Parêzerên zaxo

30/10/2017

15/01/2017

طرق الطعن في الاحكام القضائية ...
و الممدد القانونية :_

1- الاعتراض على الحكم الغيابي : - يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة ايام . و يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض .
ملاحظة :- ذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا . واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال .

2- الاستئناف :-
يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار ( اصبحت 50 الف دينار ) والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات . ا(لمادة 185)
ومدة الاستئناف 15 يوما تبدا من تاريخ التبليغ بالحكم القضائي واذا كان حكم البداءة قد صدر بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .
وتقدم الائحة الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف او لدى المحكمة التي اصدرت الحكم اذ تقوم الاخيرة اي محكمة الموضوع باحالة عريضة الاستئناف مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف للنظر في الطعن .

3- التمييـــــــز :-
للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو البداءة او محاكم الاحوال الشخصية، ولدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة.

مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لاحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة ايام بالنسبة لاحكام محاكم الاحوال الشخصية.
4- تصحيح القرار التمييـــزي :-

لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز، وقرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، الا عن طريق طلب تصحيح القرار امام المحكمة التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه، ولا يقبل هذا الطعن، الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم، والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن، طبقا لما هو مبين في المادة(214) من هذا القانون، وذلك عندما يتوافر سبب من الاسباب الاتية:
1 - اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سببا من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي .
2 - اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصا صريحا في القانون .
3 - اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضا او يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادرا في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة .
ب - لا يجوز النظر او الخوض في غير الاسباب القانونية التي اوردها طالب التصحيح في عريضته .

* مدة طلب تصحيح القرار سبعة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه .

5- اعادة المحاكمة :-
يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او محاكم الاحوال الشخصية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .
أ- اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .
ب- اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها.

ج - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .

د - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .

6- اعتراض الغيــــــــــــــر :-

كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة أحوال شخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .
و يجوز للوارث ان يستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة في الدعوى التي لمورثه او عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها فاذا كان مبلغا به فعليه اتخاذ طرق الطعن الاخرى المقررة في القانون.
* يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم .
* اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ .
* تبدا مدة التقادم المسقط في الحالةالمتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .

6- الطعن لمصلحة القانون :-
نصت المادة (30) نص قانون الادعاء العام رقم ( 159) لسنة 1979على مايلي :-
اولاً : يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات بأتخاذ او طلب أتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه.
ثانياً: (أ) اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه..


الموضوع من قبل الاستاذة الدكتورة ندى عبدالكاظم

15/01/2017

الفرق بين الدعاوى الشخصية والدعوى العينية

الدعوى الشخصية هي تلك التي ترفع حماية لحق شخصي، والحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح الشخص الآخر، ومثال ذلك دعاوي الديون ودعاوي المسؤولية والدعاوي الناشئة عن العقود.

وأما الدعوى العينية فهي الدعاوى التي ترفع لحماية حق عيني، والحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص على عين من الأعيان منقولاً أو عقاراً، ومثالها دعوى الملكية وما يتفرع عنها من الحقوق العينية الأصلية كالانتفاع والارتفاق ودعوى الرهن.وأهمية التفرقة تكمن في تحديد المدعى عليه في الدعوى، فهو في الدعوى الشخصية يكون الملتزم في الحق الشخصي وهو معلوم دائماً، أما في الدعاوى العينية فيكون المدعى عليه فيها كل من يعتدي على الحق العيني أياً كان هذا الشخص.

15/01/2017

لعشاق القانون .... نريد اعجاب و تعليق

الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية

1 - الدعوى الجزائية هي طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية بحق مرتكب الجريمة لمحاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه…… الدعوى المدنية هي طلب شخص حقة من اخر امام القضاء

2- تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية بينما لا تقام الدعوى المدنية إلا بواسطة عريضة تحريرية هي (عريضة الدعوى)

3- تقدم الدعوى الجزائية الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي او باخبار الى الادعاء العام. بينما ينحصر حق تقديم الدعوى المدنية بالقاضي فقط دون غيره………

4- يحق لمن علم بوقوع جريمة ان يقدم اخباراً تحرك به الدعوى الجزائية بينما لايحق لأي شخص مباشرة الدعوى المدنية الا صاحب الحق

5- لا يجوز وقف الدعوى الجزائية او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذه الا في الاحوال المبينة في القانون في حين يجوز ابطال عريضة الدعوى المدنية او التنازل عنها او وقف المرافعة او انقطاعها

6- الدعوى الجزائية التي لا توجد فيها الحق العام يحكمها مبدأ التقادم وهو (مرور الزمان على واقعة معينة) وهو مضي المدة المقررة المانعة من سماع الدعوى في جرائم المادة الثالثة الاصولية .

7- الدعوى الجزائية لاتقام الا امام المحاكم الجزائية في حين جائز اقامة الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية او المحاكم الجزائية تبعا للدعوى الجزائية

8- الدعوى الجزائية تولد حق عام وحق خاص العام ، مصلحة المجتمع والخاص المطالبة بالتعويض بينما الدعوى المدنية لاوجود للحق العام فيها وهي فقط حق خاص المطالبة بالتعويض

9- الحكم الصادر بنتيجة الدعوى الجزائية يقال عنه اذا مر عليه الوقت اكتسب درجة البتات ، في حين يقال عنه بالدعوى المدنية اكتسب القرار الدرجة القطعية

10- نتيجة الدعوى الجزائية صدور حكم بينما نتيجة الدعوى المدنية صدور قرار

11- طرفي الدعوى الجزائية هما المشتكي والمتهم بينما طرفي الدعوى المدنية هما المدعي والمدعى عليه

12- اقوال المتهم في الدعوى الجزائية تسمى اعتراف اذا اعترف بارتكاب الجريمة في حين يطلق على اقوال المدعى عليه اذا اقر بالحق المدعى به تسمى اقرار

13- اعتراف المتهم في الدعوى الجزائية يسري بحق بقية المتهمين وتدون اقواله بصفة شاهد ضدهم بينما اقرار المدعى عليه في الدعوى المدنية يعتبر حجة قاطعة وقاصرة على المقر فقط ولا يسري على من لم يقر من باقي المدعى عليهم

14- استماع اقوال الغير في الدعوى الجزائية يسمى بالشهادة ويطلق عليهم شهود بينما في الدعوى المدنية تسمى بالبينة الشخصية وفي بعض الاحيان يحصل ان تكون هناك بينة موقعية

15- القانون الواجب التطبيق في الدعوى الجزائية هو قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة اخرى في حين القانون الواجب التطبيق في الدعوى المدنية هو قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات والقانون المدني وقوانين خاصة اخرى

16-تسمى الجلسات في الدعوى الجزائية بجلسات المحاكمة وفي الدعوى المدنية بجلسات المرافعة

17- يجوز انتداب المحامي من قبل المحكمة او توكيله بموجب وكالة في الدعوى الجزائية بينما لا انتداب للمحامي في الدعوى المدنية
18- حضور المحامي وجوبي في الدعوى الجزائية ليدافع عن المتهم ، بينما حضور المحامي في الدعوى المدنية جوازي لاي طرف

19- اجراء الكشف على محل الحادث مجانا من قبل المحكمة في الدعوى الجزائية بينما تتقاضى المحكمة اجر الكشف في الدعوى المدنية

15/01/2017

ضرورة القانون ....

موضوع فكري و نقاشي .. هل وجود القانون ضروري في المجتمع؟؟؟

ملحوظة/ اعزائي.. نحن نقدم لكم موضوع قانوني في منظور علمي و اكاديمي ، نحن لا نتكلم عن تطبيق القانون و لا نتكلم عن التدخلات في القضاء في الحياة الواقعية. نحن لسنا جهة حكومية و لاقضائية ، نحن منظمة قانونية نهتم بنشر العلوم القانوية و توعية المجمع .

الفرد لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الجماعة بدافع الغرائز التي تسيّره للجوء إلى العيش في كنف الجماعة لتلبية حاجاته ومتطلباته الأساسية لتمكنه من الاستمرار والبقاء، وفي حال انخراط الفرد بالجماعة تظهر العديد من العلاقات المختلفة والمتنوعة نتيجة تفاعل الفرد مع بقية أبناء جنسه ، وأينما وجدت هذه العلاقات وجد الصراع والتنافس للاستئثار بالمصالح ، لأن هذه إحدى النزعات الإنسانية ، فالإنسان بطبعيه أناني يحب مصالحه ويقدمها على مصالح غيرة ، ومن هنا نجد نتاج عيش الفرد مع الجماعة يتمخض عنه أمرين هما التعاون والتنافس وأول من قال بذلك العالم أبن خلدون (1) .
فالأفراد عند تجمعهم مع بعضهم يكونون مجتمعاً، وهذا المجتمع لا يمكن ضمان استمراره إلى بوجود نظام يحكم تكوينه فمن هنا يأتي القانون كنظام لإرساء أساس هذا التكوين والمحافظة عليه من الفناء و رسم صورة محكمة له.
ونتجه لتجمع الأفراد في مجتمع مع بعضهم تبدأ نشوء العلاقات التعاونية فيما بينهم فالفرد لوحدة لاستطيع الإحاطة بجميع قطاعات الإنتاج فيختص كل فرد بنوعية من الإنتاج ، والإنتاج الواحد لا يكفي الفرد فهو بحاجة لإنتاج غيره ، فنجد أن الأفراد في المجتمع الواحد يتعاونون فيما بينهم لتبادل إنتاجهم عن طريق علاقات تبادل للإنتاج وهذه العلاقات بحاجة لقواعد تنظمها وتضمنها فيأتي القانون كضرورة اجتماعية لتنظيم هذه العلاقات .
إن أحد الأسباب الرئيسة لانضمام الفرد للجماعة هو حاجته للأمن من المخاطر وهي حاجة ملحة لضمان استمرار حيات الفرد ، ولتحقيق هذا الهدف لابد من تضافر جهود أفراد الجماعة وتعاونهم لدرء المخاطر التي تهددهم وهذا يتطلب مساهمة من كل فرد للمحافظة على أمن الجماعة وهذا أحد أشكال التعاون الذي يحتاج إلى تدخل قواعد لتنظيمه فيتدخل القانون هنا كضرورة اجتماعية لتنظيم هذا التعاون لتحقيق أمن الجماعة وضمان بقائها.

ومن العلاقات التي تنتج عن اجتماع الأفراد بغيرهم الروابط الأسرية فبحكم وجود الذكر والأنثى في المجتمع و ارتباطهم برابط الزوجية وهو التفاعل المنتج للأسرة التي تغذي المجتمع بأبنائه وما يترتب على استمرار الحياة من آثار نتيجة فناء الفرد فلا بد من وجود قواعد تنظم هذه الروابط ومن هنا يدخل القانون كضرورة اجتماعية لوضع الأسس السليمة والمنظمة لهذه الروابط .
ولما تتمتع به النفس البشرية من نزعة الأنانية وحب الذات نجد أن كل فرد يتطلع إلى خيرات غيره للاستئثار بها لنفسه فتظهر داخل المجتمع البشري نزاعات وتضارب للمصالح ، فنجد أن القوي يتعدى على ملكيات وخيرات غيرة مما ينشئ الاستبداد والتعدي الذي يهدد أمن الجماعة ، فينزح الفرد الضعيف عن الجماعة مما يؤدي إلى خطر تفكك الجماعة وزواله وعودة الإنسان للعيش منفرداً مما يهدد حياته فلضمان عدم ظهور التعدي والاستبداد لابد من قواعد تمنع تعدي القوي على حقوق الضعيف بل لابد من الإلزام ووجود العقاب الرادع لضمان التزام الأفراد حدودهم وعدم تجاوزهم لحدود غيرهم ، فيظهر القانون نتيجة لهذه الضرورة الاجتماعية لينظم المصالح المتضاربة ويضع حداً لتعدي الأفراد على حقوق بعضهم مما يضمن بقاء كيان الجماعة وحفظ أمنها بالقوة إذا لزم الأمر.
ومن نزاعات الإنسان حبه للحرية ورفض القيود ، فالإنسان ينزع إلى ممارسة نشاطه وحرياته وفق ما يحقق مصالحة ومأربه غير آبه بمصالح وحريات غيره مما يؤدي إلى تداخل أُطر الحريات وتعدي الأفراد على حريات غيرهم ، ومن هنا وكضرورة اجتماعية كان لا بد من ظهور قواعد تبين وتحدد إطار الحريات الممنوحة للإفراد التي يمارسون نشاطاتهم وحرياتهم داخلها ، فيأتي القانون محدداً لهذه الأُطر ويمنع تداخلها لضمان الحريات وقيام المساواة بين أفراد الجماعة.
وخلاصة القول أن القانون سيد العالم لأن القانون لازم لقيام الجماعة والجماعة لازمة لاستمرار الحياة (1) فأينما وجدت الجماعة تقوم الضرورة إلى وجود قانون لتنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة ، وبما أن العلاقات وطبيعة هذه الروابط بين الأفراد تختلف باختلاف نواحي الحياة وباختلاف الزمان والمكان ، كان لا بد من اختلاف القواعد القانونية وفقاً لهذه العلاقات والروابط المختلفة ، إلا أن هذا الاختلاف لا يؤثر في الفكرة الأساسية وهي لزوم قواعد القانون كضرورة لبقاء المجتمع وقيامه.
ومن مجمل ما ذكر نستنتج أنه لتنظيم حياة الفرد مع غيره يجب أن تكون القواعد المنظمة لحياة الأفراد تحمل صفة الإلزام بتضمنها مجموعة من الأوامر والنواهي تمتلكها سلطة معينة في المجتمع تدير شؤون الجماعة وتدبر أمورها ، وتأتي هذه الصلاحية من خلال تنازل أفراد الجماعة عن جزء من حرياتهم المطلقة لصالح مجموعة من أفراد الجماعة تمارس سلطة النهي والأمر على أفراد المجتمع لتحقيق مصالحهم دون تعارض وضمان حرياتهم دون تعدي والمحافظة على أمن ونظام المجتمع .

15/01/2017

الفرق بين القانون العام و القانون الخاص ....

تعريف القانون العام:
مجموعة قواعد المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفا فيها.

تعريف القانون الخاص:
فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد او تلك التى تهدف الى حماية المصالح الخاصة فى المجتمع.

**معايير التميز بين القانون العام والقانون الخاص **

لمعرفة ما اذا كانت قاعدة قانونية معينة فى القانون العام او القانون الخاص وضع انصار هذا التقسيم عدة معايير
ـ تنقسم القانون الى عام وخاص ويبنى على اساس الاشخاص اطراف العلاقة القانونية
1ـ فاذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة القانونية سواء اكان الطرف الاخر دولة او فردا دخلت تلك العلاقة فى نطاق القانون العام اما اذا كانت العلاقة بين افراد عاديين فان ذلك يدخل تحت نطاق القانون الخاص
2ـ ان القواعد التى تفرض فيها سيطرة الدولة على الافراد تكون من قواعد القانون العام اما القواعد القانونية التى تعطى للافراد حرية الارداة دون تدخل الدولة فانها تكون من قواعد القانون الخاص.

(( المعيار بين القانون العام والقانون الخاص ))
هناك معيار ثالث يقيم التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على اساس صفة الاشخاص اطراف العلاقة القانونية فتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون العام اذا كانت الدولة طرفا فى العلاقة بصفتها دولة وتكون القواعد القانونية داخلة فى نطاق القانون الخاص اذا كانت العلاقة التى تنظمها قائمة بين افراد او بين فرد ودولة دون ان يكون تصرفها باعتبارها دولة بل باعتبارها شخصا عاديا

02/05/2015