Tehkim Law Firm

24/05/2026

المحكمة ليست مكاناً للمزاح او العبارات غير المحسوبة لأن كل لفظ او تصريح قد يترتب عليه أثر قانوني.
فالجدية واحترام مجلس القضاء لا يرتبطان فقط بهيبة المحكمة والقاضي وإنما أيضاً بخطورة ما يصدر من أقوال قد تعد إقراراً او دليلاً يمكن الاستناد إليه قانونا

لذا فأن الاحترام والجدية داخل مجلس القضاء ليست شكليات… بل ضمانة لصحة التصرف القانوني

03/05/2026

لاتنتقد من اصدر الحكم
خصمك هو الحكم

الاستاذ رجائي عطية رحمة الله عليه

01/05/2026

Tehkim Law firm

TEHKIM LAW FIRM
Advocates & Consultancy Office
Justice Is About to Be Served
We're passionate about

20/04/2026

المحامين صناع الكلمة

06/04/2026

24/03/2026

المحامي رجائي عطيه (رحمة الله عليه)

19/03/2026

جەژنی رەمەزانتان پیرۆز بێت

11/03/2026

الغلط المغتفر وأثره في مدد الطعن
القاضي عواد حسين ياسين العبيدي/ نائب رئيس محكمة استئناف كركوك

المقدمة

لاشك أن القضاء يقيم العدالة عن طريق تطبيق القانون، وعليه فإن القضاء لا يطبق القوانين فحسب، وإنما يحقق العدالة من خلال تطبيق القوانين، فالتطبيق العادل للقوانين هو المهمة الأساس للقضاء([1]).

نصت المادة ( 171 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على: ((المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية )) .

إن الحكم الذي جاءت به المادة المذكورة يقرر قاعدة مفادها أن الأثر المترتب على فوات مدد الطعن هو سقوط الحق في الطعن وآية ذلك أن مدد الطعن حتميه يترتب على عدم مراعاتها وتجاوز سقوط الحق في الطعن، بل إنَّ المشرع ذهب إلى أبعد من ذلك إذ أعطى للمحكمة ومن تلقاء نفسها برد عريضة الطعن بعد انقضاء المدة القانونية.

على الرغم من أن المشرع أورد في المادة (171) مرافعات مدنية أصل عام إلا أن هذا الأصل ورد عليه استثناء في المادة (174) من المرافعات المدنية ووردت حالة أخرى في المادة ( 437) من القانون المدني حيث ورد في الفقرة (1) من المادة المذكورة والتي نصت على: ( تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة عن ...))

مجلس القضاء الاعلى

01/01/2026