق المادة (51) على النحو الذي تفترضه نظرية “الدولة غير القادرة أو غير الراغبة”. والفارق جوهري: هذه النظرية تعاقب الدولة على عجزها لا على فعلها، فتقترب من أداة سياسية أكثر منها قاعدة قانونية منضبطة.

ومع ذلك، فالخطر الحقيقي ليس احتمال الاعتراف الدولي الرسمي بها، بل تحولها تدريجياً إلى ممارسة سياسية متكررة تفرض نفسها بمرور الوقت: فكل استخدام للقوة لا تقابله كلفة سياسية مؤثرة يصبح سابقة للاستخدام اللاحق؛ وهكذا تتحرك القوة أولاً، ثم يأتي الجدل القانوني ليفسر الواقع الجديد. ويظهر هذا الجدل بوضوح في الحالة العراقية.

فمن جهة، هيئة الحشد الشعبي، بموجب القانون رقم 40 لسنة 2016، تشكيل عسكري رسمي يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. فإذا كانت مؤسسة من مؤسسات الدولة، خرج استهدافها عن نطاق هذه النظرية أصلاً؛ وإذا أُنكر عليها هذا الوصف، تناقض ذلك مع سنوات من التعاون الأمني والعسكري القائم مع الدولة العراقية.

ومن جهة ثانية، لا ينبغي أن يستند تقييم قدرة الدولة إلى الخطاب السياسي وحده، بل إلى ما اتخذته من إجراءات فعلية: فرغم مطالبة واشنطن العلنية بغداد، قبل الضربة بأسبوعين، بحصر السلاح، كانت بغداد قد شرعت بإجراءات موثقة لذلك، وبادرت — قبل الضربة بيومين، إثر إعلان الرياض اعتراض مسيّرات قادمة من العراق — بفتح تحقيق رسمي، مؤكدة رفض استخدام أرضها للإضرار بالجوار. وهنا يبرز مبدأ «العناية الواجبة» الذي أرسته محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو 1949: يقيس مسؤولية الدولة بما بذلته من جهد معقول، لا بمجرد وقوع الفعل داخل إقليمها.

أما إجرائياً، فالتحقيق كان لا يزال قائماً عند وقوع الضربة، وقنوات الاتصال مع الرياض وواشنطن لم تُغلق — بل علّق رئيس الوزراء زيارة رسمية مقررة إلى الرياض عقب الضربة مباشرة. وحتى الباحثة الأميركية آشلي ديكس، من أبرز منظّري هذا الطرح، اشترطت منح الدولة المضيفة فرصة معقولة قبل اللجوء إلى القوة. فالسؤال ليس مدى قدرة العراق، بل: هل مُنح أصلاً فرصة حقيقية لإثباتها؟

وتُشكِّل هذه العناصر بناءً متكاملاً لا دفوعاً منفصلة؛ فرفض النظرية من حيث المبدأ يسبق نقاش شروطها. وتزداد أهمية هذا الموقف للعراق، بحدوده الطويلة وتشابك بيئته الأمنية، بوصفه من أكثر الدول عرضة لاستحضار هذا المنطق ضده مستقبلاً.

لقد غيّرت هذه النظرية، عملياً، معيار السيادة ذاته: فلم يعد المطلوب من الدولة الدفاع عن حدودها عند انتهاكها فحسب، بل إثبات قدرتها المستمرة على ممارسة سيادتها. ولهذا لم تعد حماية السيادة تبدأ ببيانات الاحتجاج بعد وقوع الاعتداء، بل ببناء مؤسسات قادرة وإجراءات موثقة واحتكار فعلي لاستخدام القوة، تقل معها فرص الطعن وتضيق مساحة الذرائع. وكما كشفت حادثة «كارولين» قبل ما يقارب قرنين، فإن الباب الذي لا يحرسه صاحبه من الداخل يجد دائماً من يدّعي حق فتحه من الخارج.
نشر في جريدة الصباح بتاريخ 2026/8/6

https://alsabaah.iq/136163-.html

01/08/2026

01/08/2026

السيادة بالمصالح والاقتصاد المركب: رؤية عراقية لبناء القوة في عالم عدم اليقين
مقالنا المنشور في جريدة المدى
مؤسسة المدى
يمكن الاطلاع من خلال الرابط👇

د. عبد الكريم كاظم عجيل في الرابع والعشرين من شباط عام 1955 وُقِّع حلف بغداد، وسط اعتقادٍ راسخ بأن أمن العراق وسيادته يمران عبر الالتحاق بتحالف عسكري دولي. كان ذلك منطق...