DUHOK - ECO

10/06/2026

الأمن المائي في العراق: بين الحنين إلى الماضي وإدارة الواقع الجديد.؟
اعتاد العراقيون النظر إلى دجلة والفرات بوصفهما نهرين خالدين شكّلا عبر آلاف السنين أساس الحضارة والزراعة والاستقرار. غير أن العقود الأربعة الأخيرة شهدت تحولات جذرية في النظام المائي العراقي نتيجة الحروب، والتغير المناخي، والتوسع الكبير في مشاريع السدود والمنشآت المائية في دول المنبع، فضلاً عن النمو السكاني والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
في ظل هذه التحولات، ما زالت الكثير من الخطط والسياسات المائية تنطلق من افتراض ضمني مفاده إمكانية استعادة الظروف المائية التي كانت سائدة في سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي. إلا أن هذا الافتراض يواجه اليوم تحدياً علمياً وواقعياً كبيراً، لأن النظام المائي الذي عرفه العراق سابقاً لم يعد قائماً بالخصائص نفسها، سواء من حيث الإيرادات المائية أو نوعية المياه أو طبيعة الأهوار والأنظمة البيئية المرتبطة بها.
علينا كخبراء أن ينطرح رؤى جديدة ومختلفة تقوم على الانتقال من محاولة استعادة الماضي إلى إدارة الواقع الجديد. فبدلاً من اعتماد خطط تستند إلى معدلات الجريان التاريخية، ينبغي تطوير سياسات تعتمد على الموارد المتاحة فعلياً، وعلى القدرة على التكيف مع ظروف الشح المائي والتقلبات المناخية المتزايدة.
ويقتضي ذلك إعادة تصميم منظومة الرصد والتقييم البيئي والمائي في العراق من خلال بناء قواعد بيانات حديثة تعتمد على الاستشعار عن بعد، ومراقبة المياه الجوفية، وقياس الملوحة، وتحليل التغيرات البيئية بشكل مستمر. كما يتطلب اعتماد مؤشرات جديدة لقياس النجاح، لا تقوم على حجم المياه المستلمة فقط، بل على كفاءة استخدامها، وقدرة المجتمعات على التكيف، واستدامة النظم البيئية المتبقية.
ومن الضروري أيضاً الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء المرونة المائية عبر تنويع مصادر المياه، وتطوير مشاريع الحصاد المائي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتعزيز التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وتحسين كفاءة الري والزراعة. فالمعيار الحقيقي للنجاح لم يعد استعادة الماضي، بل ضمان استدامة الحياة والإنتاج ضمن الظروف الجديدة.
كما أن إشراك المجتمعات المحلية والجامعات ومراكز البحث في عمليات الرصد واتخاذ القرار يمثل عنصراً أساسياً في بناء حوكمة مائية أكثر فاعلية وشفافية، قادرة على التعامل مع حالة عدم اليقين التي أصبحت سمة دائمة لمستقبل المياه في العراق.
إن التحدي الأكبر أمام العراق اليوم ليس فقط نقص المياه، بل القدرة على التحرر من "فخ الحنين المائي" الذي يفترض إمكانية العودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً. فالإدارة الرشيدة تقتضي الاعتراف بأن النظام المائي قد تغير بالفعل، وأن المستقبل يتطلب بناء نموذج جديد للتكيف والمرونة والاستدامة، يستند إلى الحقائق الحالية لا إلى ذكريات الماضي.
وبهذا المعنى، فإن الأمن المائي العراقي لم يعد مشروع استعادة للماضي، بل مشروع إدارة ذكية لمستقبل مختلف، تكون فيه القدرة على التكيف والابتكار أكثر أهمية من محاولة إعادة إنتاج ظروف لم تعد موجودة.

10/06/2026

07/06/2026

الأمن المائي: من البنية التحتية الصلبة إلى البنية الطبيعية المرنة – قراءة في الواقع المائي للعراق
لم يعد الأمن المائي يُقاس فقط بعدد السدود والخزانات ومحطات المعالجة، ولا بحجم الأنابيب التي تنقل المياه بين المدن والأحواض. فالتجربة العالمية الحديثة تشير بوضوح إلى أن استدامة المياه تعتمد على دمج البنية التحتية الهندسية مع النظم الطبيعية، وإعادة إحياء دور النهر كمنظومة بيئية حيّة، لا كمجرى محكوم فقط بالتحكم البشري.
في هذا السياق، تبرز مفاهيم مثل استعادة السهول الفيضية وتخزين المياه الجوفية بوصفها أدوات استراتيجية لإعادة التوازن بين الفيضانات والجفاف، وبين الاستخدام البشري والقدرة الطبيعية للنظام البيئي على التجدد.
أولاً: استعادة السهول الفيضية – النهر كما كان يعمل قبل “التقييد الهندسي”
استعادة السهول الفيضية تعني إعادة وصل الأنهار بمناطقها الطبيعية القابلة للغمر أثناء الفيضانات، بحيث تستعيد الدورة الهيدرولوجية وظائفها الأصلية. هذه المناطق ليست “أراضٍ مهدورة”، بل هي جزء أساسي من نظام النهر.
عند ارتفاع مناسيب المياه، تسمح هذه السهول بتوزيع جزء من التصريف خارج المجرى الرئيس، ما يؤدي إلى:
• تخفيف شدة الفيضانات على المدن والمناطق الزراعية downstream
• تقليل الضغط على السدود والمنشآت الهندسية
• إعادة تغذية التربة بالرطوبة والرواسب الغنية
• تنشيط الدورة البيئية للنهر بدل اختناقها داخل مجرى ضيق
في العراق، حيث ارتبطت الحياة تاريخياً بنهري دجلة والفرات Tigris River وEuphrates River، فإن فقدان السهول الفيضية بسبب التجاوزات العمرانية، والسدود، والتقنين المائي في أعالي الحوض، جعل النظام النهري أقل قدرة على امتصاص الصدمات الهيدرولوجية.
ثانياً: الفوائد البيئية والاقتصادية – من الحماية إلى الإنتاج
استعادة السهول الفيضية لا تقتصر على إدارة الفيضانات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل النظام البيئي نفسه. فالنباتات الطبيعية التي تعود إلى هذه المناطق تؤدي وظائف متعددة:
• تثبيت ضفاف الأنهار وتقليل التعرية
• تحسين جودة المياه عبر الترشيح الطبيعي للملوثات
• خلق موائل للتنوع الحيوي من أسماك وطيور وبرمائيات
• توفير مساحات خضراء يمكن أن تتحول إلى متنفسات بيئية واجتماعية
في الواقع العراقي، يمكن لهذه الوظائف أن تكون ذات قيمة مضاعفة، خاصة في ظل تراجع نوعية المياه وارتفاع نسب الملوحة والتلوث في أجزاء واسعة من الجنوب.
ثالثاً: تخزين المياه الجوفية – “الخزانات غير المرئية” للعراق
إلى جانب السهول الفيضية، يمثل تخزين المياه الجوفية (Groundwater Banking) خياراً استراتيجياً بالغ الأهمية. فبدلاً من فقدان مياه الفيضانات في البحر أو تبخرها، يمكن توجيه جزء منها إلى تغذية الطبقات الجوفية عبر أحواض تسريب مدروسة.
هذا النهج يوفر:
• مخزوناً مائياً احتياطياً لمواسم الجفاف
• تقليل الاعتماد على التدفقات السطحية المتذبذبة
• دعم الزراعة في المناطق شبه الجافة
• تعزيز استقرار الأمن المائي على المدى الطويل
بالنسبة للعراق، الذي يواجه تقلبات حادة في واردات المياه من المنابع، فإن هذا النموذج يمكن أن يشكل “بنكاً مائياً وطنياً” غير مرئي لكنه حاسم في أوقات الشح.
رابعاً: الواقع المائي في العراق – أزمة إدارة أم أزمة رؤية؟
المشكلة المائية في العراق ليست تقنية فقط، بل هي أيضاً أزمة في فلسفة إدارة الموارد. فالاعتماد شبه الكامل على الحلول الصلبة (سدود، تحويلات، قنوات) دون الاستثمار في الحلول الطبيعية جعل النظام المائي أكثر هشاشة أمام التغير المناخي والتغيرات الإقليمية في أعالي الأحواض.
إن استعادة جزء من وظائف السهول الفيضية، وإدخال مفهوم التخزين الجوفي، يعني الانتقال من إدارة “النهر كقناة” إلى إدارة “النهر كنظام بيئي متكامل”.
لذلك فان مسألة الأمن المائي في العراق لا يمكن أن يتحقق عبر البنية التحتية وحدها، بل عبر إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والنهر. فالمياه ليست مجرد مورد يُنقل ويُخزن، بل نظام حياة كامل يحتاج إلى مرونة بيئية، ورؤية استراتيجية طويلة الأمد.
إن مستقبل دجلة والفرات لا يتوقف فقط على ما يُبنى عليهما من منشآت، بل على ما يُعاد إليهما من مساحات طبيعية كانت في يوم من الأيام جزءاً من هويتهما الأولى.

06/06/2026

المهندس الجيولجي ....إذا كانت الهندسة، منهجاً في التفكير يقوم على الانضباط والبرهان وحسن التدبير وتحمل المسؤولية والشجاعة في اتخاذ القرار، فإن الجيولوجي يجسد هذه المعاني بامتياز. فهو يتعامل مع معطيات الطبيعة المعقدة، ويوازن بين الأدلة العلمية المتعددة، ويصدر أحكامه التي ترتبط بسلامة المشاريع والموارد والمجتمعات. لذلك فإن مفهوم "المهندس" هنا لا ينبغي أن يُحصر باللقب الوظيفي، بل يمتد ليشمل كل من امتلك هذه الصفات، وفي مقدمتهم الجيولوجي الذي يجمع بين العلم والبصيرة والأمانة المهنية وتحمل تبعات الرأي العلمي.

05/06/2026

يوم الببيئة العالمي 5- جزيران

05/06/2026

من التحكم بالموروث إلى التحكم بالمياه: قراءة في سلوك دول المنبع تجاه العراق.؟
إن المستقبل في إدارة الأنهار المشتركة لا يصنعه الطرف الذي يمتلك القدرة الأكبر على التحكم بالمياه، بل الطرف الذي يمتلك الرؤية الأعمق لإدارة هذا المورد وفق مبادئ العدالة والتعاون والاستدامة.
فكما يدعو القرآن إلى تحرير الإنسان من عبودية التقليد الأعمى والخضوع للموروث دون تمحيص، فإن العلاقات المائية الحديثة تدعو إلى التحرر من منطق الهيمنة الأحادية على الأنهار المشتركة، والانتقال إلى منطق الشراكة القائمة على الحقائق العلمية والقانون الدولي والمصالح المتبادلة.
لقد أصبحت تركيا وإيران، بوصفهما دولتي المنبع الرئيسيتين للأنهار المغذية للعراق، تمتلكان قدرة كبيرة على التأثير في الواردات المائية العراقية من خلال السدود والخزانات ومنظومات التحكم بالجريان. غير أن امتلاك القدرة الفنية على التحكم بالمياه لا يعني امتلاك الشرعية الأخلاقية أو القانونية للاحتكار المطلق لهذا المورد العابر للحدود.
فالمياه، شأنها شأن المعرفة والحقيقة، لا ينبغي أن تخضع لمنطق القوة وحده، بل لمنطق المسؤولية المشتركة. والأنهار الدولية ليست ملكاً لدولة واحدة، وإنما منظومات طبيعية تربط شعوباً ومجتمعات واقتصادات متداخلة المصالح والمصير.
ومن هنا فإن مستقبل العلاقات المائية في حوضي دجلة والفرات لن يُحسم بالتصريحات السياسية أو بإجراءات التحكم المنفردة، وإنما بقدرة الأطراف على بناء نموذج تعاوني يستند إلى البيانات المشتركة والشفافية والتخطيط طويل الأمد والتكيف مع التغير المناخي.
وكما أن العقل الحر لا يقبل تقديس الأفكار لمجرد أنها موروثة، فإن الإدارة المائية الرشيدة لا تقبل استمرار السياسات التقليدية القائمة على اعتبار مياه المنبع حقاً حصرياً للدولة التي تنبع منها الأنهار. فالتحديات المناخية المتصاعدة تفرض فهماً جديداً للمياه بوصفها مورداً مشتركاً يتطلب إدارة جماعية لا إدارة أحادية.
إن العراق اليوم لا يحتاج إلى صراع مائي بقدر ما يحتاج إلى خطاب علمي ودبلوماسي يستند إلى الحقائق والأرقام والقانون الدولي، ويؤمن بأن الأمن المائي الإقليمي لا يتحقق بسيطرة طرف على المورد، بل بتقاسم منافعه بصورة عادلة ومستدامة.
وفي النهاية، فإن استقرار المنطقة لن يكون لمن يملك السدود الأكبر فقط، بل لمن ينجح في تحويل المياه من أداة نفوذ إلى أداة تعاون، ومن مصدر للتوتر إلى جسر للتنمية المشتركة بين شعوب المنطقة.

03/06/2026

التصريحات والرسائل السياسية كمؤشر للوارد المائي في العراق - فيضانات الفرات أنموذجاً.؟
لم يعد ملف المياه في العراق يُدار أو يُقرأ فقط من زاوية الهيدرولوجيا التقليدية القائمة على معدلات الأمطار، وحجوم الخزن في السدود، ونماذج الجريان في حوضي دجلة والفرات. فكما دخلت السياسة بقوة إلى أسواق الطاقة، بحيث أصبحت التصريحات السياسية عاملاً مؤثراً في حركة أسعار النفط، يشهد ملف المياه بدوره تحولاً مشابهاً، حيث باتت المواقف والتصريحات الصادرة من أنقرة وطهران تُشكل “مؤشراً غير مباشر” لتوقعات الوارد المائي إلى العراق.
في هذا السياق، يمكن الحديث عن انتقال تدريجي من “إدارة المياه بالأرقام” إلى “إدارة المياه بالإشارات السياسية”، حيث لم يعد العراق يتعامل مع البيانات الهيدرولوجية وحدها، بل مع حالة من عدم اليقين ترتبط بما يصدر من تصريحات حول تشغيل السدود، أو ملء الخزانات، أو إدارة الروافد المائية المشتركة. وهذا ما يجعل قراءة مستقبل المياه أقرب إلى قراءة سوق يتأثر بالمخاطر والتوقعات، وليس فقط بالمعطيات الفيزيائية.
على غرار ما يحدث في أسواق النفط، حيث أصبحت التصريحات الصادرة من واشنطن وطهران حول التفاوض أو التصعيد تؤثر فوراً في الأسعار، فإن أي تصريح تركي يتعلق بإدارة السدود الكبرى على سد أتاتورك او سد اليسو، أو أي مواقف إيرانية تتصل بإدارة الروافد الشرقية لحوض دجلة، ينعكس مباشرة على التوقعات داخل العراق بشأن كميات المياه الواردة، ومستوى الشح أو الوفرة في الموسم المائي.
هذا التحول يعكس بوضوح دخول ما يمكن تسميته بـ“علاوة المخاطر المائية السياسية”، وهي حالة تقدير غير رسمي لكنها واقعية، تُضاف إلى الحسابات الفنية التقليدية. فبدلاً من أن يعتمد صانع القرار على التدفقات الفعلية فقط، أصبح عليه أن يقرأ أيضاً “نية التشغيل” و“اتجاه القرار السياسي” في دول المنبع، وهو ما يضاعف من حالة عدم اليقين في إدارة الموارد المائية داخل العراق.
في الواقع، لم يعد النهر مجرد نظام طبيعي محكوم بالدورة المناخية، بل أصبح نظاماً “هجينا” تتداخل فيه الجغرافيا مع السياسة. فالتغير في مستوى الإطلاقات المائية لا يرتبط فقط بكمية الأمطار أو ذوبان الثلوج، بل أيضاً بقرارات تشغيل السدود، وأولويات التنمية، وحتى السياقات السياسية الإقليمية في لحظات معينة. وهذا ما يجعل حوض دجلة والفرات أكثر حساسية للتقلبات السياسية مقارنة بغيره من الأحواض المائية في العالم.
ومن زاوية عراقية، ينعكس هذا الواقع في شكل تحدٍ استراتيجي مركب: كيف يمكن التنبؤ بالوارد المائي في ظل غياب استقرار في “الإشارات السياسية”؟ فكما أن الأسواق المالية تسعر المخاطر قبل وقوعها، فإن العراق بات مضطراً إلى التعامل مع المياه بوصفها ملفاً “توقعياً” لا “تاريخياً”، أي أن القرارات تُبنى على احتمالات مستقبلية أكثر من اعتمادها على بيانات حالية.
وهنا يظهر بوضوح مفهوم “تسعير المياه سياسياً”، حيث تصبح التوقعات بين سيناريوهات متباينة جزءاً من التخطيط المائي: سيناريو ارتفاع الشح في حال تشدد إدارة السدود في تركيا وإيران، وسيناريو الاستقرار النسبي في حال تحسن التنسيق الإقليمي، وسيناريوهات وسطية ترتبط بتقلبات تشغيل السدود وفق الظروف المناخية والسياسية.
إن هذا التشابه بين سوق النفط وسوق المياه ليس تشابهاً شكلياً، بل يعكس بنية أعمق في عالم اليوم، حيث تتداخل السياسة بالموارد الطبيعية بشكل غير مسبوق. وكما أن الأسواق النفطية أصبحت تتحرك قبل الفعل بناءً على التصريحات، فإن النظام المائي في العراق أصبح يتأثر قبل وصول المياه فعلياً، بناءً على “الإشارة السياسية” الصادرة من دول المنبع.
في النهاية، يمكن القول إن العراق يعيش مرحلة جديدة من إدارة الموارد المائية، حيث لم تعد المعادلة محصورة في “كمية المياه القادمة من المنبع”، بل في “ما الذي يُقال في المنبع عن المياه”. وبين الهيدرولوجيا والسياسة، يتشكل مستقبل أحد أهم الملفات الاستراتيجية في البلاد، في عالم أصبحت فيه الكلمة أحياناً أقوى من التدفق نفسه.

02/06/2026

الجغرافيا العاطفية للمياه في وادي الرافدين: من ذاكرة الأنهار إلى مستقبل الإدارة المائية.؟
اعتادت الدراسات المائية التقليدية النظر إلى المياه باعتبارها موردًا طبيعيًا يخضع للحسابات الهيدرولوجية والهندسية والاقتصادية. غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولًا مهمًا في فهم العلاقة بين الإنسان والماء، حيث بدأت العلوم الاجتماعية والإنسانية تكشف عن أبعاد أخرى لا تقل أهمية عن الجوانب التقنية، تتمثل في العواطف والذاكرة والهوية والانتماء المرتبطة بالمياه وتأتي الدراسات الحديثة حول "الجغرافيا العاطفية للمياه" لتؤكد أن قرارات المياه ليست مجرد قرارات فنية أو إدارية، بل هي قرارات تتشابك فيها المشاعر الجماعية والذكريات التاريخية والقيم الثقافية مع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة عند إسقاطها على وادي الرافدين، الذي يمثل أحد أقدم الفضاءات الحضارية التي تشكلت حول الماء في تاريخ البشرية.
الماء بوصفه أساس الهوية الحضارية في العراق
لم يكن نهرا دجلة والفرات مجرد مصدر للمياه بالنسبة لسكان بلاد الرافدين، بل شكلا على مدى آلاف السنين جوهر الهوية الحضارية العراقية. فمن ضفافهما نشأت حضارات سومر وأكد وبابل وآشور، وارتبطت الأساطير والديانات والطقوس الزراعية بدورات الفيضان والجفاف.
لقد أدرك العراقي القديم أن وجوده مرتبط بالماء، فبنى شبكات ري معقدة، وشيد السدود والقنوات والخزانات، وأنشأ نظمًا متقدمة لإدارة الموارد المائية. ولم تكن هذه المنشآت مجرد هياكل هندسية، بل كانت تجسيدًا لعلاقة روحية وثقافية عميقة بين الإنسان والنهر.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الأنهار العراقية جزءًا من الذاكرة الجمعية للشعب العراقي، تمامًا كما تُعد المواقع الأثرية والمعالم التاريخية جزءًا من التراث الوطني.
الأهوار العراقية: جغرافية المشاعر والانتماء
تمثل أهوار جنوب العراق أحد أوضح النماذج العالمية للجغرافيا العاطفية للمياه. فالأهوار ليست مجرد نظام بيئي رطب، بل هي فضاء ثقافي واجتماعي متكامل تشكلت فيه أنماط حياة فريدة عبر آلاف السنين.
لقد ارتبط سكان الأهوار بالماء ارتباطًا وجوديًا؛ فالمسكن ووسائل النقل وأنشطة الصيد وتربية الجاموس والعادات الاجتماعية كلها نشأت في إطار البيئة المائية. ولذلك فإن تجفيف الأهوار خلال العقود الماضية لم يؤدِ فقط إلى خسائر بيئية واقتصادية، بل تسبب أيضًا في صدمة اجتماعية ونفسية عميقة تمثلت في فقدان المكان والهوية والانتماء.
ومن منظور الجغرافيا العاطفية للمياه، يمكن النظر إلى إعادة إحياء الأهوار بعد عام 2003 على أنها عملية استعادة للذاكرة الجماعية بقدر ما هي مشروع بيئي أو هيدرولوجي.
المنشآت المائية التاريخية بوصفها ذاكرة مادية للماء
تزخر بلاد الرافدين بتراث هندسي مائي استثنائي يمتد من العصور السومرية إلى العصر الحديث. وتشمل هذه المنشآت السدود القديمة، والقنوات التاريخية، والمنظمات المائية، والسواقي، وشبكات الري التي شكلت العمود الفقري للاقتصاد الزراعي عبر القرون.
إن قيمة هذه المنشآت لا تقتصر على دورها الوظيفي، بل تكمن أيضًا في كونها تمثل ذاكرة مادية للعلاقة التاريخية بين الإنسان والماء. فعندما تتعرض هذه المنشآت للإهمال أو الاندثار، لا يخسر المجتمع بنية تحتية فحسب، بل يفقد جزءًا من تاريخه وهويته الثقافية ومن هنا تبرز أهمية توثيق وصيانة التراث الهندسي المائي العراقي بوصفه جزءًا من التراث الوطني والإنساني.
الأبعاد الثلاثة للجغرافيا العاطفية للمياه في العراق
أولاً: البعد المكاني ويرتبط العراقيون عاطفيًا بالمكان المائي الذي يعيشون فيه. فالفرات بالنسبة لسكان الأنبار ليس مجرد نهر، كما أن دجلة بالنسبة لأهالي الموصل أو الأهوار بالنسبة لسكان الجنوب ليست مجرد مسطحات مائي إن هذه المساحات المائية تمثل جزءًا من الذاكرة الشخصية والجماعية، وترتبط بقصص الطفولة والعمل والزراعة والهجرة والاحتفالات الشعبية.
ثانياً: البعد الزمي حيث تحمل المياه في العراق حمولة تاريخية استثنائية تمتد لآلاف السنين. فالتجارب المتراكمة من الفيضانات والجفاف والازدهار الزراعي والانهيارات البيئية تركت آثارًا عميقة في الوعي الجمعي وتنعكس هذه الذاكرة التاريخية اليوم في المخاوف المرتبطة بأزمات المياه والتغير المناخي، وفي التطلعات لاستعادة دور العراق التاريخي كأرض للأنهار والحضارات.
ثالثاً: البعد السياسي حين تتجاوز قضية المياه في العراق حدود الإدارة المحلية لتصبح قضية سيادة وأمن قومي وعدالة اجتماعية. فمشاعر القلق والإحباط المرتبطة بتراجع الواردات المائية من دول المنبع لا تنبع فقط من الخسائر الاقتصادية، بل أيضًا من الإحساس بتهديد أحد أهم مقومات الهوية الوطنية، كما تظهر الأبعاد السياسية للعواطف المائية في التفاوتات المحلية المتعلقة بالحصول على المياه بين المناطق المختلفة، وما يرافق ذلك من شعور بالإنصاف أو التهميش.
من الهندسة المائية إلى الهندسة الاجتماعية للمياه
إن التحديات المائية التي يواجهها العراق في القرن الحادي والعشرين لا يمكن التعامل معها من خلال الحلول الهندسية وحدها، مهما بلغت أهميتها. فالسدود والخزانات والقنوات تمثل جزءًا من الحل، لكنها لا تكفي إذا تجاهلت الأبعاد الاجتماعية والثقافية والعاطفية المرتبطة بالمياه لذلك فإن التخطيط المائي المستقبلي ينبغي أن يدمج المعرفة الهندسية مع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأن يأخذ في الاعتبار قيم المجتمعات المحلية وذاكرتها التاريخية وعلاقتها الثقافية بالماء.
فإذا كانت حضارات العالم قد نشأت على ضفاف الأنهار، فإن حضارة وادي الرافدين نشأت من تفاعل فريد بين الإنسان والماء استمر آلاف السنين. واليوم، ومع تصاعد تحديات التغير المناخي وتناقص الموارد المائية، يصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم إدارة المياه ليشمل ليس فقط الجوانب التقنية والهيدرولوجية، بل أيضًا الأبعاد العاطفية والثقافية والإنسانية فالماء في العراق ليس مجرد مورد اقتصادي، بل هو ذاكرة وهوية وانتماء وتاريخ. ومن دون فهم هذه الحقيقة، ستبقى سياسات المياه ناقصة مهما بلغت دقتها العلمية. أما إدماج الجغرافيا العاطفية للمياه في التخطيط والإدارة، فإنه يفتح الباب أمام سياسات أكثر عدالة واستدامة، تحافظ على الأنهار والأهوار والمنشآت المائية بوصفها شرايين للحياة وركائز للهوية الحضارية العراقية.

02/06/2026

في حديث لموقع" الخليج اون لاين" حول تطور ازمة الطاقة في مضيق هرمز الى ازمات غذائية عالمية

31/05/2026

في حديث لـ”عراق أوبزيرفر” حول ارتفاع منسوب نهر الفرات وكيفية التعامل معها لتعزيز الخزين الاستراتيجي للعراق

بغداد/ عراق أوبزيرفر في وقتٍ أمضى فيه العراق سنوات طويلة وهو يترقب كل قطرة ماء قادمة من دول المنبع،